عندما توليت تدريس مادة القانون التجاري لطلبة الحقوق في الجامعة عمان عقدت العزم على شرح احكام القانوني الأردني. وقد اصدرنا بعونه تعالى الجزء الاول، وهذا هو الجزء الثاني والذي يتضمن شرحا لاحكام الاوراق التجارية التي وردت في قانون التجارة الأردني(12)لعام1966. ولا بد ان نشير الى ان الامر الذي سهل علينا مهمة شرح احكام قانون التجارة الأردني، هو وحدة المصدر للقوانين العربية، بالنسبة للنصوص الخاصة بالاوراق التجارية، الا وهو القانون الموحد للاوراق التجارية، الذي كان ثمرة مؤتمري جنيف عام1930و1931. وعلى الرغم من ان القانون الاردني استمد نصوصه من القانون السوري الذي في الاصل استمدها من القانون الفرنسي وهذا الاخير نقلها من القانون الموحد الا انه يلاحظ على القانون الأردني، انه اورد بعض النصوص التي لم ترد في القانون الموحد، ولا في القوانين العربية مما يشكل خصوصية يتميز بها القانون الأردني في بعض الاحكام عن ما جاء في القوانين الدول العربية، وسوف يجد القارئ الاشارة الى ذلك في عدة مواضع من هذا الشرح. املي ان يكون هذا الكتاب ذا فائدة للعاملين في حقل القانون والقضاء ولطلاب الحقوق في الأردن العزيز.