بزغ شمس هذا المؤلف من رحم الحاجة في الجامعات الأردنية لمقرر يعالج الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب وفقاً لأحدث التعديلات القانونية، ولقد تولّدت القناعة لديّ في خَوض غمار الكتابة في هذه المسألة مدفوعةً بالحاجة الماسة التي لمستها لدى العديد من المختصين في الحقل القانوني لجهة فهم وإدراك واستيعاب النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجرائم من جهة، ومدى الحاجة إلى الدراية بالتطبيق العملي لها من جهة أخرى، فهذا وذاك، وَلّد داخلي شعوراً بِعِظم المسؤولية وزادني اندفاعاً وحماساً لخوض غمار هذه المسؤولية من باب اختصاصي الوظيفي القضائي أولاً ومن باب إظهار النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجرائم بالشكل الذي ينبغي أن تظهر فيه ثانياً ومن حيث فن تطبيق هذه النصوص على الواقعة التي يخلص إليها قاضي الموضوع بشكل يكون متوافقاً مع قصد المشرع وسلامة التطبيق القانوني ثالثاً، مؤمناً في ذلك كله بأن الالتزام هو جوهر المسؤولية، الذي يقود الفرد إلى الأداء المنضبط الذي يعي فيه أهمية البحث الجاد الواعي للنص القانوني تأصيلاً وتجذيراً وتحليلاً. لم تكن هذه المسؤولية سهلة أو ميسرة لخوضها في ظل شُح المراجع الفقهية الأردنية التي تناولت هذا الموضوع بشكل عام أو حاولت سبر أغواره، وقصور المراجع الأُخرى المتعلقة بالتشريعات المقارنة عن الإلمام بخصوصية الأعمال الإرهابية الوارد النص عليها في قانون منع الإرهاب ، فآثرنا في هذا المؤلف أن نُسلّط الضوء قدر ما استطعنا لبحث الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب، مستعيناً في ذلك كله بالتطبيق العملي وبما أصدرته وأرسته محكمة أمن الدولة ومحاكم القضاء المدني من قراراتٍ وأحكامٍ وسيراً على هدي ما أصدرته محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية من قرارات واجتهادات في ذلك. لقد كان لقرارات محكمة أمن الدولة على مر سنوات خلت والمبادئ القانونية التي أرستها محكمة التمييز توافقاً أو اختلافاً مع قرارات محكمة أمن الدولة من ناحية، والاجتهادات الشخصية المبنية على تحليل النص وتأصيله من ناحية أخرى، والحماس الذي وجدناه ولمسناه من قبل مجموعة من السادة القضاة العسكريين "العاملين والمتقاعدين" والقضاة المدنيين والزملاء الأفاضل من المحامين والأكاديميين في جامعاتنا الأردنية الحكومية والخاصة وطلاب كليات الحقوق في الحاجة لإثراء مكتبتنا القانونية الجنائية الأردنية بما يمكن أن يكون باكورة إنتاجٍ قضائي لخوض هذا الغمار، كان لهذا كله الأثر المباشر في خَطّ الطريق الذي استرشدنا فيه للسير في هذه الموسوعة ولا ندعي الكمال، لأن الكمال من صفات المولى من رفع السماء، وإنما نترك للتاريخ هذا الجهد بصمة، آملين أن يكون يوماً ما عوناً للباحث القانوني في هذا المجال. تكمن قيمة هذا المؤلف في أنه علمني قبل أن يُعلم غيري، وأرشدني إلى أن استنباط قصد المشرع من النص القانوني يحتاج إلى تأملٍ في النص ذاته والإلمام بكل جوانبه، خروجاً عن المألوف، وعلمني أيضاً أن المنصب لا يعطي امتيازاً أو يمنح قوة بقدر ما يفرض مسؤولية ترتب عليّ أن أكون أميناً ومخلصاً وموضوعياً في إتمامها بالشكل الذي يليق بمنصة القضاء وهيبته، وتقديمها للغير بكل تواضع متى كان ذلك متاحاً وممكناً، متجرداً من الأهواء جاداً في إعمال العقل والفكر ومُوظِفاً قدراتنا للوصول إلى الحق والحقيقة دائماً. وتطبيقاً لذلك فإننا سنخرج عن نمط الكتابة التقليدية التي ترسم النصوص القانونية أمامنا بقالب خشبي جامد ونعرضها للقارئ بصورة تُسكن الألفة بين القارئ وبين تلك النصوص بحيث نضيء المساحات المعتمة في بعضها ونقشع الغيوم المتلبدة حول أخرى، وذلك في عرضٍ شاملٍ وافٍ لكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة دون أن يكون هذا العرض نظرياً فقهياً، بل سيكون ذلك مزجاً بين النظرية والتطبيق والتحليل لأركان وعناصر كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها وفقاً لما اجتهد فيه المؤلف من قرارات أصدرتها محكمة أمن الدولة واستقرت عليها محكمة التمييز بصفتها الجزائية. لم يكن لهذا المؤلف أن يصدر دون حجم الدعم الذي وجدناه من كثيرين كانوا نبراساً هادياً معيناً وناصحاً عسى أن تكون منارة نقبل فيها بكل محبة النقد الإيجابي البناء.