إن تقدم الدول ورقيها يقاس بمقدار ما تقدمه لأبنائها المعاقين من خدمات علاجية وتربوية وتعليمية وتأهيلية وترفيهية. اكتسبت الإعاقة اعترافاً على المستوى الدولي كإحدى قضايا حقوق الإنسان حيث إن مشكلة المعاقين تعد من المشكلات الأساسية في المجتمعات البشرية خاصة من تزايد أعدادهم مما يزيد من عدد العاجزين عن القيام بأدوارهم اليومية بالرغم من أنهم طاقات معطلة لا تستطيع خدمة نفسها، في الوقت الذي يمكن الاستفادة من هذه الطاقات إذا تم توظيفها، لذلك كان لزاماً إعطاء الاهتمام الخاص للمعاقين من خلال البرامج المتخصصة لتأهيلهم كحق من حقوقهم حيث لم يعد المعاق عالة على مجتمعه يتكفف العيش ويطلب الإحسان، بل بتأهيله وتدريبه وتشغيله يمكن أن يكون قوة منتجة فعالة.