إن الفضاء الإلكتروني اليوم كائن حيث تكون، فإن لم تكن مرتبطاً بالإنترنت فلا مكان لك، وإن كنت مرتبطاً فأين أنت؟ ذلك هو عصر المعلوماتية Informatic الذي يعيش، لما ينطوي عليه من سرعة واتساع في نقل وتبادل المعلومات من خلال الحواسب الآلية المرتبطة ببعضها عالمياً والمعروفة بشبكة الإنترنت "Internet"، والتي مكنت الإنسان دون أن يبرح مكانه من الاتصال والتجول حول العالم لمطالعة الكتب والمجلات ومتابعة آخر الأبحاث والدراسات. ولقد شهدت الحقبة الزمنية القليلة الماضية نمواً سريعاً لشبكة الإنترنت، فكثيراً ما نسمع أو نشاهد أو نقرأ إشارة إلى الطريق السريع للمعلومات "Information Super High way"، والراجع للإمكانات الهائلة التي وفرتها شبكة الإنترنت في مجالات متنوعة (كالتعليم، التسويق، الاتصالات، الإعلانات، العلاقات العامة، العقود وغيرها). إلا أن البيئة الرقمية Digital environment لا يزال يعتريها الغموض من عدة نواح، أبرزها الناحية القانونية والفراغ التشريعي الذي أوجدته لترابطها الفوري بين مختلف بقاع العالم دون حواجز تذكر، وخروجها من نطاق المحلية إلى العالمية لتمثل بذلك سوقاً اعتبارية لها قواعدها وأسسها الخاصة والتي قد تخالف في كثير من الأحيان أسس وقواعد الاقتصاد التقليدي. وقد رافق هذا الذيوع والانتشار لشبكة الإنترنت والمجال الإلكتروني (Electronic sphere) الذي قدمته، تفرع في أشكال الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلالها، دونما رقابة أو قانون يوقفها، الأمر الذي يستلزم إيجادالحلول لسد الفجوات التشريعية الحالية في سن قواعد وقوانين لتنظيم الشبكة. ومن المسائل القانونية التي أثارتها شبكة الإنترنت والتي يجب بحثها سعياً وراء وقف انتهاكها وحماية حقوق أصحابها هنالك (الحقوق المعنوية ــ حق المؤلف والابتكار، العلامات التجارية وعلاقتها بأسماء المواقع على الإنترنت، تشفير المعلومات، التوقيع والكتابة الإلكترونيين، أدلة الإثبات الجنائي الإلكتروني ــ كالسب والقذف والتشهير والاحتيال ــ وصيانة خصيوصيات الآخرين، الاختصاص القضائي). ونظراً لأهمية هذه المسائل التي يجب عدم إغفالها، فقد ارتأينا أن نتناول ما استطعنا منها في دراستنا، من خلال إيجاد المشترك بينها. وبناء على ما تقدم، ونظراً لطبيعة الإنترنت الخاصة، فسنقوم بتقسيم الدراسة إلى بابين نتعرض من خلالهما لآلية إبرام العقود الإلكترونية وموقف التشريعات الحالية منها، وكيفية إثبات هذه العقود في خطوة صوب صيانة وحفظ حقوق المتعاقدين، بالإضافة لتناول أبرز الانتهاكات التي تقع عبر شبكة الإنترنت وبحث مدى جدوى القوانين في حكم هذه المنازعات التي تمت بطرق غير ملموسة مع محاولة إيجاد سبل بديلة تحقق من خلالها الأمن القومي عبر شبكة الإنترنت.