شك في أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، خلق منذ الأزل ليعيش في جماعة ولا يمكن له أن يعيش منعزلاً عن بني جنسه وكل ما يقال غير ذلك لا يعدو أن يكون من وهم الإنسان وخياله. فالإنسان لا يستطيع بمفرده أن يواجه قوى الطبيعة ونوازل الدهر أو أن يشبع جميع حاجاته الأساسية، لذا كان من الضروري أن يتعاون مع غيره من بني البشر للتغلب على قوى الطبيعة وحماية نفسه من بأسها وأن يتخصص في إنتاج خدمة أو سلعة معينة يستطيع أن يبادل بها غيره لإشباع حاجاته الضرورية ومن هنا كانت الحياة الاجتماعية ملازمة لتاريخ البشرية. وإذا كان المجتمع ضرورياً لمعيشة الإنسان على الوجه المتقدم فإن النظام لازم لقيام المجتمع ولا يتصور قيام مجتمع بغير نظام، ذلك أنه في المجتمع تنشأ روابط وعلاقات بين أفراده ولا بد من وجود نظام يحكمها ومن ذلك الروابط العائلية أو الأسرية التي تقوم بين أفراد الأسرة الواحدة، مثل روابط الزوج بزوجته والأب بأبنائه وتحتاج إلى نظام يبين مدى ما يتمتع به كل عضو من أعضاء الأسرة من حقوق وما يلتزم به من واجبات متبادلة. ومنها أيضاً العلاقات الاقتصادية فالإنسان لا يستطيع أن يسد حاجاته المعيشية بنفسه، ولذلك قام المجتمع على أساس مبدأ تقسيم العمل والتخصص في فروع الإنتاج المختلفة بما يؤدي بطبيعة الحال إلى تبادل الخدمات والأموال وتنشأ من هذا التبادل علاقات ذات طابع اقتصادي ولا شك في أن هذه الروابط تحتاج إلى تنظيم بين مدى حقوق والتزامات كل طرف من أطرافها في مواجهة الطرف الآخر. فضلاً عن ذلك فإن الحياة الاجتماعية توجب على كل فرد أن يقيد من حريته لصالح الآخرين إذا أراد من هؤلاء احتراماً لحقوقه، فإذا ما اعتدى أي فرد من أفراد المجتمع على غيره وجب توقيع العقاب على المعتدي زجراً له وعقله لغيره حتى لا يتهدد أمن المجتمع وطمأنينة أفراده وهذا يقتضي بالضرورة وضع نظام يبين الجرائم ويحدد عقوباته ولا يوجد المجتمع إلا إذا وجدت سلطة عليا تسهر على حاجاته وتعمل على استتباب الأمن والنظام فيه، وحتى تتمكن تلك السلطة من أداء وظيفتها يجب أن تمنح القدرة على الأمر والنهي بما يقابلها من واجب الأفراد بالخضوع لها، وبديهي أن انقسم المجتمع إلى فئتين: فئة حاكمة وأخرى محكومة، وعلى هذا النحو يتطلب وضع نظام للعلاقة بينهما وهكذا. ومن ذلك يتبين أن النظام ركن في المجتمع لا يقوم دون توافره ولا يوجد القانون إلا إذا وجدت قواعد عامة يجب على جميع الأفراد احترامها ولو بالقوة عند الاقتضاء ومن مجموع هذه القواعد يتكون القانون. ولهذا كان النظام ضرورة اجتماعية فلا قيام لمجتمع بغير نظام يحكم سلوك أفراده وينظم علاقاتهم ولولاه لعمت الفوضى وساد الاضطراب ولاستغل الأقوياء الضعفاء وكانت السيادة والغلبة لشريعة الغاب بما يؤدي في النهاية إلى فناء المجتمع في غضون بضع سنين معدودات. النظام والحق: النظام عندما ينظم العيش في المجتمع يحاول دائماً إيجاد نوع من التوازن والتناسق بين مظاهر نشاط أفراده والعمل على إزالة التشاحن والتصارع بين الناس وهو يسعى إلى تحقيق هذه الغاية بتحديد حقوق وواجبات الأفراد وذلك في إطار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأفكار الفلسفية السائدة في الجماعة بحيث إذا أدى كل فرد ما عليه من واجبات وتمتع في حدود النظام بحقوقه سادت الطمأنينة وشمل الاستقرار حياة المجتمع. وهكذا تكون وسيلة النظام لتنظيم المجتمع هي تقرير حقوق للأفراد من ناحية وفرض واجبات عليهم من ناحية أخرى وذلك بعد الموازنة بين المصالح المتعارضة لهؤلاء الأفراد وترجيح بعضها على البعض الآخر. والحق والواجب أمران متلازمان يؤدي وجود أحدهما إلى وجود الثاني. فالقاعدة النظامية حينما تقرر حقاً لشخص معين تفرض في الوجه المقابل وفي نفس الوقت واجباً على آخر أو آخرين لأدائه له أو لعدم التعرض له فيه. فالقاعدة التي تنص على أن: "لمالك الشيء وحده في حدود النظام حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه" تقرر للمالك الحق في الاستئثار وحده بمزايا ملكه التي تنحصر في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه. وتفرض في المقابل واجباً على جميع الآخرين باحترام هذا الحق والذي يتمثل في عدم المساس بهذه الملكية أو التعرض للمالك في تحصيل مزاياها. وكذلك القاعدة التي تفرض على الزوج أن ينفق على زوجته تخول للزوجة الحق في الحصول على هذه النفقة، والقاعدة التي تقضي بإلزام مرتكب الفعل الضار بتعويض الأضرار الناجمة عن خطئه تقرر حقاً مقابلاً للمضرور في الحصول على هذا التعويض وهكذا. ومن هنا تظهر الصلة وثيقة بين النظام والحق؛ فالنظام هو الذي يبين الحقوق ويحددها ويفرض على الأفراد واجب احترامها وعدم الاعتداء عليها، بحيث يمكن القول بأنه لا وجود للحق إلا بالاستناد إلى قواعد النظام والتمتع بحمايته وكذلك فإن وسيلة النظام لتنظيم المجتمع هي تقرير حقوق لبعض الأفراد وفرض واجبات مقابلة على البعض الآخر ومن ثم يمكن القول بأن النظام والحق مترابطان يكمل كل منهما الآخر ولا يوجد أحدهما دون الثاني.