التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات-دراسة سعودية مقارنة

ISBN 9789957169596
الوزن 0.650
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 256
السنة 2016
النوع مجلد

الحمد لله المتفرد بالجلال والكمال، له الفضل، وله الثناء وإليه المآل، أحمده – سبحانه وتعالى – حمد الشاكرين المقرين بنعمه (وما بكم من نعمة فمن الله) فلله الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء، وسيد الفقهاء، وإمام الأتقياء، النبي الأمي الذي دانت له العلماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.. أما بعد،،، من المعروف أنه يوجد في الدولة ثلاث سلطات: تنفيذية، وتشريعية، وقضائية، وتشكل السلطة القضائية إحدى الدعائم الثلاث التي يقوم عليها الحكم في أي مجتمع، وكرست معظم دساتير العالم الحق الحصري للدولة في حل النزاعات، وذلك عن طريق السلطة القضائية المتمثلة بالقضاة والمحاكم، وعليه، فالدولة من خلال النظام القضائي الذي تنشئه، تتولى وظيفة اجتماعية أساسية تتمثل بتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، وصيانة حقوقهم شكلاً، ومضموناً، وذلك عن طريق حل النزاعات التي تنشأ بينهم، فتقول الحق، وتلزم الناس باحترامه، وتقرر للمتضرر التعويض الذي يستحقه بفضل الأحكام التي تصدرها المحاكم الممتعة بالقوة التنفيذية التي تجعلها قابلة للتنفيذ، ولهذا السبب أحاطت الشرائع والدساتير القضاة والقضاء بهالة من التقدير والإجلال؛ لأن القضاء يعتبر من أهم المرافق وأخطرها في كيان الدولة. ولا شك بأن القضاء هو الملاذ لكل ضعيف ومظلوم، ومن هنا تتجسد رسالة القضاء في إقامة العدل بين الناس فيما يتعلق بحرياتهم وأموالهم وأحوالهم الشخصية، ولذلك نرى أن جميع دساتير الأمم أقرت باستقلال السلطة القضائية وحصانتها. وقد قيل مرة لتشرشل بأن الفساد قد ظهر في الجهاز الإداري والسياسي في بريطانيا، فسأل: والجهاز القضائي؟ فقالوا: إنه جيد جداً، فقال: لا خوف على بريطانيا. نعم، لا خوف على أمة تسود فيها كلمة القانون؛ لأن القضاء الصالح المستقل الذي يقول كلمة القانون، يعيد إلى الطريق السوي كل منحرف مهما كانت صفته ومهما كان شأنه. فالقضاء مهمة خطيرة ومقدسة عند جميع الأمم؛ لأن الخصومة من لوازم الطبيعة البشرية فلو لم يكن هناك رادع للقوي تجاه الضعيف، لاختل النظام وعمت الفوضى، وعليه، فالسلطة القضائية هي الجهاز الذي يحقق الأمن للمجتمع بإقامة العدل، ولا حياة دون أمن قائم على العدل، وهكذا نرى أن وظيفة هذه السلطة أساسية في حياة المجتمع، ووجودها بالتالي حتمي ولا غنى عنه، كما قال ابن خلدون: "العدل أساس الملك". وتستمد السلطة القضائية قدرتها على المقاومة والصمود، من قوة أفراد هذه السلطة، أي القضاة، وذلك من خلال تمسكهم بكل ما يعتقدون أنه الحق، واعتقادهم بأن عليهم أن يقولوا كلمة الحق وهم معصوبو العينين، دون النظر إلى أي طرف أو أي مؤثر مهما كان كبيراً، تمسكاً بكلمة الحق، وفي هذا الصدد يقول الفيلسوف الفرنسي فولتير: "أن أعظم وظيفة يتقلدها الإنسان هي وظيفة القضاء". وعليه اجتمعت الشرائع والقوانين على وجوب احترام حكم القاضي، وذلك لأنه الممثل لإرادة الشعب.

الصفحةالموضوع
11 مقدمة عامة
الفصل التمهيدي
التحكيم كوسيلة تقليدية لحل النزاعات
24 المبحث الأول: ماهية التحكيم وتطوره
24 المطلب الأول: مفهوم التحكيم
26 الفرع الأول: أنواع التحكيم
29 الفرع الثاني: اختلاف التحكيم عن غيره من المؤسسات المشابهة له
31 الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للتحكيم
32 المطلب الثاني: نشأة التحكيم وتطوره
32 الفرع الأول: نشأة التحكيم
34 الفرع الثاني: تطور التحكيم
37 المبحث الثاني: أسباب اللجوء إلى التحكيم وعيوبه
37 المطلب الأول: مزايا التحكيم
39 المطلب الثاني: عيوب التحكيم
39 الفرع الأول: من حيث السرعة
41 الفرع الثاني: من حيث الكلفة
42 الفرع الثالث: من حيث السرية
الفصل الأول
الأحكام العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات
48 المبحث الأول: ماهية الوسائل البديلة لحل النزاعات
48 المطلب الأول: تعريف الوسائل البديلة ومراحل تطورها
48 الفرع الأول: تعريف الوسائل البديلة
52 الفرع الثاني: نشأة الوسائل البديلة ومراحل تطورها
57 المطلب الثاني: أنواع الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية
58 الفرع الأول: مجموعة الحل التفاوضي Negotiated settlement
70 الفرع الثاني: مجموعة الوسائل ذات الطابع الخاص والمستقل
76 المبحث الثاني: مصادر ومميزات الوسائل البديلة لحل النزاعات
76 المطلب الأول: مصادر الوسائل البديلة
76 الفرع الأول: التشريعات الحديثة
79 الفرع الثاني: أنظمة التحكيم الدولية
82 الفرع الثالث: الانفاقات الخاصة
83 المطلب الثاني: طبيعة ومميزات الوسائل البديلة
83 الفرع الأول: طبيعة الوسائل البديلة
88 الفرع الثاني: مميزات الوسائل البديلة
الفصل الثاني
الأحكام الخاصة للوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية
99 المبحث الأول: الأحكام المتعلقة بالنسبة للأطراف والغير المكلف بحل النزاع
99 المطلب الأول: الالتزامات المترتبة على الأطراف
100 الفرع الأول: التزام المفاوضات وطبيعته القانونية
106 الفرع الثاني: التزام السرية
108 المطلب الثاني: الالتزامات المترتبة على الغير "المكلف بحل النزاع"
108 الفرع الأول: التزام الحياد والاستقلالية
113 الفرع الثاني: كفاءة الغير (المكلف بحل النزاع) واختصاصه
121 المبحث الثاني: النظام القانوني للوسائل البديلة ونطاقها
121 المطلب الأول: شروط وآثار اللجوء إلى الوسائل البديلة
121 الفرع الأول: شروط اللجوء إلى الوسائل البديلة
127 الفرع الثاني: آثار اللجوء إلى الوسائل البديلة
135 المطلب الثاني: نطاق اللجوء إلى الوسائل البديلة
135 الفرع الأول: من حيث المبدأ
138 الفرع الثاني: القيود الواردة على اللجوء إلى الوسائل البديلة
142 الفرع الثالث: تطبيقات عملية
الفصل الثالث
أهم التجارب العالمية والعربية في مجال الوسائل البديلة
152 المبحث الأول: تجربة المملكة المتحدة في مجال الحلول البديلة لفض المنازعات
167 المبحث الثاني: تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في الوسائل البديلة لحل المنازعات
168 المطلب الأول: مقدمة حول تاريخ برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأردن
171 المطلب الثاني: البدء ببرنامج وساطة المحاكم
171 الفرع الأول: أهداف برنامج الوساطة لدى المحاكم
171 الفرع الثاني: الموقع والمساحة لبرنامج الوساطة لدى المحاكم
172 الفرع الثالث: وسطاء المحكمة
174 الفرع الرابع: دور قضاة الإحالة في برنامج الوساطة
176 الفرع الخامس: ماذا يحدث خلال عملية الوساطة
178 الفرع السادس: مراحل الوساطة
180 المبحث الثالث: تجارب عربية حديثة
180 المطلب الأول: التجربة الموريتانية
181 المطلب الثاني: التجربة المصرية
183 المطلب الثالث: التجربة التونسية
الفصل الرابع
التجربة السعودية في مجال التحكيم والوسائل البديلة
189 المبحث الأول: التجربة السعودية في التحكيم
192 المبحث الثاني: التجربة السعودية في المصالحة
الملاحق
201 الملحق الأول: نِظَام التَحكيم
232 الملحق الثاني: قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها
243 الخاتمة
249 المـراجـع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     التحكيم والمنازعات التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات-دراسة سعودية مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169596 :ISBN
التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات-دراسة سعودية مقارنة :الكتاب
د.ايناس خلف الخالدي :المولف
0.650 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
256 :الصفحات
2016 :السنة
مجلد :النوع
$15 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله المتفرد بالجلال والكمال، له الفضل، وله الثناء وإليه المآل، أحمده – سبحانه وتعالى – حمد الشاكرين المقرين بنعمه (وما بكم من نعمة فمن الله) فلله الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء، وسيد الفقهاء، وإمام الأتقياء، النبي الأمي الذي دانت له العلماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.. أما بعد،،، من المعروف أنه يوجد في الدولة ثلاث سلطات: تنفيذية، وتشريعية، وقضائية، وتشكل السلطة القضائية إحدى الدعائم الثلاث التي يقوم عليها الحكم في أي مجتمع، وكرست معظم دساتير العالم الحق الحصري للدولة في حل النزاعات، وذلك عن طريق السلطة القضائية المتمثلة بالقضاة والمحاكم، وعليه، فالدولة من خلال النظام القضائي الذي تنشئه، تتولى وظيفة اجتماعية أساسية تتمثل بتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، وصيانة حقوقهم شكلاً، ومضموناً، وذلك عن طريق حل النزاعات التي تنشأ بينهم، فتقول الحق، وتلزم الناس باحترامه، وتقرر للمتضرر التعويض الذي يستحقه بفضل الأحكام التي تصدرها المحاكم الممتعة بالقوة التنفيذية التي تجعلها قابلة للتنفيذ، ولهذا السبب أحاطت الشرائع والدساتير القضاة والقضاء بهالة من التقدير والإجلال؛ لأن القضاء يعتبر من أهم المرافق وأخطرها في كيان الدولة. ولا شك بأن القضاء هو الملاذ لكل ضعيف ومظلوم، ومن هنا تتجسد رسالة القضاء في إقامة العدل بين الناس فيما يتعلق بحرياتهم وأموالهم وأحوالهم الشخصية، ولذلك نرى أن جميع دساتير الأمم أقرت باستقلال السلطة القضائية وحصانتها. وقد قيل مرة لتشرشل بأن الفساد قد ظهر في الجهاز الإداري والسياسي في بريطانيا، فسأل: والجهاز القضائي؟ فقالوا: إنه جيد جداً، فقال: لا خوف على بريطانيا. نعم، لا خوف على أمة تسود فيها كلمة القانون؛ لأن القضاء الصالح المستقل الذي يقول كلمة القانون، يعيد إلى الطريق السوي كل منحرف مهما كانت صفته ومهما كان شأنه. فالقضاء مهمة خطيرة ومقدسة عند جميع الأمم؛ لأن الخصومة من لوازم الطبيعة البشرية فلو لم يكن هناك رادع للقوي تجاه الضعيف، لاختل النظام وعمت الفوضى، وعليه، فالسلطة القضائية هي الجهاز الذي يحقق الأمن للمجتمع بإقامة العدل، ولا حياة دون أمن قائم على العدل، وهكذا نرى أن وظيفة هذه السلطة أساسية في حياة المجتمع، ووجودها بالتالي حتمي ولا غنى عنه، كما قال ابن خلدون: "العدل أساس الملك". وتستمد السلطة القضائية قدرتها على المقاومة والصمود، من قوة أفراد هذه السلطة، أي القضاة، وذلك من خلال تمسكهم بكل ما يعتقدون أنه الحق، واعتقادهم بأن عليهم أن يقولوا كلمة الحق وهم معصوبو العينين، دون النظر إلى أي طرف أو أي مؤثر مهما كان كبيراً، تمسكاً بكلمة الحق، وفي هذا الصدد يقول الفيلسوف الفرنسي فولتير: "أن أعظم وظيفة يتقلدها الإنسان هي وظيفة القضاء". وعليه اجتمعت الشرائع والقوانين على وجوب احترام حكم القاضي، وذلك لأنه الممثل لإرادة الشعب.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف