من النادر ان يقع المرء على كتاب او مرجع يتناول حقوق الانسان المحمية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الانسان بصورة مفصلة، فقد دأبت المؤلفات والكتابات العربية على تناول الحماية الدولية لحقوق الانسان من خلال عرض مصادر هذه الحماية واليات الرقابة والاشراف المعينة بحقوق الانسان، وفي احسن الاحوال عرض موجز للحقوق المكفولة بمقتضى هذه الصكوك. لقد بات القانون الدولي لحقوق الانسان يتضمن جملة من الاحكام القانونية، والاجتهادات القضائية والفقهية، التي من شأنها توضيح دلالة حقوق الانسان المحمية بموجبه، واضاءة مختلف الجوانب المتعلقة باعمال هذه الحقوق وحمايتها على الصعيدين الدولي والوطني، وقد قامت هيئات الرقابة الاتفاقية المعينة بحقوق الانسان بجهود دؤوبة ومهمة في هذا الخصوص. فغاية هذا الجزء- وهو الجزء الثاني- من كتابنا المخصص لدراسة القانون الدولي لحقوق الانسان، دراسة الحقوق المحمية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الانسان، وتحليل مضامينها ودلالاتها والالتزامات الناشئة عنها، وتحديد ما يتعين على الدول القيام به من اجراءات وتدابير متنوعة بغية ضمان هذه الحقوق وتأمين احترامها للافراد. وهذه الغاية بالغة الاهمية، خاصة وان الانسان وحقوقه هما من الموضوعات الدولية المحورية على صعيد النظام القانوني المعاصر. فضلا عن ان اتفاقيات حقوق الانسان، بما تحميه من حقوق للانسان وما تتضمنه من احكام موضوعية، تلقي على عاتق الدول بثقل قانوني له تداعياته وانعكاساته على مجمل النظم القانونية الوطنية للدول، وفي شتى المجالات والموضوعات. ومما لا شك فيه ان دراسة الحقوق المحمية بموجب اتفاقيات حقوق الانسان مسألة وعرة وليست باليسيرة، اذ تحف بها صعوبات جمة وكبيرة. ولعل اهم الصعوبات التي واجهت عملنا في الكتاب هي تنوع وكثرة الادبيات والاجتهادات القضائية والتعليقات والتفسيرات العامة ذات الصلة بالحقوق محل الدراسة، وتضاربها احيانا، وقد استلزم ذلك بالنتيجة الاطلاع على ادبيات واجتهادات ذات اتجاهات مختلفة بالنسبة للمسألة ذاتها. وقد كان لزاما علينا كذلك من اجل الوقوف على دلالة الحقوق المحمية بدقة، ان نعمد الى ترجيح اكثر الاجتهادات والتأويلات رسوخا، واقربها الى ضمان التمتع الفعلي والكامل بالحقوق المحمية، وهما الغرض الاساسي من اتفاقيات حقوق الانسان. ومن الصعوبات الاخرى التي ينبغي الاشارة اليها اتساع نطاق الدراسة، ولهذا فنحن نقتصر في هذا الكتاب على دراسة حقوق الانسان بالذات، او على دراسة طائفة منتقاة من حقوق الانسان، وانما سعينا الى الاحاطة باكبر عدد من الحقوق المحمية وذلك بغية اتاحة الفرصة للمهتمين والقراء والدراسين للوقوف على درجة التطور والنضج التي غدا القانون الدولي لحقوق الانسان عليها اليوم. صفوة القول هي ان الجزء الثاني من كتابنا في حقوق الانسان يسعى الى دراسة مجمل حقوق الانسان المعترف بها دوليا، وذلك من خلال النصوص القانونية العالمية والاقليمية المنظمة لها، واستنادا الى الاحكام القضائية، والتعليقات العامة والاراء والاستنتاجات والاجتهادات الاخرى الصادرة عن هيئات الرقابة الاتفاقية المعينة بحقوق الانسان بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها المنوطة بها. ولم نشأ بطبيعة الحال، ان نجعل من هذه الدراسة دراسة ارشيفية وانما عمدنا الى دراسة الحقوق المحمية دراسة نقدية بهدف الكشف عن الكليات الناظمة لهذه الحقوق والفرعيات الناشئة عنها او المستمدة منها. ولما كانت الدراسة تستند الى مقاربة تقدية للحقوق المحمية، وتهدف الى الكشف عن التفاعلات والعلائق القائمة بين هذه الحقوف عند اعمالها، فقد كان لا بد من القاء الضوء على المبادئ الناظمة لها لانها تربط بينها عملا، وتحدد نطاقها وافاق تطبيقها على الصعيدين الدولي والوطني. وبعد ذلك كان لزاما علينا تناول هذه الحقوق بحسب التقسيم المألوف لها الى حقوق فردية، واخرى جماعية، ثم حقوق الجماعات.