درر الحكام شرح مجلة الاحكام 1-4 اجزاء

ISBN 9789957169176
الوزن 4.750
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 2771
السنة 2015
النوع مجلد

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا واله اجمعين اما بعد: فقد رأت الدولة العثمانية ان الحاجة ماسة لوضع قانون مدني منتزع من فقه السادة الحنفية لتنجو محاكمها من الارتباك والاختلاف الناشئين عن الاقوال المختلفة في كتب فقه الحنفية فانتقت طائفة من جلة العلماء ومبرزي الفقهاء في ذلك العصر لتضع هذا القانون وتقوم بذلك العمل الكبير وقد رأس هذه الجماعة من العلماء احمد جودت باشا العالم الشهير ووزير العدلية يومئذ فقامت تلك الجماعة بما انتدبت له احسن قيام ووضعت مجلة الاحكام العدلية بعد بحث طويل وجهد شديد وكانت هذه المجلة اعظم اثار الدولة العثمانية منذ نشأتها وقد شمر كثير من علماء الترك لشرح هذه المجلة كعاطف بك ورشيد باشا وجودت باشا فلم يتيسر لهم ذلك لاحتياج ذلك الى علم غزير وتجربة واسعة وتبحر في الفقه الاسلامي واطلاع واسع على الكتب الى ان قام نابغة الفقهاء وفخر القضاة والعلماء في هذا العصر علي حيدر افندي مدرس المجلة في كلية الحقوق في الاستانة ورئيس محكمة التمييز وامين الفيتا ووزير العدلية السابق في الدولة العثمانية واخذ على عاتقه هذا العمل فشرح هذا القانون شرحا وافيا يغني عن الرجوع الى غيره ويفر زمن مقتنيه ويطرح مؤونة البحث والتنقيب في مطولات الكتب عن قارئيه ويفتح المغلفات ويجلو الغامضات ويحل المعضلات ويزيل الابهام وينير الافهام ويبدد الاوهام ولم يكد ينجز هذا الشرح حتى تسارع القضاة والفقهاء والمحامون الى اقتنائه وتنافسوا في احرازه وعولوا في معضلات القضايا عليه ونزعوا في مدلهمات المسائل اليه وكان لهم عمدة وبه غنية كما ان الدولة العثمانية اوجبت درسه في مدرسة الحقوق ولم يمض على طبعته الاولى الا يسير زمن حتى نفدت فأعيد طبعه ثانية فنفد ايضا فأعيد ثالثة وقد كسد بعد هذا الشرح غيره من شروح العلماء وجر على سواه اذيال العفاء وبطل العمل بما عداه حتى شرح احمد جودت باشا رئيس جماعة العلماء التي وضعت المجلة ولم يبلغ شرح علي حيدر افندي عند الناس هذه الحظوة بغير حق بل هو جدير بما بلغ حقيق بما نال فإن مؤلفه علي حيدر افندي من فطاحل هذا العصر وافذاذ هذا الدهر الذين قلما يجود الزمان بمثلهم وهو من اعلام علماء الاسلام في هذا الزمان وابو حنيفة هذا الاوان. ولما كان هذا الشرح بتلك المنزلة التي وصفنا وعلى هذا الفضل الذي ذكرنا رأينا ان من التفريط ان تحرم منه اللغة العربية ومما لا يغتفر لمحسني اللغة التركية من العرب ان يقعدوا عن ترجمته ونقله، تحركت فينا الهمة ودفعتنا الغيرة الى القيام بهذا الغرض وتعريب هذا السرح فخضنا لججه وركبنا ثبجه متوكلين على الله مستعنيين به فقمنا بذلك وها نحن اولاء نقدمه الى ابناء امتنا العربية بعد سبرنا غورهم بما كنا ننشره منه في مجلتنا من النبذ فانسنا منهم القبول لهذا الشرح والتعطش الى ورود شرعته وتواردت علينا الطلبات من انحاء شتى ان نضعه على حدة ونسرع بطبعه واخراجه للناس ولما كان طبعه يحتاج الى مال كثير ونفقة كبيرة ومؤونة عظيمة واعباء ثقيلة لا طاقة لنا بها ولا يد لنا بحملها على كثرة الشواغل ووفرة الاعمال والعوائق كدنا نحجم عن القيام بطبعة لولا ان الله قيض لنا حضرة الأديب الفاضل السيد رشيد الحاج ابراهيم والصحافي القدير السيد كمال عباس صاحب جريدة الحقيقة فازرني في انجاز هذا المشروع واخذا على عهدتهما طبع الكتاب على نفقتي ونفقتهما وتعهدا بنشره واخراجه للناس مما يحملني على التنويه بفضلهما والافصاح عن شكرهما على هذه المعونة الجليلة التي لولاها لتأخر نشر هذا الكتاب زمنا طويلا واني ارى ان من الواجب علي في هذا المقام ان انوه بمساعي مساعدي الفاضلين حضرة الاستاذ الشيخ عبدالله افندي القلقيلي وحضرة الأديب فوزي افندي الدجاني ركني تحرير مجلة الحقوق اللذين كانا العون الاكبر لي على القيام بهذا العمل فهما يساهمانني الفخر به بل يعود عليهما الفضل الاكبر في مشاطرتهما لي في القيام بهذا العبء الذيينوء به اكبر الهمم. وقبل ان نختم مقدمتنا هذه نرى من الواجب ان مزيد القراء علما بمؤلف هذا الكتاب فهو لم يكن كبيرا في علمه فحسب بل كبيرا في خلقه وشيمه كبيرا في جرأته الأدبية وعفته ونزاهته واستقامته في القضاء فلم يستطع تقلب الزمان في تركيا ان يلين قناته ويزحزحه عما كان عليه من العدل واقامة الحق ولم يكن أمعة يدور مع الزمان ويتضعضع لريب الدهر ويستدل للقوى ويستأثر لذي السلطان فهو رجل الاخلاق والاستقامة والشجاعة وسمو المبادئ ولا يذكر اسم علي حيدر افندي في تركيا الا مقرونا بالاجلال والمحبة فنحن نحيي الاستاذ الجليل على بعد وندعو الله ان يطيل عمره وان يزيد في الشرق في امثاله من العلماء العاملين ذوي الاخلاق الشريفة والهمم الكبيرة وما توفيقي الا بالله.

الصفحةالموضوع
فهرس الجزء الاول
3 مقدمة المعرب
5 مقدمة الشارح
5 صورة التقرير(الذي تقدم للمرحوم عالي باشا الصدر الاعظم)(فيما يتعلق بالمجلة وذلك في غرة محرم سنة 1286)
11 تمهيد
11 ماخذ علم الفقه
12 المقدمة محتوية على مقالتين
12 المقالة الاولى:في تعريف علم الفقه وتقسيمه
13 القواعد الكلية
13 المقالة الثانية:في بيان القواعد الكلية الفقهية
58 المطلق
94 الكتاب الاول البيوع ينفسم الى مقدمة وسبعة ابواب
94 مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع
119 الباب الاول:في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه اربعة فصول
119 الفصل الاول:فيما يتعلق بركن البيع
132 الفصل الثاني:في بيان لزوم موافقة القبول للايجاب
139 الفصل الثالث:في حل مجلس البيع
143 الفصل الرابع:في الشرط بالبيع
149 الفصل الخامس:في اقالة البيع
160 الباب الثاني:في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم الى اربعة فصول
160 الفصل الاول:في حق شروط المبيع واوصافه
164 الفصل الثاني:فيما يجوز بيعه وما لا يجوز
175 الفصل الثالث:في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
190 الفصل الرابع:في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل
197 الباب الثالث:في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان
197 الفصل الاول:في بيان المسائل المترتبة على اوصاف الثمن واحواله
207 الفصل الثاني:في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل
213 الباب الرابع:في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين
213 الفصل الاول:في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض
217 الفصل الثاني:في بيان التزايد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد
227 الباب الخامس:في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول
227 الفصل الاول:في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما
239 الفصل الثاني:في المواد المتعلقة بحبس المبيع
244 الفصل الثالث:في حق مكان التسليم
245 الفصل الرابع:في مئونة التسليم ولوازم اتمامه
247 الفصل الخامس:في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع
251 لاحقة في الاختلاف في تلف المبيع قبل القبض او بعده
253 الفصل السادس:فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر
256 الباب السادس:في بيان الخيارات ويشتمل على سلعة فصول
258 الفصل الاول:في بيان خيار الشرط
274 الفصل الثاني:في بيان خيار الوصف
278 الفصل الثالث:في حق خيار النقد
280 الفصل الرابع:في بيان خيار التعيين
286 الفصل الخامس:في حق الرؤية
301 الفصل الخامس:في بيان خيار العيب
333 الفصل السابع:في بيان خيار الغبن والتغرير
338 لاحقة تحتوي على ستة مباحث
338 المبحث الاول:في بيان المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة
340 المبحث الثاني:في حق ما يشترط وما لا يشترط في المرابحة والتولية
340 المبحث الثالث:في حق البيع بربح نسبي وفي حق بعض المال المشترى صفقة واحدة بيع مرابحة
341 المبحث الرابع:في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها
342 المبحث الخامس:في حق ما يجب وما لا يجل بيانه اثناء البيع بالمرابحة او بالتولية او بالوضيعة
342 المبحث السادس:في بيان خيار الخيانة
344 فائدة في حق اجتماعات الخيارات
344 الباب السابع:في بيان انواع البيع واحكامه وينقسم الى ستة فصول
344 الفصل الاول:في بيان انواع البيع خلاصة الفصل
356 الفصل الثاني:في بيان احكام انواع البيوع
374 الفصل الثالث:في السلم
382 المبحث الاول:في اختلاف رب السلم والمسلم اليه
383 المبحث الثاني:في اقالة السلم
384 الفصل الرابع:في بيان الاستصناع
388 الفصل الخامس:في بيان احكام بيع المريض
390 الفصل السادس:في بيع الوفاء
391 تابع في بعض شروط البيع بالوفاء
396 الكتاب الثاني الاجازة ويشتمل على مقدمة وثمانية ابواب
397 المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالاجارة
406 الباب الاول:في بيان الضوابط العمومية
425 الباب الثاني:في بيان المسائل المتعلقة بالاجارة ويشتمل على اربعة فصول
425 الفصل الاول:في بيان المسائل المتعلقة بركن الاجارة
448 الفصل الثاني:في شروط انعقاد الاجارة ونفاذها
453 الفصل الثالث:في شروط صحة الاجارة
462 الفصل الرابع:في فساد الاجارة وبطلانها
471 الباب الثالث:في بيان مسائل تتعلق بالاجرة وفيه ثلاثة فصول
471 الفصل الاول:في بدل الاجارة واوصافه واحواله
475 الفصل الثاني:في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الاجرة وكيفية استحقاق الاجر الاجرة
502 الفصل الثالث:فيما يصح للاجير ان يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الاجرة وما لا يصح
505 الباب الرابع:في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الاجارة
517 الباب الخامس:في الخيارات الثلاث اي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب ويحتوي على ثلاثة فصول
518 الفصل الاول ويحتوي على ثلاثة مباحث
518 المبحث الاول:في بيان بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط
522 المبحث الثاني:في بيان مسائل متعلقة في كيفية اجارة المأجور
523 المبحث الثالث:في بيان الاجارة بشرط
530 الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية
532 الفصل الثالث في مسائل خيار العيب
542 الباب السادس في بيان انواع المأجور واحكامه ويشتمل على اربعة فصول
542 الفصل الاول في بيان مسائل تتعلق باجارة العقار واحكامها
562 الفصل الثاني في اجارة العروض
566 الفصل الثالث في اجارة الدواب
590 الفصل الرابع في بيان اجارة الادمي
607 الباب السابع في وظيفة الاجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول
607 الفصل الاول في تسليم المأجور
611 الفصل الثاني في تصرف العاقدين في المأجور وبدل الاجارة بعد العقد
618 الفصل الثالث في بيان المواد المتعلقة برد المأجور واعادته
623 الباب الثامن قي بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول
623 الفصل الاول في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه
630 الفصل الثاني في ضمان المستأجر
636 الفصل الثالث في حق ضمان الاجير اي في ضمان المستأجر فيه في الاجير الخاص والاجير المشترك
652 الكتاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة ابواب
652 مشروعية الكفالة بالكتاب والسنة واجماع الامة
652 المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة
652 خلاصة الباب الاول
653 شروط الكفالة في الكفيل والمكفول عنه والمكفول له والمكفول به
655 اسئلة واجوبة
666 الباب الاول في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين
666 الفصل الاول في ركن الكفالة اي في المواد التي في ركن الكفالة
674 الفصل الثاني في بيان مسائل شروط الكفالة
692 الباب الثاني في بيان احكام الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول
692 خلاصة مسائل هذا الباب المهمة
694 الفصل الاول في بيان حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة والكفالة المشروطة والشرط الصحيح والكفالة المشروطة بالشرط الفاسد
711 الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس
713 الفصل الثالث في بيان احكام الكفالة بالمال
715 المبحث الاول-في الادعاء على الكفيل بالمكفول به والاصيل غائب
715 المبحث الثاني-في اختلاف المكفول له،والكفيل،والمكفول عنه في المكفول به
747 الباب الثالث في البراءة من الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول
747 خلاصة الباب الثالث
747 البراءة من الكفالة
748 الفصل الاول في بيان بعض الضوابط العمومية
755 الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس
759 الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال
766 فهرس المحتويات
فهرس الجزء الثاني
3 الكتاب الرابع الحوالة
3 المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية العائدة للحوالة
10 الباب الاول في بيان عقد الحوالة وينقسم الى فصلين
10 خلاصة المسائل المهمة التي ذكرت في الباب الاول،وهذه خلاصة الباب الاول
10 التقسيمات
11 1-عقد الحوالة
12 2-شرائط الحوالة
13 الفصل الاول في بيان ركن الحوالة
19 الفصل الثاني في بيان شروط الحوالة
25 الباب الثاني في بيان احكام الحوالة
26 خلاصة الباب الثاني
26 احكام الحوالة
26 1-الاحكام العمومية
26 2-الاحكام الخصوصية
28 3-في البراءة من الحوالة
50 الكتاب الخامس في الرهن:شرح كتاب الرهن
50 ويشتمل على مقدمة واربعة ابواب
50 المقدمة
52 الكتاب الخامس في الرهن:وهو يحتوي على مقدمة واربعة ابواب
52 المقدمة
61 في تقسيمات وتعريفات الرهن
63 الباب الاول وفيه بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن وينقسم الى ثلاثة اقسام
63 خلاصة الباب الاول
63 الرهن تعريفة
63 عقد الرهن
63 1-(ركن الرهن)
64 2-شرائط الرهن
64 3-مباحث متفرغة
65 الفصل الاول في بيان المسائل بركن الرهن
73 الفصل الثاني في بيان شروط انعقاد الرهن
85 لاحقة وهي تحتوي على ثلاثة مباحث
85 المبحث الاول في شروط عدم فساد الرهن
89 المبحث الثاني في احكام الرهن الباطل والرهن الفاسد
90 المبحث الثالث في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول
91 الفصل الثالث في زوائد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عقد الرهن
92 1-زوائد المرهون المتصلة
93 2-تبديل الرهن
94 3-زيادة الرهن
97 4-زيادة الدين
101 الباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة والمرتهن
101 خلاصة الباب الثاني والباب الثالث في بعض مسائل عائدة للرهن والموتهن والمرهون
111 الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون وينقسم الى فصلين
111 الفصل الاول في بيان مؤنة المرهون ومصاريفه
111 1-محافظ المرهون
114 2-مؤنة حفظ الرهن
115 3- مصارف المرهون
119 الفصل الثاني في رهن المستعار
124 لاحقة في رهن المغصوب
125 الباب الرابع في بيان احكام وينقسم الى اربعة فصول
125 خلاصة الباب الرابع احكام الرهن
126 الفصل الاول في بيان احكام الرهن العمومية
146 لاحقة
158 الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن
158 خلاصة الفصل
173 الفصل الثالث في بيان احكام الرهن في يد العدل
178 الفصل الرابع في بيع الرهن
193 لاحقة في الاختلافات المتعلقة بالرهن وهي تحتوي على اربعة مباحث وخاتمة
193 المبحث الاول في اختلاف الراهن والمرتهن في اصل الرهن او تعيين ورد الرهن او في مقدار المرهون به
195 المبحث الثاني في اختلاف على بيع المرهون وثمنه
195 المبحث الثالث في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدار المرهون به
196 المبحث الرابع في نزع شخصين على رهن واحد
197 الخاتمة في بيان دعوى الرهينة والاستيداع او البيع او الهبة او التصديق مع التسليم في مال
198 الكتاب السادس الامانات
198 المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالامانات
207 الباب الاول في بيان بعض الاحكام العمومية المتعلقة بالامانات
231 الباب الثاني في الوديعة وفيه فصلان
231 مشروعية الايداع ثابتة بأدلة اربعة بالكتاب
232 الفصل الاول في المسائل المتعلقة بعقد وشرط الايداع
240 الفصل الثاني في بيان احكام الوديعة وضماناتها
313 خاتمة تحتوي على مبحثين
313 المبحث الاول في نزاع شخصين في وديعة واحدة
313 المبحث الثاني في بعض الاختلافات بين المودع والمستودع
315 الباب الثالث في العاربة ويشتمل على فصلين
316 الفصل الاول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الاعارة
326 الفصل الثاني في بيان احكام العارية وضمانها
349 لاحقة في اختلاف المعير والمستعير في الزمان والمكان وفي التقييد والاطلاق
366 الكتاب السابع الهبة
366 في حق الهبة ويشتمل على مقدمة وبابين
366 المقدمة في بيان الاصلاحات الفقهية المتعلقة في الهبة
372 الباب الاول بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة ويحتوي على فصلين
373 الفصل الاول في بيان مسائل متعلقة بركن الهبة وقبضها
413 لاحقة تحتوي على اربع مباحث
413 المبحث الاول في بعض الاختلافات بين الواهب والموهوب له
413 المبحث الثاني في بعض الشهادات النتعلقة بالهبة
414 المبحث الثالث في حق الهبة والبراءة بخيار الشرط
414 المبحث الرابع في الاستثناء من الموهوب
415 الفصل الثاني في بيان شرائط الهبة
419 لاحقة تحتوي على مبحثين
419 المبحث الاول في حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوب
430 المبحث الثاني في حق الاشياء التي تدخل في الهبة بدون ذكر صريح وما لا تدخل
434 الباب الثاني في بيان احكام الهبة ويشتمل على فصلين
434 الفصل الاول في حق الرجوع على الهبة
460 لاحقة في بيان المسائل المتعلقة بالتحليل
462 الفصل الثاني في حق هبة المريض
471 الكتاب الثامن الغصب
471 المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب
488 الباب الاول في الغصب ويحتوي على ثلاثة فصول
488 الفصل الاول في بيان احكام الغصب واركانة وشرائطه ومحاسنه
550 الفصل في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقار
570 الفصل الثالث في بيان حكم غاصب الغاصب
579 الباب الثاني الاتلاف ويحتوي على اربعة فصول
580 الفصل الاول في الاتلاف مباشرة
595 الفصل الثاني في بيان اتلاف المال تسببا
602 الفصل الثالث فيما يحدث في الطريق العام
616 الفصل الرابع في جناية الحيوان
626 خاتمة في الجناية على الحيوان
628 الكتاب التاسع الحجز والاكراه والشفعة
628 المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والاذن والاكراه والشفعة
644 الباب الاول في بيان المسائل المتعلقة بالحجز وينقسم الى اربعة اقسام
644 الفصل الاول في بيان صنوف المحجورين واحكامهم
651 الفصل الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه
685 الفصل الثالث في حق السفيه المحجور
693 الفصل الرابع في المدين المحجور
702 الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالاكراه
724 الباب الثالث في بيان الشفعة وينقسم الى اربعة فصول
727 الفصل الاول في بيان مراتب الشفعة
741 الفصل الثاني في بيان شرائط الشفعة
762 الفصل الثالث في بيان انواع طلب الشفعة وكيفية طلبها
780 الفصل الرابع في بيان حكم الشفعة
795 الخاتمة في بيان حيل اسقاط الشفعة
798 فهرس المحتويات
فهرس الجزء الثالث
3 مقدمة المعرب
3 الكتاب العاشر الشركات
3 الكتاب العاشر:في انواع الشركات ويشتمل على مقدمة وثمانية ابواب
4 المقدمة(في بيان الاصطلاحات الفقهية)
10 الباب الاول في بيان شركة الملك ويحتوي على ثلاثة فصول
10 الفصل الاول في بيان تعريف وتقسيم شركة الملك
17 الفصل الثاني(في بيان كيفية التصرف في الاعيان المشتركة)
48 الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة
75 لاحقة
76 خاتمة(في حق احكام القرض والدين وتشمل مباحث عديدة)
76 المبحث الاول(في بيان تعريف القرض وركنه)
77 المبحث الثاني في بيان شروط القرض
77 المبحث الثالث(في حكم القرض)
7 المبحث الرابع(في حق الاموال التي يصح اقراضها او لا يصح)
80 المبحث الخامس(في حق كيفية اداء الدين وصورة براءة المدين واسباب سقوط الدين)
83 المبحث السادس(في بيان حق استيفاء الدين)
83 المبحث السابع(في حق اجود الدين واردئه،وفي اخذ او اعطاء خلاف الجنس)
84 المبحث الثامن(في حق استيفاء الدائن حقه بلا رضاء المدين)(وفي عدم جواز طلب احد من اخر)
85 المبحث التاسع(في حق ترجيح بعض الديون،وفي ضياع سند الدين وفي اعادته)وفي كساد المبلغ المقترض او اقطاعه لاخر)
87 المبحث العاشر(في حق الوكالة والرسالة في الاقراض والاستقراض وفي تأجيل القرض)
87 المبحث الحادي عشر(في حق الادعاء بأن النقود المقترضة مزيفة)
88 المبحث الثاني عشر(في حق المعاملة،اي في حق الاقراض بالربح)
89 المبحث الثالث عشر(في حق قسمة الغرماء)
90 باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
90 الفصل الاول في تعريف القسمة وتقسيمها
103 الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة
124 الفصل الثالث في بيان قسمة الجمع
131 الفصل الرابع في بيان قسمة التفريق
140 الفصل الخامس في بيان كيفية القسمة
146 (ملحق)في حق اوصاف القاسم وشهادته
148 الفصل السادس في بيان الخيارات
152 الفصل السابع في بيان فسخ واقالة القسمة
159 الفصل الثامن في بيان احكام القسمة وفيما يدخل في القسمة وما لا يدخل
173 الفصل التاسع في بيان المهايأة
189 الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران(ويحتوي على اربعة فصول)
190 الفصل الاول في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الاملاك
200 الفصل الثاني في حق المعاملات الجورية
217 الفصل الثالث في الطرق اي في احكام الطريق العام والطريق الخاص
226 الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجرى والمسيل
235 الباب الرابع في بيان شركة الاباحة(ويشتمل على سبعة فصول)
235 الفصل الاول(في بيان الاشياء المباحة والغير مباحة)
243 الفصل الثاني في بيان كيفية استملاك الاشياء المباحة
248 الفصل الثالث(في بيان احكام الاشياء المباحة للعامة
252 الفصل الرابع(في بيان حق الشرب والشفة)
256 (النتيجة)
261 الفصل الخامس(في احياء الموات)
270 الفصل السادس(في بيان حريم الابار المحفورة والمياه المجراة والاشجار المغروسة بالاذن السلطاني في الارض الموات)
277 الفصل السابع(في بيان المسائل التي تتعلق بأحكام الصيد)
291 الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة(ويحتوي على فصلين)
291 الفصل الاول(في بيان تعمير الاموال المشتركة وبعض مصروفاتها الاخرى)
309 الفصل الثاني في كري النهر والمجاري واصلاحها
315 الباب السادس(في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول)
316 الفصل الاول(في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها)
323 الفصل الثاني(في بيان شرائط العقد العمومية)(اي في بيان الشرائط العامة لانواع الشركة الستة)
328 الفصل الثالث(في بيان الضوابط المتعلقة بعقد الشركة)
335 الفصل الرابع(في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الاموال)
346 الفصل الخامس(في شركة الاموال والاعمال والوجوه من شركة المفاوضة)
359 الفصل السادس(في شركة العنان وسحتوي على ثلاثة مباحث)
359 المبحث الاول(في بيان المسائل المتعلقة بشركة الاموال)
381 المبحث الثاني(بيان المسائل المتعلقة بشركة الاعمال)
391 المبحث الثالث(في بيان المسائل المتعلقة بشركة الوجوه)
393 الباب السابع في حق المضاربة ويحتوي على ثلاثة فصول
394 الفصل الاول(في تعريف وتقسيم المضاربة)
398 الفصل الثاني(في بيان شروط المضاربة)
405 الفصل الثالث(في بيان احكام المضاربة)
426 الباب الثامن(في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم الى فصلين)
426 الفصل الاول في بيان ويحتوي على ثلاثة مباحث
426 المبحث الاول في تعريف المزارعة وتقسيمها وركنها
431 المبحث الثاني(في بيان شروط المزارعة)
436 المبحث الثالث(في بيان اسباب انفساخ المزارعة)
438 الفصل الثاني(في بيان المسقاة ويحتوي على ثلاثة مباحث)
438 المبحث الاول(في بيان تعريف المساقاة وركنها)
442 المبحث الثاني(في بيان واحكام المساقاة)
446 المبحث الثالث(في بيان اسباب انفساخ المساقاة)
449 الكتاب الحادي عشر الوكالة
449 الكتاب الحادي عشر في الوكالة ويشتمل على مقدمة وثلاثة ابواب
449 مشروعية الوكالة ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الامة وبالعقل
449 مقدمة في بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة
452 الباب الاول(في بيان ركن الوكالة وتقسيم ركن التوكيل)
467 خلاصة الباب الاول
467 ركن الوكالة الايجاب والقبول
468 تقسيم الوكالة تقسم الوكالة باعتبار(1)الموكل به(2)الاركان
468 الباب الثاني(في بيان شروط الوكالة)
495 خلاصة الباب الثاني
497 الباب الثالث في بيان احكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
497 الفصل الاول في بيان احكام الوكالة العمومية
523 الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء
554 الفصل الثالث في وكالة بالبيع
568 الفصل الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالمامور بالايفاء
579 الفصل الخامس في الخصومة اي في حق الوكالة بالمرافعة
588 الفصل السادس في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل
597 خلاصة الباب الثالث
597 احكام الوكالة
601 فهرس المحتويات
فهرس الجزء الرابع
3 الصلح والابراء
3 الكتاب الثاني عشر(في حق الصلح والابراء ويشتمل على مقدمة واربعة ابواب)
3 مقدمة(في بيان الاصطلاحات الفقهية)
15 الباب الاول في بيان من يعقد الصلح والابراء
26 الباب الثاني في بيان بعض احوال وشروط المصالح عليه والمصالح عنه
29 الباب الثالث في حق المصالح عنه ويشتمل على فصلين
29 الفصل الاول انواع المصالح عنه
45 الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين وعن الحقوق الاخرى
50 الباب الرابع في بيان الصلح والابراء ويشمل على فصلين
50 الفصل الاول في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح
53 ملحق في الصلح بعد الصلح
55 خلاصة كتاب الصلح
55 1-الصلح
56 2-اقسام الصلح
56 3-المصالح والمصالح عليه والمصالح عنه المصالح هو عاقد الصلح.المصالح عليه هو بدل الصلح المصالح عنه هو المدعى به
57 4-انواع الصلح
58 5-احكام الصلح
58 الفصل الثاني في مسائل المتعلقة بأحكام الابراء
70 خلاصة الابراء
72 الكتاب الثالث عشر الاقرار
72 الباب االاول(في بيان شروط الاقرار)
85 خلاصة الباب الاول
86 الباب الثاني في بيان وجوه صحة الاقرار وعدم صحته
102 خلاصة الباب الثاني
103 الباب الثالث في بيان احكام الاقرار ويشتمل على ثلاثة فصول
103 الفصل الاول في بيان احكام الاقرار العمومية
116 الفصل الثاني(في بيان نفي الملك والاسم المستعار)
123 الفصل الثالث(في بيان اقرار المريض بمرض الموت)
142 خلاصة الباب الثالث احكام الاقرار
144 الباب الرابع في بيان الاقرار بالكتابة
151 خلاصة الباب الرابع في حق الاقرار بالكتابة
152 الكتاب الرابع عشر الدعوى ويشمل على مقدمة وبابين
152 مقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالدعوى
159 الباب الاول في شروط الدعوى واحكامها ودفع الدعوى ويحتوي على اربعة فصول
159 الفصل الاول في بيان شروط صحة الدعوى
190 الفصل الثاني في حق دفع الدعوى
204 الفصل الثالث في بيان من كان خصما ومن لم يكن
236 الفصل الرابع في بيان التناقض
266 خلاصة الباب الاول
268 الباب الثاني في حق مرور الزمن
293 خلاصة الباب الثاني مرور الزمن
293 الكتاب الخامس عشر
294 البينات والتحليف
294 الكتاب الخامس عشر في حق البينات والتحليف ويشتمل على مقدمة واربعة ابواب
294 المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
302 الباب الاول في حق الشهادة ويشمل على ثمانية فصول
302 الفصول الاول في تعريف الشهادة ونصابها
328 الفصل الثاني في بيان كيفية لداء الشهادة
351 الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الاساسية
371 الفصل الرابع في بيان موافقة الشهادة للدعوى
383 الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهود
397 ملحق في حق الشهادة على الشهادة ويحتوي على اربعة مباحث وخاتمة
397 المبحث الاول في بيان سبب تجويز الشهادة على الشهادة
398 المبحث الثاني في بيان شروط الشهادة على الشهادة وجودا وعدما
400 المبحث الثالث في حق بطلان الشهادة على الشهادة
401 المبحث الرابع في حق كيفية تحميل الشهادة على الشهادة وصورة ادائها
401 الخاتمة صورة اعلام بثبوت دين بناء على الشهادة على الشهادة
402 الفصل السادس في حق تزكية الشهود
417 الفصل السابع في حق رجوع الشهود عن شهادتهم
429 الفصل الثامن في حق التوتر
433 خلاصة الباب الاول
435 الباب الثاني في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة وينقسم الى فصلين
435 الفصل الاول في بيان الحجج الخطية
440 الفصل الثاني في بيان القرينة القاطعة
443 الباب الثالث في بيان التحليف
462 ملحق
463 خلاصة الباب الثالث
464 الباب الرابع في التنازع وترجيح البينات ويشتمل على اربعة فصول
464 الفصل الاول في بيان التنازع بالايدي
472 الفصل الثاني في حق ترجيح البينات
491 ملحق في بعض المسائل المتعلقة بترجيح البينات
497 الفصل الثالث في قول لمن يشهد وفي تحكيم الحال
507 الفصل الرابع في حق التحالف
514 خلاصة الباب الرابع(في التنازع وترجيح البينات)
516 تفريعات الفصل الثالث
517 الكتاب السادس عشر القضاء
517 مقدمة في حق القضاء ويشتمل على مقدمة،واربعة ابواب
519 مقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
525 الباب الاول في حق القضاء ويحتوي على اربعة فصول
525 الفصل الاول في بيان اوصاف القضاة
531 الفصل الثاني في بيان اداب القاضي
541 الفصل الثالث في بيان وظائف القاضي
566 الفصل الرابع ويتعلق بصورة المحاكمة
572 ملحق في حق كتاب القاضي الى القاضي وتحتوي على مقدمة وستة مباحث وخاتمة
572 المقدمة في ايضاح كتاب القاضي الى القاضي وبيان بعض الاصطلاحات الفقهية
574 المبحث الاول في بيان شروط الكتاب الحكمي
580 المبحث الثاني في حق وظائف القاضي المكتوب اليه
583 المبحث الثالث في حق كيفية الشهادة على كتاب القاضي
583 المبحث الرابع في حق جواز كتاب القاضي اكتر من درجة
584 المبحث الخامس في الاحوال المبطلة لكتاب القاضي
585 المبحث السادس في حق رسالة القاضي والاخبار الشفاهي
585 خاتمة في حق صورة الاعلام الذي يصدره القاضي المكتوب اليه بناء على كتاب القاضي
604 الباب الثاني في الحكم ويشتمل على فصلين
604 الفصل الاول في بيان شروط الحكم
613 الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي
620 خلاصة البابين الاول والثاني
621 الباب الثالث في حق رؤية الدعوى بعد الحكم
630 الباب الرابع(في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم)
639 فهرس المحتويات

الكتب ذات العلاقة

القانون     المدني درر الحكام شرح مجلة الاحكام 1-4 اجزاء
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169176 :ISBN
درر الحكام شرح مجلة الاحكام 1-4 اجزاء :الكتاب
العلامة علي حيدر :المولف
4.750 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
2771 :الصفحات
2015 :السنة
مجلد :النوع
$100 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا واله اجمعين اما بعد: فقد رأت الدولة العثمانية ان الحاجة ماسة لوضع قانون مدني منتزع من فقه السادة الحنفية لتنجو محاكمها من الارتباك والاختلاف الناشئين عن الاقوال المختلفة في كتب فقه الحنفية فانتقت طائفة من جلة العلماء ومبرزي الفقهاء في ذلك العصر لتضع هذا القانون وتقوم بذلك العمل الكبير وقد رأس هذه الجماعة من العلماء احمد جودت باشا العالم الشهير ووزير العدلية يومئذ فقامت تلك الجماعة بما انتدبت له احسن قيام ووضعت مجلة الاحكام العدلية بعد بحث طويل وجهد شديد وكانت هذه المجلة اعظم اثار الدولة العثمانية منذ نشأتها وقد شمر كثير من علماء الترك لشرح هذه المجلة كعاطف بك ورشيد باشا وجودت باشا فلم يتيسر لهم ذلك لاحتياج ذلك الى علم غزير وتجربة واسعة وتبحر في الفقه الاسلامي واطلاع واسع على الكتب الى ان قام نابغة الفقهاء وفخر القضاة والعلماء في هذا العصر علي حيدر افندي مدرس المجلة في كلية الحقوق في الاستانة ورئيس محكمة التمييز وامين الفيتا ووزير العدلية السابق في الدولة العثمانية واخذ على عاتقه هذا العمل فشرح هذا القانون شرحا وافيا يغني عن الرجوع الى غيره ويفر زمن مقتنيه ويطرح مؤونة البحث والتنقيب في مطولات الكتب عن قارئيه ويفتح المغلفات ويجلو الغامضات ويحل المعضلات ويزيل الابهام وينير الافهام ويبدد الاوهام ولم يكد ينجز هذا الشرح حتى تسارع القضاة والفقهاء والمحامون الى اقتنائه وتنافسوا في احرازه وعولوا في معضلات القضايا عليه ونزعوا في مدلهمات المسائل اليه وكان لهم عمدة وبه غنية كما ان الدولة العثمانية اوجبت درسه في مدرسة الحقوق ولم يمض على طبعته الاولى الا يسير زمن حتى نفدت فأعيد طبعه ثانية فنفد ايضا فأعيد ثالثة وقد كسد بعد هذا الشرح غيره من شروح العلماء وجر على سواه اذيال العفاء وبطل العمل بما عداه حتى شرح احمد جودت باشا رئيس جماعة العلماء التي وضعت المجلة ولم يبلغ شرح علي حيدر افندي عند الناس هذه الحظوة بغير حق بل هو جدير بما بلغ حقيق بما نال فإن مؤلفه علي حيدر افندي من فطاحل هذا العصر وافذاذ هذا الدهر الذين قلما يجود الزمان بمثلهم وهو من اعلام علماء الاسلام في هذا الزمان وابو حنيفة هذا الاوان. ولما كان هذا الشرح بتلك المنزلة التي وصفنا وعلى هذا الفضل الذي ذكرنا رأينا ان من التفريط ان تحرم منه اللغة العربية ومما لا يغتفر لمحسني اللغة التركية من العرب ان يقعدوا عن ترجمته ونقله، تحركت فينا الهمة ودفعتنا الغيرة الى القيام بهذا الغرض وتعريب هذا السرح فخضنا لججه وركبنا ثبجه متوكلين على الله مستعنيين به فقمنا بذلك وها نحن اولاء نقدمه الى ابناء امتنا العربية بعد سبرنا غورهم بما كنا ننشره منه في مجلتنا من النبذ فانسنا منهم القبول لهذا الشرح والتعطش الى ورود شرعته وتواردت علينا الطلبات من انحاء شتى ان نضعه على حدة ونسرع بطبعه واخراجه للناس ولما كان طبعه يحتاج الى مال كثير ونفقة كبيرة ومؤونة عظيمة واعباء ثقيلة لا طاقة لنا بها ولا يد لنا بحملها على كثرة الشواغل ووفرة الاعمال والعوائق كدنا نحجم عن القيام بطبعة لولا ان الله قيض لنا حضرة الأديب الفاضل السيد رشيد الحاج ابراهيم والصحافي القدير السيد كمال عباس صاحب جريدة الحقيقة فازرني في انجاز هذا المشروع واخذا على عهدتهما طبع الكتاب على نفقتي ونفقتهما وتعهدا بنشره واخراجه للناس مما يحملني على التنويه بفضلهما والافصاح عن شكرهما على هذه المعونة الجليلة التي لولاها لتأخر نشر هذا الكتاب زمنا طويلا واني ارى ان من الواجب علي في هذا المقام ان انوه بمساعي مساعدي الفاضلين حضرة الاستاذ الشيخ عبدالله افندي القلقيلي وحضرة الأديب فوزي افندي الدجاني ركني تحرير مجلة الحقوق اللذين كانا العون الاكبر لي على القيام بهذا العمل فهما يساهمانني الفخر به بل يعود عليهما الفضل الاكبر في مشاطرتهما لي في القيام بهذا العبء الذيينوء به اكبر الهمم. وقبل ان نختم مقدمتنا هذه نرى من الواجب ان مزيد القراء علما بمؤلف هذا الكتاب فهو لم يكن كبيرا في علمه فحسب بل كبيرا في خلقه وشيمه كبيرا في جرأته الأدبية وعفته ونزاهته واستقامته في القضاء فلم يستطع تقلب الزمان في تركيا ان يلين قناته ويزحزحه عما كان عليه من العدل واقامة الحق ولم يكن أمعة يدور مع الزمان ويتضعضع لريب الدهر ويستدل للقوى ويستأثر لذي السلطان فهو رجل الاخلاق والاستقامة والشجاعة وسمو المبادئ ولا يذكر اسم علي حيدر افندي في تركيا الا مقرونا بالاجلال والمحبة فنحن نحيي الاستاذ الجليل على بعد وندعو الله ان يطيل عمره وان يزيد في الشرق في امثاله من العلماء العاملين ذوي الاخلاق الشريفة والهمم الكبيرة وما توفيقي الا بالله.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة