1- دراسة الشركات التجارية في القانون الأردني تقتضينا أن نمهد لها ببيان أهمية الشركات التجارية، والتمييز بين الشركة المدنية والشركة التجارية، وأشكال الشركات التجارية، والتطور التاريخي لها، والقواعد التي تحكمها في الأردن ثم نحدد أخيراً خطة الدراسة للشركات التجارية. أهمية الشركات التجارية: 2- لا تقتصر مزاولة التجارة على الأفراد، بل تزاولها أيضاً جماعات من الأشخاص في شكل قانوني هو الشركة التجارية. فبسبب سعة وتنوع المشاريع التجارية والصناعية التي لا يقوى الفرد الواحد على النهوض بها، لما تتطلبه من مجهودات عظيمة وأموال كثيرة، تضافر الأشخاص وقاموا بتوحيد جهودهم وأموالهم ليتسنى لهم القيام بالمشروعات الكبيرة التي يعجز الفرد عن القيام بها وحده. وقد زادت الحاجة إلى توحيد الجهود وتجميع الأموال بعد الثورة الصناعية، لما أصبحت تتطلبه المشروعات الكبيرة من طاقات مالية كبيرة وخبرات فنية متنوعة لا يقوى الأفراد متفرقين على القيام بها. فالشركات التجارية من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية، وجدت في جميع العصور منذ بدء الحضارة، ثم نمت وتوسعت مع الزمن، ومع تطور حاجات البشر تبعاً لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية حتى أصبحت تحتل في الوقت الحاضر المقام الأول في النشاط الصناعي والتجاري، بل والزراعي أيضاً في كثير من الدول. لذا فقد هيمنت الشركات على الجانب الهام من النشاط الاقتصادي في كثير من الدول، حتى أصبح لها سلطان لا يفوقه إلى سلطان الدولة ذاتها. ولا تقتصر أهمية الشركات على قدرتها على توحيد الجهود وتجميع الأموال اللازمة لاستغلال المشروعات الاقتصادية الكبرى، بل تحقق الشركة لهذه المشروعات استقراراً ودواماً تعجز عنه طاقة الأفراد مهما وحّدوا جهودهم وضموها. فالشركة ــ كما سيجيء ــ شخص قانوني مستقل عن أِشخاص الشركاء يتمتع بوجود ذاتي وبأهلية وذمة مستقلة، وهذا الشخص القانوني لا يتهدده الموت الذي يضع نهاية حتمية لحياة الأفراد.