لقد أتاح لي تدريسي لمواد القانون المدني في قسم القانون بجامعة اليرموك الأردنية فرصة الوقوف على حقيقة ندرة المؤلفات في هذا المجال أو تركزها في موضوع دون آخر. ففي نطاق العقود المسماة نجد أن البحث ينصب أكثر، ليس في الأردن فحسب بل في غيره من الدول أيضاً، على عقدي البيع والإيجار بسبب أهمية هذين العقدين وانتشارهما لا شك، ولكن أيضاً بسب وفرة المراجع الفقهية التي تسهل على الباحث مهمته. ولكن ذلك يجب ألا يصل إلى حد إهمال عقود أخرى تقليدية الأحكام أو متصاعدة الأهمية، لا بد أن تجد من يشرحها ويبسط أحكامها حتى تكتمل الفائدة لكل دارسي القانون والمشتغلين فيه. وقد تمكنا بعون من الله وتوفيقه من شرح ثلاثة عقود، اثنان منها نظم المشرع الأردني أحكامهما ضمن العقود المسماة الواردة على العمل، وهما عقدا المقاولة والوكالة، والثالث نظمت أحكامه مع ما أسماه المشرع الأردني بعقود التوثيقات الشخصية. وهو عقد الكفالة. هذه العقود الثلاثة ضمها هذا المؤلف الذي اقتصر عليها دون غيرها حتى نتمكن من الإلمام بجميع جوانب هذه العقود، حيث درسناها في أركانها وآثارها وأسباب انتهائها. وحتى تكتمل الفائدة اخترنا أن تكون الدراسة مقارنة مع المدونات العربية الكبرى التي نعتقد بأنها قد تبنت اتجاهات خاصة في التقنين العربي، وهي القانون المدني المصري، القانون المدني العراقي وتقنين الموجبات والعقود اللبناني. كما لم نبخل على القارئ الكريم بمقارنة مع القانون المدني الفرنسي وتطوراته الحديثة. ودعمنا البحث كله بقرارات القضاء الأردني والفرنسي أحياناً حيث وجدنا أن الإشارة إليها ضرورية لاطلاع القارئ على التطبيقات القضائية للأحكام المتعلقة بالعقود موضوع الدراسة. ولا نخفي ما لاقيناه من صعوبات في إتمام هذا المؤلف. وقد زاد منها ازدواج المصادر التي استقى منها المشرع الأردني أحكام قانونه المدني التي تتأرجح بين الفقه الإسلامي بمذاهبه العديدة، مما اقتضى الإشارة إلى أحكام هذا الفقه أيضاً، وبين القوانين المدنية العربية وما يقف وراءها من المدونات الأوروبية والفقه الغربي. وفي الختام نأمل أن نكون قد أسهمنا في تعزيز علم القانون وثقافته في هذا البلد العزيز والله من وراء القصد.