الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  النظم السياسية والقانون الدستوري الوجيز في النظام الدستوري
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150504 :ISBN
الوجيز في النظام الدستوري :الكتاب
أ.د امين سلامة العضايلة :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
304 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

يعتبر القانون الدستوري قانون الحكم، وهو يطبق على الحكام والمحكومين، وهم جميعاً من بني البشر يحكم تصرفاتهم الخطأ والصواب. ومما لا شك فيه أن النظام السياسي الذي يحكم مجتمعاً ما يستلهم في أحكامه وتنظيماته الفلسفة والأفكار التي تقوم عليها الدولة وتتنوع بالتالي نظم الحكم في الدول تبعاً لاختلاف الظروف التاريخية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في كل دولة. وقد تم إحداث كرسي لتدريس القانون الدستوري في نهاية القرن الثامن عشر، في ثلاث جامعات إيطالية هي "فيراري وبافي وبولوني Ferrare, Pawie, Bologne" وانتقل مصطلح القانون الدستوري إلى فرنسا حيث بدأ بتدريس الدستور الفرنسي لسنة 1791. وتم إحداث كرسي لمادة القانون الدستوري في كليات الحقوق في فرنسا سنة 1834 على يد وزير التعليم العالي آنذك "جيزو" وكان ذلك في عهد الملك لويس فيليب. وأول من أشغل هذا الكرسي الفقيه الإيطالي "روسي Rossi". وقد تطور تدريس مادة القانون الدستوري في الجامعات وأصبح يشمل دراسة النظم السياسية المختلفة ومشاكلها الدستورية العامة، ثم يتناول بعد ذلك دراسة المبادئ الدستورية العامة، ليصل الباحث في النهاية إلى دراسة خصائص النظام الدستوري الوطني على ضوء النظم الدستورية في الدول الأخرى، وقد صدر في فرنسا مرسوم في 27 آذار 1954 استبدل بمادة القانون الدستوري مادة القانون الدستوري والنظم السياسية، كما صدر في مصر قرار جمهوري في عام 1956 مضيفاً إلى مادة القانون الدستوري مادة النظم السياسية. أما في الأردن، وبعد إنشاء كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، فقد أصبحت مادة القانون الدستوري والنظم السياسية تدرس فيها وتغطي موضوعات أربعة هي: الدولة والحكومة ثم مبدأ الفصل بين السلطات والأنظمة الرئيسة في العالم، والمبادئ العامة للقانون الدستوري، والنظام الدستوري في الأردن. وقد سبق وأن قيل: "لا يكتب إنسان كتاباً في يومه، إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر". وحيث تولى كثير من الزملاء الكتابة في الموضوعات النظرية الثلاثة الأولى في القانون الدستوري والنظم السياسية، فإن محتوى هذا الكتاب سيقتصر على النظم الدستوري في الأردن، ويتضمن في الفصل الأول التطور الدستوري في الأردن منذ عهد الإمارة حتى دستور 1952، ويبحث في الفصل الثاني تنظيم السلطات في الأردن طبقاً لدستور 1952 الحالي.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
72 المبحث الأول: السلطة التنفيذية
72 المطلب الأول: الملك
74 أولاً: الأسس الشرعية للملكية الدستورية في الأردن
82 ثانياً: سلطات الملك الدستورية التقديرية
95 ثالثاً: أحكام قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الدستور الأردني
112 المطلب الثاني: تشـكيل الحكـــــــومة وإقالتها والاختصاصات المشـتركة بـــين الحكومة والملك
112 أولاً: تشكيل الحكومة وإقالتها
124 ثانياً: الاختصاصات المشتركة بين الحكومة والملك
139 المبحث الثاني: السلطة التشريعية
139 المطلب الأول: تكوين السلطة التشريعية
139 أولاً: تكوين مجلس الأعيان
142 ثانياً: تكوين مجلس النواب
170 ثالثاً: الوضع القانوني لأعضاء البرلمان
190 المطلب الثاني: اختصاصات مجلس الأمة
192 أولاً: الوظيفة التشريعية
219 ثانياً: الوظيفة السياسية
229 ثالثاً: الوظيفة المالية
242 المبحث الثالث: المحكمة الدستورية ودورها في الرقابة على دستورية القوانين
242 المطلب الأول: تشكيل المحكمة الدستورية
245 المطلب الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية
الملاحق
251 الملحق الأول: القانون الأساسي لشرق الأردن لسنة 1928
260 الملحق الثاني: قانون الأسرة المالكة لسنة 1937
263 الملحق الثالث: الدستور الأردني.. قانون رقم 3 لسنة 1947
272 الملحق الرابع: دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952
293 المراجع
الصفحةالموضوع
9 المقدمة
الفصل الأول
التطور الدستوري للمملكة الأردنية الهاشمية
14 المبحث الأول: منطقة شرق الأردن منذ بداية الدولــــــــــــة الإســـــــلامية حتى نهايـــــــــة العهد العثماني
14 المطلب الأول: لمحة عن شرق الأردن في عهد الدولة الإسلامية
15 المطلب الثاني: المؤسسات السياسية المركزية في الدولة العثمانية
18 المطلب الثالث: الأوضاع العامة في شرق الأردن
19 المطلب الرابع: الثورة العربية الكبرى عام 1916
22 المطلب الخامس: المحاولة الأولى لتنظيـــــــــــم منطقـــــة شــــرق الأردن ســـــياســــــياً (الحكومات المحلية)
24 أولاً: حكومة إربد المحلية
27 ثانياً: حكومة السلط المحلية
27 ثالثاً: حكومة الكرك المحلية
29 المبحث الثاني: تأسيس الإمارة في شرق الأردن عام 1921
29 المطلب الأول: قدوم الأمير عبد الله إلى شرق الأردن
32 المطلب الثاني: الانتداب البريطاني على شرق الأردن
36 المطلب الثالث: القانون الأساسي لعام 1928
36 أولاً: نشأة القانون الأساسي لعام 1928 وكيفية تعديله
39 ثانياً: تنظيم السلطات في القانون الأساسي لعام 1928
46 المطلب الرابع: إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية ودستور 1946
46 أولاً: المعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1946
48 ثانياً: دستور 1946
54 المطلب الخامس: حرب فلسطين وتوحيد الضفتين
57 المطلب السادس: دستور عام 1952
57 أولاً: نشأة دستور عام 1952 وكيفية تعديله وتفسيره
61 ثانياً: الخصائص العامة للنظام السياسي في الأردن
الفصل الثاني
تنظيم السلطات في الدستور الأردني لعام 1952
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 20/10/2019