شرح القانون التجاري الاوراق التجارية

ISBN 9789923153536
الوزن 1.000
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 456
السنة 2025
النوع مجلد

استنفذت إعداد الطبعات الثلاث من هذا الكتاب الذي وضعت الطبعة الأولى منه عام 2019 في يد القارئ الكريم حيث ظهرت حاجة كبيرة في القطاع التعليمي لطبعة جديدة تمثلت في الطلب المتزايد من الجسم القانوني بشكل عام ومن طلبة القانون بشكل خاص. وقد وجدت بأنه من المناسب إدخال بعض التعديلات على الطبعة السابقة في ضوء بعض الاجتهادات القضائية المستجدة في مواضيع معينة إضافة إلى التعديل الجوهري لأحكام المسؤولية الجزائية في دعاوى الشيكات والتي بدأت بعدم تجريم ما يسمى بالشيكات المكتبية إلى أن تم إلغاء المسؤولية الجزائية في قضايا إصدار شيك دون رصيد والقضايا المرتبطة بها في المادة (421) من قانون العقوبات الأردني وهي قضايا لا تعد أساساً واقعة في نطاق هذا الكتاب إلا أنني تطرقت إليها بشكل موجز في الطبعات السابقة تحت موضوع الضمانات القانونية للشيك، إضافة إلى بعض التعديلات فيما يتعلق بتنفيذ الأوراق التجارية. وبالرغم من التطور التكنولوجي الواسع في مجال طرق الوفاء حيث أصبح الوفاء بالطرق الإلكترونية يحتل مساحة كبيرة في السوق التجاري إلا أن استخدام الأوراق التجارية كطريقة من طرق الوفاء ما زال موجوداً وبالذات من خلال ورقة الشيك وورقة سند الأمر أو السند الإذني المعروف في السوق الأردني بالكمبيالة. وهذا ما يفسر الحاجة إلى تدريس مادة الأوراق التجارية في كليات الحقوق في الوطن العربي والعالم. وسيجد القارئ الكريم بأن هذا الكتاب لم يوضع فقط لطلبة كليات الحقوق بل إنني قصدت من وضعه أن أقدم للباحث والمحامي والقاضي مرجعاً قانونياً يغطي الجانب الفقهي والجانب العملي بأسلوب مبسط يسهل على القارئ استيعاب الأحكام القانونية للأوراق التجارية العامة والخاصة والتي يغلب عليها الجانب الفني المتخصص حيث قمت بربط نصوص مواد قانون التجارة بمصادرها التشريعية وقمت أيضاً بتحليلها في ضوء التطبيقات القضائية ذات العلاقة. ويغطي هذا الكتاب الأحكام العامة للأوراق التجارية وأنواع الأوراق التجارية الأساسية (سند السحب، سند الأمر أو السند الإذني، والشيك) سواء الأحكام المتعلقة بإنشائها أو تداولها وضمانات الوفاء بقيمتها وأحكام الوفاء بقيمتها أو الامتناع عن وفائها وحالات الرجوع الصرفي وأحكامها وأحكام سقوط الحق بالمطالبة بها أو بالحق الثابت فيها. ويشرفني أن العديد من المحاكم وعلى رأسها محكمة التمييز الأردنية قد لجأت إلى هذا الكتاب كمصدر فقهي في إصدارها للعديد من القرارات القضائية. وفي النهاية فإني آمل أن يجد القارئ الكريم ضالته في هذا الكتاب متمنياً منه أن لا يبخل على المؤلف بأي رأي أو نقد يمكن أن يثري جودة الطبعات القادمة.

الصفحةالموضوع
الفهرس
11 المقدمة
الباب الأول
الأحكام العامة للأوراق التجارية
19 الفصل الأول: خصائص الأوراق التجارية
26 الفصل الثاني: وظائف الأوراق التجارية
30 الفصل الثالث: أنواع الأوراق التجارية
36 الفصل الرابع: قواعد قانون الصرف
44 الفصل الخامس: العلاقة بين الالتزام الصرفي والالتزام الأصلي
الباب الثاني
سند السحب
56 الفصل الأول: إنشاء سند السحب
57 المبحث الأول: الشروط الموضوعية
57 المطلب الأول: الأهلية
59 المطلب الثاني: التراضي
60 المطلب الثالث: السبب
67 المطلب الرابع: المحل
68 المبحث الثاني: الشروط الشكلية
68 المطلب الأول: ضرورة الكتابة
69 المطلب الثاني: ضرورة توافر البيانات المطلوبة قانوناً
100 المبحث الثالث: حكم تخلف وتحريف البيانات الإلزامية في سند السحب
100 المطلب الأول: الترك أو الإغفال
103 المطلب الثاني: الصورية في البيانات الإلزامية
106 المطلب الثالث: التحريف في البيانات الإلزامية
108 المبحث الرابع: تعدد النسخ والصور
108 المطلب الأول: تعدد النسخ
109 المطلب الثاني: تعدد الصور
111 الفصل الثاني: تداول سند السحب
112 المبحث الأول: التظهير الناقل للملكية
112 المطلب الأول: شروط صحة التظهير الناقل للملكية
120 المطلب الثاني: آثار التظهير الناقل للملكية
142 المبحث الثاني: التظهير التوكيلي
142 المطلب الأول: شروط صحة التظهير التوكيلي
144 المطلب الثاني: آثار التظهير التوكيلي
150 المبحث الثالث: التظهير التأميني
150 المطلب الأول: شروط صحة التظهير التأميني
151 المطلب الثاني: آثار التظهير التأميني
154 الفصل الثالث: ضمانات الوفاء بسند السحب
155 المبحث الأول: الضمانات القانونية
155 المطلب الأول: مقابل الوفاء
168 المطلب الثاني: القبول
194 المطلب الثالث: التضامن الصرفي
198 المبحث الثاني: الضمانات الاتفاقية
198 المطلب الأول: الضمان الاحتياطي
207 المطلب الثاني: الضمانات العينية
210 الفصل الرابع: وفاء سند السحب
211 المبحث الأول: ميعاد الاستحقاق
211 المطلب الأول: طرق تحديد ميعاد الاستحقاق
217 المطلب الثاني: كيفية حساب ميعاد الاستحقاق
220 المبحث الثاني: أحكام الوفاء
220 المطلب الأول: تقديم السند للوفاء
221 المطلب الثاني: محل (موضوع) الوفاء
224 المطلب الثالث: زمان الوفاء
228 المطلب الرابع: طرفا الوفاء
230 المطلب الخامس: مكان الوفاء
231 المطلب السادس: شروط صحة الوفاء
236 المطلب السابع: المعارضة في الوفاء
239 المطلب الثامن: آثار الوفاء
241 المطلب التاسع: إثبات الوفاء
245 الفصل الخامس: الرجوع الصرفي لعدم الوفاء
246 المبحث الأول: حالات الرجوع
246 المطلب الأول: الرجوع في تاريخ الاستحقاق
247 المطلب الثاني: الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق
255 المبحث الثاني: الشروط الشكلية للرجوع
255 المطلب الأول: ماهية الاحتجاج
256 المطلب الثاني: شروط الاحتجاج
266 المبحث الثالث: ممارسة حق الرجوع الصرفي
273 المبحث الرابع: تأثير إهمال الحامل الشرعي على حقه في الرجوع الصرفي
280 الفصل السادس: التقادم
الباب الثالث
السند لأمر
288 الفصل الأول: تعريف السند لأمر
289 الفصل الثاني: بيانات السند لأمر
الباب الرابع
الشيك
297 الفصل الأول: إنشاء الشيك
298 المبحث الأول: الشروط الموضوعية
298 المطلب الأول: الأهلية
298 المطلب الثاني: التراضي
299 المطلب الثالث: السبب
303 المطلب الرابع: المحل
304 المبحث الثاني: الشروط الشكلية
305 المطلب الأول: شرط الكتابة
305 المطلب الثاني: البيانات المطلوبة قانوناً
340 المبحث الثالث: الصورية والتحريف في البيانات الإلزامية
341 المطلب الأول: الصورية
345 المطلب الثاني: التحريف
351 المبحث الرابع: تعدد النسخ
353 الفصل الثاني: تداول الشيك
355 المبحث الأول: التظهير الناقل للملكية
355 المطلب الأول: شروط صحة التظهير الناقل للملكية
363 المطلب الثاني: آثار التظهير الناقل للملكية
369 المبحث الثاني: التظهير التوكيلي
369 المطلب الأول: شروط صحة التظهير التوكيلي
372 المطلب الثاني: آثار التظهير التوكيلي
379 الفصل الثالث: ضمانات الوفاء بالشيك
380 المبحث الأول: الضمانات القانونية
381 المطلب الأول: مقابل الوفاء
399 المطلب الثاني: التضامن الصرفي
403 المطلب الثالث: المسؤولية الجزائية
404 المبحث الثاني: الضمانات الاتفاقية
404 المطلب الأول: الضمان الاحتياطي
405 المطلب الثاني: الضمانات العينية
406 الفصل الرابع: وفاء الشيك
407 المبحث الأول: ميعاد تقديم الشيك للوفاء
411 المبحث الثاني: مكان الوفاء
412 المبحث الثالث: موضوع الوفاء
414 المبحث الرابع: شروط صحة الوفاء
431 المبحث الخامس: إثبات الوفاء وآثاره
434 الفصل الخامس: الامتناع عن وفاء الشيك
435 المبحث الأول: إثبات الامتناع عن الوفاء
439 المبحث الثاني: أحكام الرجوع الصرفي
442 الفصل السادس: انقضاء الالتزام الصرفي بالسقوط والتقادم
443 المبحث الأول: أثر إهمال الحامل على سقوط حقه بالرجوع الصرفي
446 المبحث الثاني: التقادم الصرفي
453 المراجع

الكتب ذات العلاقة

القانون     التجاري شرح القانون التجاري الاوراق التجارية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923153536 :ISBN
شرح القانون التجاري الاوراق التجارية :الكتاب
أ.د فياض ملفي القضاة :المولف
1.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
456 :الصفحات
2025 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

استنفذت إعداد الطبعات الثلاث من هذا الكتاب الذي وضعت الطبعة الأولى منه عام 2019 في يد القارئ الكريم حيث ظهرت حاجة كبيرة في القطاع التعليمي لطبعة جديدة تمثلت في الطلب المتزايد من الجسم القانوني بشكل عام ومن طلبة القانون بشكل خاص. وقد وجدت بأنه من المناسب إدخال بعض التعديلات على الطبعة السابقة في ضوء بعض الاجتهادات القضائية المستجدة في مواضيع معينة إضافة إلى التعديل الجوهري لأحكام المسؤولية الجزائية في دعاوى الشيكات والتي بدأت بعدم تجريم ما يسمى بالشيكات المكتبية إلى أن تم إلغاء المسؤولية الجزائية في قضايا إصدار شيك دون رصيد والقضايا المرتبطة بها في المادة (421) من قانون العقوبات الأردني وهي قضايا لا تعد أساساً واقعة في نطاق هذا الكتاب إلا أنني تطرقت إليها بشكل موجز في الطبعات السابقة تحت موضوع الضمانات القانونية للشيك، إضافة إلى بعض التعديلات فيما يتعلق بتنفيذ الأوراق التجارية. وبالرغم من التطور التكنولوجي الواسع في مجال طرق الوفاء حيث أصبح الوفاء بالطرق الإلكترونية يحتل مساحة كبيرة في السوق التجاري إلا أن استخدام الأوراق التجارية كطريقة من طرق الوفاء ما زال موجوداً وبالذات من خلال ورقة الشيك وورقة سند الأمر أو السند الإذني المعروف في السوق الأردني بالكمبيالة. وهذا ما يفسر الحاجة إلى تدريس مادة الأوراق التجارية في كليات الحقوق في الوطن العربي والعالم. وسيجد القارئ الكريم بأن هذا الكتاب لم يوضع فقط لطلبة كليات الحقوق بل إنني قصدت من وضعه أن أقدم للباحث والمحامي والقاضي مرجعاً قانونياً يغطي الجانب الفقهي والجانب العملي بأسلوب مبسط يسهل على القارئ استيعاب الأحكام القانونية للأوراق التجارية العامة والخاصة والتي يغلب عليها الجانب الفني المتخصص حيث قمت بربط نصوص مواد قانون التجارة بمصادرها التشريعية وقمت أيضاً بتحليلها في ضوء التطبيقات القضائية ذات العلاقة. ويغطي هذا الكتاب الأحكام العامة للأوراق التجارية وأنواع الأوراق التجارية الأساسية (سند السحب، سند الأمر أو السند الإذني، والشيك) سواء الأحكام المتعلقة بإنشائها أو تداولها وضمانات الوفاء بقيمتها وأحكام الوفاء بقيمتها أو الامتناع عن وفائها وحالات الرجوع الصرفي وأحكامها وأحكام سقوط الحق بالمطالبة بها أو بالحق الثابت فيها. ويشرفني أن العديد من المحاكم وعلى رأسها محكمة التمييز الأردنية قد لجأت إلى هذا الكتاب كمصدر فقهي في إصدارها للعديد من القرارات القضائية. وفي النهاية فإني آمل أن يجد القارئ الكريم ضالته في هذا الكتاب متمنياً منه أن لا يبخل على المؤلف بأي رأي أو نقد يمكن أن يثري جودة الطبعات القادمة.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة