الحمد لله المتفرد بالجلال والكمال، له الفضل، وله الثناء وإليه المآل، أحمده – سبحانه وتعالى – حمد الشاكرين المقرين بنعمه ( وما بكم من نعمة من الله) فلله الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء، وسيد الفقهاء، وإمام الأتقياء، النبي الأمي الذي دانت له العلماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .. أما بعد،،، تعتبر الأوراق التجارية من أهم ما ابتدعه الفكر البشري بعد النقود لتيسير التعامل بين الأشخاص على الصعيد الوطني والدولي، فقد لعبت دوراً مهماً في الحياة التجارية قديماً وحديثاً، لذلك أولتها مختلف التشريعات والمعاهدات عناية فائقة باعتبارها دولياً من دواليب الاقتصاد. والأوراق التجارية تعرف تطوراً مطرداً ومتزايداً سواء من حيث شكلها أو من مضمونها، وذلك لأنها أساس المعاملات المصرفية والمالية، وبالرجوع إلى نظام الأوراق التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 تاريخ 11/10/1383 هـ نجده قد نظم التعامل بالأوراق التجارية ، فقد تطرق إلى تعداد الأوراق التجارية في كل من الكمبيالة والشيك و السند لأمر ولأهمية تسليط الضوء على هذا النظام وما تضمنه من أحكام بشأن هذه الأوراق فقد بادرنا إلى إعداد هذا الكتاب. وأخيراً أسال الله السّداد والرشاد، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، إنه ولي ّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله على خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.