الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين،،، وبعد. لا شك أن نقطة الانطلاق في التشريعات المدنية تتمحور حول واقع المسؤولية المدنية ومدى تطورها ومواكبتها للتحديات المعاصرة، فهي نقطة الارتكاز في الفلسفة القانونية للقانون المدني، والتي تتصف بالازدواجية من مسؤولية تقوم على إثر الإخلال بالتزام مصدره العقد، ومسؤولية تقوم لدى الانحراف بالسلوك ومخالفة القواعد القانونية والإضرار بالغير. وقد توجه الفقه فيما مضى إلى مبدأ ازدواجية المسؤولية المدنية وميز بينهما في مسألة التطبيق إلى مسؤولية عَقْدية ومسؤولية تقصيرية، حتى ظهر توجه فقهي آخر في أواخر القرن التاسع عشر ينادي بأحادية المسؤولية ولا يعتد بالاختلاف بين هاتين المسؤوليتين، وقد استشهد أصحاب هذا التوجه بأن أية فوارق لا ترتقي لأن تكون حدًّا فاصلاً بينهما. فقد يقع الإخلال بالالتزام المدني لأي سبب كان، فالالتزام والحق وجهان لعملة واحدة، فإن تعددت الحقوق تتعدد الالتزامات؛ الأمر الذي يقودنا للبحث في أهم عنصر، والذي يتمثل في جانب المسؤولية؛ فهي التبعة أو المؤاخذة، وقد تكون أدبية أو جنائية أو سياسية أو مدنية. فالمسؤولية عمومًا تعرف بأنها: "حالة الشخص الذي ارتكب أمرًا يستوجب المؤاخذة"، أما المسؤولية المدنية (Responsabilité Civile) على وجه الخصوص فقد عرفها الفقه أنها "الحالة القانونية للشخص الذي يكون قد ارتكب خطًا نشأ عنه ضرر لشخص الغير أو ماله أو شرفه، فأصبح ممكنًا إجباره قضائيًا على تعويض هذا الضرر"، وفي توضيح فقهي آخر جاء القول: "المسؤولية المدنية تقوم حين يخل الفرد بما التزم به قبل الغير قانونًا أو اتفاقًا، والجزاء فيها تعويض الضرر الناشئ عن هذا الإخلال". فالمسؤولية المدنية بشقيها العَقْدِية والتقصيرية مازالت من أبرز وأهم الموضوعات التي تناولتها القوانين المدنية، حيث لا زالت بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة؛ خاصة في ظل معاناتها من إشكالية مواكبة التطور الاجتماعي المستمر، والتقدم الصناعي والعلمي والاقتصادي والتكنولوجي. ونجد أن المشرع الفرنسي قد استجاب لحقيقة ضرورة تطوير النص القانوني ليواكب المستجدات والتطورات، ومنها المصادر والأحكام العامة للالتزامات والإثبات؛ إذ لبَّى نداء الفقه القانوني بالتعديل، والتغيير، والإصلاح، من خلال تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة (1804)، بموجب المرسوم رقم (131 لسنة 2016)، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية في العدد (35)، بتاريخ 11/2/2016، والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من 1/10/2016، ليتضمن هذا المرسوم تعديلاً أكبر وأوسع نطاقًا للجزء الأساسي من القانون المدني. وسنسلط الضوء في هذه الدراسة على جوانب أحد شقي المسؤولية المدنية ألا وهي المسؤولية العَقْدِية (Responsabilité Contractuelle)، وهي مسؤولية ذات طابع خاص مستقل أحكاماً وتنظيماً عن المسؤولية العمومية، إلى جانب أن طابعها المتعلق بالجانب الاقتصادي والمعاملات المالية بين الأفراد يعطيها حيزاً كبيراً من الأهمية، ولاشك أن العناية بتلك المسؤولية ومصدر نهوضها مؤداه حفظ عصب الحياة الاقتصادية والأمن المالي المجتمعي والأخلاقي، سيما أن ذلك أيضاً يحفظ هيبة العقد ويصون سلطان الإرادة وحريات الأفراد خاصة أننا في عصر تشعبت فيه العلاقات المالية والاقتصادية عموماً مما أدى إلى تضارب المصالح؛ الأمر الذي يحتم علينا وضع الضوابط الفاصلة فيما يتأتى إثر قيام العلاقات التعاقدية وعلى وجه الخصوص نهوض المسؤولية العَقْدِية تحت مظلة حفظ الحقوق وضمان سير العجلة الاقتصادية. وبناء عليه سيصار إلى تناول مفهوم المسؤولية العَقْدِية، مصدرها، أركانها، صورها، أساس قيامها، آثار نهوضها، مدى جواز تعديل أحكامها، الأحكام الخاصة، تنظيمها القانوني، موقف القضاء، ووجهة النظر الفقهية، بالإضافة لضرورة التطرق لتميزها عن غيرها من المسؤوليات المدنية، وذلك على نحو دراسة مقارنة تتضمن التشريع والفقه الأردني والمصري والفرنسي والفقه الإسلامي ما أمكن.