الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  التجاري احكام عقد النقل-النقل البحري-النقل البري-النقل الجوي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169060 :ISBN
احكام عقد النقل-النقل البحري-النقل البري-النقل الجوي :الكتاب
د.محمود محمد عبابنة :المولف
0.850 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
448 :الصفحات
2019 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

يعد انتقال الأشخاص أو تنظيم نقل أشيائهم وبضائعهم من مكان إلى آخر جزءاً من الاحتياجات الطبيعية للفرد، فلا بد من الانتقال إلى العمل, أو الزيارة, أو السياحة، أو العلاج, أو التجارة، كما لابد من نقل المواد الأولية من مصانع المصدرين إلى مخازن المستوردين, ومن ثم إلى تجار الجملة, والتجزئة لبيعها للمستهلكين. كل ذلك يحتاج إلى وسائل نقل تختلف حسب طبيعة البضاعة والمسافة الجغرافية, ورغبة أطراف عقد النقل. فقد تكون عبر الطرق البرية, أو البحرية أو عبر الفضاء الجوي. والنقل قديم قدم الإنسان، فبعد أن كانت العربات التي تجرها الحيوانات تقوم بوظيفة النقل البري, كما والقوارب والمراكب الشراعية بوظيفة النقل البحري والنهري، إلا أنه ومع ازدياد أهمية النقل تبعاً لنمو العلاقات بين مختلف الدول والشعوب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ظهرت وسائل حديثة لنقل البضائع والأشخاص فتطورت هذه الوسائل وظهرت الشاحنات الضخمة, والسيارات, والقطارات كوسائل نقل معتمدة للنقل على اليابسة، وتبعاً لذلك صدرت التشريعات المنظمة لهذا النوع من النقل كقوانين النقل على الطرق البرية, كما أن تطور بناء السفن جعل من السفينة الأداة الأكثر إقبالاً عليها لنقل البضائع بحراً، كما ظهرت الطائرات وسيلة لنقل البضائع والمسافرين جواً، وقد ترتب على ذلك اختلاف التشريعات الناظمة لعقود النقل تبعاً لاختلاف وسيلة النقل وأصبح لكل نوع من النقل نظام قانوني خاص به. ونظراً للبعد الدولي وبالذات في النقل الجوي والبحري فقد تم تنظيم عقود النقل الجوية والبحرية نتيجةً لتوافق المجتمع الدولي وتجسد ذلك بالتوصل لاتفاقيات دولية عملت على إيجاد توازن بين أصحاب المصالح المختلفة المرتبطة بعقود النقل, فظهرت اتفاقية بروكسل (Brussels Convention) لتنظيم أحكام النقل البحري لعام 1924, وخضعت هذه الاتفاقية لأكثر من تعديل حتى صدرت أحكام اتفاقية هامبورغ لعام 1978 وعرفت قواعد هامبورغ (Hamburg Rules) التي نظمت النقل البحري ومسؤولية الناقل البحري، بالإضافة إلى ظهور القوانين الوطنية لتنظيم أحكام عقد النقل البحري. وفي الأردن صدر قانون التجارة البحرية الأردني رقم 12 لعام 1972, أما النقل الجوي فقد توصل المجتمع الدولي مبكراً إلى اتفاقية (وارسو) لعام 1929 وهذه الاتفاقية خدمت لعدة عقود وعملت على توحيد قواعد النقل الجوي الدولية, إلا أن التطور في صناعة الطائرات وزيادة انتقال الأشخاص عبر الحدود والإقبال على الطائرة لاختصار الوقت والقيام بشحن البضائع الثمينة على متنها دفع إلى محاولة ترميم الثغرات التي ظهرت بهذه الاتفاقية على مدى عقود تطبيقها،ولم يتوان المجتمع الدولي عن عقد المؤتمرات الدولية لتعديل بعض أحكامها أو الإضافة عليها إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن نتيجة حاسمة, إلى أن حلت اتفاقية مونتريال لعام 1999 (Montreal Convention 1999) والتي بنت أسسها على مبادئ اتفاقية وارسو مع ما تقتضيه الحاجة إلى التعديلات اللازمة لتتناسب مع تطور النقل الجوي, وأخذ المجتمع الدولي في محاولةً منه لتجنب التضارب بين تشريعاته الوطنية والاتفاقيات الدولية بسن التشريعات الوطنية المتوافقة مع نصوص الاتفاقية, وعلى إثر انضمام الأردن إلى الاتفاقية تم صدور قانون الطيران المدني الأردني لعام 2007 الذي جاء متوافقاً مع قواعد اتفاقية (مونتريال). كما هو حال النقل البحري الذي يعد شريان حياة التجارة الخارجية، فإن النقل البري للبضائع هو بمنزلة شريان حياة التجارة الداخلية، سواء تم نقل الأشخاص أو البضائع, وقد تم التعرض لعقد النقل البري على ضوء نصوص قانون التجارة الأردني لعام 1960, وكذلك قانون نقل البضائع على الطرق لعام 2006 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجب هذا القانون ذات العلاقة.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
219 المطلب الثالث: انقضاء وتقادم دعوى نقل الأشخاص بحراً
220 المبحث الثالث: بروتوكول أثينا حول مسؤولية وتعويض سفن الركاب (2002)
220 المطلب الأول: أساس المسؤولية والتعويض في اتفاقية أثينا لنقل الركاب بحراً لعام 1974 المعدلة لعام 2002
221 المطلب الثاني: تعديل حدود التعويض
الفصل الخامس
النقل البري
228 المبحث الأول: عقد النقل البري
228 المطلب الأول: ماهية عقد النقل البري وخصائصه
228 الفرع الأول: تعريف عقد النقل البري
230 الفرع الثاني: تميز عقد النقل عن غيره من العقود
230 الفرع الثالث: خصائص عقد النقل البري
233 الفرع الرابع: أطراف عقد النقل البري للبضائع
236 المطلب الثاني: تكوين عقد النقل البري للبضائع وعبء الإثبات
237 الفرع الأول: مستند النقل البري
238 الفرع الثاني: حجية مستند النقل البري
239 المطلب الثالث: آثار عقد النقل البري
240 الفرع الأول: التزامات الشاحن أو المرسل
243 الفرع الثاني: ضمانات استيفاء الأجرة
245 الفرع الثالث: التزامات الناقل
249 المبحث الثاني: نطاق مسؤولية الناقل البري للبضائع
249 المطلب الأول: حالات تحقق مسؤولية الناقل البري
250 الفرع الأول: المسؤولية عن هلاك البضاعة
251 الفرع الثاني: المسؤولية عن تلف البضاعة
251 الفرع الثالث: المسؤولية عن التأخير بتسليم البضاعة
252 المطلب الثاني: طبيعة مسؤولية الناقل البري
253 الفرع الأول: حالات إعفاء الناقل البري من المسؤولية
256 الفرع الثاني: النقل البري المتعاقب
260 المطلب الثالث: مبدأ تحديد مسؤولية الناقل البري
261 الفرع الأول: نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل رقم 9 لسنة 2014
262 الفرع الثاني: تقدير التعويض
263 المطلب الرابع: دعوى المسؤولية على الناقل البري
264 الفرع الأول: تقادم دعوى مسؤولية الناقل في عقد نقل البضائع
265 الفرع الثاني: آثار التقادم
266 المبحث الثالث: النقل البري للأشخاص
266 المطلب الأول: عقد نقل الأشخاص براً
267 الفرع الأول: ماهية وتعريف عقد نقل الأشخاص براً
268 الفرع الثاني: خصائص عقد نقل الأشخاص براً
268 الفرع الثالث: إثبات عقد النقل البري للأشخاص
269 المطلب الثاني: التزامات عقد نقل المسافرين
269 الفرع الأول: التزامات الراكب
270 الفرع الثاني: التزامات الناقل
272 المطلب الثالث: أساس مسؤولية ناقل الأشخاص
