النظرية السياسية في الاسلام

ISBN 9789957167714
الوزن 0.900
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 448
السنة 2012
النوع مجلد

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه المجاهدين وبعد: عن عمر بن الخطاب بلفظ " إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم " وأخرج البزار بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ " إذا كانوا ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم هذه الأحاديث الشريفة دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى وفي ذلك دليل لقول من قال: إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام. إن نصب الحكام من أعظم الأمانات، فيتعين أن تؤدى إلى أهلها، وأن يوظف فيها أهل الكفاءة بها، وكل وظيفة لها أكفاء مختصون، لذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فقال صلى الله عليه وسلم " من استعمل على قوم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أفضل منه فقد خان الله وخان رسوله" كما رهب النبي صلى الله عليه وسلم ولاة أمور المسلمين من التشديد على رعاياهم وتكليفهم ما لا يطيقون فقال " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فأرفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فأشقق عليه". والدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصها الذاتية. والجماعة تتضمن الدولة وتنهض وإياها بتحقيق المنهج الإسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية. وبهذا تكون الدولة في الإسلام هي أول من يناط به تحقيق أهداف الدعوة وإظهار الدعوة الإسلامية على الدين. لقد كانت الدولة في الصدر الأول وفي العصور الذهبية للإسلام تقوم من خلال مؤسساتها بتحقيق جميع ما يدخل تحت معنى الآية السابقة فكانت تأمر بالمعروف وتقيم شعائره وتحمل الناس عليه بالترغيب والترهيب، وتنهى عن المنكر وتغيره وتدفع الناس عليه بالترغيب والترهيب والقول، ولو لم يتغير إلا بالقتال ــ في بعض الصورــ سلكت سبيل القتال، كقتال أهل الردة والبغي وأهل الحرابة والطائفة الممتنعة عن بعض شعائر الإسلام،وكذلك كانت تحمل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى خارج حدودها وهو الجهاد, جهاد الطلب, فتحمل الناس في الأرض على الخضوع للدين الحق

الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الفصل الأول
ماهية الحكم في الإسلام
16 المبحث الأول: معنى الحكم في اللغة والاصطلاح
18 المبحث الثاني: شكل الحكم في الإسلام
18 المطلب الأول: أشكال الحكم التي مرت بها دولة الإسلام
21 المطلب الثاني: حكم الملُك في الشريعة
27 المبحث الثالث: حكم تنصيب الإمام أو الحاكم
31 المبحث الرابع: البيعة
31 المطلب الأول: معنى البيعة
31 المطلب الثاني: حكم البيعة وأدلة مشروعيتها
33 المطلب الثالث: ماهية البيعة
33 المطلب الرابع: عدد من تنعقد بمبايعتهم الإمامة
34 المطلب الخامس: نقض البيعة
الفصل الثاني
مصادر الحكم في الإسلام
38 المبحث الأول: القرآن الكريم
40 المبحث الثاني: السنة النبوية
40 المطلب الأول: تعريف السنة وأقسامها
44 المطلب الثاني: حجّّية السنة الشريفة ومنزلتها من التشريع
45 المبحث الثالث: الإجماع
45 المطلب الأول: حجية الإجماع
47 المطلب الثاني: أنواع الإجماع
47 المطلب الثالث: أمثلة على الإجماع
49 المبحث الرابع: الاجتهاد
49 المطلب الأول: تعريفه وأنواعه
50 المطلب الثاني: جواز خلو الزمان عن مجتهد وعدمه
51 المطلب الثالث: ما يتفرع عن الاجتهاد
الفصل الثالث
قواعد الحكم في الإسلام
64 المبحث الأول: الحاكمية لله
67 المبحث الثاني: الطاعة بالمعروف
70 المبحث الثالث: الشورى
70 المطلب الأول: تعريف الشورى
70 المطلب الثاني: مشروعية الشورى
76 المطلب الثالث: أهمية الشورى بالنسبة لنظام الحكم
87 المطلب الرابع: الشورى في الفكر السياسي عند الخلفاء الراشدين
94 المبحث الرابع: القدوة
94 المطلب الأول: المقصود بالقدوة
94 المطلب الثاني: القدوة في القرآن والسنة
97 المطلب الثالث: القدوة في الفكر السياسي عند الخلفاء الراشدين
111 المبحث الخامس: الرفق
111 المطلب الأول: مكانة الرفق في نظام الحكم
114 المطلب الثاني: الرفق في الفكر السياسي لدى الخلفاء الراشدين
121 المبحث السادس: العدالة للجميع وعلى الجميع
124 المبحث السابع: المساواة
124 المطلب الأول: المساواة في القيمة الإنسانية
126 المطلب الثاني المساواة أمام الشريعة
127 المطلب الثالث: المساواة بين المسلمين وغيرهم
128 المطلب الرابع: المساواة أمام القضاء
129 المبحث الثامن: ضمان الحريات
الفصل الرابع
الإمام
138 المبحث الأول: المقصود بالإمام وماهية منصب الإمامة
139 المبحث الثاني: شروط الإمام أو الحاكم
146 المبحث الثالث: طريقة اختيار الإمام أو الحاكم
153 المبحث الرابع: وسائل ثبوت الإمامة
155 المبحث الخامس: ولاية العهد
155 المطلب الأول: حكمها ودليل مشروعيتها
156 المطلب الثاني: ولاية العهد للولد والوالد والأقارب
158 المطلب الثالث: شروط ولاية العهد
159 المطلب الرابع: ولاية العهد للقاصر
159 المطلب الخامس: ولاية العهد للغائب
160 المبحث السادس: تعدد الأئمة وإمامة المفضول مع وجود الأفضل
160 المطلب الأول: تعدد الأئمة
161 المطلب الثاني: إمامة المفضول مع وجود الفاضل
163 المطلب الثالث: المرجعية العليا للدولة
164 المبحث السابع: حق الأمة في محاكمة الحاكم وعزله
164 المطلب الأول: عدم جواز الخروج على الإمام بلا سبب
165 المطلب الثاني: عزل الإمام إذا طرأ عليه ما يوجب العزل
170 المطلب الثالث: تصرفات الإمام في نطاق ولايته
172 المبحث الثامن: الخروج على الإمام
172 المطلب الأول: تنحي الإمام من قبل نفسه
173 المطلب الثاني: عزل الإمام والخروج عليه
178 المطلب الثالث: الخروج على الإمام بالثورة المسلحة
181 المبحث التاسع: واجبات الحاكم أو الإمام
193 المبحث العاشر: واجب الرعية تجاه الإمام
196 المبحث الحادي عشر: هدايا الإمام وجوائزه
196 المطلب الأول: هدايا الإمام لغيره
199 المطلب الثاني: قبول الإمام الهدايا
الفصل الخامس
الوزارة
207 المبحث الأول: وزارة تفويض
207 المطلب الأول: مشروعيتها
207 المطلب الثاني: شروط وزير التفويض
211 المطلب الثالث: صيغة انعقاد وزارة التفويض وتقليدها
212 المطلب الرابع: صلاحيات وزير التفويض
213 المطلب الخامس: تعدد وزراء التفويض
214 المبحث الثاني: وزارة التنفيذ
214 المطلب الأول: شروط وزير التنفيذ
217 المطلب الثاني: الفرق بين وزارة التفويض والتنفيذ
الفصل السادس
الولاة
222 المبحث الأول: ولاية المظالم
222 المطلب الأول: تعريف ولاية المظالم
224 المطلب الثاني: قاضي المظالم.. تعيينه وشروطه واختصاصاته
المطلب الثالث: الفرق بين اختصاص ولاية المظالم واختصاص ولاية
227 القضاء
228 المطلب الرابع: الفرق بين اختصاص المظالم والحسبة
230 المبحث الثاني: ولاية الحسبة
المطلب الأول: العلاقة بين ولاية الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن
230 المنكر
231 المطلب الثاني: أنواع الحسبة
232 المطلب الثالث: شروط المحتسب
235 المطلب الرابع: عزل المحتسب
236 المبحث الثالث: ولاية القضاء
237 المبحث الرابع: ولاية النقابة
240 المبحث الخامس: ولاية الصلاة
240 المطلب الأول: أقسام الإمامة على الصلاة
241 المطلب الثاني: الصفات المعتبرة في تقليد الإمام على الصلاة
245 المبحث السادس: الولاية على الحج
248 المبحث السابع: ولاية الجزية والخراج
248 المطلب الأول: الولاية على الجزية
254 المطلب الثاني: الولاية على الخراج
258 المبحث الثامن: ولاية الحِمى والإقطاع
263 المبحث التاسع: ولاية الديوان
263 المطلب الأول: أسباب تدوين الدواوين
264 المطلب الثاني: كيفية تدوين الدواوين
267 المبحث العاشر: ولاية الحدود
268 المبحث الحادي عشر: ولاية جمع الصدقات
268 المطلب الأول: أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة
275 المطلب الثاني: تقسيم الصدقات
279 المطلب الثالث: الشروط المعتبرة في صاحب ولاية جمع الصدقات
الفصل السابع
الإداريون
284 المبحث الأول: إدارة الأمن الخارجي" إدارة الجيش "
284 المطلب الأول: تعريف الجهاد
285 المطلب الثاني: الحكم التكليفي للجهاد
289 المطلب الثالث: التسلسل التشريعي للقتال
290 المطلب الرابع: أهداف الجهاد
291 المطلب الخامس: شروط وجوب الجهاد
295 المطلب السادس: الممنوعون من الجهاد
295 المطلب السابع: حكم الاستعانة بغير المسلمين في القتال
299 المبحث الثاني: إدارة الأمن الداخلي (الشرطة)
302 المبحث الثالث: الحِجابة
304 المبحث الرابع: إدارة بيت المال
304 المطلب الأول: تعريف بيت المال
304 المطلب الثاني: نشأة بيت المال في الإسلام
305 المطلب الثالث: المتّصرّف في أموال بيت المال
305 المطلب الرابع: موارد بيت المال
310 المطلب الخامس: أقسام بيت المال ومصارف كلّ قسمٍ
312 المطلب السادس: مصارف بيت مال الفيء
318 المطلب السابع: تصرّفات الإمام في الدّيون على بيت المال
الفصل الثامن
مفهوم الدولة في ظل الحكم الإسلامي
326 المبحث الأول: نشأة الدولة وأركانها وشخصيتها
326 المطلب الأول: نشأة الدولة الإسلامية
342 المطلب الثاني: الاعتراف وأنواعه ونتائجه في المجال الدولي
345 المطلب الثالث: أركان الدولة في الإسلام
357 المطلب الرابع: شخصية الدولة الإسلامية
359 المبحث الثاني: خصائص الدولة الإسلامية
360 المبحث الثالث: أنواع الدول
362 المبحث الرابع: وظيفة دولة الإسلام
366 المبحث الخامس: حصانة الدولة
366 المطلب الأول: التأصيل الفقهي للحصانة
367 المطلب الثاني: أنواع الحصانة
369 المطلب الثالث: الإخلال بالأمن القومي
370 المبحث السادس: تغيير حالة الدولة وزوالها وآثار ذلك
370 المطلب الأول: تغير حالة الدولة
372 المطلب الثاني: زوال الدولة الإسلامية
375 المطلب الثالث: الآثار المترتبة على تغيير حالة الدولة أو زوالها
الفصل التاسع
أثر الولاء والبراء في نظرة الإسلام إلى الحكم
385 المبحث الأول: حقيقة الولاء والبراء
385 المطلب الأول: معنى الولاء والبراء في اللغة والاصطلاح
386 المطلب الثاني: الولاء والبراء من خلال القرآن والسنة
394 المطلب الثالث: الإيمان وعلاقته بالولاء والبراء
397 المبحث الثاني: القواعد الرئيسة التي أقرها الإسلام في التعامل مع المخالفين في العقيدة
406 المبحث الثالث: عالمية الدعوة الإسلامية
413 المبحث الرابع: طبيعة العلاقة بين المسلمين والأمم الأخرى
427 المبحث الخامس: ماهية الصراع بين المسلمين واليهود
431 المبحث السادس: إسرائيل والغرب في معركة فلسطين
434 المبحث السابع: غايات اليهود الصهاينة،وأمريكا الداعمة لهم، والغرب المتواطئ معهم
المبحث الثامن: مفاهيم المواجهة الحالية مع اليهود ومواقف الأطراف المختلفة منها
438 المبحث التاسع: مواقف الأطراف المختلفة من الصراع

