الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  التحكيم والمنازعات دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957168223 :ISBN
دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار :الكتاب
القاضي د. خالد كمال عكاشة :المولف
0.900 :الوزن
17*24 :الحجم
ابيض :الورق
464 :الصفحات
2014 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

لقد أدت التطورات الاقتصادية المعاصرة إلى تزايد الاتجاه نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية ولم يقتصر الأمر على الدول النامية فقط، بل امتد إلى غيرها من الدول المتقدمة، وارتبط حل المنازعات فيما بين المستثمر الأجنبي والدولة بنظام التحكيم، إلى حد اعتباره أكثر الوسائل ديمومة لحل منازعات الاستثمار. كما شهد العالم في النصف الأخير من القرن العشرين اتجاه معظم الشركات إلى عبور حدود الدول التي تعمل فيها لممارسة أنشطة غير دولية، فبدأت تسقط الحواجز الاقتصادية فيما بين الدول. كما أدت التطورات الحديثة في علم تنازع القوانين إلى هروب أطراف العلاقات ذات الطابع الدولي من القضاء الوطني في العديد من الدول وتحبيذ التحكيم لحل ما يثور بشأن علاقاتهم من منازعات، نظراً لتزايد ميل هذه الاتجاهات إلى جعل الأصل هو أن يطبق القاضي قانونه الوطني، حتى في العلاقات ذات الطابع الدولي وكذلك لتجنب مشاكل التنازع الدولي للقوانين، حيث وجد أن أفضل حل لمشكلات المعاملات الدولية هو ذلك الذي يحقق العدالة ويطبق في ذات الوقت القواعد التي يتوقع الأطراف أن تحكم علاقاتهم وهو التحكيم، وهو في الأصل اختياري إلا أن المشرع قد يوجب في بعض الأحوال الالتجاء إليه. كل هذه العوامل وغيرها ساعدت على ازدهار التحكيم وتفضيل أطراف العلاقات الخاصة الدولية الالتجاء إليه في كل منازعاتهم بدلاً من القضاء. حيث قوبل التحكيم بالاهتمام البالغ على المستويين الداخلي والدولي، فتصدّت تشريعات مختلف الدول لتنظيمه ووضع القواعد له، وتيسير تنظيم أحكامه. وبسبب زيادة أهمية التحكيم الدولي ودوره الفعال في تسوية المنازعات الناجمة عن الاستثمارات الأجنبية فقد حظي باهتمام مختلف دول العالم، فأبرمت في شأنه العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وأنشئت له الكثير من مراكز التحكيم الدائمة ذات الطابع الدولي ولعل أهم هذه المراكز: المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. فقد أتى تشكيل هذا المركز معبراً عن مدى الأهمية الكبيرة للتحكيم الدولي في مجال الاستثمار الأجنبي لدى المستثمرين. ومن هنا يمكن القول بأن التحكيم الدولي قد أصبح القضاء الوحيد للفصل في المنازعات الناجمة عن عقود الاستثمار الأجنبي الخاص بين المستثمرين الأجانب والدولة المضيفة، ويدلل على ذلك العدد المتزايد من قضايا التحكيم المتعلقة بالاستثمار، هذا فضلاً أنه لم يعد هناك من عقد في إطار الاستثمارات الدولية خالٍ من بندٍ تحكيمي.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
193 الفرع الأول: الالتزام بتعيين المحكمين
195 الفرع الثاني: عدم تأثر التحكيم بغياب أحد الأطراف
198 المطلب الخامس: استئثار هيئة التحكيم الدولي بتسوية النزاع
203 المطلب السادس: ضمان الفعالية للحكم التحكيمي
208 الفصل الثاني: النظام القانوني للتحكيم في المنازعات الناجمة عن عقود الاستثمارات الأجنبية
210 المبحث الأول: الاتفاق على التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية والقانون الواجب التطبيق عليه
211 المطلب الأول: صور اتفاق التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
212 الفرع الأول: شرط التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
الفرع الثاني: مشارطة التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية 213
216 الفرع الثالث: شرط التحكيم بالإحالة
219 المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية ونطاق تطبيقه
221 الفرع الأول: موقف الفقه من القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
224 الفرع الثاني: موقف الاتفاقيات الدولية من القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
228 الفرع الثالث: موقف القضاء من القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
230 الفرع الرابع: موقف التشريعات الوطنية من القانون الواجب التطبيق على اتفاقية التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
