الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  النظم السياسية والقانون الدستوري التنظيم السياسي والنظام الدستوري
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957164782 :ISBN
التنظيم السياسي والنظام الدستوري :الكتاب
د.مصطفى صالح العماوي :المولف
0.750 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
336 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله الهادي الى الرشاد واشهد ان لا اله الا الله الكريم الوهاب واشهد ان محمداً رسول الله اتاه الحكمة وفصل الخطاب، وبعد: فإن التاريخ السياسي للبشر يعكس قصصاً من الصراعات مات من اجل تفهمها، أو مواجهتها سقراط وأرسطو وكتب المبدعون فيها، ومن اجل وقف هذه الصراعات أو الحد منها أو منع قيامها نشبت الحروب واندلعت الثورات وصدرت الدساتير وسنت القوانين وابرمت الاتفاقيات ووضعت النظريات، كلها تسعى الى التوازن في القوى وتعلل كيانها للحد من الاستبداد وتحقيق حرية الفرد وصالح الوطن. ومن المسلم به أن كل مجتمع إنساني يحتاج إلى مجموعة من القواعد القانونية التي تنظمه، وتضع الأسس التي يتم من خلالها التعامل بين الأفراد بعضهم مع بعض، أو بين الأفراد والسلطة الحاكمة لذلك المجتمع من ناحية أخرى، ففي كل مجتمع متطور لا بد من تنظيم نشاط أفراده وأشخاصه سواء منها العام أو الخاص، ووضع ضوابط معينة لها بهدف تجنب الفوضى وما يتبعها من آثار تنعكس علـى عمل النظام السياسي ومخرجاته فـي الدولـة أو المنظومة السياسية، حيث إن هناك تلازماً حتمياً بين المجتمع المدني والقانون، فلا يظهر المجتمع إلا ويحتاج إلى سلطة سياسية تحكمه وتنظم شؤونه وتحاول الملاءمة بين المصالح المتعارضة الناشئة عن ممارسة الأفراد والهيئات المختلفة لنشاطها فيه من خلال ما يعرف بالتشريعات.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
244 المطلب الثاني: اختصاصات السلطة التنفيذية
245 أولاً: إصدار القوانين المؤقتة
246 ثانياً: ممارسة أعمال السلطة التشريعية
248 ثالثاً: وضع الأنظمة القانونية
250 المبحث الثاني: السلطة التشريعية
252 المطلب الأول: تكوين السلطة التشريعية
252 أولاً: مجلس الأعيان
253 ثانياً: مجلس النواب
262 المطلب الثاني: اختصاصات مجلس الأمة
262 أولاً: الوظيفة التشريعية
267 ثانياً: الوظيفة السياسية
270 ثالثاً: الوظيفة المالية
286 المطلب الثالث: آلية العمل داخل مجلس الأمة
297 المطلب الرابع: الحياة النيابية
303 المبحث الثالث: السلطة القضائية
304 أولاً: المحاكم القضائية
307 ثانياً: المحاكم الدينية
309 ثالثاً: المحاكم الخاصة
314 المبحث الرابع: العلاقة بين السلطات الثلاث
الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الباب الأول
المبادئ العامة للقانون الدستوري
20 الفصل الأول: التعريف بالقانون الدستوري وأساليب نشأته
21 المبحث الأول: علاقة الدستور بغيره من فروع القانون العام
23 المبحث الثاني: أساليب نشأة الدساتير
23 أولاً: أسلوب المنحة
24 ثانياً: أسلوب العقد
25 ثالثاً: أسلوب الجمعية التأسيسية
26 رابعاً: أسلوب الاستفتاء الدستوري أو الشعبي
27 الفصل الثاني: مصادر القانون الدستوري
28 المبحث الأول: المصادر الرسمية
28 أولاً: الدين
29 ثانياً: التشريع الدستوري
