النظرية العامة للالتزامات ج 1 (مصادر الالتزام)

ISBN 9789957160000
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 550
السنة 1996
النوع غلاف

يتناول هذا الكتاب الالتزام المدني إذا نشأ في ذمة الشخص بفعل مصدر من المصادر فإنه يولد أثراً قانونياً وأول هذه الآثار تنفيذ الالتزام طبقا لما اشتمل عليه وتنفيذ الالتزام من المدين لابد أن يقوم به المدين طوعاً وبمضي إراداته واختياره وضمن المدة المحددة كذلك وبحسن نية ثم يورد إلى شروط هذا التنفيذ أن يكون التنفيذ العيني ممكنا وألا يكون فيه إرهاق للمدين وأن يطالب الدائن بالتنفيذ العيني وان لا يكون في التنفيذ العيني ماس بحرية المدين الشخصية ثم يشير إلى أسلوب التنفيذ العيني الجبري عند توافر شروط وطرق الحصول على تنفيذ العيني كالإكراه البدني والتهديد المالي ثم ينتقل إلى تنفيذ الإلزام بطريق التعويض القضائي أو الاتفاقي أو القانوني وفي الفصل الثالث يعدد ضمانات التنفيذ منها الدعوى غير المباشرة ودعوى عدم نفاذ التصرف ودعوى الصورية والحجر على المدين المعسر والحق في الحبس للضمان والدفع بعدم التنفيذ ثم يلفي الضوء على أوصاف الالتزام وهي الشرط والأجل وتعدد محل الالتزام وتعدد أطراف الالتزام ويتناول في الباب الثالث انتقال الالتزام كحواله الدين وحواله الحق مشير إلى انقضاء والإلزام بالوفاء مبيناً طرفي الوفاء ومحلها وظروفها ثم يوضح انتقاد الالتزام بما يعادل الوفاء كالوفاء بالمقابل والتجديد والمقاصة واتحاد الذمة وأخيراً انقضاء الالتزام دون وفاء ولا بما يعادل الوفاء كالإبراء واستحالة التنفيذ والتقادم.

الصفحةالموضوع
5 - تمهيد
6 - تعريف الالتزام
9 - تعريف الاستاذ السنهوري للالتزام
11 - مصادر الالتزام
11 أولاً - مصادر الالتزام في القانون الروماني
12 ثانياً - مصادر الالتزام في الشريعة الاسلامية
14 ثالثاً - مصادر الالتزام في القانون المدني الفرنسي
14 رابعاً - مصادر قانون الالتزام في القانون المصري
15 خامساً - مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري
16 سادساً - مصادر الالتزام في القانون المدني العراقي
16 - نبذ تقسيم مصادر الالتزام في القانون المدني العراقي
17 سابعاً - مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976
22 الباب الأول : التشريع ( القانون La Loi)
32 الباب الثاني : التصرف القانوني Actjuridique
المصادر الإرادية
36 الفصل الأول : العقد
38 المبحث الأول : في التعريف بالعقد وأقسام العقود
38 المطلب الأول : تعريف العقد
40 الانتقادات الموجهة للمادة (73) من القانون المدني العراقي
42 المطلب الثاني : التمييز بين العقد والإتفاق
44 المطلب الثالث : مبدأ سلطان الإرادة
44 الإتجاه الأول : أنصار المذهب الفردي
47 الإتجاه الثاني : أنصار المذهب الإجتماعي
50 المطلب الرابع : تقسيم العقود
52 أولاً : أصناف العقود في القانون المدني المصري
52 ثانياَ : أصناف العقود في القانون المدني الجزائري
53 ثالثاَ : تقسيم العقود في القانون المدني العراقي
54 رابعاً : تقسيم العقود في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976
التقسيم الأول للعقود : العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد
55 العيني
55 1- العقد الرضائي
56 2- العقد الشكلي
59 3- العقد العيني
59 أولاً : العقد العيني في الفقه الإسلامي
61 ثانياً : العقد العيني في القوانين المدنية الوضعية
64 التقسيم الثاني للعقود : العقود الملزمة للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد
67 - الفرق بين العقد الملزم لجانب واحد والتصرف القانوني الملزم لجانب واحد
67 - أهمية التمييز بين العقد الملزم لجانبين والعقد الملزم لجانب واحد
70 التقسيم الثالث للعقود : عقود المعاوضة وعقود التبرع
72 - أهمية التمييز بين عقد المعاوضة وعقد التبرع
74 التقسيم الرابع للعقود : العقود المحددة والعقود الاحتمالية
76 أولاً : موقف الفقه الاسلامي
78 ثانياً : أهمية التمييز بين العقد المحدد والعقد الاحتمالي
79 التقسيم الخامس للعقود : العقد الفوري والعقد المستمر
83 المبحث الثاني : أركان العقد
85 المطلب الأول : التراضي
85 أولاً : وجود التراضي ( صيغة العقد)
88 (1) التعبير عن الارادة (الاعلان عن الارادة)
88 - التعبير عن الارادة في الفقه الاسلامي
90 - موقف القوانين المدنية الوضعية
91 - طرق التعبير عن الارادة في القانون المدني العراقي والاردني
93 - صيغة العقد والسكوت المجرد
- دور الارادة الباطنة والاراء الظاهرة في إنشاء العقد
108 توافق الارادتين
112 * الموضوع الأول : الإيجاب
114 حكم العرض الموجه الى الجمهور
116 الحالة الأولى : الايجاب الملزم
116 الحالة الثانية : الإيجاب غير الملزم
119 الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي والعربون
127 * الموضوع الثاني : القبول
127 1- تحديد المقصود بالقبول
129 2- القبول في عقود الاذعان
134 * الموضوع الثالث : اقتران القبول والإيجاب
134 أولاً : التعاقد بين حاضرين في مجلس العقد
137 ثانياً : التعاقد بالمراسلة (التعاقد بين غائبين)
139 3- النيابة في التعاقد وتعاقد الشخص مع نفسه
139 النيابة في التعاقد
146 تعاقد الشخص مع نفسه
148 ثانياً : صحة التراضي
149 (1) الأحكام العامة في الأهلية
150 أهلية الوجوب وأهلية الأداء
153 الموضوع الأول : تدرج الأهلية وفقاً للسن
153 الدور : الصبي غير المميز ( عديم الأهلية) (عديم الإدراك)
157 الدور الثاني : الصبي المميز (ناقص الأهلية) (ضعيف الإدراك)
158 القاصر المأذون
159 القاصر المتزوج
160 الدور الثالث : البالغ سن الرشد (كامل الأهلية) (كامل الإدراك)
161 الموضوع الثاني : عوارض الأهلية
161 الجنون
162 العته
163 ذو الغفلة والسفيه
166 الموضوع الثالث : موانع الأهلية
166 1- الغائب والمفقود والأسير (المانع المادي)
168 2- المحكوم بعقوبة السجن (المؤبد أو المؤقت) المانع القانوني
170 3- العجز الجسماني الشديد (المانع الطبيعي)
171 (2) عيوب التراضي Vices Du Consentement
172 العيب الأول : الإكراه
174 الاكراه في القانون المدني الأردني
175 الاكراه في القانون المدني العراقي لسنة 951
178 العيب الثاني : الغلط L`erreur
179 1- النظرية القديمة في الغلط
180 2- النظرية الحديثة في الغلط
181 أولاً : الغلط في القانون المدني الأردني
183 ثانياً : الغلط في القانون المدني العراقي
185 العيب الثالث : التغرير مع الغبن
187 أولاً : القانون المدني الفرنسي
188 ثانياً : القانون المدني المصري
189 ثالثاً : التغرير مع الغبن في القانون المدني العراقي
194 رابعاً : التغرير مع الغبن في القانون المدني الأردني
194 العيب الرابع : الاستغلال
199 المطلب الثاني : محل الالتزام العقدي
شروط محل الالتزام العقدي
201 الشرط الأول : أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود
204 الشرط الثاني : أن يكون معيباً أو قابلاً للتعيين
206 الشرط الثالث : أن يكون محل الالتزام العقدي مشروعاً
207 أولاً : فكرة النظام العام والاتفاقات المخالفة لها
210 ثانياً : فكرة الاداب الحسنة والاتفاقات المخالفة لها
212 المطلب الثالث : سبب الالتزام العقدي
212 أولاً : السبب في الفقه الإسلامي
216 ثانياً : السبب في القوانين المدنية الوضعية
221 ثالثاً : السبب في القانون المدني العراقي والأردني
225 المطلب الرابع : بطلان العقد La Nulite De Contrat
231 أولاً : تمييز العقد الباطل عن العقود
231 1- العقد الصحيح
233 2- العقد الموقوف
237 3- العقد الفاسد
239 ثانياً : الآثار المترتبة على العقد الباطل
239 1- الآثار الأصلية للعقد الباطل
241 2- الآثار العرضية للعقد الباطل
242 الأثر الأول : نظرية تحول العقد
245 الأثر الثاني : نظرية انتقاص العقد
248 المبحث الثالث : آثار العقد
249 المطلب الأول : آثار العقد من حيث الأشخاص
250 أولاً : الخلف العام والخلف الخاص والدائنون العاديون
256 ثانياً : التعهد عن الغير
258 ثالثاً : الإشتراط لمصلحة الغير
264 المطلب الثاني : آثار العقد من حيث الموضوع
264 أولاً : تفسير العقد المدني
267 ثانياً : تحديد تطاق العقد
277 ثالثاً : تنفيذ العقد
280 - نظرية الظروف الطارئة
284 - موقف القضاء العراقي والقضاء الأردني
287 المطلب الثالث : المسؤولية العقدية(جزاء العقد) (ضمان العقد)
287 أولاً : الخطأ العقدي
299 ثانياً : الضرر العقدي
307 ثالثاً : علاقة السببي بين الخطأ والضرر
309 - تعديل قواعد المسؤولية العقدية
312 المطلب الرابع : فسخ العقد
314 أولاً : الفسخ الإتفاقي للعقد
318 ثانياً : الفسخ القضائي للعقد
320 ثالثاً : الفسخ القانوني للعقد
322 رابعاً : الإقالة
327 الفصل الثاني : الإرادة المنفردة ( التصرف الأحادي )
La Volonte Unilaterale
331 الباب الثالث : الواقعة القانونية Fait Juridique
(المصادر غير الإرادية)
334 الفصل الأول : الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية)
334 مقدمة : في التطور التاريخي للفعل الضار
341 المبحث الأول : المسؤولية التقصيرية عن الخطأ الشخصي
342 المطلب الأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن الخطأ الشخصي
342 أولاً : الخطأ التقصيري
346 1- التعدي (العنصر المادي)
347 - حالات التعدي المشروع (إنعدام الخطأ)
348 الحالة الأولى : الدفاع الشرعي
353 الحالة الثانية : تنفيذ أمر صادر من رئيس تجب طاعته
359 الحالة الثالثة : الضرورة
363 2- الإدراك (العنصر المعنوي)
371 * تطبيقات لفكرة الخطأ (الخطأ في إتسعمال الحق)
377 ثانياً : الضرر Le Prejudice
378 1- الشروط الواجبة في الضرر القابل للتعويض
379 الشرط الأول : أن يكون الضرر محققا
379 - الضرر الحال والضرر المستقبل
380 - الضرر الاحتمالي
381 - تفويت الفرصة
384 الشرط الثاني : أن يكون الضرر مباشراً
387 - حكم الضرر غير المباشر
الشرط الثالث : أن يصيب الضرر حقاً مكتسباً أو مصلحة
389 مشروعة للمتضرر
395 الشرط الرابع : أن يكون الضرر شخصياً لمن يطالب بتعويضه
396 - حكم الضرر المرتد
399 الشرط الخامس : الا يكون الضرر قد سبق تعويضه
401 - حكم الجمع بين تعويضين
402 2- أنواع الضرر في المسؤولية التقصيرية
402 النوع الأول : الضرر الجسدي
404 - الضرر الجسدي المميت (ضرر إزهاق الروح)
405 - الضرر الجسدي غير المميت ( المساس بالتكامل البدني)
407 النوع الثاني : الضرر المالي
407 - فكرة الضرر المالي ( المادي )
- الضرر المادي في القانون المدني العراقي والقانون المدني
408 الأردني (الاتلاف والغصب)
410 النوع الثالث : الضرر المعنوي
410 - التعريف بمفهوم الضرر المعنوي
412 - الضرر المعنوي في الفقه الاسلامي
414 - الضرر المعنوي في القوانين المدنية الوضعية
415 - الضرر المعنوي في القانون العراقي
415 * الضرر المعنوي من القانون المدني العراقي
418 * قرار مجلس قيادة الثورة 815 لسنة982 وتعديله رقم 106 لسنة975
420 * موقف القضاء العراقي
423 - الضرر المعنوي في القانون المدني الأردني
426 3- طرق التعويض والعوامل المؤثرة فيه
426 المسألة الأولى : طرق تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية
426 - التعويض العيني
428 - التعويض بمقابل ( النقدي وغير النقدي)
432 المسألة الثاني : العوامل المؤثرة في تقدير التعويض
433 أ- العوامل الخاصة بالفاعل وأثرها على مبلغ التعويض
436 ب- العوامل الخاصة بالمتضرر وأثرها على مبلغ التعويض
444 جـ- عوامل أخرى
445 4- وقت تقدير التعويض عن الفعل الضار
446 5- إعادة النظر في تقدير التعويض
449 ثالثاً : رابطة السببية
451 - حكم السبب الأجنبي
456 المطلب الثاني : آثار المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي
457 أولاً : إثبات المسؤولية
