| الصفحة | الموضوع |
|
19
|
المقدمة
|
|
21
|
الباب التمهيدي: مسائل أولية في القانون الدولي الخاص
|
|
22
|
الفصل الأول: مفهوم القانون الدولي الخاص
|
|
23
|
المبحث الأول: المقصود بالعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي والقانون الذي يحكمها
|
|
23
|
المطلب الأول: المقصود بالعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي
|
|
24
|
المطلب الثاني: القانون الذي يحكم العلاقات ذات العنصر الأجنبي
|
|
27
|
المبحث الثاني: موضوع القانون الدولي الخاص
|
|
31
|
المبحث الثالث: تسمية القانون الدولي الخاص
|
|
33
|
المبحث الرابع: تعريف القانون الدولي الخاص
|
|
35
|
الفصل الثاني: طبيعة القانون الدولي الخاص
|
|
36
|
المبحث الأول: آراء الفقهاء حول انتماء القانون الدولي الخاص لكل من القانون الداخلي والقانون الدولي
|
|
36
|
المطلب الأول: آراء أنصار النزعة الوطنية
|
|
37
|
المطلب الثاني: آراء أنصار النزعة الدولية
|
|
40
|
المبحث الثاني: آراء الفقهاء حول اعتبار القانون الدولي الخاص قانوناً عاماً أو خاصاً
|
|
40
|
المطلب الأول: انتماء القانون الدولي الخاص إلى القانون العام
|
|
41
|
المطلب الثاني: انتماء القانون الدولي الخاص إلى القانون الخاص
|
|
43
|
الفصل الثالث: مصادر القانون الدولي الخاص
|
|
44
|
المبحث الأول: مصادر القانون الدولي الخاص الأساسية
|
|
44
|
المطلب الأول: التشريع
|
|
46
|
المطلب الثاني: المعاهدات الدولية
|
|
47
|
الفرع الأول: أولوية المعاهدة على التشريع
|
|
49
|
الفرع الثاني: أنواع المعاهدات
|
|
52
|
المطلب الثالث: العرف
|
|
53
|
المطلب الرابع: مبادئ القانون الدولي الخاص
|
|
54
|
المبحث الثاني: مصادر القانون الدولي الخاص الثانوية
|
|
54
|
المطلب الأول: القضاء
|
|
55
|
المطلب الثاني: الفقه
|
|
|
القسم الأول
|
|
|
تنازع القوانين
|
|
59
|
الباب الأول: الأحكام العامة في تنازع القوانين
|
|
64
|
الفصل الأول: فكرة قاعدة الإسناد
|
|
65
|
المبحث الأول: تعريف قاعدة الإسناد وخصائصها
|
|
65
|
المطلب الأول: تعريف قاعدة الإسناد
|
|
66
|
المطلب الثاني: خصائص قاعدة الإسناد
|
|
66
|
الفرع الأول: قواعد الإسناد قواعد غير مباشرة
|
|
67
|
الفرع الثاني: قواعد الإسناد قواعد غير محددة المضمون
|
|
67
|
الفرع الثالث: قواعد الإسناد قواعد مزدوجة
|
|
69
|
المبحث الثاني: أقسام قاعدة الإسناد
|
|
69
|
المطلب الأول: الفكرة المسندة
|
|
70
|
المطلب الثاني: ضابط الإسناد
|
|
73
|
الفصل الثاني: تحديد نطاق قاعدة الإسناد
|
|
74
|
المبحث الأول: التكييف
|
|
74
|
المطلب الأول: تعريف التكييف
|
|
75
|
المطلب الثاني: نشأة التكييف
|
|
78
|
المطلب الثالث: الاتجاهات الفقهية بشأن التكييف
|
|
78
|
الفرع الأول: التكييف وفقاً لقانون القاضي
|
|
80
|
الفرع الثاني: التكييف وفقاً للقانون المختص بحكم النزاع
|
|
80
|
الفرع الثالث: التكييف وفقاً للقانون المقارن
|
|
81
|
الفرع الرابع: التكييف وفقاً لعلم القانون
|
|
81
|
المطلب الرابع: موقف المشرع الأردني من التكييف
|
|
83
|
المبحث الثاني: الإحالة والإسناد إلى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع
|
|
83
|
المطلب الأول: الإحالة في القانون الدولي الخاص
|
|
83
|
الفرع الأول: المقصود بالإحالة
|
|
85
|
الفرع الثاني: صور الإحالة
|
|
87
|
الفرع الثالث: نشأة الإحالة
|
|
