الحمد الله على فضائل نعمه، أما بعد: فإن ظاهرة انحراف الأحداث أو تعرضهم للانحراف، ظاهرة قديمة عاشت مع الزمن، وأصابت كل المجتمعات، حتى أصبح مطلب التمييز في معاملة الأحداث في نزاع مع القانون من المطالب الحديثة التي لم تعرفها غالبية المجتمعات القديمة، تلك المجتمعات التي كانت تنظر إلى الحدث الجانح على أنه مجرم يستحق العقاب والردع، حيث كان الحدث يعامل معاملة فيها كثير من صنوف الأذى والقسوة، شأنه في ذلك شأن المجرم البالغ، دون النظر إلى أية اعتبارات تتعلق بشخصه، أو الظروف المحيطة به. والحقيقة الجلية أن مشكلة جنوح الأحداث أو حتى تعرضهم للانحراف، من أهم المشاكل الاجتماعية وأكثرها تعقيداً، لأنها تعرض كيان المجتمع ومستقبل أجياله الصاعدة لخطر كبير، كون تلك المشكلة لها خطورة مزدوجة على المجتمع، فمن جهة تصبح هذه الفئة عبارة عن طاقات معطلة لا تفيد مجتمعها بشيء، وذلك من خلال ما يوقع عليها من إجراءات وتدابير وفقاً للقانون، ومن جهة أخرى، فإنها تجلب الضرر على المجتمع فتصيبه بخسائر مادية ومعنوية جسيمة. وبالتالي فإن أهمية الدراسة تنبع من حقيقة أن جنوح الأحداث وحماية المعرضين للانحراف منهم من أهم مشاكل العصر، ومواجهة هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف الجهود من كافة السلطات المعنية سواء الجهات القضائية أم الأجهزة المساندة، أو حتى الدور المهم الذي يلعبه الباحثون في هذا المضمار. فعدم تقديم عدالة جنائية ناصعة البياض لهذه الفئة، من خلال حماية المعرض للانحراف ورعايته وإصلاح الجانح في سبيل العودة به عضواً فاعلاً في المجتمع من شأنه أن يشكل آفة خطيرة تهدد أمن مجتمعاتنا. ولكون ظاهرة الجنوح لها أبعادها المختلفة، فقد اتجهت الجهود إلى مواجهتها بحلول فعالة ترتكز على فكرة توفير أكبر قدر من العدالة الجنائية للأحداث في نزاعهم مع القانون وحماية ورعاية المحتاجين منهم إلى الرعاية أو الحماية (المعرضين للانحراف). حيث برزت أهمية رعاية الأحداث في المجتمعات الحديثة، وبرز الاهتمام بالمنحرفين أو المعرضين للانحراف منهم، وصار ينظر إلى الحدث الجانح ليس باعتباره مجرماً يستحق العقاب، وإنما باعتباره ضحية لظروف اجتماعية معينة أدت إلى انحرافه، وينظر إلى الحدث المعرض للانحراف على أنه محتاج للحماية والرعاية منعاً لانحرافه، الأمر الذي يستلزم بالضرورة، أن يكون للقاضي سلطة تقديرية واسعة، لاختيار الأسلوب الأكثر ملاءمة في معاملة الحدث الجانح أو المعرض للانحراف وفرض العقوبة أو التدبير المناسب، بهدف الإصلاح والحماية، وبالتالي حماية المجتمع من خطر الجريمة.