459 ثانياـ : دعوى المسؤولية
460 ثالثاً : الإتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية التقصيرية
462 المبحث الثاني : المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير
463 المطلب الأول : مسؤولية الشخص عمن هم تحت رعائته
465 أولاً : شروط قيام المسؤولية
468 ثانياً : على من تقع المسؤولية
469 ثالثاً : دفع المسؤولية ( طرف التخلص منها )
469 رابعاً : موقف القضاء العراقي
472 المطلب الثاني : مسؤولية المتبرع عن أعمال تابعة
474 أولاً : شروط قيام المسؤولية
475 ثانياً : أساس مسؤولية المتبرع
477 ثالثاً : طرق دفع المسؤولية
478 رابعاً : موقف القضاء العراقي والقضاء الأردني
482 المبحث الثالث : المسؤولية عن الأشياء والحيوانات
482 المطلب الأول : المسؤولية عن البناء
484 أولاً : شروط المسؤولية
485 ثانياً : أساس المسؤولية
487 المطلب الثاني : المسؤولية عن الآلات الميكانيكية والاشياء الخطرة
488 أولاً : شروط قيام المسؤولية
489 ثانياً : أساس المسؤولية
490 ثالثاً : طرق التخلص من المسؤولية
492 رابعاً : موقف القضاء العراقي
494 * مكم المسؤولية التقصيرية في مجال الكمبيوتر
496 * حكم مسؤولية المنتج والموزع في حقل الإنتاج والتوزيع
499 المطلب الثالث : المسؤولية تعما يدثه الحيوان من ضرر
500 أولاً : شروط قيام المسؤولية
502 ثانياً : أساس المسؤولية
503 ثالثاً : دفع المسؤولية
507 الفصل الثاني : الفعل النافع
508 المبحث الأول : النظرية العامة للكسب دون سبب
509 المطلب الأول : شروط الكسب دون سبب
512 المطلب الثاني : حكم الكسب دون سبب
514 المطلب الثالث : أساس نظرية الكسب دون سبب
515 المبحث الثاني : تطبيقات نظرية الكسب دون سبب
515 المطلب الأول : استعمال مال الغير بدون حق
516 المطلب الثاني :الفضالة
518 المطلب الثالث : المقبوض دون الغير
520 المطلب الرابع : قضاء دين الغير

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     المدني النظرية العامة للالتزامات ج 1 (مصادر الالتزام)
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160000 :ISBN
النظرية العامة للالتزامات ج 1 (مصادر الالتزام) :الكتاب
د.منذر الفضل :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
550 :الصفحات
1996 :السنة
غلاف :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

يتناول هذا الكتاب الالتزام المدني إذا نشأ في ذمة الشخص بفعل مصدر من المصادر فإنه يولد أثراً قانونياً وأول هذه الآثار تنفيذ الالتزام طبقا لما اشتمل عليه وتنفيذ الالتزام من المدين لابد أن يقوم به المدين طوعاً وبمضي إراداته واختياره وضمن المدة المحددة كذلك وبحسن نية ثم يورد إلى شروط هذا التنفيذ أن يكون التنفيذ العيني ممكنا وألا يكون فيه إرهاق للمدين وأن يطالب الدائن بالتنفيذ العيني وان لا يكون في التنفيذ العيني ماس بحرية المدين الشخصية ثم يشير إلى أسلوب التنفيذ العيني الجبري عند توافر شروط وطرق الحصول على تنفيذ العيني كالإكراه البدني والتهديد المالي ثم ينتقل إلى تنفيذ الإلزام بطريق التعويض القضائي أو الاتفاقي أو القانوني وفي الفصل الثالث يعدد ضمانات التنفيذ منها الدعوى غير المباشرة ودعوى عدم نفاذ التصرف ودعوى الصورية والحجر على المدين المعسر والحق في الحبس للضمان والدفع بعدم التنفيذ ثم يلفي الضوء على أوصاف الالتزام وهي الشرط والأجل وتعدد محل الالتزام وتعدد أطراف الالتزام ويتناول في الباب الثالث انتقال الالتزام كحواله الدين وحواله الحق مشير إلى انقضاء والإلزام بالوفاء مبيناً طرفي الوفاء ومحلها وظروفها ثم يوضح انتقاد الالتزام بما يعادل الوفاء كالوفاء بالمقابل والتجديد والمقاصة واتحاد الذمة وأخيراً انقضاء الالتزام دون وفاء ولا بما يعادل الوفاء كالإبراء واستحالة التنفيذ والتقادم.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف