الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يهدف هذا الكتاب إلى تزويد طلبة القانون والباحثين بشرح لأهم المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية. فهو يلقي الضوء على مفهوم القانون، الأنظمة القانونية الرئيسة السائدة في العالم المعاصر، تقسيمات القانون، الحقوق القانونية والنظام القانوني الأردني. وفي هذا الجهد المتواضع، رجعنا إلى العديد من المطبوعات العربية والأجنبية بما في ذلك الوثائق والتقارير الحكومية والكتب الفقهية والمعاجم والمجلات القانونية والصحف والتشريعات وغير ذلك من المطبوعات. وبغية التيسير على الطلبة والباحثين وتمكينهم من فهم واستيعاب مادة المصطلحات القانونية بسهولة ويسر فقد تمت كتابة المصطلحات الرئيسة قبل بداية كل فقرة. وهذه المصطلحات تغطي تقريباً جميع فروع القانون مثل القانون المقارن، القانون المدني، القانون التجاري، القانون الجنائي، القانون الدولي العام، القانون الإداري، قانون العمل، القانون الدستوري، وغيرها. كذلك، فقد تمت ترجمة جميع هذه المصطلحات والفقرات إلى اللغة العربية. وبما أن الجهد البشري يعتريه النقص والقصور دائماً ــ حيث إن الكمال لله تعالى وحده ــ فقد يحتوي هذا الكتاب على بعض الأخطاء غير المقصودة، وهي بالإضافة إلى ما قد يستحقه هذا الكتاب من تقدير واستحسان تبقى من نتاجنا الخاص. هذا وقد تم إجراء تعديل على هذا الكتاب حيث أُضيفت صفحات وفقرات جديدة وأُجريت تعديلات على عدة فقرات قائمة، وكان الهدف من ذلك هو مواكبة التعديلات التشريعية التي حصلت مؤخراً آخذين بعين الاعتبار آراء وملاحظات الزملاء الكرام الذين درَّسوا هذا الكتاب داخل المملكة وخارجها على نحو يخدم مسيرة البحث العلمي القانوني ويتماشى مع مقتضيات الحداثة والإبداع. وقد جاء هذا متزامناً مع إصدار الطبعة الأولى من كتابنا المعنون بـِ "دراسات قانونية معمقة باللغة الإنجليزية" الذي نُشر من قبل دار الفلاح للنشر والتوزيع في مدينة العين ــ دولة الإمارات العربية المتحدة. وبما أن هذا الكتاب ــ وحسب علمنا ــ هو الأول في المكتبة القانونية فيما يتعلق بمادة المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية فإننا نأمل أن نكون قد وضعنا من خلاله لبنـةً أساسيةً في بناء الصرح القانـوني الشامـخ خاصةً أننـا ــ حقـاً ــ وجدنا ومن خلال دراستنا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في لندن أن هذه المادة من أهم المواد التي يدرسها الطالب في مرحلة البكالوريوس. راجين أن يساهم هذا الجهد المتواضع في إثراء حقل العلم القانوني وفي تزويد الطلبة والباحثين بالمعرفة القانونية المبتغاة. كما نأمل أن يجد فيه المهتمون في حقل القانون المنفعة والفائدة. ولسنا نجد لاختتام هذا التقديم خيراً مما كتبه القاضي الفاضل إلى العماد الكاتب في ختام مقدمة اتحاف السادة المتقين: "إني رأيتُ أنه لا يَكتب إنسانٌ كتاباً في يومهِ إلاّ قالَ في غَده: لو غير هذا لكان أحْسن، ولو زيد لَكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفْضل، ولو ترك هذا لكن أجمل … وهذا من أعْظم العبر، وهو دليلٌ على استيلاءِ النَّقصِ على جملة البَشَر"، أو خيراً مما قاله الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله: "عِلمنا هذا رأيٌ وهو أحسنُ ما قدرنا عليهِ فمن جاءَ بأحسن منهُ قبلناهُ منه...".