29 ثالثاً: العرف الدستوري
32 رابعاً: القضاء الدستوري
33 المبحث الثاني: أنواع الدستور
33 أولاً: الدساتير الوجيزة والدساتير المفصلة
33 ثانياً: الدساتير المكتوبة والدساتير غير المكتوبة (العرفية)
34 ثالثاً: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة
36 المبحث الثالث: طرق تعديل الدستور
36 أولاً: طريقة الجمعية التأسيسية
36 ثانياً: طريق الاستفتاء
36 ثالثاً: تولي البرلمان تعديل الدستور
38 المبحث الرابع: طبيعة أحكام الدستور
38 أولاً: مبدأ سمو الدستور
38 ثانياً: السمو الموضوعي للدستور
39 ثالثاً: السمو الشكلي للدستور
40 المبحث الخامس: الرقابة على دستورية القوانين
40 أولاً: الرقابة السياسية
41 ثانياً: الرقابة القضائية
43 المبحث السادس: وسائل إنهاء الدستور
43 أولاً: إلغاء الدستور بواسطة جمعية تأسيسية
44 ثانياً: إلغاء الدستور عن طريق إسقاط الأنظمة
الباب الثاني
النظام الدستوري الأردني قبل دستور سنة 1952م
50 الفصل الأول: النظام الدستوري الأردني قبل دستور سنة 1928م
51 المبحث الأول: الوضع الدستوري الأردني في العهد العثماني
58 المبحث الثاني: الحكم الفيصلي والحكومات المحلية في الإمارة
58 المطلب الأول: الحكم الفيصلي
62 المطلب الثاني: الحكومات المحلية في شرق الأردن
62 أولاً: حكومة الكرك
63 ثانياً: حكومة السلط
63 ثالثاً: حكومة عجلون
66 الفصل الثاني: الوضع الدستوري الأردني في ظل حكم الأمير عبد الله الأول
74 المبحث الأول: آلية استقلال شرق الأردن
84 المطلب الأول: العضوية في الجامعة العربية
85 المطلب الثاني: الصعوبات التي واجهت الإمارة
88 المبحث الثاني: الدساتير الأردنية في ظل حكم الأمير عبد الله الأول
88 المطلب الأول: القانون الأساسي لسنة 1928م نشأته ومضمونه وخصائصه
96 أولاً: حقوق الشعب
100 ثانياً: تنظيم السلطة
101 ثالثاً: الأمير وحقوقه
103 رابعاً: المجلس التنفيذي
106 خامساً: المجلس التشريعي
119 سادساً: السلطة القضائية
121 سابعاً: المؤتمرات الوطنية
المطلب الثاني: تطور دستور سنة 1946م.. نشأته ومضمونه (القانون رقم (9)
127 لسنة 1946م)
127 أولاً: نشأته والاستقلال التام وخصائصه
133 ثانياً: خصائص دستور سنة 1946م
138 ثالثاً: المعاهدات
139 رابعاً: السلطة التشريعية
152 خامساً: السلطة القضائية
153 سادساً: وحدة الضفتين
الباب الثالث
النهج السياسي والدستوري في ظل دستور سنة 1952م
166 الفصل الأول: النهج السياسي للمملكة الأردنية الهاشمية
169 المبحث الأول: دستور سنة1952م الساري المفعول حالياً وخصائصه
172 المطلب الأول: الخصائص العامة
191 المطلب الثاني: الدولة الأردنية ونظام الحكم فيها
195 المبحث الثاني: الحقوق والحريات العامة
201 المطلب الأول: الحريات الشخصية والفكرية والذهنية وحرية الملكية
216 المطلب الثاني: الحقوق الاجتماعية والثقافية
219 المطلب الثالث: المرأة ومشكلة المساواة في التشريعات الأردنية
227 المطلب الرابع: الحياة الحزبية في الأردن
233 الفصل الثاني: النهج الدستوري للمملكة
237 المبحث الأول: السلطة التنفيذية
238 المطلب الأول: تكوين السلطة التنفيذية
239 أولاً: الملك وحقوقه
240 ثانياً: مجلس الوزراء
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 20/10/2019