273 الفرع الأول: أساس المسؤولية في القانون الأردني
274 الفرع الثاني: حالات تحقق مسؤولية الناقل البري في عقد نقل الأشخاص
275 الفرع الثالث: أطراف دعوى المسؤولية في عقد نقل الأشخاص
277 الفرع الرابع: تقادم مسؤولية الناقل البري
الفصل السادس
النقل الجوي
283 المبحث الأول: التطور التاريخي للتشريعات الدولية الخاصة بالنقل الجوي
284 المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية
284 الفرع الأول: اتفاقية وارسو
285 الفرع الثاني: بروتوكول لاهاي 1955
285 الفرع الثالث: اتفاقية جوادالاخارا 1961
286 الفرع الرابع: اتفاقية مونتريال لعام 1966
286 الفرع الخامس: بروتوكول جواتيمالا 1971
287 الفرع السادس: بروتوكولات مونتريال الأربعة 1975
288 المطلب الثاني: اتفاقية مونتريال لعام 1999
288 الفرع الأول: الجهود الدولية للتوصل لاتفاقية مونتريال
290 الفرع الثاني: نطاق تطبيق اتفاقية مونتريال
293 المبحث الثاني: عقد النقل الجوي
293 المطلب الأول: ماهية عقد النقل الجوي وتنظيمه القانوني
294 المطلب الثاني: خصائص عقد النقل الجوي
295 المطلب الثالث: المرجعية التشريعية لتنظيم عقد النقل الجوي
297 المبحث الثالث: تكوين عقد النقل الجوي
297 المطلب الأول: انعقاد عقد النقل الجوي
298 الفرع الأول: أطراف عقد النقل
300 الفرع الثاني: مستندات عقد النقل والشحن الجوي
305 الفرع الثالث: حجية سند الشحن الجوي في الإثبات
306 المطلب الثاني: آثار عقد نقل الأشخاص جواً
306 الفرع الأول: التزامات الناقل الجوي في عقد نقل الأشخاص
310 الفرع الثاني: التزامات المسافر
313 المبحث الرابع: عقد النقل الجوي للبضائع
313 المطلب الأول: محل عقد نقل البضائع
314 المطلب الثاني: التزامات الناقل في عقد نقل البضائع
316 المطلب الثالث: التزامات المرسل أو شاحن البضاعة
319 المبحث الخامس: مسؤولية الناقل الجوي في اتفاقية مونتريال
320 المطلب الأول: مسؤولية الناقل الجوي في حال وفاة المسافر أو إصابته
320 الفرع الأول: المسؤولية عن وفاة الراكب أو إصابته
331 الفرع الثاني: المسؤولية عن تأخير المسافر
331 المطلب الثاني: مسؤولية الناقل الجوي في عقد نقل البضائع
332 الفرع الأول: شروط المسؤولية عن هلاك البضاعة
336 الفرع الثاني: مسؤولية الناقل الجوي في عقد نقل الأمتعة
338 الفرع الثالث: مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في عقد نقل الأشخاص والبضائع
342 المبحث السادس: دفع المسؤولية عن الناقل الجوي
342 المطلب الأول: أساس فكرة دفع المسؤولية
342 الفرع الأول: الإطار القانوني لدفع مسؤولية الناقل الجوي قبل اتفاقية مونتريال
344 الفرع الثاني: الإطار القانوني لطرق دفع مسؤولية الناقل الجوي في اتفاقية مونتريال
344 الفرع الثالث: طرق دفع المسؤولية
350 المطلب الثاني: حالات دفع المسؤولية عن الناقل الجوي
351 الفرع الأول: حالات دفع مسؤولية ناقل الأشخاص في اتفاقية مونتريال
353 الفرع الثاني: حالة دفع مسؤولية ناقل الأشخاص جواً في التشريع الأردني
359 المطلب الثالث: حالات دفع مسؤولية الناقل الجوي في عقد نقل البضائع
359 الفرع الأول: دفع المسؤولية عن الضرر اللاحق بالبضاعة في اتفاقية مونتريال
360 الفرع الثاني: دفع مسؤولية الناقل الجوي في عقد نقل الأمتعة في اتفاقية مونتريال
361 المطلب الرابع: دفع المسؤولية في عقد نقل البضائع طبقاً للتشريع الأردني
362 الفرع الأول: حالات دفع المسؤولية في قانون الطيران المدني الأردني عن البضائع
362 الفرع الثاني: حالات دفع المسؤولية في قانون التجارة الأردني عن البضائع
363 الفرع الثالث: حالات دفع المسؤولية في القانون المدني الأردني عن البضائع
364 المطلب الخامس: حالات دفع مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير
366 المبحث السابع: تحديد مسؤولية الناقل الجوي
366 المطلب الأول: تطور فكرة تحديد مسؤولية الناقل الجوي
368 الفرع الأول: حدود مبلغ التعويض ضمن إطار المسؤولية العقدية
370 الفرع الثاني: كيفية تحويل وحدات حقوق السحب الخاصة
371 الفرع الثالث: مراجعة حدود المسؤولية وتحويل الوحدات النقدية
372 الفرع الرابع: آلية تحديد المسؤولية في حالة وفاة المسافر أو إصابته باتفاقية مونتريال
373 الفرع الخامس: تحديد مسؤولية الناقل في حالة نقل الأمتعة في اتفاقية مونتريال
374 الفرع السادس: تحديد مسؤولية الناقل الجوي في حالة نقل البضائع في اتفاقية مونتريال
375 الفرع السابع: آلية تحديد مسؤولية الناقل في حال التأخير في نقل المسافرين في اتفاقية مونتريال
376 المطلب الثاني: ضوابط تحديد المسؤولية بحسن نية الناقل الجوي
376 الفرع الأول: ارتباط مبدأ تحديد المسؤولية بحسن نية الناقل
377 الفرع الثاني: نطاق التعويض عن الضرر ومبدأ تحديد المسؤولية
377 الفرع الثالث: ضمانات تغطية مسؤولية الناقل الجوي
380 المبحث الثامن: دعوى مسؤولية الناقل الجوي
380 المطلب الأول: قواعد الاختصاص القضائي في اتفاقية مونتريال
380 الفرع الأول: إلزامية قواعد الاختصاص في اتفاقية مونتريال
382 الفرع الثاني: الولاية القضائية الخامسة في اتفاقية مونتريال
383 الفرع الثالث: الوجود المناسب والتجاري
385 الفرع الرابع: التحكيم في منازعات عقد النقل الجوي
386 المطلب الثاني: أطراف الدعوى في اتفاقية مونتريال
386 الفرع الأول: أطراف دعوى المسؤولية عن الأضرار في عقد نقل الأشخاص طبقاً لاتفاقية مونتريال
391 الفرع الثاني: أطراف الدعوى في عقد نقل البضائع والأمتعة طبقاً لاتفاقية مونتريال
392 المطلب الثالث: دعوى المسؤولية في التشريع الأردني
393 الفرع الأول: أطراف الدعوى في القانون الأردني
397 الفرع الثاني: الاختصاص المكاني في القانون الأردني
398 الفرع الثالث: تقادم دعوى المسؤولية في القانون الأردني
الملاحق
403 الملحق رقم (1) اتفاقية هامبورغ لعام 1978
422 الملحق رقم (2) اتفاقية مونتريال لعام 1999
441 المراجع
الصفحةالموضوع
21 تقديم
23 المقدمة
الفصل التمهيدي
التعريف بالقانون البحري
31 المبحث الأول: السفينة
31 المطلب الأول: تعريف السفينة
32 الفرع الأول: الطبيعة القانونية للسفينة
33 الفرع الثاني: الحالة المدنية للسفينة
35 الفرع الثالث: جنسية السفينة
35 المطلب الثاني: الحقوق العينية والتنفيذ على السفينة
36 الفرع الأول: حقوق الامتياز البحري
37 الفرع الثاني: محل الامتياز البحري
38 الفرع الثالث: آثار حق الامتياز البحري
39 الفرع الرابع: انقضاء حقوق الامتياز
40 المبحث الثاني: الرهن البحري
40 المطلب الأول: عقد رهن السفينة
41 الفرع الأول: آثار عقد الرهن
41 الفرع الثاني: انقضاء الرهن
42 المطلب الثاني: الحجز على السفن
43 الفرع الأول: الحجز التحفظي على السفينة
44 الفرع الثاني: الحجز التنفيذي على السفينة
45 الفرع الثالث: إجراءات الحجز التنفيذي
47 الفرع الرابع: بيع السفينة
الفصل الأول
النقل البحري للبضائع
53 المبحث الأول: التشريعات الدولية في التنظيم الدولي لعقد النقل البحري
53 المطلب الأول: تطور التشريعات الناظمة لعقد نقل البضائع
53 الفرع الأول: قانون هارتر الأمريكي 1893
54 الفرع الثاني: اتفاقية بروكسل لعام 1924
55 الفرع الثالث: بروتوكول لاهاي ﭭسبي
55 الفرع الرابع: اتفاقية هامبورغ لعام 1978
56 الفرع الخامس: قانون التجارة البحرية الأردني لعام 1972
57 المطلب الثاني: النقل البحري بموجب سندات إيجار السفينة طبقاً للقانون الأردني
58 الفرع الأول: إيجار السفينة مجهزة لأجل معين
59 الفرع الثاني: عقد إيجار السفينة مجهزة بالرحلة
61 الفرع الثالث: إيجار السفينة غير المجهزة (عارية)
62 الفرع الرابع: تحديد شخص الناقل في عقود إيجار السفينة
63 المبحث الثاني: النقل البحري للبضائع بموجب سندات الشحن
63 المطلب الأول: ماهية عقد النقل البحري
64 الفرع الأول: تعريف عقد النقل
66 الفرع الثاني: خصائص عقد النقل البحري
68 الفرع الثالث: أطراف عقد النقل
73 المطلب الثاني : انعقاد عقد النقل البحري وإثباته
73 الفرع الأول: خصوصية عقد النقل البحري
73 الفرع الثاني: سند الشحن البحري
80 المطلب الثالث: سند الشحن البحري وأنواعه والضمان البحري
80 الفرع الأول: وظائف سند الشحن البحري
81 الفرع الثاني: أنواع سندات الشحن
84 الفرع الثالث: خطاب الضمان البحري
86 المطلب الرابع: التزامات طرفي عقد النقل البحري
86 الفرع الأول: التزامات الناقل
92 الفرع الثاني: التزامات الشاحن
97 المبحث الثالث: مسؤولية الناقل البحري طبقاً للقانون الأردني
97 المطلب الأول: تنظيم أحكام المسؤولية
97 الفرع الأول: نطاق تطبيق المسؤولية
98 الفرع الثاني: طبيعة مسؤولية الناقل البحري
100 الفرع الثالث: حالات قيام مسؤولية الناقل البحري
104 المطلب الثاني: حالات إعفاء الناقل من المسؤولية القانونية
105 الفرع الأول: شروط الإعفاء في قانون التجارة البحرية الأردني
113 الفرع الثاني: عبء إثبات حالات الإعفاء
114 المبحث الرابع: تحديد مسؤولية الناقل البحري
114 المطلب الأول: التطور التاريخي لتحديد مسؤولية الناقل البحري وواقعها بالقانون الأردني
116 الفرع الأول: تحديد المسؤولية وفقاً لقانون التجارة البحرية الاردني لعام 1972
117 الفرع الثاني: الحالات المستثناة من قاعدة تحديد مسؤولية الناقل البحري
120 الفرع الثالث: الاتفاق على تحديد المسؤولية بحد أدنى أو أعلى من القانون وشرط الإعفاء
121 المطلب الثاني: النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري
122 الفرع الأول: النطاق الزمني في قانون التجارة البحرية الأردني
125 الفرع الثاني: إجراءات تسليم البضائع في ميناء الوصول
126 الفرع الثالث: إشكالية تسليم البضاعة في ميناء الوصول
131 الفرع الرابع: المسؤولية عن تسليم البضاعة بين الناقل ومؤسسة الموانئ
الفصل الثاني
النقل البحري للبضائع طبقاً لاتفاقية هامبورغ واتفاقية روتردام
138 المبحث الأول: قواعد هامبورغ
139 المطلب الأول: الملامح الجديدة في اتفاقية هامبورغ
141 الفرع الأول: نطاق تطبيق اتفاقية هامبورغ
142 الفرع الثاني: أساس مسؤولية الناقل البحري في اتفاقية هامبورغ لعام 1978
144 الفرع الثالث: حالات الإعفاء من المسؤولية طبقاً لاتفاقية هامبورغ