87
|
الفرع الرابع: اتجاهات الفقه التقليدي بشأن الإحالة
|
|
91
|
الفرع الخامس: الاتجاهات الحديثة في الأخذ بالإحالة
|
|
94
|
الفرع السادس: موقف المشرع الأردني
|
|
96
|
المطلب الثاني: الإسناد إلى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع
|
|
96
|
الفرع الأول: قاعدة الإسناد الخاصة بالإسناد إلى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع
|
|
97
|
الفرع الثاني: مجال تطبيق قاعدة الإسناد إلى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع
|
|
101
|
الفصل الثالث: تحديد مضمون القانون الأجنبي وتفسيره
|
|
102
|
المبحث الأول: دور القاضي في البحث عن القانون الأجنبي وتفسيره
|
|
102
|
المطلب الأول: القضاء غير ملزم بالبحث عن مضمون القانون الأجنبي وتفسيره
|
|
103
|
المطلب الثاني: القضاء ملزم بالبحث عن مضمون القانون الأجنبي وتفسيره
|
|
108
|
المطلب الثالث: دور القاضي في تفسير القانون الأجنبي
|
|
109
|
المبحث الثاني: رقابة محكمة التمييز على تطبيق القانون الأجنبي وتفسيره
|
|
109
|
المطلب الأول: عدم رقابة محكمة النقض على تطبيق القانون الأجنبي وتفسيره
|
|
111
|
المطلب الثاني: ضرورة رقابة محكمة التمييز على تطبيق القانون الأجنبي وتفسيره
|
|
113
|
الفصل الرابع: موانع تطبيق القانون الأجنبي
|
|
114
|
المبحث الأول: الدفع بالنظام العام
|
|
114
|
المطلب الأول: فكرة الدفع بالنظام العام
|
|
116
|
المطلب الثاني: شروط الدفع بالنظام العام
|
|
117
|
المطلب الثالث: آثار الدفع بالنظام العام
|
|
119
|
المطلب الرابع: موقف المشرع الأردني
|
|
121
|
المبحث الثاني: الدفع بالغش نحو القانون
|
|
121
|
المطلب الأول: فكرة الغش نحو القانون ونشأتها
|
|
121
|
الفرع الأول: فكرة الغش نحو القانون
|
|
122
|
الفرع الثاني: نشأة نظرية الغش نحو القانون
|
|
123
|
المطلب الثاني: شروط الدفع بالغش نحو القانون وآثاره
|
|
123
|
الفرع الأول: شروط الدفع بالغش نحو القانون
|
|
125
|
الفرع الثاني: أثر الدفع بالغش نحو القانون
|
|
125
|
المطلب الثالث: موقف المشرع الأردني
|
|
127
|
الباب الثاني: الأحكام الخاصة في تنازع القوانين
|
|
128
|
الفصل الأول: قواعد الإسناد الخاصة بالأحوال الشخصية
|
|
129
|
المبحث التمهيدي: المقصود بالأحوال الشخصية والقانون الواجب التطبيق عند تعدد الجنسيات وانعدامها
|
|
129
|
المطلب الأول: المقصود باصطلاح الأحوال الشخصية
|
|
131
|
المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق عند تعدد الجنسيات وانعدامها
|
|
131
|
الفرع الأول: القانون الواجب التطبيق بالنسبة لمتعدد الجنسيات
|
|
134
|
الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق بالنسبة لعديم الجنسية
|
|
136
|
المبحث الأول: الحالة المدنية
|
|
136
|
المطلب الأول: حالة الشخص الطبيعي
|
|
136
|
الفرع الأول: المقصود بحالة الشخص الطبيعي
|
|
137
|
الفرع الثاني: القانون الذي يحكم حالة الشخص الطبيعي
|
|
137
|
الفرع الثالث: مجال تطبيق القانون الذي يحكم حالة الشخص الطبيعي
|
|
140
|
المطلب الثاني: حالة الشخص الاعتباري
|
|
140
|
الفرع الأول: قاعدة الإسناد بشأن الشخص الاعتباري الأجنبي
|
|
142
|
الفرع الثاني: الاستثناء المقرر لصالح القانون الأردني
|
|
143
|
المبحث الثاني: الأهلية والنظم الخاصة بحماية غير كاملي الأهلية
|
|
143
|
المطلب الأول: الأهلية
|