235 الفرع الخامس: موقف أحكام التحكيم من القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
237 الفرع السادس: نطاق القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
242 المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
243 المطلب الأول: القانون الذي تخضع له إجراءات التحكيم ومدى نطاقه
244 الفرع الأول: خضوع إجراءات التحكيم لقانون الإرادة
247 الفرع الثاني: تطبيق قانون مكان التحكيم في حالة غياب اتفاق الأطراف
248 المطلب الثاني: نطاق القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
250 المطلب الثالث: إجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
251 الفرع الأول: بدء إجراءات التحكيم وتنظيمها
253 الفرع الثاني: تشكيل هيئة التحكيم
257 الفرع الثالث: إجراءات سير النزاع التي تتبعها هيئة التحكيم وأهمها
268 المبحث الثالث: حكم التحكيم الصادر في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
268 المطلب الأول: إصدار حكم التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
271 المطلب الثاني: بيانات حكم التحكيم الصادر في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
272 الفرع الأول: البيانات الشكلية
278 الفرع الثاني: البيانات الموضوعية
284 المطلب الثالث: حجية حكم التحكيم الصادر في منازعات عقود الاستثمار ونفاذه والطعن به
285 الفرع الأول: حجية حكم التحكيم
296 الفرع الثاني: كيفية تنفيذ قرار التحكيم
326 الفرع الثالث: مدى جواز الطعن بحكم التحكيم
الباب الثالث
التحكيم المؤسسي والحر وخصوصية دور مركز واشنطن الدولي (ICSID)
338 الفصل الأول: التحكيم المؤسسي والحر وأهم المؤسسات التحكيمية ودورها
343 المبحث الأول: التفرقة بين التحكيم المؤسسي والحر
345 المبحث الثاني: أهم مراكز وهيئات التحكيم المؤسسي في الوطن العربي
347 المبحث الثالث: مركز تحكيم القاهرة الإقليمي
347 المطلب الأول: نشأة المركز ومهامه
348 المطلب الثاني: إجراءات تشكيل هيئة التحكيم طبقاً لنظام المركز
352 المطلب الثالث: النظام الواجب التطبيق في المركز والمبادئ التي أرساها
354 المبحث الرابع: نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي
355 المطلب الأول: اتفاق التحكيم
356 المطلب الثاني: هيئة التحكيم
357 المطلب الثالث: إجراءات التحكيم
358 المطلب الرابع: حكم التحكيم وتنفيذه
362 المبحث الخامس: التحكيم المؤسسي في المملكة الأردنية الهاشمية
365 الفصل الثاني: دور المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)
367 المبحث الأول: مرحلة ما قبل صدور القرار التحكيمي
367 المطلب الأول: ماهية المركز وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه
368 الفرع الأول: تنظيم المركز
369 الفرع الثاني: مهام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)
370 الفرع الثالث: كيفية تحريك الدعوى التحكيمية وإجراءاتها
376 الفرع الرابع: مكان اتخاذ الإجراءات وتكلفتها واللغات المستخدمة فيها
379 المطلب الثاني: شروط انعقاد اختصاص المركز
398 المطلب الثالث: القانون الواجب التطبيق على الدعوى التحكيمية
412 المبحث الثاني: مرحلة ما بعد صدور القرار التحكيمي
412 المطلب الأول: نهائية حكم التحكيم الصادر عن المركز
413 الفرع الأول: تصحيح أخطاء الحكم
414 الفرع الثاني: تفسير الحكم
415 المطلب الثاني: طرق الطعن في حكم التحكيم الصادر عن هيئات المركز الدولي (ICSID)
416 الفرع الأول: إعادة النظر في الحكم الصادر عن المركز
418 الفرع الثاني: إبطال الحكم الصادر عن هيئات تحكيم المركز
423 المطلب الثالث: تنفيذ الحكم وفقاً لاتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
429 المطلب الرابع: تقييم دور المركز
435 الخاتمة والتوصيات
443 المصـــــادر والمــــراجـــع
الصفحةالموضوع
23 الملخص
25 المقدمة
31 الفصل التمهيدي: الملامح العامة للنظام القانوني للتحكيم
33 المبحث الأول: فكرة عن التطور التاريخي للتحكيم
37 المبحث الثاني: التحكيم في الشريعة الإسلامية
40 المبحث الثالث: مفهوم التحكيم والتعريف به
45 المبحث الرابع: الطبيعة القانونية للتحكيم
46 المطلب الأول: الطبيعة التعاقدية للتحكيم
47 المطلب الثاني: النظرية القضائية للتحكيم
48 المطلب الثالث: النظرية المختلطة للتحكيم
50 المطلب الرابع: النظرية الخاصة/ نظرية استقلال التحكيم
52 المبحث الخامس: أنواع التحكيم
53 المطلب الأول: من حيث حرية الإرادة (تحكيم اختياري وتحكيم إجباري)
55 المطلب الثاني: من حيث هيئة التحكيم (تحكيم مؤسسي وتحكيم خاص)
56 المطلب الثالث: التحكيم الوطني والتحكيم الدولي
58 المطلب الرابع: من حيث مداه (تحكيم كلي وتحكيم جزئي)
59 المطلب الخامس: من حيث التقيد بالإجراءات القضائية (تحكيم بالقضاء وتحكيم بالصلح)
60 المطلب السادس: من حيث المدة (تحكيم دائم وتحكيم مؤقت)
62 المبحث السادس: تمييز نظام التحكيم عمّا يشتبه به من النظم القانونية
63 المطلب الأول: التحكيم والصلح
65 المطلب الثاني: التحكيم والخبرة
66 المطلب الثالث: التحكيم والوكالة
67 المطلب الرابع: التحكيم والقضاء
69 المطلب الخامس: التحكيم والتوفيق أو الوساطة
71 المبحث السابع: معيار دولية التحكيم التجاري
الباب الأول
ماهية عقود الاستثمار والمنازعات الناتجة عنها ووسائل فضها بخلاف التحكيم
81 الفصل الأول: ماهية عقود الاستثمار
84 المبحث الأول: تعريف عقود الاستثمار
93 المبحث الثاني: أنواع الاستثمار
95 المطلب الأول: الاستثمارات الأجنبية المباشرة
97 المطلب الثاني: الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة
99 المبحث الثالث: تكوين عقد الاستثمار الدولي
101 المطلب الأول: الدولة كطرف في العقد
103 المطلب الثاني: المستثمر الأجنبي كطرف في العقد
105 المبحث الرابع: خصائص الطبيعة الخاصة لعقود الاستثمار
108 الفصل الثاني: منازعات عقود الاستثمار
110 المبحث الأول: الطبيعة الخاصة لمنازعات عقود الاستثمار
114 المبحث الثاني: المنازعات الناتجة عن التغير في شروط التعاقد
115 المطلب الأول: المنازعات الناجمة عن شرط القوة القاهرة
116 الفرع الأول: مفهوم القوة القاهرة
119 الفرع الثاني: الشروط المطلوب توافرها لقيام حالة القوة القاهرة وأثرها
122 المطلب الثاني: المنازعات الناجمة عن الظروف الطارئة في عقد الاستثمار (شرط إعادة التفاوض)
126 المبحث الثالث: المنازعات الناتجة عن الإجراءات التي تتخذها الدولة المضيفة للاستثمار
127 المطلب الأول: النزاع الناشئ نتيجة التغيير التشريعي الذي قامت به الدولة المضيفة
129 الفرع الأول: مدى حق الدول بتعديل تشريعاتها الاستثمارية
132 الفرع الثاني: مفهوم شرط الثبات التشريعي
135 المطلب الثاني: النزاع الناشئ نتيجة استيلاء الدولة المضيفة على الاستثمارات الأجنبية بإجراء انفرادي
136 الفرع الأول: التعريف بممتلكات المستثمر الأجنبي
137 الفرع الثاني: طرق استيلاء الدولة المضيفة على ممتلكات المستثمر الأجنبي وشروطه
141 الفصل الثالث: وسائل فض منازعات عقود الاستثمار بخلاف التحكيم
142 المبحث الأول: الوسائل غير القضائية (الوسائل البديلة) لفض منازعات عقود الاستثمار
147 المبحث الثاني: الوسائل القضائية لفض منازعات عقود الاستثمار
147 المطلب الأول: القضاء الوطني للدولة المضيفة كوسيلة لفض منازعات عقود الاستثمار
150 المطلب الثاني: القضاء الدولي كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية "دور محكمة الاستثمار العربية"
152 الفرع الأول: تشكيل المحكمة واختصاصها
155 الفرع الثاني: إجراءات صدور الحكم و آثاره
الباب الثاني
دور التحكيم في تسوية منازعات عقود الاستثمار
163 الفصل الأول: التحكيم الدولي كوسيلة لفض منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
165 المبحث الأول: مبررات اللجوء للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار
166 المطلب الأول: أهم مزايا التحكيم التي تتناسب مع طبيعة منازعات عقود الاستثمار
169 المطلب الثاني: تمسك المستثمر الأجنبي بشرط التحكيم
170 المطلب الثالث: التحكيم ضمانة قضائية إجرائية لتشجيع الاستثمار
173 المبحث الثاني: الخصائص المميزة للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار
182 المبحث الثالث: المبادئ اللازمة لضمان فعالية التحكيم في منازعات عقود الاستثمار
183 المطلب الأول: استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي
188 المطلب الثاني: الاختصاص بالاختصاص في نظر النزاع
190 المطلب الثالث: تعذر الرجوع عن قبول التحكيم الدولي بالإرادة المنفردة
192 المطلب الرابع: عدم تأثر التحكيم الدولي بالإجراءات التعطيلية من جانب أحد الأطراف
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 20/10/2019