حل قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018محل الأحكام الناظمة للإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 وتعديلاته، ولم يكن الهدف من سن القانون الجديد تخصيص مجلد منفصل يختص بالموضوع محل الدراسة، بل جاء مُغيراً بشكل جذري ما كان منصوصاً عليه في قانون التجارة الأردني من أحكامٍ موضوعية وإجرائية على حد سواء. وحيث جاء قانون الإعسار على أحكام قانونية جديدة كان منها خطة إعادة التنظيم وإجراءات الإعسار الدولية، فإن المؤلف يُركز في دِراسته هذه على إجراءات الإعسار الدولية تحديداً؛ للأهمية النابعة عن تكريس مثل هذه القواعد سواءً على الاقتصاد الوطني أو الوضع الاجتماعي في الأردن. وقد نصت المادة (140) من قانون الإعسار على أنه: "تُلغى أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه الواردة في المواد من (290) ولغاية (477) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 ولا يُعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون." هذه التغيرات قاطبةً تلزم المؤلف إعطاء تمهيد يقارن من خلاله بين قانون الإعسار الأردني الجديد وأحكام الإفلاس القديمة والتشريعات المقارنة عبر عرض موجز ولكن وافٍ لقانون الإعسار. وتركز هذه الدراسة بُعيد ما سبق على إجراءات الإعسار الدولية، وقد استجدت القواعد الناظمة لإجراءات الإعسار الدولية في قانون الإعسار الأردني من المواد (116) وحتى المادة (138)، ويبدو بأن التشريع الأردني كان مشابهاً للعديد من القوانين والأنظمة المقارنة فيما يتعلق بالأحكام الناظمة لإجراءات الإعسار الدولية فأخذ بنظرية دولية جديدة، وأخذ بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود لعام 1997. وبيان الطبيعة القانونية للأحكام القانونية الجديدة لقانون الإعسار الدولي يتطلب دراسة كل ما جاء في الفقرة الآنفة الذكر، على أن بيانها سيشيد للبنيان القانوني ككل ويعطينا انطلاقة جيدة في تناول هذا الموضوع المهم للغاية. وحيث إن لإجراءات الإعسار الدولية أهمية كبيرة جداً ظاهرة في المجال الدولي سواء على الصعيد الدولي الذي تتداخل فيه الأنظمة والقوانين أم على الصعيد الوطني الذي يحارب من أجل وضع يده على موجودات المدين التي على إقليمه حماية للدائنين المحليين. إضافةً إلى ما سبق، فإن أحكام قانون الإعسار الدولي تعد حديثة العهد سواءً لدينا في قانون الإعسار الأردني أم حول العالم، ونظراً إلى حداثة هذا القانون فقد شابتها الكثير من الإشكاليات التي لا تزال محلاً للعديد من الدراسات، وهو ما نركز عليه في دراستنا هذه كما سيأتي في إشكالية البحث أدناه، وعلى هذه الإشكاليات لا تزال غير بائنة أو غير محلولة أو متفق عليها في التطبيق القضائي العملي لدى الأنظمة القانونية حول العالم، من الأمريكي، والبريطاني، والأوروبي، وغيرها الكثير؛ مع أن هذه الأنظمة لها ما لها من باعٍ طويل في مجال إجراءات الإعسار الدولي.