جميعنا نُدرك مدى تأثر مجالات حياتنا المُتعدّدة بثورات التكنولوجيا المتعاقبة والتي أصبحت تجتاح حياتنا الاجتماعية والتجارية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها العديد، حيث أصبحت تلبية أغلب احتياجتنا اليومية لا تخلو من ملامح هذه التكنولوجيا، والتي تأتي كاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. ومما يساهم في تسارع التطور التكنولوجي واتساع رقعة تبني سياسة الرقمنة طبيعة التنافس التجاري بين الشركات التجارية على مستوى العالم، حيث تبذل الشركات والكيانات التجارية جُلّ جهودها في تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في أعمالها، وذلك لتحقيق زيادة في الإنتاج وسرعة في تقديم الخدمة والحصول على منتج أمثل يجذب الزبائن والمستهلكين نحو منتجاتهم وخدماتهم المقدمة، وهذا بدوره يُحقق لهم التفوق والتقدم في سوق التنافس في بيئة الأعمال. ونتيجةً لذلك أصبحت حياتنا عُرضة للكثير من الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية متسارعة التطور، والتي أفرزتها الإبداعات البشرية. وعلى الرّغم من السّمات الإيجابية التي تحققها الثورة التكنولوجية والرقمية على كافة الصعد الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والتربوية والصحية. إلا أن القواعد القانونية التقليدية التي كانت تنظم مسائل الإبداع والابتكار في عصر الأدوات الورقية أثبتت عجزها عن تنظيم المسائل المتمخضة عن الإبداع والابتكار في عصر التكنولوجيا. حيث تقوم تلك التكنولوجيا على أساسين وهما الطبيعة الأدبية المتعلقة بابتكارات التكنولوجيا، وهي الشيفرة المصدرية المكتوبة من قبل المبرمج باستخدام لغة برمجة واحدة أو أكثر، والتي يمكن ـ على الرغم من بعض الصعوبات ـ أن ترتبط بالنص المكتوب أو التقليدي؛ أما الطبيعة الثانية فهي الطبيعة التكنولوجية والتي توفر الوظائف والتطبيق الصناعي لتلك البرمجيات. ولعلّ حقوق الملكية الفكرية من أهم الوسائل القانونية التي تحمي حقوق الأشخاص والكيانات في ظل التكنولوجيا الرقميّة والذكاء الاصطناعي؛ لكن القواعد القانونية الحمائية لحقوق الملكية الفكرية لا تكفي لحماية حقوق مالكي الابتكارات في الحِقبة التكنولوجية الرقميّة مُتسارعة التطور والتقدم. فلابدّ من قواعد قانونية حديثة تضع في اعتبارها الحقوق البرمجية والتكنولوجية الحديثة التي لم تكن في اعتبار واضع تلك القوانين، وذلك بالنظر إلى أنّ تلك القوانين قد تم سنّها في زمنٍ سابقٍ لم تكن فيه التكنولوجيا على ما هي عليه الآن. والحاجة المُلِحّة لحماية حقوق مالكي التكنولوجيا الحديثة أو مخترعيها أو مصمميها لا تكمن في حماية ملكيتها فقط، وإنما لتنظيم كيفية استثمارها واستغلالها واستعمالها وترخيصها وبيعها وتأجيرها. كما تتطلّب حِقبة التقنية الرقميّة وثورة التكنولوجيا الحديثة تطويراً في كافة التشريعات ذات العلاقة لتستوعب مُستجدات المرحلة ولتنظم الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الناجمة عن توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة. فعالمنا ينتقل بسرعةٍ فائقةٍ لعالم افتراضي إلكتروني غير ملموس؛ ذلك العالم الافتراضي الذي تسلّل على حين غِرة إلى كافة تفاصيل حياتنا، وأصبح يتماهى في طيفها الاجتماعي والتجاري والاقتصادي والتربوي والعلمي وغيرها من نواحي حياتنا المختلفة. فمن يتولّى الشق القانوني ليس له في هذا الإطار إلى أن يُتابع ويلاحق تلك التكنولوجيا في كافة ألوانها، فليس دور القانوني أن يُقرَّ أو ينفي تبني مثل تلك التكنولوجيا، وإنما دوره يتمركز في تنظيمها ورسم إطارها القانوني وتنظيم أدبياتها واستعمالاتها واستغلالها وطُرق الحماية القانونية من آثارها. فالتنظيم القانوني يتطلب فَهماً لآلية عمل تلك الابتكارات وكذلك إلماماً كافياً بأمورها الفنية والتقنية، وذلك ليتم إسقاط القواعد القانونية وصياغتها بما يلائم طبيعة التكنولوجيا المتبناة. فها نحن نشهد دخول عالم العملة الرقمية والتعاقد الذكي وتقنية ميتافيرس والتقنيات الحيوية والنقل الآلي وتكنولوجيا الروبوتات والطيران المُسيّر وغيرها العديد من مظاهر التكنولوجيا، والذي قد زاد من انتشارها طبيعة التنافسية التجارية في قطاع الأعمال الذي أصبح أكثر تحفزاً وتهيؤاً لاستقبال تلك الأطياف من التكنولوجيا، وذلك بدافع تحقيق الأرباح وزيادة عدد الزبائن وتجنب الخسائر وزيادة جودة المُنتج وسرعة إنتاجه وسرعة وجودة الخدمة المقدّمة من خلال الاستعانة بتلك التكنولوجيا. ولكي نُحيط القارئ الكريم بالملامح القانونية لمخرجات التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت تتدخّل في العديد من جوانب حياتنا، ومن أجل مُساعدة الباحث والأكاديمي القانوني ومُمارسي العمل القانوني في البلاد العربية في الإلمام بالملابسات القانونية في هذا السياق، ولتمكينِهم من الوقوف على أحدث ما وصل إليه النقاش القانوني في عالم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، أضع بين يديهم هذا الجهد المتواضع سائلاً جلّت قدرته أن يكون هذا الجهد مُحققاً المُرتجى بأن يتمكن القانوني العربي من الاطلاع على أحدث ما توصل إليه الفكر القانوني الحديث الذي يقتفي أثر التكنولوجيا والتقدم الرقمي للإجابة عن التساؤلات القانونية التي قد تُثار في ذلك المضمار. وتكمُن الغاية في حِرصُنا على إنجاز هذا الجهد بأن لا يبقى القانونيون العرب بمنأى عما توصل إليه الفقه القانوني الحديث من تطور في دول الغرب، والذي كانت قد أثرته وحفّزته التكنولوجيا المتقدّمة. وبوجهة نظرنا، أن وصول هذا الكتاب إلى أكبر عددٍ مُمكنٍ من أكاديميي وطلاب المعاهد والكليات القانونية العربية وممارسي المهنة القانونية في البلاد العربية سيكون له أثر في تطوير المعرفة القانونية والإلمام بالمستجدات التي دخلت عليها، سيما وأن نسبةً كبيرةً من قانونيي البلاد العربية يفتقرون إلى الإلمام باللغات الأخرى، وهذا ما يُشكّل عائقاًً في وصول العلم القانوني المُتقدّم والذي في أغلبه قد كُتِب باللغة الإنجليزية، فالوقوف منا إلى جانب هذه الفئة من قانونيي بلادنا العربية وجدنا المُقتضى بأن يتم كتابة هذا الكتاب الذي يحوي على إطلالات قانونية توظّف القاعدة القانونية في سياقات تطبيق التكنولوجيا الحديثة المتمثلة بعالمي الذكاء الاصطناعي والرقمنة. ولعل الحديث القانوني في هذا السياق سيجعل من هذا الكتاب مصدراً للعديد من الباحثين، والمهتمين بالشأن القانوني، بأن يستخلصوا أفكاراً مُتعددة لأبحاثهم ورسائلهم العلمية مما يُثري مكتبتنا العربية القانونية لتبقى تجاري باقي المكتبات القانونية العالمية.