يضم هذا الكتاب شرحاً للقانون المدني مع دراسة مقارنة بين بعض القوانين المدنية العربية وقواعد الفقه الإسلامي وآراء الفقهاء معززاً بأحكام المحاكم الأردنية والعراقية والمصرية والفرنسية، ويحتوي على جزأين أولهما: مصادر الالتزام (النظرية العامة للالتزام) وثانيهما: أحكام الالتزام. صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في كوردستان العراق عام 2005 وقد نفدت من الأسواق. ولهذا وجدت من المناسب إعادة طبعه مرة ثانية ضمن منشورات دار الثقافة في عمان نزولاً عند رغبة العديد من الأصدقاء من الشخصيات القانونية في الجامعات وأروقة القضاء من داخل البلاد العربية ومن خارجها بهدف تعميم الفائدة ونشر الثقافة القانونية التي تتناول الدراسات القانونية المقارنة من النواحي التشريعية والفقهية والقضائية لاسيما وأن بعض شركات المحاماة الدولية في واشنطن وفي باريس ولندن قد استرشدت في دفاعها القانوني أمام المحاكم المختصة برؤيتنا القانونية الواردة في هذا الكتاب، ومن ذلك ما يتعلق بمفهوم القوة القاهرة وموضوع التقادم والظروف الطارئة ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة وقواعد المسؤولية المدنية. إن هذا العمل الأكاديمي والآراء التي يتضمنها هو خلاصة جهودنا العلمية والعملية طوال أكثر من ثلاثة عقود من التدريس في كليات الحقوق والاستشارات القانونية المحلية والدولية، آملاً أن يكون مفيداً للمهتمين بعلم القانون وبالدراسات القانونية المقارنة ومن الباحثين والعاملين في سلك القضاء والمحامين وطلبة كليات القانون.