إذا كانت دساتير الدول قد ضمن قواعد حقوق الإنسان، فإن القانون الدولي العام، أضفى عليها الصفة الدولية. وبرزت مبادئ حقوق الإنسان منذ أن وجد الظلم. فحيث وجد الظلم وجدت المطالبة برفعه. ولما كان الحق مصلحة مشروعة يحمها القانون، فإن وجود القانون وتنظيمه للحقوق يعد الركيزة الأساسية لحماية حقوق الإنسان. لهذا عرف الوطن العربي حماية حقوق الإنسان منذ أغوار سحيقة في التاريخ، لأنه شهد أول نهضة تشريعية في التاريخ الإنساني. إذ ظهرت لأول مرة الدولة والقانون لضمان حماية الحقوق، وانشأ القضاء لحمايتها. وتعد القوانين العراقية القديمة نبراسا مضيئا تحكي للبشرية كيف كان الإنسان يلقى الرعاية والحماية والضمان في المجالات المختلفة، طالما كانت هناك سلطة قوية قادرة على حمايته وتضمن حقوقه وتمنع الاعتداء عليها. وفي مجال القبيلة العربية الواحدة، كان احترام الإنسان في أعلى مراحله. فالعلاقة بين الفرد وشيخ القبيلة علاقة حماية وتعاون ومشاركة وحقن الدم وحفظ العرض والنسب، وليست علاقة قهر وتسلط وظلم كما كان يجري في الغرب. وإذا كانت قواعد حقوق الإنسان المعاصرة ظهرت في الغرب فإن مرد ذلك هو أن الغرب شهد الظلم والقهر الإنساني قبل غيره من الشعوب. خاصة بعد أن ظهرت طبقة حاكمة غنية وطبقة فقيرة مضطهدة. لهذا ظهرت الدعوة لحماية حقوق الإنسان في الغرب قبل غيره في العصر الحديث. ومرت هذه الحقوق بتطور بطئ رافقها انتهاك مستمر أفقدها مضمونها في العديد من الأحيان. وكان النظام الإقطاعي في أوربا يقسم المجتمع إلى طبقة أحرار وأخرى عبيد. ونظام يقوم على الاستغلال وانتهاك الكرامة. وبسبب النهضة الصناعية في أوربا والرغبة في الحصول على الربح المادي، وعدم وجود قواعد تحد من سلطة أرباب العمل، انتهكت قواعد حقوق الإنسان بشكل مستمر، فلم تهتم الدولة بتحسين ظروف العمل وحماية الطبقة العاملة لئلا تضع قيودا على الإنتاج وتحد منه.