انه هذا الكتاب يرجع في جانب منه الى كتاب الاتجاهات العامة في القانون المعاملات المدنية لدول الامارات العربية المتحدة دراسة موازنه بامدونات العربية ويتناول هذا الكتاب موقف القانون المدني الاردني من الاتجاهات العامة في المدونات الحديثة وأهمها مبدأ سلطان الارادة والنزعة الموضوعية والنزعة الذاتية ونظرية الارادة الظاهرة والارادة الباطنة ومدى توسيع سلطة القاضي والنزعه الفردية والنزعة الجماعية كما يتناول مسألتين بالغتي الاهميته هما مسألة وفض التعويض عن التأخير في القانون المدني الاردني والحلول المقترحة لعلاج هذا الموقف السلبي فقها وقضاءا وكذا مسألة الفائدة في التشريع الاردني والتشريعات العربية وقد تابع المؤلف خطته في الوقوف عند المدونات المدنية العربية الاخرى وبخاصة القانونيين المستمديين من القانون المدني الاردني وهما قانون المعاولات السوداني وقانون المعاولات الاماراتي وفي الختام اشارة المألف لبعض الاحكام التي توسع فيها المشرع الاماراتي والاستمدات الفقه الاسلامي والتي لامقابله لها في القانون المدني الاردني.
| الصفحة | الموضوع |
|
1
|
تمهيد
|
|
2
|
خطة البحث وفائدته
|
|
3
|
تقسيم
|
|
19
|
الفصل الاول: مبدأ سلطان الإدارة
|
|
19
|
المطلب الأول: مبدأ سلطان الإرادة في المجال العقدي
|
|
20
|
أولا: مبدأ سلطان الإرادة من حيث الموضوع
|
|
25
|
ثانياً: مبدأ سلطان الإرادة من حيث الشكل
|
|
26
|
المطلب الثاني: مبدأ سلطان الإرادة في مجال التصرف الأحادي
|
|
29
|
المطلب الثالث: مطابقة العقد للمقتضيات الاجتماعية من حيث الموضوع لياقة العقد ، نزاهته، شجاعته، عدله
|
|
30
|
المطلب الاول: اللياقة التعاقدية
|
|
30
|
الشعبة الأولى: النظام العام والآداب
|
|
35
|
الغصن الأول: النظام العام السياسي
|
|
37
|
الغصن الثاني: النظام العام الاقتصادي
|
|
40
|
الشعبة الثانية: الاحتيال على القانون
|
|
43
|
المطلب الثاني: نزاهة العقد
|
|
51
|
المطلب الثالث: نفع العقد
|
|
52
|
المطلب الرابع: عدل العقد
|
|
53
|
الفرع الثاني: مطابقة العقد للمقتضيات الاجتماعية من حيث الشكل
|
|
59
|
الفصل الثاني: النزعة الموضوعية والنزعة الذاتية
|
|
89
|
الفصل الثالث: نظرية الإرادة الظاهرة ونظرية الإرادة الظاهرة ونظرية الإرادة الباطنة
|
|
107
|
الفصل الرابع: توسيع سلطة القاضي
|
|
115
|
الفصل الخامس: النزعة الفردية والنزعة الجماعية
|
|
115
|
تمهيد
|
|
120
|
البحث الاول: حماية ق. م. أ. للفرد
|
|
121
|
الفرع الأول: حماية الفرد في نطاق التصرف القانوني
|
|
122
|
الفرع الثاني: حماية الفرد في نطاق الواقعة القانونية
|
|
|
المطلب الأول: حماية الفرد في نطاق الفعل الضار
|
|
130
|
المطلب الثاني: حماية الفرد في نطاق الإثراء بلا سبب
|
|
132
|
الفرع الثالث: حماية الفرد في نطاق حق الملكية
|
|
135
|
البحث الثاني: حماية ق. م.أ للجماعة
|
|
135
|
الفرع الأول: حماية الجماعة في نطاق العقد
|
|
137
|
الفرع الثاني: حماية الجماعة في نطاق الواقعة القانونية
|
|
137
|
المطلب الاول: حماية الجماعة في نطاق الفعل الضار
|
|
155
|
المطلب الثاني: حماية الجماعة في نطاق الإثراء بلا سبب
|
|
157
|
الفرع الثالث: حماية الجماعة في نطاق حق الملكية
|
|
189
|
البحث الثالث: الغبن والاستغلال
|
|
190
|
الفرع الأول: حماية العاقد من الغبن عند تكوين العقد
|
|
190
|
المطلب الاول: الغبن
|
|
191
|
اولاً: حماية العاقد من الغبن بمعناه الفني
|
|
195
|
ثانيا: حماية العاقد من الغبن في صوره الثانوية
|
|
196
|
المطلب الثاني: الاستغلال
|
|
216
|
الفرع الثاني: حماية العاقد من الغبن اللاحق لتكوين العقد
|
|
224
|
البحث الرابع: طبيعة حق الملكية
|
|
241
|
الفصل السادس: الموازنة بين ق. م. أ. والقانون المدني السوري في مدى الاستمداد من الفقه الاسلامي
|
|
275
|
الفصل السابع: التعويض عن التأخير
|
|
275
|
الفرع الأول: التعويض عن تأخر المدين بالوفاء بالتزامه
|
|
275
|
المطلب الاول: الاتجاه المتشدد، منع التعويض عن التأخير
|
|
278
|
المطلب الثاني: الاتجاه المتساهل، إقرار التعويض عن التأخير
|
|
278
|
أولاً: في المدونات العربية
|
|
282
|
ثانياً: في الاجتهادات الفقهية
|
|
286
|
الفرع الثاني: الفائدة في التشريع الاردني والتشريعات العربية
|
|
286
|
المطلب الاول: الفائدة في التشريع الاردني
|
|
289
|
المطلب الثاني: الفائدة في التشريع الإماراتي
|
|
296
|
المطلب الثالث: الفائدة في التشريعات العربية
|
|
300
|
المطلب الرابع: بدائل الفائدة
|
|
303
|
ملحق رقم (1) : احكام انفرد بها القانون الإماراتي ولا مقابل لها في ق. م. أ
|
|
|
اولاً: في العقود الممنوعة
|
|
310
|
ثانيا: البيوع المباحة
|
|
321
|
ملحق رقم (2): الموازنة بين ق. م. أ والقانوني اليمني في مصادر الالتزام وعقد البيع
|
|
321
|
اولاً: احكام جاري فيها القانون اليمني القانون المصري وليس لها مقابل في ق. م. أ
|
|
335
|
ثانياً: احكام جاري فيها القانون المدني اليمن الفقه الاسلامي وليس لها مقابل في ق. م. أ
|
|
335
|
أ) في مصارد الالتزام وعقد البيع
|
|
341
|
ب) في الحقوق العينية
|
|
341
|
ثالثا: احكام انفرد بها القانون اليمني
|
|
347
|
الخاتمة
|
|