تحظى نظريّة الأموال العامة بمكانةٍ خاصةٍ واهتمامٍ كبيرٍ في أنظمة الدول الحديثة، وقد عنيت أنظمة الدول الاقتصادية من خلال التشريعات المدنيّة والإداريّة والجزائيّة على مرّ التاريخ بتعزيز الحماية القانونية للمال العام، وتوفير كافة سبل الوقاية السابقة والعقوبة اللاحقة والإجراءات الحازمة، لحفظ مقدرات الشعب ومقومات الدولة وركائز المجتمع. وقد حرصت التشريعات الوضعية عند وضعها للقواعد القانونية كلّ الحرص على اكتناف المصالح العليا للدولة وممتلكاتها بحماية خاصة تحقق الردع والزجر والعقاب، من خلال ضبط النصوص وإحكام صيغها على نحوٍ يضمن تحقيق ذلك الهدف، سيما وأن مصادر الخطر التي تهدد المال العام كثيرةً ومتعددةً، سواء أكانت صادرةً عن أشخاصٍ طبيعيةٍ أم معنويةٍ. وإذا كان الشخص الطبيعي يحتل المقام الأول فيما يصدر عنه من أفعالٍ جرمية تقتضيها طبيعته المرتبطة بالأفعال المادية والتفكير العقلي والنية الجرمية ؛ فإن للشخص المعنوي كذلك طبيعةٌ خاصةٌ تحدّد أنواع الجرائم التي يمكن أن يقدم على ارتكابها بوساطة ممثليه من الأشخاص الطبيعيين، وإزاء ذلك فإن هناك جرائم خاصة قد يقدم الشخص المعنوي على ارتكابها كالاحتيال والاختلاس والتزوير، ولكنه لا يتصور أن يقدم على القتل أو الشتم أو غير ذلك، وينبني على ذلك أن هناك عقوباتٍ خاصةٌ وإجراءاتٍ محددةٌ تتعلق بالشخص المعنوي تختلف عن تلك المتعلقة بالشخص الطبيعي، فلا يتصور إعدام الشخص المعنوي كما الطبيعي أو حبسه، فهو لا يفكّر ولا يشعر، وهذا يحتاج إلى نصوصٍ قانونيةٍ خاصةٍ به تناسب طبيعته. وقد اقتضى الأمر ودعت الحاجة إلى تنظيم شؤون الشخص المعنوي، ليتمتع بحقوقٍ وامتيازاتٍ واستقلالٍ وأهليةٍ مؤداها مجتمعةً إمكانية ارتكابه للجرائم وصلاحيته للعقاب، وبين هذا وذاك إقرار ما يسمى بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، ولتجد محلها على خريطة القواعد الموضوعية والشكلية في بنيان القوانين الجزائية، بل وأكثر من ذلك إفراد نصوصٍ خاصةٍ وقواعد واضحةٍ محددةٍ تضمن تلك المسؤولية لا سيما عندما يتعلق الأمر بالجرائم المرتكبة بحق المال العام، والتي يُتصور ارتكابها من قبل الشخص المعنوي كالرشوة والتزوير والاحتيال والاختلاس والإضرار والاستيلاء وغير ذلك. ورغم اختلاف الفقهاء واحتدام الجدل حول المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بين مؤيدٍ ومعارضٍ، واستناد كلّ فريقٍ إلى حججٍ وأدلةٍ وأسانيد وقناعاتٍ مردّها اختلافٌ سابقٌ في وجود الشخص المعنوي وكينونته، إلا أن هذا الأمر غدا حقيقةً واقعةً ونصوصاً مدوّنةً وقواعد واضحةً وعقوباتٍ محددةٍ تقتضي المزيد من البحث والدراسة، وهو الأمر الذي حدا بالباحث إلى دراسة هذا الجانب المتعلق بمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية وأثرها في حماية المال العام، كي لا يتوارى الشخص المعنوي وممثلوه عن المساءلة القانونية، سواء أكان من الأشخاص المعنوية العامة أم الخاصة، وصولاً إلى حمايةٍ حقيقيةٍ للمال العام، كما في الدول التي قطعت شوطاً كبيراً وحققت تقدماً تشريعياً ملموساً في مساءلة الأشخاص المعنوية العامة كالهيئات والوزارات والمؤسسات العامة. وبعد أن أصبح الشخص المعنوي حقيقةً قانونيةً (juridical fact) إلى جانب كونه حقيقةً واقعيةً (actual fact)، وبعد أن أصبحت جرائمه من الخطورة والتعدد والكثرة والأهمية ؛ وبعد أن أصبحت أعداده من الضخامة، فقد تحتّم على المشرع الجزائي التدخل لينظم العقوبة التي يستحقها، وبالطريقة التي تتناسب مع طبيعته، ومع طبيعة الجرائم التي يرتكبها، ونظراً لكون قانون العقوبات هو الشريعة العقابية الرئيسة في الدولة، فلا بد لكلّ باحثٍ في المجال العقابي من البحث أولاً في قانون العقوبات، فإن لم يجد مبتغاه تحوّل إلى القوانين العقابية المكمّلة. ولأن قانون العقوبات تتمثل فيه السياسة الجزائية للتجريم والعقاب المعبرة عن فلسفة الدولة في هذا المجال، ولأنه يعبّر عن مدى التطور الحاصل في كافة مناحي الحياة في المجتمع، فإنّه يمكن القول وبكلّ ثقةٍ: إنّ قانون العقوبات هو المرآة العاكسة لحقيقة ما هو عليه المجتمع من تطورٍ، وأنّ إدراج الأحكام العامة لجزاءات الشخص المعنوي وبشكلٍ صريحٍ وواضحٍ في القسم العام من قانون العقوبات، جنباً إلى جنبٍ مع الأحكام العامة لعقوبات الشخص الطبيعي، يُعدّ تطوراً تشريعياً حميداً، يمثل التجاوب المطلوب مع أهمية الشخص المعنوي في حياة الفرد والمجتمع، ويُخضعه إلى مجمل الأحكام الواردة فيه إلا ما يتنافى مع طبيعته (المغربي والزعبي، 2011). وعليه فإنّ هذه الدراسة تقوم على بيان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في كلِّ من الأردن وفرنسا وأثرها في حماية المال العام في النص والتطبيق، والإجراءات التي تضمن تحقيق هذا الهدف حفاظاً على مصلحة المجتمع وأمواله التي يتشارك فيها الدولة والأفراد على حدٍّ سواء.