الحمدلله الذي ما تم جهد ولا خُتم سعي إلا بفضله، وما تخطى العبد من صعوبات إلا بكرمه. الحمدلله ذي الآلاء والنعم، والفضل والجود والإحسان والكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم صلاة وسلامًا على النبيّ الرسول العلم، المرسل إلى العرب والعجم، جاعل أمته خير الأمم، وهاد به إلى الطريق الأقوم. أما بعد، فإن دراسة النظام الدستوري الأردني الحالي تتركز على النصوص والأحكام الوارد ذكرها في الدستور الأردني لعام 1952، وما لحق هذا الدستور من تعديلات أثرت على السلطات الثلاث، أو على الأحكام ذات الصلة والعلاقة بهذه السلطات، فالنظام الدستوري هو النظام الذي يسعى لتنظيم عمل السلطات وعلاقتها ببعضها البعض وبالأفراد، دون الخروج عن القواعد الذي حددها هذا النظام. لكن دراسة النظام الدستوري الأردني الحالي لا تقف عند دراسة النصوص والأحكام الواردة في الدستور الأردني لعام 1952، بل إن دراسة هذا النظام تحتم علينا دراسة ما سبق هذا الدستور من تشريعات أخرى، تتمثل في القانون الأساسي لشرق الأردن لعام 1928، ودستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1946. ومما لا جدال فيه أن الدراسات الدستورية التاريخية مفيدة؛ لأنها تبين الإشكاليات والأخطاء التي يمكن تجنبها في المستقبل، علاوة على هذا فإنها يمكن أن تبين الأحكام السليمة التي يمكن اتباعها والأخذ بها، لكن الدراسة لهذه النصوص والأحكام لا تكون بصورة مفصلة دقيقة، بل بإعطاء لمحة بسيطة عن الأوضاع الدستورية التي كانت سائدة قبل الدستور الحالي. بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن الأوضاع الدستورية والقانونية لما قبل نشوء هذه الدساتير وفي الفترة التي سبقت ظهورها، وتتمثل هذه الفترة من فترة الحكم العثماني وما بعدها، لكن دون الخوض في تفاصيل التفاصيل؛ لأنها ستصبح دراسة تاريخية أكثر مما هي دستورية. وفي هذا فلقد بدأت في تأليف هذا الكتاب بعد الانتهاء من إنهاء متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في القانون العام، حيث كانت رسالة الماجستير معنونة بـ "التعديلات الدستورية لعام 2022 وأثرها على السلطات العامة في الأردن"، حيث إنني وفي خلال مرحلة إعداد الرسالة لم أجد مؤلفًا ـ من التي قرأتها ـ تناولت جميع التعديلات الدستورية على الدستور الأردني لعام 1952 بشكل مفصل، مما جعل عملية إعداد الرسالة أمراً صعباً وغير ميسر، وهذا ما أثار الفضول لدى المؤلف في تناول موضوع النظام الدستوري الأردني في ظل الدستور الأردني لعام 1952، بالإضافة إلى تناول وجمع جميع التعديلات الدستورية التي طرأت عليه منذ صدوره وإلى غاية آخر تعديلات دستورية تمت عليه، كما تناولت أثر جميع هذه التعديلات على النظام الدستوري الأردني. علاوة على ذلك فقد أعطيت لمحة عن التطور التاريخي للحياة الدستورية في الأردن في ظل دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1946، والقانون الأساسي لشرق الأردن لعام 1928، مع إعطاء التعديلات الدستورية التي وردت عليهما ودون التطرق إلى أثرها. وهنا نضع بين أيديكم مؤلفًا بعنوان النظام الدستوري الأردني لكي يكون مرجعًا ليس فقط لجميع طلاب القانون في جميع المراحل الدراسية، وإنما للمحامين والقضاة والساسة والمستشارين ولمحبي الاطلاع على النظام الدستوري أيضًا. وفي الختام لا يسعنا إلا ذكر قول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ حين قال: "العلم أربع مراحل، فمن تعلم المرحلة الأولى ظنّ أنه أعلم الناس، فأكثر إنكاره، ولم يقبل إلا موافقًا له. فإذا تعلم المرحلة الثانية علم أنه قد فاته علم كثير. فإذا تعلم المرحلة الثالثة علم أن ما فاته أكثر بكثير ممّا أدرك فيزاد تواضعه، ويعلم جهله، وعدم إحاطته بعشر معشار العلم. وأما المرحلة الرابعة، فلا يحيط بها أحد إلا أن يكون نبيًا". ومن هذا القول نستنتج أن العلم رحلته ومراحله طويلة، ومهما بلغت من درجات العلم فإنه قد فاتك علم أيضًا، بالإضافة إلى أن جميع الأعمال العلمية في وقتنا الحاضر، ما هي إلا نتاج عمل إنساني، ولا يوجد عمل إنساني كامل. ونستذكر أيضًا كلام الدكتور راتب النابلسي حين قال: "إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معًا فعليك بالعلم، وأعلم أن العلم لا يُعطك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. ويظل المرء عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنه علم فقد جهل". فواحدة من أهم الأهداف في حياتنا كلنا، أن نحاول أن ننير الطريق لغيرنا من الناس، بحيث يبقَى أثر الإنسان بعد وفاته، فالإنسان يحصد في آخرته ما قام به في حياته. أسأل الله أن يكون لي أجر من اجتهد فأصاب، لا من اجتهد فأخطأ. والله ولي التوفيق،،،