الحمد لله رب العالمين، الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. تعود البدايات الأولى لهذا الكتاب إلى عام 2007، حين أُعدّت موضوعاته في صورة ملزمة دراسية، وظل عدد من الزملاء يعتمدونها في التدريس حتى وقتنا الحاضر. وقد تأخر إخراج هذا الكتاب في صورته الحالية لعدة أسباب، كان من أبرزها سفري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل في جامعة الشارقة لسنوات عدة، إضافة إلى انشغالي بتأليف تسعة كتب سابقة تناولت القانون الأردني ثم القانون الإماراتي، فضلاً عن المسؤوليات الإدارية التي استغرقت جانباً كبيراً من وقتي. وما إن انتهت تلك المسؤوليات حتى تفرغت لاستكمال هذا العمل وإخراجه إلى النور. وقد اعتمدت في إعداد هذا الكتاب على أحكام القانون المدني الأردني، مع الرجوع إلى التشريعات ذات الصلة كلما اقتضت الحاجة، كما استعنت بأحكام محكمة التمييز الأردنية؛ إيماناً مني بأن ربط الجوانب النظرية بالتطبيقات القضائية العملية يعد من أفضل الوسائل لفهم الأحكام القانونية وترسيخها، كما أن ذلك يسهم في تقديم المادة العلمية بصورة أكثر وضوحاً وفاعلية. وسيلاحظ القارئ الكريم أن هذا الكتاب اعتمد منهجاً يقوم على عرض الأحكام القانونية في ضوء النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية، مع تجنب الخوض في الخلافات الفقهية. وقد كان الهدف من ذلك تقديم المادة العلمية بأسلوب واضح وميسر يجمع بين الدقة والاختصار، بحيث يتجنب الإطالة المملة والإيجاز المخل. وقد أتى هذا الكتاب استكمالاً لما بدأته في كتاب مصادر الالتزام، ليكتمل بذلك البناء المتكامل للنظرية العامة للالتزام في القانون المدني. فإذا كان الكتاب الأول قد تناول الالتزام من حيث نشأته، مبينًا مصادره المختلفة، فإن هذا الكتاب ينتقل إلى المرحلة اللاحقة، فيتناول آثار الالتزام والأحكام التي تحكم تنفيذه وانتقاله، ثم يختتم الدراسة ببيان الأسباب القانونية التي تؤدي إلى انقضائه. وبهذا تكتمل دراسة الالتزام في مختلف مراحله، منذ ميلاده ونشأته، مرورًا بآثاره وانتقاله، وانتهاءً بانقضائه وزوال آثاره القانونية، بما يحقق رؤية متكاملة للموضوع في القانون المدني.