148 المطلب الثاني: استثناء الناقل من تحديد المسؤولية في اتفاقية هامبورغ
148 الفرع الأول: التسبب العمدي أو التقصير المسبب للخسارة
149 الفرع الثاني: شحن البضائع على سطح السفينة
150 الفرع الثالث: إغفال الناقل المتعمد عن ذكر التحفظات في سند الشحن
151 الفرع الرابع: عدم النص على خضوع سند الشحن لاتفاقية هامبورغ لعام 1978 وإدراج شروط مخالفة أو باطلة
152 المطلب الثالث: المسؤولية القانونية للناقل البحري
152 الفرع الأول: انقضاء عقد النقل
153 الفرع الثاني: مسؤولية الناقل في حالة النقل المتتابع
154 الفرع الثالث: النطاق الزمني لعقد النقل البحري طبقاً لقواعد هامبورغ
158 الفرع الرابع: النقل بالحاويات ومسؤولية الناقل
161 المطلب الرابع: دعوى مسؤولية الناقل البحري
161 الفرع الأول: بطلان شروط الإعفاء الواردة في الاتفاقية من المسؤولية
162 الفرع الثاني: شرط التحكيم في سند الشحن البحري
163 الفرع الثالث: إجراءات المطالبة للناقل عند حصول الضرر أو نقص البضاعة
164 الفرع الرابع: أطراف دعوى المسؤولية
166 الفرع الخامس: الاختصاص القضائي
167 الفرع السادس: تقادم دعوى مسؤولية الناقل
169 المبحث الثاني: اتفاقية روتردام
169 المطلب الأول: الأسباب الداعية للاتفاقية الجديدة
171 الفرع الأول: شروط الانضمام إلى اتفاقية روتردام
174 الفرع الثاني: نطاق تطبيق اتفاقية روتردام
175 المطلب الثاني: مقارنة بين اتفاقية روتردام واتفاقية هامبورغ
175 الفرع الأول: النطاق القانوني لعقد النقل
177 الفرع الثاني: تقادم مسؤولية الناقل البري
179 الفرع الثالث: الأساس القانوني لمسؤولية الناقل البحري في اتفاقية روتردام
181 الفرع الرابع: تحديد مسؤولية الناقل في اتفاقية روتردام
182 الفرع الخامس: مدة التزام الناقل في اتفاقية روتردام
182 الفرع السادس: زيادة حدود مسؤولية الناقل عند التعويض
الفصل الثالث
البيوع البحرية الدولية
188 المبحث الأول: عقود البيع الدولية وقواعد الإنكوتيرمز
188 المطلب الأول: تعريف عقد البيع الدولي
192 المطلب الثاني: قواعد الإنكوتيرمز 2010
195 المبحث الثاني: أنواع عقود البيوع البحرية الدولية في الإنكوتيرمز 2010
195 المطلب الأول: عقد البيع مقابل ثمن البضاعة وأجرة النقل ومصاريف التأمين (CIF)
197 الفرع الأول: التزامات البائع بعقد البيع (CIF)
200 الفرع الثاني: التزامات المشتري (CIF)
201 الفرع الثالث: عقد البيع سي أف آر (CFR)
201 المطلب الثاني: عقد البيع فوب (FOB)
203 الفرع الأول: التزامات البائع في عقد البيع (FOB)
205 الفرع الثاني: التزامات المشتري في عقد البيع فوب (FOB)
206 الفرع الثالث: خصائص عقد البيع فوب (FOB)
207 الفرع الرابع: عقد البيع إلى جانب السفينة (FAS)
الفصل الرابع
النقل البحري للمسافرين
212 المبحث الأول: الهيكل التشريعي المنظم لعقد نقل المسافرين بحراً
212 المطلب الأول: تعريف عقد نقل المسافرين ونطاقه وخصائصه
213 المطلب الثاني: التزامات الناقل البحري للمسافرين
215 المطلب الثالث: التزامات المسافر
217 المبحث الثاني: نطاق مسؤولية ناقل المسافرين
217 المطلب الأول: مسؤولية الناقل عن عدم وصول وسلامة المسافرين
217 المطلب الثاني: مسؤولية الناقل عن وفاة المسافر أو هلاك وفقدان الأمتعة
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018