لما كان النظام الديمقراطي يرادف النظام العادل الصالح القديم فإن من ضروراته تطبيق النظام اللامركزية أو النظام الإدارة المحلية ليشارك النظام المركزي في السلطة الإدارية وهو نظام الذي يرتكز على اعتراف المشرع بوجود حاجات لأفراد الجماعة المحلية متميزة عن حاجات من يمثلهم في الهيئة المحلية التي تتولى رعاية مصالحهم وأن يكون لهذه الهيئة دور رئيس وفعال في إدارة مرافقها ثم حتى تستطيع الدورة الحفاظ على وحدتها القانونية والسياسية لابد من رقابة تمارس بقانون أو طبقاً لقانون ولتوضيح ذلك فقد تضمن الكتاب على فصول تتحدث من إنشاء وتشكيل الوحدات اللإدارية اللامركزية طرق إنشائها وتحديد اختصاصات مجالس الوحدات الإدارية اللامركزية وضح الاختصاصات الإدارية للمحافظات مجالس البلديات ومجالس الفرد واختصاصات المالية وبين بعد ذلك العلاقة بين الوحدات الإدارية المركزية والوحدات الإدارية اللامركزية وعلاقتها بمجلس الوزراء ووزارة الشؤون البلدية وتطرق أخيرا الى تطوير نظام الإدارة المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية.