بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد... فقد مَنَّ الله عليّ بأن مد بعمري لأشهد إخراج الطبعة الرابعة من مؤلفي مصادر الالتزام في القانون المدني، فقد لاقت الطبعة الأولى من المؤلَّف قبولاً لدى طلبة القانون ورجال القانون عامة حيث نفدت في أقل من سنتين، لما اشتمل عليه المؤلَّف من شرح واف، دونما إطناب ممل ولا اختصار مخل، لنصوص وأحكام القانون المدني الأردني، وكم كنت مسروراً عندما أخبرني الناشر بذلك، وسألني إن كانت هناك تعديلات أرغب في إضافتها إلى الطبعة الثانية، في الحقيقة كانت لدي بعض التعديلات ولكن ضيق الوقت حال دون إجرائها، وصدرت الطبعة الثالثة عام 2016 لتتضمن هذه التعديلات وتعديلات جوهرية كثيرة لاقت استحساناً لدى أصحاب المعرفة القانونية، وتمضي السنين سريعة لتأتي المناسبة لإصدار الطبعة الرابعة ليستمر نجاح هذا المؤلف، وبتعديلات جديدة كثيرة أملاها صدور قانون جديد هو قانون الملكية العقارية الأردني لسنة 2019 سيلاحظها القارئ في أجزاء من هذا الكتاب. وقد تمت الاستعانة في إنجاز هذه الطبعة الرابعة بكتابات فقهاء القانون المدني، وأحكام محكمة التمييز الأردنية التي أضيف منها أحدث القرارات الصادرة حتى عام 2020 قدر الإمكان. وقد استهلت دراستنا لمصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، بمقدمات اشتملت على التعريف بالالتزام (الحق الشخصي) وخصائصه، والتعريف بأنواع ومصادر الالتزام، ثم تعرضنا لجوهر دراستنا ببحث مصادر الالتزام الخمسة كل في باب مستقل وهي: العقد، والتصرف الانفرادي، والفعل الضار، والفعل النافع، والقانون، آملاً أن أكون قد وفقت في شرح هذه الموضوعات لتحقيق الفائدة المرجوة من المؤلَّف.