الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  النظم السياسية والقانون الدستوري النظم السياسية-الكتاب الأول-اسس التنظيم السياسي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957165185 :ISBN
النظم السياسية-الكتاب الأول-اسس التنظيم السياسي :الكتاب
د.عصام علي الدبس :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
368 :الصفحات
2013 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

إذا كانت مادة "القانون الدستوري" تم تدريسها لأول مرة في كليات الحقوق بالجامعات الإيطالية سنة 1797، فإنه تم تدريس هذه المادة لأول مرة في كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية سنة 1834، وفي السابع والعشرين من شهر آذار لسنة 1954 صدر مرسوم فرنسي بإضافة مادة "النظم السياسية" إلى مادة القانون الدستوري لتصبح مادة "القانون الدستوري والنظم السياسية"، وبعد ذلك تم تدريس هذه المادة في جامعات الدول الأخرى ومنها الدول العربية. يتألف مصطلح النظام السياسي من مفردتين هما: نظام وسياسة، ويُقصد بالنظام ترتيب مجموعة العناصر المادية وغير المادية بشكل ترابطي لتحقيق هدف معين، ويُقصد بالسياسة الأسلوب المتبع لإدارة مجال معين. أما مدلول النظم السياسية، وإن كان جانب من الفقه يرى بأن تعبيري القانون الدستوري والنظم السياسية ليس سوى مترادفين لأنه يُقصد بالنظم السياسية نظام الحكم الذي يسود دولة معينة، وهذا ما يتضمنه القانون الدستوري، لأن هذا القانون يتضمن مجموعة القواعد التي تتصل بنظام الحكم في الدولة، حيث أن هذه القواعد تنظم السلطات العامة في الدولة وتحدد اختصاصاتها وتُبين العلاقة فيما بينها، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد والأُسس الفلسفية والأيديولوجية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة، فإن غالبية الفقه يذهب إلى القول بأن مدلول القانون الدستوري ومدلول النظم السياسية مدلولان مختلفان، على الرغم من أن أساس موضوع اهتمام كل منهما واحد: فالقانون الدستوري يهتم بالجانب القانوني المجرد لنظام الحكم في الدولة، في حين أن النظم السياسية تتناول انطلاقاً من الجانب القانوني العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر في نظام الحكم في الدولة. وانطلاقاً مما تقدم يرى جانب من الفقه الدستوري أن مصطلح النظام السياسي يُقصد به مجموعة المؤسسات السياسية في الدولة التي تتوزع فيما بينها آلية أو سلطة التقرير السياسي، ويدمج بالتالي هذا الجانب من الفقه بين مفهومي القانون الدستوري والنظام الدستوري، حيث أنه يقصر دراسة موضوع النظام السياسي على الإطار القانوني أو التنظيمي لنظام الحكم في الدولة كتحديد شكل الدولة أو الحكومة ووظائفها المحددة في الدستور وتحليل هذه النصوص دون البحث في كيفية تطبيقها وتفاعلها مع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية في الدولة، وأما غالبية الفقه الدستوري فإنه يُدخل ضمن نطاق دراسة النظم السياسية إضافةً إلى السلطات العامة في الدولة الهيئات والمنظمات التي تؤثر بشكل أو بآخر في السياسات المتبعة من قبل الدولة في تدخلها بشكل مباشر أو غير مباشر وبدرجات متفاوتة في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي يطلق عليها مؤسسات المجتمع المدني وأهمها الأحزاب السياسية وجماعات الضغط الاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية التي تدافع عن مصالح ومنظومات فكرية، لكي لا نقول بأنها تدافع عن أيديولوجيات ثابتة، ومن ذلك فإن دراسة النظام السياسي لدولة معينة تتطلب دراسة المنظومة الفكرية السائدة فيها من جميع هذه المجالات وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إضافةً إلى النواحي السياسية البحتة والقانونية المنظمة في الدستور التي تحدد شكل الحكومة، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار المؤثرات في هذا النظام التي تنجم عن الواقع المحيط بكل دولة والمتعلق عادةً بأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية ودينية وتاريخية، وأحياناً أمنية، نتيجةً لهذه الاعتبارات المختلفة يمكننا القول: إن النظم السياسية المطبقة في دول عالمنا المعاصر هي أيضاً مختلفة ومتعددة لأنها ما هي إلا نتاج لتأثير كل هذه الاعتبارات.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
198 الفصل الثالث: آلية إسناد السلطة في النظام التمثيلي
199 المبحث الأول: الانتخاب
199 المطلب الأول: التكييف القانوني للانتخاب
202 المطلب الثاني: الهيئة الناخبة
208 المطلب الثالث: تنظيم الانتخاب
218 المطلب الرابع: سير الانتخاب
220 المطلب الخامس: نظم الانتخاب
249 المطلب السادس: الضمانات الواجب توافرها لنزاهة العملية الانتخابية
261 المبحث الثاني: تنظيم الهيئات البرلمانية
261 المطلب الأول: نظام المجلس الواحد أو الفردي
264 المطلب الثاني: نظام ازدواج المجلس البرلماني "نظام المجلسين"
274 المطلب الثالث: التنظيم الداخلي للبرلمان
276 الفصل الرابع: أشكال النظام التمثيلي
277 مبحث تمهيدي: مبدأ الفصل بين السلطات
277 المطلب الأول: نشأة مبدأ فصل السلطات
278 المطلب الثاني: أهم منظري مبدأ فصل السلطات في العصر الحديث
282 المطلب الثالث: مضمون مبدأ فصل السلطات
284 المطلب الرابع: تقدير مبدأ الفصل بين السلطات
288 المبحث الأول: النظام المجلسي أو هيمنة الجمعية التشريعية
288 المطلب الأول: مفهوم النظام المجلسي
289 المطلب الثاني: تطبيق النظام المجلسي في سويسرا
294 المبحث الثاني: النظام البرلماني
294 المطلب الأول: نشأة وتطور النظام البرلماني
298 المطلب الثاني: الخصائص الأساسية للنظام البرلماني
305 المبحث الثالث: النظام الرئاسي
306 المطب الأول: خصائص النظام الرئاسي
307 المطلب الثاني: فشل الأنظمة الرئاسية في دول أمريكا اللاتينية
310 الفصل الخامس: القوى المؤثرة في العمل الحكومي
311 المبحث الأول: الأحزاب السياسية
311 المطلب الأول: مفهوم الحزب السياسي
315 المطلب الثاني: وسائل تأثير الأحزاب السياسية
317 المطلب الثالث: تقسيمات الأحزاب السياسية
318 المطلب الرابع: الأحزاب والأنظمة السياسية المعاصرة
322 المبحث الثاني: جماعات الضغط
322 المطلب الأول: المقصود بجماعات الضغط
323 المطلب الثاني: علاقة جماعات الضغط بالأحزاب السياسية
323 المطلب الثالث: وسائل تأثير جماعات الضغط
324 المطلب الرابع: جماعات الضغط المسماة اللوبي
الباب الثالث
الحقوق والحريات العامة
330 الفصل الأول: مفهوم الحقوق والحريات العامة
331 المبحث الأول: التعريف بالحقوق والحريات العامة
332 المطلب الأول: الحريات السياسية والحريات الفردية
334 المطلب الثاني: تكوين الحريات الفردية
335 المطلب الثالث: تعريف الحرية الفردية وأساسها الفلسفي
337 المبحث الثاني: مفهوم مبدأ المساواة
337 المطلب الأول: أساس ومحتوى مبدأ المساواة
339 المطلب الثاني: أبعاد مبدأ المساواة
340 الفصل الثاني: الحقوق والحريات وضماناتها
341 المبحث الأول: الحقوق والحريات
341 المطلب الأول: تقسيم الفقه للحقوق والحريات
343 المطلب الثاني: أنواع الحقوق والحريات
349 المبحث الثاني: ضمانات الحقوق والحريات
349 المطلب الأول: الضمانات السياسية والقانونية للحقوق والحريات
349 المطلب الثاني: الآليات القانونية لحماية الحقوق والحريات
351 الخاتمة
361 المراجع
الصفحةالموضوع
15 المقدمة
الباب الأول
الـــــــدولــــــة
23 الفصل الأول: مفهوم الدولة
24 المبحث الأول: أركان الدولة
24 المطلب الأول: الشعب
30 المطلب الثاني: الإقليم
33 المطلب الثالث: السلطة السياسية
38 المبحث الثاني: خصائص الدولة
38 المطلب الأول: الشخصية المعنوية
40 المطلب الثاني: السادة
52 الفصل الثاني: أساس نشأة الدولة
53 المبحث الأول: النظريات غير العقدية
53 المطلب الأول: نظرية القوة
54 المطلب الثاني: نظرية التطور العائلي
54 المطلب الثالث: نظرية التطور التاريخي
54 المطلب الرابع: النظرية الماركسية
59 المبحث الثاني: النظرية العقدية
63 المبحث الثالث: نظرية المنشأة أو المؤسسة
64 الفصل الثالث: وظيفة الدولة
66 المبحث الأول: المذهب الفردي
66 المطلب الأول: وظيفة الدولة في المذهب الفردي التقليدي
69 المطلب الثاني: تطور مفهوم دور الدولة في المذهب الفردي
73 المبحث الثاني: المذهب الاشتراكي
76 المبحث الثالث: المذهب الاجتماعي
77 الفصل الرابع: أشكال الدول
78 المبحث الأول: الدول الموحدة أو البسيطة
82 المبحث الثاني: الدولة المركبة
83 المطلب الأول: اتحاد الدول
98 المطلب الثاني: الاتحاد المركزي أو الدولة الفيدرالية
119 الفصل الخامس: الدولة والقانون
120 المبحث الأول: دولة القانون أو خضوع الدولة للقانون
120 المطلب الأول: مفهوم دولة القانون
121 المطلب الثاني: أسس خضوع الدولة للقانون
128 المبحث الثاني: الضمانات اللازمة لخضوع الدولة للقانون أو لقيام دولة القانون
الباب الثاني
الـــــحـــكـــومــة
141 الفصل الأول: أشكال الحكومة
142 المبحث الأول: الحكومات من حيث خضوعها للقانون
142 المطلب الأول: الحكومة الاستبدادية
143 المطلب الثاني: الحكومة القانونية
144 المبحث الثاني: الحكومة من حيث تركز السلطة أو توزيعها
144 المطلب الأول: الحكومة المطلقة
144 المطلب الثاني: الحكومة المقيدة
146 المبحث الثالث: الحكومات من حيث طريقة اختيار رئيس الدولة
146 المطلب الأول: الحكومة الملكية
147 المطلب الثاني: الحكومة الجمهورية
155 المبحث الرابع: الحكومة من حيث مصدر السلطة
155 المطلب الأول: الحكومة الفردية
161 المطلب الثاني: حكومة الأقلية
162 المطلب الثالث: الحكومة الديمقراطية
164 الفصل الثاني: الديمقراطية والحكم الديمقراطي
165 المبحث الأول: مفهوم الديمقراطية
165 المطلب الأول: الأوجه المختلفة لمفهوم الديمقراطية
168 المطلب الثاني: أسباب تعدد مفاهيم الديمقراطية
171 المبحث الثاني: صور الحكم الديمقراطي
171 المطلب الأول: الديمقراطية المباشرة
175 المطلب الثاني: الديمقراطية شبه المباشرة
184 المطلب الثالث: الديمقراطية التمثيلية أو النيابية
 
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018