|
143
|
الفرع الأول: ضابط الإسناد
|
|
144
|
الفرع الثاني: مضمون الفكرة المسندة
|
|
147
|
الفرع الثالث: الاستثناء المقرر لصالح القانون الأردني
|
|
149
|
المطلب الثاني: حماية غير كاملي الأهلية
|
|
149
|
الفرع الأول: ضابط الإسناد
|
|
149
|
الفرع الثاني: مضمون الفكرة المسندة
|
|
151
|
المبحث الثالث: العلاقات الأسرية
|
|
151
|
المطلب الأول: إنشاء عقد الزواج
|
|
151
|
الفرع الأول: تحديد فكرة الزواج في القانون الدولي الخاص
|
|
152
|
الفرع الثاني: الشروط الموضوعية لصحة الزواج
|
|
156
|
الفرع الثالث: الشروط الشكلية للزواج
|
|
161
|
المطلب الثاني: آثار الزواج
|
|
161
|
الفرع الأول: قاعدة الإسناد بشأن آثار الزواج
|
|
162
|
الفرع الثاني: مضمون فكرة آثار الزواج
|
|
164
|
المطلب الثالث: انتهاء الزواج
|
|
165
|
الفرع الأول: قاعدة الإسناد بشأن انتهاء الزواج
|
|
165
|
الفرع الثاني: مضمون فكرة آثار الزواج
|
|
166
|
الفرع الثالث: أثر النظام العام على القانون الواجب التطبيق بشأن انتهاء الزواج
|
|
167
|
المطلب الرابع: النسب
|
|
167
|
الفرع الأول: القانون الواجب التطبيق على النسب الشرعي
|
|
170
|
الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق على النسب الطبيعي (غير الشرعي) وتصحيحه
|
|
171
|
الفرع الثالث: القانون الواجب التطبيق على التبني
|
|
172
|
المطلب الخامس: الحضانة
|
|
174
|
المطلب السادس: النفقة فيما بين الأقارب
|
|
176
|
المبحث الرابع: الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت
|
|
176
|
المطلب الأول: الميراث
|
|
176
|
الفرع الأول: القانون الواجب التطبيق على الميراث
|
|
177
|
الفرع الثاني: مضمون فكرة الميراث
|
|
179
|
الفرع الثالث: حكم التركة الشاغرة
|
|
182
|
المطلب الثاني: الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت
|
|
182
|
الفرع الأول: المقصود بالوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما الموت
|
|
183
|
الفرع الثاني: الشروط الموضوعية لصحة الوصية
|
|
185
|
الفرع الثالث: الشروط الشكلية للوصية وما في حكمها
|
|
189
|
الفصل الثاني: قاعدة الإسناد الخاصة بنظام الأموال
|
|
190
|
المبحث الأول: الأموال المادية
|
|
190
|
المطلب الأول: قاعدة الإسناد ومبررات تطبيقها
|
|
191
|
المطلب الثاني: كيفية تحديد القانون الذي يحكم نظام الأموال المادية
|
|
191
|
الفرع الأول: العقار
|
|
192
|
الفرع الثاني: المنقول
|
|
193
|
المطلب الثالث: حكم تغيير المنقول (التنازع المتحرك)
|
|
194
|
الفرع الأول: نظرية تطبيق الأثر الفوري للقانون الجديد
|
|
194
|
الفرع الثاني: نظرية إعمال مبدأ الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة
|
|
195
|
المطلب الرابع: مضمون فكرة الأموال المادية
|
|
197
|
المبحث الثاني: الأموال المعنوية
|
|
197
|
المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على الأموال المعنوية
|
|
199
|
المطلب الثاني: التنظيم الدولي للأموال المعنوية
|
|
200
|
الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الأدبية والفنية
|
|
202
|
الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الصناعية
|
|
205
|
الفصل الثالث: قواعد الإسناد الخاصة بالتصرفات والوقائع القانونية
|
|
206
|
المبحث الأول: الالتزامات التعاقدية
|
|
206
|
المطلب الأول: قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزامات التعاقدية
|
|
208
|
المطلب الثاني: مدى حرية المتعاقدين في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد
|
|
208
|
المطلب الثالث: مضمون فكرة الالتزامات التعاقدية
|
|
209
|
الفرع الأول: المسائل التي تدخل في مضمون فكرة الالتزامات التعاقدية
|
|
210
|
الفرع الثاني: المسائل التي لا تدخل في مضمون الفكرة المسندة
|
|
214
|
المبحث الثاني: شكل العقود
|
|
214
|
المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على شكل العقود
|
|
217
|
المطلب الثاني: مضمون فكرة شكل العقود
|
|
217
|
الفرع الأول: الأشكال التي تخرج عن مضمون فكرة الشكل
|
|
218
|
الفرع الثاني: الأشكال التي تدخل في مضمون فكرة شكل العقود
|
|
222
|
المبحث الثالث: الالتزامات غير التعاقدية
|
|
222
|
المطلب الأول: قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزامات غير التعاقدية
|
|
222
|
الفرع الأول: القاعدة العامة: إخضاع الالتزامات غير التعاقدية لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام
|
|
227
|
الفرع الثاني: الاستثناء المقرر لصالح القانون الأردني
|
|
229
|
المطلب الثاني: مضمون فكرة الالتزامات غير التعاقدية
|
|
229
|
الفرع الأول: بالنسبة للفعل الضار
|
|
231
|
الفرع الثاني: بالنسبة للفعل النافع
|
|
|
القسم الثاني
|
|
|
الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية وتنفيذ الأحكام الأجنبية
|
|
235
|
الباب الأول: الاختصاص القضائي الدولي
|
|
236
|
الفصل الأول: مفهوم الاختصاص القضائي الدولي وعلاقته بالاختصاص التشريعي
|
|
237
|
المبحث الأول: مفهوم الاختصاص القضائي الدولي
|
|
237
|
المطلب الأول: تعريف الاختصاص القضائي الدولي
|
|
239
|
المطلب الثاني: الأهمية العملية لقواعد الاختصاص القضائي الدولي
|
|
241
|
المبحث الثاني: العلاقة بين الاختصاص القضائي الدولي والاختصاص التشريعي
|
|
242
|
المطلب الأول: أوجه الشبه والاختلاف بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي
|
|
242
|
الفرع الأول: أوجه الشبه بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي
|
|
243
|
الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين الاختصاص القضائي الدولي والاختصاص التشريعي
|
|
244
|
المطلب الثاني: التأثير المتبادل بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي
|
|
244
|
الفرع الأول: تأثير الاختصاص القضائي على الاختصاص التشريعي
|
|
245
|
الفرع الثاني: تأثير الاختصاص التشريعي على الاختصاص القضائي
|
|
249
|
الفصل الثاني: قواعد الاختصاص القضائي الدولي
|
|
250
|
المبحث الأول: الاختصاص المبني على ضوابط شخصية
|
|
250
|
المطلب الأول: الاختصاص القائم على جنسية المدعى عليه الأردني
|
|
252
|
المطلب الثاني: الاختصاص القائم على موطن المدعى عليه الأجنبي أو محل إقامته
|
|
257
|
المبحث الثاني: الاختصاص القضائي الدولي القائم على مبدأ الخضوع الاختياري
|
|
259
|
المبحث الثالث: الاختصاص القضائي الدولي المبني على حسن سير العدالة
|
|
259
|
المطلب الأول: الاختصاص في المسائل الأولية والطلبات العارضة والمرتبطة
|
|
261
|
المطلب الثاني: الاختصاص بالإجراءات الوقتية والتحفظية
|
|
262
|
المطلب الثالث: الاختصاص بالدعاوى في حالة تعدد المدعى عليهم
|
|
264
|
المبحث الرابع: الاختصاص القضائي الدولي المبني على ضوابط موضوعية
|
|
264
|
المطلب الأول: الاختصاص القضائي بالدعاوى المتعلقة بمال موجود في الأردن
|
|
265
|
المطلب الثاني: الاختصاص القضائي بالدعاوى المتعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في الأردن
|
|
266
|
الفرع الأول: الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالالتزامات العقدية
|
|
267
|
الفرع الثاني: الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالالتزامات غير العقدية
|
|
268
|
المطلب الثالث: الاختصاص القضائي بالدعاوى المتعلقة بإفلاس أشهر في الأردن
|
|
269
|
الفصل الثالث: الحصانات القضائية
|
|
270
|
المبحث الأول: حصانات الدول الأجنبية والمشروعات العامة
|
|
270
|
المطلب الأول: حصانة الدول الأجنبية
|
|
272
|
المطلب الثاني: حصانة المشروعات العامة
|
|
272
|
الفرع الأول: موقف القضاء الفرنسي من حصانة المشروعات العامة
|
|
274
|
الفرع الثاني: موقف القضاء الأمريكي من حصانة المشروعات العامة
|
|
275
|
المبحث الثاني: حصانة رؤساء الدول الأجنبية
|
|
277
|
المبحث الثالث: حصانة المبعوثين الدبلوماسيين
|
|
279
|
المبحث الرابع: حصانة المبعوثين القنصليين
|
|
281
|
المبحث الخامس: حصانة المنظمات الدولية
|
|
284
|
الباب الثاني: تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية
|
|
286
|
الفصل الأول: القوة التنفيذية للأحكام الأجنبية
|
|
287
|
المبحث الأول: مفهوم الحكم الأجنبي
|
|
287
|
المطلب الأول: تعريف الحكم الأجنبي
|
|
290
|
المطلب الثاني: تعلّق الحكم الأجنبي بالقانون الخاص
|
|
292
|
المبحث الثاني: الأنظمة السائدة في تنفيذ الأحكام الأجنبية وموقف المشرع الأردني منها
|
|
292
|
المطلب الأول: الأنظمة السائدة في تنفيذ الأحكام الأجنبية
|
|
292
|
الفرع الأول: نظام الدعوى
|
|
293
|
الفرع الثاني: نظام الأمر بالتنفيذ
|
|
295
|
المطلب الثاني: موقف المشرع الأردني من هذه الأنظمة
|
|
296
|
المبحث الثالث: إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي وشروطه
|
|
296
|
المطلب الأول: إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي
|
|
298
|
المطلب الثاني: شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في التشريع الأردني
|
|
299
|
الفرع الأول: شرط صدور الحكم من محكمة أجنبية مختصة
|
|
301
|
الفرع الثاني: شرط صحة الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم الأجنبي
|
|
302
|
الفرع الثالث: شرط أن يكون الحكم الأجنبي حائزاً لقوة الأمر المقضي به
|
|
303
|
الفرع الرابع: شرط عدم مخالفة الحكم الأجنبي النظام العام أو الآداب العامة
|
|
305
|
الفرع الخامس: شرط المعاملة بالمثل
|
|
307
|
الفصل الثاني: الاعتراف المجرد بالأحكام الأجنبية
|
|
308
|
المبحث الأول: حجية الحكم الأجنبي
|
|
311
|
المبحث الثاني: قوة الحكم الأجنبي في الإثبات
|
|
312
|
المبحث الثالث: الحكم الأجنبي كواقعة قانونية
|
|
|
الملاحق
|
|
315
|
الملحق الأول: قواعد تنازع القوانين في القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976
|
|
319
|
الملحق الثاني: قواعد الاختصاص القضائي الدولي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته
|
|
320
|
الملحق الثالث: قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم (8) لسنة 1952
|
|
323
|
المراجع
|