إن قيام الإدارة العامة بمهامها ووفائها بالتزاماتها قبل الجمهور المستفيد من خدمات المرافق العامة، ومن حفظ النظام العام في المجتمع، يتطلب من الإدارة العامة القيام بأعمال معينة مستعينة بوسائل محددة، والأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة لأداء وظيفتها قد تكون أعمالاً مادية وقد تكون أعمالاً قانونية. ويقصد بالأعمال المادية تلك التي لا تقصد الإدارة العامة من وراء القيام بها ترتيب آثار قانونية، حتى وإن رتبت آثاراً قانونية غير مباشرة كحوادث السير التي تكون سيارات الإدارة العامة طرفاً فيها، ويمكن التمثيل لأعمال الإدارة المادية أيضاً بالأعمال الفنية التي يقوم بها رجال الإدارة العامة بحكم وظائفهم كالمهندسين والأطباء وسائر الموظفين الفنيين، وكذلك الحال في استخدام الآلات والسيارات في العمل، والأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة تنفيذاً للقرارات والأوامر الإدارية كالقبض على شخص أو هدم منزل آيل للسقوط، وأيضاً الأعمال السابقة على إصدار القرارات الإدارية كالدراسات والتقارير والمذكرات والمقترحات ...إلخ. أما الأعمال القانونية فيقصد بها الأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة بهدف ترتيب آثار قانونية معينة، كإنشاء حق أو ترتيب التزام، ويتحقق الأثر القانوني إما من خلال إنشاء مراكز قانونية جديدة أو إجراء تعديل في المراكز القانونية القائمة أو إنهاء المراكز القانونية. والمركز القانوني هو حالة الشخص إزاء القانون أو ما يتمتع به من حقوق وما تفرض عليه من التزامات في ضوء القانون. وتتم الأعمال القانونية بأسلوبين: الأول: الأعمال القانونية الصادرة من جانبين وهي العقود وتتم نتيجة اتفاق الإدارة العامة مع طرف آخر. الثاني: الأعمال القانونية الصادرة من جانب واحد، أي بالإرادة المنفردة للإدارة وهي القرارات الإدارية. ويُنظر للقرار الإداري باعتباره من أبرز امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة العامة، إذ تستطيع الإدارة العامة بإرادتها المنفردة ودون حاجة لموافقة ذوي الشأن (المخاطبين بالقرار الإداري) أو مساعدتهم على اتخاذه، تغيير المراكز القانونية القائمة بإحداث مراكز جديدة عامة أو خاصة، فترتب التزامات على الأفراد أو تنشئ لهم حقوقاً... ويحظى موضوع القرارات الإدارية بأهمية خاصة كموضوع من موضوعات القانون الإداري من الناحيتين النظرية والعملية. فأهمية القرارات الإدارية من الناحية النظرية: تتمثل في أن القرارات الإدارية تعتبر محوراً تدور حوله معظم نظريات ومبادئ القانون الإداري، إذ لا يكاد يوجد موضوع من موضوعات القانون الإداري إلاّ ويثير فكرة القرار الإداري، كما أن القرارات الإدارية تعتبر من مظاهر السلطات والامتيازات التي تتمتع بها الإدارة، يضاف إلى كل ذلك أنها تمثل الوسيلة والأداة الفعالة التي تستخدمها الإدارة للحصول على وسائلها الأخرى: كالوسيلة البشرية (مثل تعيين الموظفين الذي يتم بقرارات إدارية)، والنشاط الإداري (مثل القرارات الإدارية التي تصدر في مجال الضبط الإداري والمرافق العامة)، والوسيلة المادية (مثل القرارات التي تحصل الإدارة بواسطتها على الأموال العامة كقرارات الاستملاك). أما أهمية القرارات الإدارية من الناحية العملية: فتتمثل في أن القرارات الإدارية تعتبر من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة للتعامل مع أفراد المجتمع في حياتهم اليومية: أعمالهم، وأموالهم، ومصالحهم، وحرياتهم في بعض الأحيان، وأنها تعتبر مجالاً رئيساً لممارسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، إذ إن معظم المنازعات القضائية المطروحة أمام القضاء الإداري حول الطعن فيها بالإلغاء، مما أتاح الفرصة أمام القضاء الإداري لابتداع الكثير من المبادئ والقواعد المتعلقة بالقرارات الإدارية. ويأتي هذا الكتاب ليُسلط الضوء على نظرية القرار الإداري من الناحيتين النظرية والتطبيقية، ومن خلال دراسة مقارنة جاءت في الأساس بالقانون الأردني مقارنة بكل من: فرنسا، مصر، السعودية، العراق، سلطنة عُمان، الكويت. وأنصبت المقارنة على الجانب التطبيقي من خلال بيان موقف القضاء الإداري في هذه الدول من موضوعات القرار الإداري.