الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين ــ صلى الله عليه وسلم ــ، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،،، أهمية الدراسة: تتبوأ قواعد المسئولية المدنية مركزًا مرموقًا في النظام القانوني؛ فهي نقطة الارتكاز في الفلسفة القانونية للقانون المدني، بل للقانون بأسره؛ بيد أن القانون المصري والقانون الأردني قد عالجا فكرة المسئولية على صعيد الوقائع التي كانت على وضعها وقت سن النصوص القانونية المنظمة لقواعد المسئولية، إلا أن ثورة التطورات الحديثة المتزايدة أوجدت الحاجة إلى التوجه نحو نظام قانوني يكفل الحماية للأفراد، وتحديدًا في مسألة التعويض عما قد يصيبهم من ضرر؛ إذ إن التقدم الصناعي واختراع الآلات استحدث مشكلات عديدة أدت بالفكر القانوني إلى ضرورة البحث عن حل يواكب المتغيرات المعاصرة؛ الأمر الذي يضع فكرة الخطأ الشخصي قيد البحث والتدقيق. فازدواجية المسئولية المدنية من مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية بوضعها قبل ثورة التطورات كانت تعاني من مسألة النطاق والحدود الفاصلة بين المسئوليتين، وقد ازدادت حساسية ذلك الموقف في وقتنا المعاصر في ظل التطور التقني والتكنلوجي؛ مما حدا بالفقه القانوني إلى التوجه إلى البحث بتعمق في المسائل المتفرعة عن تلك الازدواجية: كما في تكييف نوع الخطأ،،وتحديد نطاق المسئولية واجبة التطبيق؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور نظرية الخِيَرَة، ونظرية الجمع بين المسئوليتين حال اجتماع أركانهما في الخطأ ذاته، نتيجة تداخل اختصاصمها، وصعوبة الفصل بمسألة الحدود القائمة بينهما. ونجد أن المشرع الفرنسي قد استجاب لحقيقة ضرورة تطوير النص القانوني ليواكب المستجدات والتطورات، ومنها المصادر والأحكام العامة للالتزامات والإثبات؛ إذ لبَّى نداء الفقه القانوني بالتعديل، والتغيير، والإصلاح، من خلال تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة (1804)، بموجب المرسوم رقم (131 لسنة 2016)، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية في العدد(35)، بتاريخ 11/2/2016، والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من 1/10/2016، ليتضمن هذا المرسوم تعديلًا أكبر وأوسع نطاقًا للجزء الأساسي من القانون المدني. لذا تناولت الدراسة مسألة اجتماع المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية عن خطأ واحد، والذي أطلق عليه اسم (الخطأ المزدوج)، وعلى وجه التحديد المسألة المتعلقة بمدى أحقية الدائن في تطبيق نظرية الخِيَرَة أم نظرية الجمع بينهما، وذلك أن ذات الخطأ المرتكب يُعد إخلالًا بالالتزام التعاقدي على أثر قيام حالة التعاقد بين الطرفين، وفي الوقت ذاته يعد إخلالًا بواجب قانوني عام نص المُشَرّع على عدم مخالفته. وفي هذه الحالة تطرح عدة تساؤلات حول تطبيق أي من المسئوليتين، وما هو الطريق الصحيح لتأسيس دعوى الدائن للمطالبة بالتعويض على أثر تحقق الضرر؟ وبمعنى أدق: هل يتعين عليه اللجوء حصرًا لقواعد إحدى المسئوليتين، إما العَقْدِية أو التقصيرية، أم له حق الاختيار لتطبيق قواعد إحداهما دون الأخرى؟ أم له الحق في الجمع بين قواعد المسئوليتين كليًّا أو جزئيًّا، أو تكرار التعويض من خلال طرحهما معًا؟ وهل هناك مانع عملي أو قانوني يحول دون ذلك؟ ويقودنا طرح التساؤلات سابقة الذكر إلى محاولة البحث فيما إذا كان هناك حل منطقي حول مسألة الخلاف القائم في تكييف الخطأ، ونوع المسئولية المدنية واجبة التطبيق في دعوى المسئولية عن الخطأ المزدوج، وذلك من خلال طرح وجهات النظر الفقهية التي تدور حول المسألة المتعلقة بوحدة أو ازدواجية المسئولية المدنية، والمسائل الفرعية: كما في نظرية الخِيَرة، ونظرية الجمع بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية، عبر اللجوء إلى تطبيق قواعد المسئولية الموضوعية بشكل يكون أكبر نطاقًا، وأكثر فاعلية، متجهين بذلك لفكرة الخطأ المفترض، والتركيز في بناء المسئولية على تحقق الضرر، مبتعدين عن البحث في مسألة الفوارق والنطاق في المسئوليتين. إشكالية الدراسة: أشرنا إلى أن المسئولية المدنية بشقيها العَقْدِية والتقصيرية من أبرز وأهم الموضوعات التي تناولتها القوانين المدنية، حيث لا زالت بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة؛ خاصة في ظل معاناتها من إشكالية مواكبة التطور الاجتماعي المستمر، والتقدم الصناعي والعلمي والاقتصادي والتكنولوجي. الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول حقيقة الأزمة التي تواجهها المسئولية المدنية، وما يتفرع عنها من مسائل ومواضيع، وقد تكون أهم تلك التساؤلات مسألة تكييف الخطأ، وتعويض الضرر، وعلاقة السببية، وتحديد شخص المسئول، وكيف نستطيع تحديد نطاق المسئولية واجبة التطبيق في ظل وجود نوعي المسئولية؟ وذلك بالنظر إلى وجود خلاف فقهي في اختيار المسئولية المدنية واجبة التطبيق لدى التقاء أركان المسئولية العَقْدِية والمسئولية التقصيرية في ذات الخطأ؛ إذ إن هناك نطاقًا مستقلًّا لكل مسئولية باعتبار أن المسئولية العَقْدِية تحتكر الإخلال بالالتزام العقدي، والمسئولية التقصيرية تقوم على أثر الفعل غير المشروع الذي يخرج عن نطاق العلاقة التعاقدية؛ الأمر الذي يحتم ظاهريًّا عدم اجتماع وصفي المسئوليتين في الخطأ ذاته، إلا أن ذلك الظاهر لم يستطع أن يكتم حقيقة الأزمة القائمة حول الجدل في مسألة النطاق بينهما؛ فاجتماع المسئوليتين في الخطأ ذاته أصبح أمرًا حتميًّا ولا يمكن تجاهله. مما يستوجب البحث في أوجه الاختلاف الفقهي من مسألة جواز الخِيَرَة بين المسئوليتين، وأيضًا مناقشة مسألة الإجماع على مبدأ عدم جواز الجمع بينهما، وفي الوقت ذاته الوقوف على توجه المشرعِين المصري، والأردني، والفرنسي. وأيضًا البحث في أحكام محكمتي النقض المصرية والفرنسية، ومحكمة التمييز الأردنية، حيث كان التوجه الغالب إلى الأخذ بعدم جواز الخِيَرَة ابتداءً، والإجماع على عدم جواز الجمع بين المسئوليتين. وهنا كان حريًّا بنا التطرق للمسئولية الموضوعية التي أزالت الفوارق بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية؛ إذ تبنت فكرة الضرر كمحور أساسي لقيام المسئولية وإن لم يصدر خطأ شخصي عن المسئول، من خلال الانتقال لفكرة الخطأ المفترض، مما يمكن المضرور من الحصول على التعويض دون الدخول في مسألة الخلاف حول تكييف الخطأ والنطاق والخيرة بين المسئوليتين. نطاق الدراسة: يعد من أساسيات فهم موضوع الخِيَرَة والجمع بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية ضرورة التطرق لطبيعة هاتين المسئوليتين؛ الأمر الذي يقودنا إلى البحث في علاقة المسئوليتين ببعضهما، وبيان أركان كل منهما، واستعراض خصائصهما، والمقارنة بينهما من حيث نقاط الالتقاء، والفوارق والأسس التي تقوم عليها كل مسئولية، آخذين بعين الاعتبار الاجتهادات الفقهية المصرية والأردنية المقارنة، بالإضافة إلى الواقع القانوني لتلك الجهات، وما استقر عليه القضاء المصري، وأيضًا القضاء الأردني حول موضوع الدراسة. وذلك بصورة تطرح موضوع الدراسة بشكل تتدرج فيها الفكرة المطلوبة، وتتضح أسس قيام المسئوليتين معًا عن الخطأ الواحد ذاته، وما الحكمة من البحث في مدى جواز منح الدائن أحقية الخِيَرَة أو الجمع بين المسئوليتين. وذلك من خلال وضع الحقائق العلمية بين يدي القارئ حول ماهية الخِيَرَة، والجمع، وبيان الآراء الفقهية، والتوجهات القضائية المقارنة، وبالتالي الوصول للخلاصة حول مدى جواز ذلك الحق للدائن. وبناءً على ما تقدم سيثار البحث عن حلول وبدائل تعالج تلك المسألة، وإمكانية الوصول لطرح يوفق وجهات النظر في أحادية وازدواجية المسئولية المدنية، والتي تثور بموجبها مسألة الخِيَرَة والجمع، من خلال التطرق إلى أثر ذلك للمسئولية الموضوعية. وكان لابد من الإشارة هنا إلى أن البحث في موضوع الدراسة يستوجب التطرق لإبداء وجهة النظر الفرنسية، بالإضافة للنصوص القانونية، وما استقرت عليه أحكام النقض هناك، وذلك بكافة تفاصيل الدراسة، سعيًا لطرح الموضوع وفقًا للفقه المقارن وبالنظر لمستجدات وواقع الدراسات الفرنسية. صعوبات الدراسة: تكمن صعوبة الدراسة في قلة المراجع التي تناولت بشكل مباشر هذا الموضوع، حيث توجد مراجع نادرة ومحصورة في هذا الشأن، والتي تمكن المؤلف بعد جهد من الحصول عليها، وذلك على صعيد المراجع المصرية والأردنية. كما كانت هناك صعوبة في استخلاص المعلومة، والحقائق العلمية من المراجع الفقهية المتاحة، فما يتعلق بموضوع هذه الدراسة يكاد يكون بين السطور من أصل عدد ضخم من الصفحات تستوجب تدقيقها بالكامل للوصول للمعلومة المتكاملة. ناهيك عن أن الآراء الفقهية في مسألتي الخِيَرَة والجمع بين المسئوليتين متعارضة؛ تنقسم بين فريق رافض وآخر مؤيد، ولكل من الفريقين حُججه ووجهة نظره التي تكاد تكون مقنعة. وعلى جانب النصوص القانونية، تكمن الصعوبة في فهم توجه المشرعين المصري والأردني في مدى جواز الخِيَرَة بين المسئوليتين، حيث لم يرد في النص القانوني ما يمنع صراحة جواز ذلك، وفي الوقت ذاته لم ينص صراحة ذلك الجواز، ولم يرد أي نص يتعارض مع ذلك، وإنما كان الجهد في الاستنباط من دلالة النص. ويُشار أيضًا إلى أن جانب الأحكام القضائية على صعيد الدولتين المصرية والأردنية استلزم الوقوف مطولًا لبيان التوجه حول تلك المسألة. منهج الدراسة: يعتبر المنهج المتبع في هذه الدراسة المنهج المقارن، من خلال جمع المعلومات وتنظيمها وتدقيقها وتحليلها، والاعتماد على الاستقصاء النقدي التحليلي، وتحديد المشكلات، واستخلاص النتائج، والتثبت من ملاءمة الفروض في ضوء ذلك، واقتراح البدائل، أو الحلول الممكنة، أو الاستمالة للتوجهات القائمة الأقرب للواقع والمنطق. فكان التدرج من العموميات الأساسية التي تمهد لجوهر الدراسة، من خلال التمهيد عبر طرح طبيعة المسئولية المدنية عمومًا، والمسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية خصوصًا، تحليلًا وتنظيمًا، ومن ثم مناقشة مسألتي الخِيَرَة والجمع، واستخلاص النتائج، والبحث عن الحلول، وذلك تحت مظلة النقاش على صعيد مقارنة ما جاء في الأنظمة القانونية، وكذلك التوجهات الفقهية العربية والغربية. حيث اتبعت الدراسة لغة المقايسة بين نظامين قانونيين حول عدة ظواهر تم طرحها في هذه الدراسة، وهما القانون المصري والقانون الأردني، بالإضافة للاستدلال من واقع القانون والفقه الفرنسي. ويعتد هنا بالنتائج والآراء والاجتهادات التي تم تحقيقها سابقًا، سعيًا لتجنب إعادة البحث من نقطة الصفر، حيث لا ينكر وجود الدراسات السابقة التي سهلت المهمة في طرح جوهر هذا البحث المتعلق بمسألتي الخِيَرَة والجمع بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية، وذلك بالنظر لتجانس القوانين المقارنة والتوجهات الفقهية في كلا البلدين. فلا تستطيع الدراسة اكتشاف ما يكتنفه النظام القانوني والواقع الفقهي من نقص أو فراغ، أو عدم انسجام، إلا من خلال مقارنته بنظم قانونية وتوجهات فقهية لدول أخرى. خطة الدراسة: تناولت خطة الدراسة التقسيم إلى فصل تمهيدي حول طبيعة المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية، وباب أول يناقش نظرية الخِيَرَة بين المسئوليتين، وباب ثانٍ يتناول نظرية الجمع بين المسئوليتين، وفصل ختامي يتناول الحل حول الاختلاف في مسألتي الخِيَرَة والجمع. إذ كان لابد من التطرق للفصل التمهيدي (العلاقة بين المسئولية العَقْدِية والمسئولية التقصيرية)؛ حيث إن تلك الأهمية تكمن في البحث في طبيعة كل مسئولية، والوقوف على الحدود الفاصلة بينهما، من خلال بيان خصائصهما، وموقع المسئوليتين من باقي المسئوليات المدنية وغير المدنية، واستخلاص النتائج من المقارنة بينهما من نقاط التقاء ومواضع اختلاف، بالإضافة للميزات التي تمنحها كل مسئولية للمضرور أو للدائن، وما النقاط التي قد تضعف موقف هذا الأخير؟ فمن ذلك يثار التساؤل: أيُّ المسئوليتين قد تحقق نفعًا أكثر لغايات تأسيس دعوى المطالبة بالتعويض وفقًا للوقائع المنظورة أمام القضاء؟ وحيث إن عنوان الدراسة انقسم إلى قسمين؛ فقد تم تناول كل قسم في باب مستقل، فكان الباب الأول (الخِيَرَة بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية)، يتناول التعريف بنظرية الخِيَرَة ومدى جواز الخِيَرَة بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية. أما الباب الثاني من هذه الدراسة؛ فيتعلق بالقسم الثاني ألا وهو الجمع بين المسئوليتين، فأينما تم البحث في مسألة: الخِيَرَة بين المسئوليتين، فإنه يستوجب التطرق لمناقشة نظرية الجمع بينهما للأهمية، حيث إن أركان وشروط وواقع كل منهما متطابقة إلى حد ما، فيقع التشابه واللَبس للوهلة الأولى، فكان حريًّا بنا الفصل بين المصطلحين، وبيان ماهيتهما، واختلاف كل منهما عن الآخر، فكان عنوان الباب الثاني (الجمع بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية)، حيث تناول هذا الباب بيان ماهية الجمع ومدى جوازه على الأصعدة القانونية والقضائية والفقهية. وكان أخيرًا الفصل الختامي الذي يتناول البحث في مسألة محاولات حل مشكلات، الخِيَرَة بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية، وذلك من خلال التوجه للمسئولية الموضوعية. وبالخاتمة التي تتضمن النتائج والتوصيات فإنه يكتمل تعداد تقسيم خطة الدراسة على الوجه السابق بيانه.