يتناول هذا الكتاب مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة والذي يعرف بأنه سيادة حكم القانون ويقتضي هذا المبدأ خضوع الدولة في تصرفاتها للقانون القائم وتمكين الأفراد بواسطة الوسائل المشروعة من الرقابة الدول في أدائها لوظيفتها ولقد تنوعت هذه الرقابة فمنها الرقابة السياسية والإدارية والرقابة القضائية ثم يشير إلى القضاء الإداري في الأنظمة المقارنة وتنظيم القضاء الإداري واختصاصه في أنظمة المقارنة في فرنسا ومصر والمغرب الأردن يبين تميز القرارات الإداري ورقابة القضاء عليها موضحاً معيار تمييز القرارات الإدارية ورقابة القضاء على القرارات الإدارية ونوعية القرارات التي تخضع لرقابة القضاء والتي تخضع لهذه الرقابة وينتقل إلى أعمال السيادة في القضاء الأردني ثم يعرج إلى شروط قبول دعوى الإلغاء والآثار المترتبة على الفصل منها مبينا الشروط قبول دعوى الإلغاء وهي المصلحة مع بيان أوصاف هذه المصلحة وهل هذه المصلحة مادية أو معنوية وبيان الرأي القضاء الفرنسي والمصري والمغربي والأردن في نظرية الدعوى للإلغاء والآثار المترتبة عليه وإجراءات رفع الدعوى والحكمة فيها في فرنسا ومصر والمغرب والأردن والحكم بدعوى الإلغاء في فرنسا ومصر والمغرب والأردن والآثار المترتبة على ذلك ثم يبين وسائل حمل الإدارة على تنفيذه ثم وقف التنفيذ وشروطه وحجية حكم الإلغاء ووسائل حمل الإدارة على تنفيذه.