كتب المؤلف

القانون     الشريعة النظرية السياسية في الاسلام
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957167714 :ISBN
النظرية السياسية في الاسلام :الكتاب
القاضي الدكتور أحمد علي جرادات :المولف
0.900 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
448 :الصفحات
2012 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه المجاهدين وبعد: عن عمر بن الخطاب بلفظ " إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم " وأخرج البزار بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ " إذا كانوا ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم هذه الأحاديث الشريفة دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى وفي ذلك دليل لقول من قال: إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام. إن نصب الحكام من أعظم الأمانات، فيتعين أن تؤدى إلى أهلها، وأن يوظف فيها أهل الكفاءة بها، وكل وظيفة لها أكفاء مختصون، لذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فقال صلى الله عليه وسلم " من استعمل على قوم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أفضل منه فقد خان الله وخان رسوله" كما رهب النبي صلى الله عليه وسلم ولاة أمور المسلمين من التشديد على رعاياهم وتكليفهم ما لا يطيقون فقال " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فأرفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فأشقق عليه". والدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصها الذاتية. والجماعة تتضمن الدولة وتنهض وإياها بتحقيق المنهج الإسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية. وبهذا تكون الدولة في الإسلام هي أول من يناط به تحقيق أهداف الدعوة وإظهار الدعوة الإسلامية على الدين. لقد كانت الدولة في الصدر الأول وفي العصور الذهبية للإسلام تقوم من خلال مؤسساتها بتحقيق جميع ما يدخل تحت معنى الآية السابقة فكانت تأمر بالمعروف وتقيم شعائره وتحمل الناس عليه بالترغيب والترهيب، وتنهى عن المنكر وتغيره وتدفع الناس عليه بالترغيب والترهيب والقول، ولو لم يتغير إلا بالقتال ــ في بعض الصورــ سلكت سبيل القتال، كقتال أهل الردة والبغي وأهل الحرابة والطائفة الممتنعة عن بعض شعائر الإسلام،وكذلك كانت تحمل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى خارج حدودها وهو الجهاد, جهاد الطلب, فتحمل الناس في الأرض على الخضوع للدين الحق

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف