الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  النظم السياسية والقانون الدستوري الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150153 :ISBN
الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري :الكتاب
أ.د امين سلامة العضايلة :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
336 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

يعد مصطلح الدولة حديث الظهور نسبياً، فبعد انتهاء الصراع بين الكنسية والإمبراطور في أوروبا، وتحرر السلطة الزمنية من سلطان البابا، أخذ الملوك يستعيدون نفوذهم ويركزون السلطة في أيديهم، وظهرت في القرن السادس عشر فكرة الدولة القومية المستقلة المحددة الإقليم والتي يرتبط سكانها فيما بينهم برابطة الوحدة والهدف المشترك، وأصبح مصطلح الدولة متداولاً أكثرَ في القرن التاسع عشر. وكان هناك تشابه بين مدلول النظام السياسي ومدلول نظام الحكم في الدولة، فقد كان نشاط السلطة في الماضي في ظل الدولة الحارسة محدوداً بحماية البلاد من الاعتداءات الخارجية، وضمان الأمن في الداخل وتحقيق سلامة المعاملات بين الأفراد بإقامة العدل بينهم، ولكن نشاط السلطة تطور وتدخلت السلطة في مجالات كانت محظورة عليها ومحجوزة للأفراد فاتسعت فكرة السلطة السياسية ودخلت فيها عناصر اجتماعية، ومدت السلطة نشاطها إلى المجال الاقتصادي وأصبحت توجه الاقتصاد وتسيطر عليه أحياناً وزاد نشاط السلطة بتدخلها في نشاط الأفراد والجوانب الثقافية وبذلك اختلف مدلول النظام السياسي عن نظام الحكم ففي حين يقتصر مدلول نظام الحكم على السلطات الثلاث الموجودة في الدولة فإن مدلول النظام السياسي يشمل نظام الحكم ومختلف القوى التي توجه نظام الحكم السياسي كالأحزاب السياسية والرأي العام والنقابات والإعلام. فهذه القوى تشكل في الوقت الحاضر قوى أساسية توجه المجتمع في الدولة لا يتوقف بقاء الوزارات في الحكم على ثقة البرلمان في الدولة إنما يتوقف على رضا الحكام المستترين، مثل النقابات وقوى الضغط ورأس المال في بعض المجتمعات. وقد تكلم أرسطو في كتابه السياسة عن المدينة ومقوماتها فبحث في الشعب والإقليم والسلطة السياسية من حيثُ أهدافها وأشكال الحكومات وبحث في النظم السياسية المختلفة وأسباب زوالها. وفي عهد الرومان جرى التمييز بين القانون الخاص والقانون العام وفقاً لمعيار شكلي هو ظهور الدولة باعتبارها سلطة عامة في الروابط القانونية. وبقي القانون الدستوري يدعى بالقانون العام. وأول من انتبه إلى خصوصيته هم الأساتذة الإيطاليون حيثُ تم إحداث كرسي لتدريس مادة القانون الدستوري بدءاً من عام 1797 في بعض الجامعات الإيطالية مثل "فيراري وباﭭي ويولونيا" ومن إيطاليا انتقلت التسمية إلى فرنسا حيثُ تم إحداث كرسي لمادة القانون الدستوري في كلية الحقوق في باريس عام 1834 ومنها انتشرت إلى دول العالم اللاتيني وإلى مصر ثم إلى الدول العربية. وقد تطور تدريس مادة القانون الدستوري في الجامعات الفرنسية وأصبح يشمل النظم السياسية المختلفة ومشاكلها الدستورية فصدر في فرنسا عام 1954 مرسوم استبدل مصطلح القانون الدستوري بمصطلح القانون الدستوري والنظم السياسية. وصدر في مصر عام 1956 قرار جمهوري باستبدال مصطلح القانون الدستوري بمصطلح القانون الدستوري والنظم السياسية وانتقل بعد ذلك إلى بقية الدول العربية. وقد انقسم الفقه الدستوري في دراسته لهذا الموضوع إلى اتجاهين: الأول يقدم موضوع القانون الدستوري ويتبعه بدراسة النظم السياسية، والاتجاه الثاني يقدم موضوع النظم السياسية أولاً ثم يقوم بدراسة مبادئ القانون الدستوري على اعتبار أن وجود الدولة أسبق على النظام الدستوري، ولا يخلو الأمر من اختلاف في وجهات النظر مبني على الاجتهاد والتبويب ولعل قائمة المراجع في نهاية الكتاب توضح ذلك.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
170 المطلب الأول: نظام المجلس الواحد
172 المطلب الثاني: نظام المجلسين
185 الفصل الثالث: مبدأ الفصل بين السلطات وصور الأنظمة الرئيسة في العالم
186 المبحث الأول: مبدأ الفصل بين السلطات
188 المطلب الأول: مبدأ الفصل بين السلطات في الحضارات القديمة
190 المطلب الثاني: نظرية جون لوك في مبدأ الفصل بين السلطات
192 المطلب الثالث: نظرية مونتسكيو في مبدأ الفصل بين السلطات
196 المبحث الثاني: الأنظمة الرئيسة في العالم
197 المطلب الأول: النظام النيابي البرلماني
208 المطلب الثاني: النظام النيابي الرئاسي
212 المطلب الثالث: حكومة الجمعية النيابية (النظام المجلسي)
الباب الثاني
المبادئ العامة للقانون الدستوري
222 الفصـل الأول: تعريف القانون الدستوري وعلاقته بالقوانين الأخرى
223 المبحث الأول: مركز القانون الدستوري في القانون العام
226 المبحث الثاني: تعريف القانون الدستوري
235 المبحث الثالث: علاقة القانون الدستوري بالقوانين الأخرى
241 الفصـل الثاني: مصادر القانون الدستوري
243 المبحث الأول: القضاء
245 المبحث الثاني: العرف الدستوري
256 الفصـل الثالث: أساليب نشأة الدساتير
263 الفصـل الرابع: أنواع الدساتير
264 المبحث الأول: الدساتير من حيثُ المصدر
266 المبحث الثاني: الدساتير من حيث كيفية التعديل
274 المبحث الثالث: سمو الدستور
281 الفصـل الخامس: الرقابة على دستورية القوانين
283 المبحث الأول: اعتراضات الفقه التقليدي على الرقابة على دستورية القوانين
291 المبحث الثاني: أوجه عيوب القانون غير الدستوري
292 المطلب الأول: العيوب الشكلية
298 المطلب الثاني: العيوب الموضوعية
304 المبحث الثالث: طرق الرقابة على دستورية القوانين
305 المطلب الأول: الرقابة السياسية لدستورية القوانين
313 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين
325 الفصـل السادس: نهاية الدساتير
333 المراجـــع
الصفحةالموضوع
9 المقدمة
البـاب الأول
النظم السياسية
17 الفصل الأول: الدولة
18 المبحث الأول: تعريف الدولة وأركانها
19 المطلب الأول: الشعب
23 المطلب الثاني: الإقليم
25 المطلب الثالث: السلطة السياسية
28 المبحث الثاني: خصائص الدولة
28 المطلب الأول: الشخصية المعنوية
30 المطلب الثاني: السيادة
45 المبحث الثالث: أصل الدولة
45 المطلب الأول: نظرية التطور الاجتماعي
46 المطلب الثاني: نظرية القوة
47 المطلب الثالث: النظريات العقدية
54 المطلب الرابع: نظرية التطور التاريخي
56 المبحث الرابع: أنواع الدول
56 المطلب الأول: الدولة البسيطة
59 المطلب الثاني: الدولة المركبة
79 المبحث الخامس: وظيفة الدولة
81 المطلب الأول: المذهب الفردي
88 المطلب الثاني: المذهب الاشتراكي
94 المطلب الثالث: المذهب الاجتماعي
99 الفصل الثاني: الحكومة
101 المبحث الأول: أنواع الحكومات
102 المطلب الأول: الحكومة الملكية والحكومة الجمهورية
106 المطلب الثاني: الحكومات من حيث مصدر السلطة
137 المبحث الثاني: وسيلة إسناد السلطة في النظم الديمقراطية
142 المطلب الأول: تكوين هيئة الناخبين
153 المطلب الثاني: تحديد موعد الانتخابات
154 المطلب الثالث: الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر
155 المطلب الرابع: سرية التصويت
157 المطلب الخامس: الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة
160 المطلب السادس: نظام الانتخاب بالأغلبية ونظام التمثيل النسبي
168 المبحث الثالث: صور المجالس النيابية
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/12/2019