يصف علماء الاجتماع الإنسان بأنه اجتماعي بطبعه، أي أنه يسعى للعيش في جماعة، وهذا ما يفسر لنا تكوين الأسرة، ومن ثم العائلة ثم العشيرة فالقبيلة، وصولاً إلى الدولة ككيان سياسي منظم، يعيش في إطاره مجموعات كبيرة الأفراد، وكي تعيش هذه المجموعات بسلام وأمان كان لابد من وجود قواعد قانونية تحكم هذه الجماعة، والحقيقة أن هذه القواعد وجدت منذ أن وجد العيش المشترك للأفراد، وإن لم تكن بمستوى وضوح وإلزامية القواعد القانونية في ظل الدولة، حيث أصبحت هناك قواعد قانونية تحكم علاقات الأفراد فيما بين بعضهم البعض وقواعد تحكم علاقاتهم مع السلطة الحاكمة وتبين ما لهم وما عليهم، بالإضافة إلى تنظيم علاقات السلطات العامة في الدولة مع بعضها البعض، وآلية تشكيل كل منها، وصولاً إلى شكل الدولة ونظام الحكم فيها. وقد جرى التقليد في الدراسات القانونية الفقهية على تقسيم القواعد القانونية إلى قسمين: القانون العام والقانون الخاص، ويقصد بالأخير مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات والروابط بين الأفراد، كالقانون المدني والقانون التجاري وقانون العمل والقانون البحري والقانون الدولي الخاص. أما القانون العام فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد والدولة بصفتها ذات سلطة وسيادة وبين الدولة والدول الأخرى. ويقسم القانون العام إلى قسمين أيضاً هما القانون العام الخارجي والقانون العام الداخلي، ويقصد بالقانون العام الخارجي القانون الدولي العام الذي ينظم الروابط والعلاقات بين الدول بعضها مع بعض، أو بين الدول والمنظمات الدولية في حالتي الحرب والسلم، أما القانون العام الداخلي فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد والدولة أو أي من أشخاص القانون العام عندما يظهر الطرف الأخير بمظهر السلطة والسيادة، ومن فروعه القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي وقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية. وللدولة سلطات ثلاث: هي السلطة التشريعية، وهي المعنية بالتشريع ووضع القوانين التي تحكم العلاقات القائمة داخل الدولة، والسلطة التنفيذية المعنية بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، والسلطة القضائية المختصة بمراقبة سلامة تطبيق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، سواء من قبل السلطة التنفيذية أو من قبل الأفراد. ولعل السلطة التنفيذية هي أكثر السلطات اتصالاً بالأفراد، حيث يتطلع أفراد المجتمع إلى الدولة باعتبارها المعنية بإشباع حاجاتهم العامة، وتوفير الأمن لهم وحماية حقوقهم وحرياتهم، مقابل تسليمهم لها بالسيادة، وانصياعهم لما تفرضه عليهم من التزامات، على رأسها دفع الضرائب إسهاماً في النفقات العامة، والتي يفترض أن تعود عليهم بالنفع العام. إلا أن السلطة التنفيذية تظهر في التعامل بمظهرين: هما الحكومة والإدارة العامة، فالحكومة تظهر عند ممارسة السيادة والتعامل مع السلطات الأخرى، ولذلك فهي لا تمس الأفراد وحرياتهم بشكل مباشر، أما الإدارة العامة فهي المعنية بالتطبيق اليومي للقوانين والأنظمة وإشباع الحاجات العامة للأفراد، وحفظ النظام العام في المجتمع، ولذلك فهي أكثر التصاقاً بالأفراد وبحياتهم اليومية، وحيث إن علاقات الأفراد بالإدارة متعددة ومتشعبة، كان لابد من وجود قواعد قانونية تحكم هذه العلاقات، فوجد القانون الإداري على يد مجلس الدولة الفرنسي، كقواعد قانونية منفردة ومستقلة عن قواعد فروع القانون الأخرى، تحكم علاقات الافراد بالإدارة، ولذلك يطلق على هذا القانون قانون السلطة العامة أو قانون الإدارة العامة، تعبيراً عن ارتباطه بالإدارة. ولقد ازدادت أهمية القانون الإداري، وتأصلت قواعده ونظرياته، تبعاً لتطور دور الدولة وازدياد تدخلها في حياة الأفراد، إذ تطور دور الدولة من الدولة الحارسة المعنية فقط بالدفاع الخارجي وحفظ الأمن الداخلي وفض المنازعات، إلى الدولة المتدخلة التي أصبحت تمارس نشاطها في مختلف الميادين والمجالات الصحية والتربوية والثقافية والاقتصادية ... إلخ، إلى أن وصل تدخل الدولة أقصى مدى له عندما تملكت الدولة وسائل الإنتاج في ظل مفهوم الدولة الاشتراكية، وهذا كله ادى إلى ازدياد الاهتمام بالقانون الإداري، باعتباره المختص بتنظيم علاقات الإدارة العامة بالأطراف الأخرى، وما ينشأ عن ذلك من منازعات تكون من اختصاص القضاء الإداري. ومن خلال تدريسي لمختلف مواد القانون الإداري لطلبة مرحلة البكالوريوس في كليات الحقوق في الجامعات الأردنية لما يزيد على عقدين من الزمن، وبعد أن أنجزت كتابي القانون الإداري: (الجزء الأول والجزء الثاني)، عمدت إلى تأليف هذا الكتاب، ليكون مرجعاً مبسطا يضاف إلى المراجع السابقة في مجال القانون الإداري، وعملت على أن لا يكون موجزاً بشكل مخل ولا طويلاً بشكل ممل، وحرصت على جعله مواكباً لأحدث التشريعات والمتغيرات في أجهزة الإدارة العامة الأردنية. وجعلت خطة الكتاب تعالج الموضوعات الرئيسة في القانون الإداري، ومن خلال فصل تمهيدي وأربعة أبواب، حيث تناولنا في الفصل التمهيدي ماهية القانون الإداري، فتطرقنا لتعريف القانون الإداري ونشأته، ثم ناقشنا مصادر القانون الإداري وخصائصه، وعالجنا أخيراً معيار تمييز القانون الإداري وصلة هذا القانون بفروع القانون الأخرى. أما الباب الأول فخصصناه للتنظيم الإداري، حيث بحثنا فيه الشخصية المعنوية وأساليب التنظيم الإداري سواء المركزية الإدارية أو اللامركزية الإدارية، ثم ناقشنا تطبيقات التنظيم الإداري في الأردن، من خلال دراسة التنظيم الإداري المركزي في الأردن، وممثلي السلطة المركزية في الأقاليم، والأجهزة المركزية المعاونة، وكذلك الحال التنظيم الإداري اللامركزي في الأردن، وقد اقتصرنا هنا على دراسة هيئات الادارة المحلية كتطبيق للامركزية الإدارية الإقليمية في الأردن. وخصصنا الباب الثاني لدراسة النشاط الإداري، فكان ذلك من خلال فصلين جعلنا الأول منهما للضبط الإداري، حيث تطرقنا لمفهوم الضبط الاداري، وأهدافه، وسلطاته، ووسائل هذه السلطات، وأخيراً حدود سلطات الضبط الإداري، أما الفصل الثاني فجعلناه للمرافق العامة، حيث تطرقنا لتعريف المرفق العام وعناصره، وإنشاء وتنظيم المرافق العامة، وأنواع المرافق العامة، والمبادئ التي تحكمها، وأخيراً طرق إدارتها. في حين جعلنا الباب الثالث لأعمال الإدارة العامة القانونية، وجاء في فصلين: حيث بحثنا في الفصل الأول القرارات الإدارية، فعرفنا بها وبمعايير تمييزها عن غيرها من الأعمال القانونية وحددنا أركان القرار الإداري، وكذلك بيّنا أنواع القرارات الإدارية، ووضحنا نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية، وناقشنا كيفية انتهاء القرارات الإدارية، واجتهدنا أن يكون ذلك كله معززا بأحدث اجتهادات القضاء الإداري الأردني والمقارن أحيانا. أما الفصل الثاني فخصصناه للعقود الإدارية حيث بحثنا في تعريفها ومعايير تحديدها، وكذلك ناقشنا أبرز أنواع العقود الإدارية، ثم وضحنا ضوابط إبرام العقود الإدارية وآلية اختيار المتعاقد مع الإدارة، وبيّنا سلطات الإدارة تجاه المتعاقدين معها وكذلك الحال حقوق المتعاقد مع الإدارة، وأخيرا انتهاء العقود الإدارية، وبذلنا جهدنا أن يكون بحثنا للعقود الإدارية في ضوء أحدث التعديلات التي طرأت على التشريعات الأردنية ذات الصلة بالعقود الإدارية وخاصة نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. وجاء الباب الرابع بعنوان الوسائل المادية والبشرية للإدارة العامة، حيث بحثنا في الفصل الأول في الأموال العامة فعرضنا لمفهوم الأموال العامة، ووضحنا آلية استعمال الأموال العامة، ثم ناقشنا الحماية القانونية للأموال العامة. وتناولنا الوظيفة العامة في الفصل الثاني من هذا الباب، من خلال بيان ماهية الوظيفة العامة، وتحديد مفهوم الموظف العام، وكيفية تعيين الموظفين العموميين، وأوضاع الموظف العام، وتقويم أداء الموظفين العموميين، وعرضنا لحقوق الموظفين العموميين وواجباتهم، ومن ثم درسنا النظام التأديبي في الوظيفة العامة، وانتهينا بانقضاء الرابطة الوظيفية وانتهاء خدمات الموظفين العموميين. وقد ناقشنا موضوع الوظيفة العامة في ضوء نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 ونظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته بموجب النظام المعدل رقم (34) لسنة 2024، وكذلك عززنا مناقشتنا وبحثنا لموضوع الوظيفة العامة بأحدث أحكام القضاء الإداري الأردني بشأن الوظيفة العامة. ونسأل الله العلي العظيم أن يكون هذا الكتاب مرجعا مفيدا لطلبتنا، وعونا لكل باحث ومهتم، وإن كنا قد وفقنا فيما عملنا فذلك بفضل من الله ومنة منه، وإن كان غير ذلك، فمن عند أنفسنا، مقدمين اعتذارنا عن كل خلل أو قصور، فجل من لا يخطئ، وفوق كل ذي علم عليم.