إن مبدأ المشروعية أو سيادة القانون والذي مؤداه خضوع جميع الأشخاص حكاماً ومحكومين للقانون وهو القانون بمعناه الواسع، ويشمل ذلك نصوص الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات، ومبدأ المشروعية يتطلب أن تكون تصرفات وقرارات جهات الإدارة فيما بينها أو في علاقاتها مع الأفراد متفقة مع القانون مما يترتب على خروج الإدارة عن مبدأ المشروعية اعتبار ما يصدر عنها من قرارات وأعمال غير مشروعة وأن القضاء الإداري هو الجهة الفعالة في تحقيق تلك الرقابة وهي رقابة مشروعية تهدف إلى قيام الإدارة باحترام القواعد والأحكام القانونية المطبقة في الدولة بحيث يترتب خروجها على تلك القواعد والأحكام أن تصبح قراراتها عرضة للإلغاء والذي يقرره القضاء الإداري في منازعات قضائية بين الإدارة والأفراد الذي أثّر القرار الإداري غير المشروع في مركزهم القانوني. ولأهمية القضاء الإداري في الأردن فقد حظي باهتمام كبير منذ نشأة الدولة الأردنية إذ تم النص على إنشاء محكمة عدل عليا في الدستور الأردني النافذ عام 1952 وفي المادة (100) منه، ثم جرى تعديل جوهري على المادة المذكورة في عام 2011 بحيث نص التعديل الدستوري بوجوب إنشاء قضاء إداري على درجتين وعلى إثر ذلك صدر قانون القضاء الإداري النافذ رقم (27) لسنة 2014 تضمن إنشاء المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا لتحقيق رقابة فعالة فيها من الضمانات الكفيلة لحماية وصيانة مبدأ المشروعية وسيادة القانون باعتبار أن بنية وطبيعة القضاء الإداري تختلف جوهرياً عن طبيعة القضاء النظامي، ذلك أن القضاء الإداري مهمته إنشائية لابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية والمنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد أثناء تسييرها للمرافق العامة. وانطلاقاً من الاعتبارات المتقدمة وجدت على نفسي بعد خدمة استمرت لأربع سنوات رئيساً للمحكمة الإدارية الأردنية وقاضياً في المحكمة الإدارية العليا حالياً أن أضع هذه الخبرة والتجربة بين أيدي المهتمين بالقضاء الإداري من قضاة ومحامين وأساتذة جامعات وإدارات عامة ومواطنين وهي دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة تضمنت أحدث الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا وفي جميع المنازعات والمواضيع آملاً أن يكون هذا الكتاب عوناً ومعيناً لكل من يطلع عليه. وقد قسمت هذا الكتاب إلى مبحث تمهيدي خصصته لمبدأ المشروعية، وفصل أول لنشأة وتنظيم القضاء الإداري في الأردن، وفصل ثاني خصصته للدعوى الإدارية (دعوى الإلغاء وشروطها)، وفصل ثالث لأسباب الطعن في القرارات الإدارية وسلطة الإدارة في إصدار قراراتها، وفصل رابع لإجراءات الدعوى الإدارية.