من الضروري الإشارة في البداية أن المملكة الأردنية الهاشمية وكما هو معلوم للجميع صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب قانون التصديق على هذه الاتفاقية لسنة 2004 المنشور على الصفحة 3719 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4669 تاريخ 1/8/2004 بعد أن مرت بكافة مراحلها الدستورية وهي بذلك أصبحت وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي تسمو على التشريع المحلي في حال التعارض وأصبحت نصوص الاتفاقية ملزمة للقاضي الوطني في تطبيقها، إلا أن ذلك لا يمنع من قراءة التشريع الجزائي المحلي ومقارنته مع ما ورد من أحكام في الاتفاقية حتى يتسنى للمهتم سواءً أكان قطاعاً رسمياً محلياً أم دولياً أم قطاعاً خاصاً بما فيها مؤسسات المجتمع المحلي من مراقبة مدى انسجام النصوص المحلية مع نصوص الاتفاقية. إن تقييم تحليل الفجوات ما بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات الأردنية ليس بالأمر اليسير، فهو من جهة يحتاج إلى تبصر دقيق بنصوص الاتفاقية المشار إليها ومقارنتها مع ما يقابلها من التشريعات الأردنية، ومن جهة أخرى يحتاج إلى فهم ما وراء النصوص وما بين السطور على حد سواء نصوص الاتفاقية أو التشريعات الأردنية. وفي سبيل تحقيق الغاية المشار إليها، وعلى خلاف النهج المتبع، فقد عمدت إلى الدخول مباشرة إلى الموضوع بعيداً عن كل جدل فقهي، ذكرت نصوص الاتفاقية وحللتها وما يقابلها في التشريع الأردني من نصوص ـــ إن وجدت ـــ وحللتها كي أتمكن من الوصول إلى مدى مواءمة التشريع المحلي مع هذه الاتفاقية. ووجدت أن أفضل سبيلاً إلى ذلك الشرح يكون على طريقة التقرير ومن ثم تفريغ المضمون في جدول مقارنة يبين نص الاتفاقية وما يقابله من نصوص محلية ـــ إن وجدت ـــ وبيان مدى المواءمة مع الإشارة في حال عدم وجود مثل هذا النص إلى درجة المخاطرة من عدم المواءمة. وتم الانتهاء بالنتيجة إلى خاتمة ومجموعة من التوصيات، سائلاً المولى عز وجل أن أكون قد وفقت فيما قدمت وأن يكون هذا العمل معيناً لكل مخلص يسعى إلى تطوير تشريعاتنا الأردنية التي تهدف إلى مكافحة آفة الفساد، والله الموفق.