| الصفحة | الموضوع |
|
13
|
المقدمة
|
|
|
القسم الأول
|
|
|
التنازع الدولي للقوانين وتطبيقاته
|
|
20
|
الفصل الأول: منهاج قواعد التنازع
|
|
21
|
المبحث الأول: ماهية قواعد التنازع
|
|
21
|
المطلب الأول: التعريف بقاعدة التنازع
|
|
22
|
المطلب الثاني: أركان قاعدة التنازع وخصائصها
|
|
33
|
المطلب الثالث: شروط أداء قواعد التنازع لوظيفتها
|
|
41
|
المطلب الرابع: مصادر قواعد التنازع
|
|
54
|
المبحث الثاني: تفسير قواعد التنازع
|
|
54
|
المطلب الأول: التكييف
|
|
64
|
المطلب الثاني: التنازع المتحرك
|
|
76
|
المطلب الثالث: المسائل الأولية
|
|
80
|
المبحث الثالث: إعمال قواعد التنازع
|
|
80
|
المطلب الأول: ماهية القانون الأجنبي
|
|
104
|
المطلب الثاني: كيفية إعمال القانون الأجنبي
|
|
113
|
المطلب الثالث: حالات استبعاد القانون الأجنبي
|
|
125
|
الفصل الثاني: منهاج القواعد الموضوعية ومنهاج قوانين البوليس (القواعد ذات التطبيق الضروري)
|
|
126
|
المبحث الأول: منهاج القواعد الموضوعية
|
|
126
|
المطلب الأول: ماهية منهاج القواعد الموضوعية
|
|
129
|
المطلب الثاني: مصادر القواعد الموضوعية
|
|
137
|
المطلب الثالث: إعمال منهاج القواعد الموضوعية أمام القضاء الوطني
|
|
141
|
المبحث الثاني: منهاج قوانين البوليس (القواعد ذات التطبيق الضروري)
|
|
141
|
المطلب الأول: ماهية قوانين البوليس (القواعد ذات التطبيق الضروري)
|
|
151
|
المطلب الثاني: إعمال قوانين البوليس (القواعد ذات التطبيق الضروري)
|
|
162
|
الفصل الثالث: التطبيقات العملية لمنهاج قواعد التنازع
|
|
163
|
المبحث الأول: تنازع القوانين في المسائل المتعلقة بالأشخاص
|
|
163
|
المطلب الأول: تنازع القوانين في موضوع الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم
|
|
171
|
المطلب الثاني: تنازع القوانين في موضوع الزواج
|
|
182
|
المطلب الثالث: تنازع القوانين في موضوع النسب
|
|
182
|
المطلب الرابع: تنازع القوانين في الوصية والميراث
|
|
189
|
المبحث الثاني: تنازع القوانين في مسائل الأموال
|
|
189
|
المطلب الأول: تنازع القوانين في موضوع الأموال المادية
|
|
192
|
المطلب الثاني: تنازع القوانين في موضوع الأموال غير المادية
|
|
201
|
المبحث الثالث: تنازع القوانين في العقود
|
|
201
|
المطلب الأول: ضوابط الإسناد الخاصة بالالتزامات التعاقدية
|
|
209
|
المطلب الثاني: نطاق تطبيق القانون المختص بحكم العقود سواء أكان القانون الذي يحكم الموضوع أم ذلك الذي يحكم الشكل
|
|
213
|
المبحث الرابع: تنازع القوانين في مسائل الالتزامات غير التعاقدية
|
|
213
|
المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار ونطاق تطبيقه
|
|
218
|
المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الفعل النافع ونطاق تطبيقه
|
|
220
|
المبحث الخامس: تنازع القوانين في مسائل الإجراءات
|
|
220
|
المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على قواعد الاختصاص
|
|
223
|
المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على إجراءات التقاضي
|
|
|
القسم الثاني
|
|
|
الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية
|
|
236
|
الفصل الأول: الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية
|
|
237
|
المبحث الأول: ماهية الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية
|
|
237
|
المطلب الأول: التعريف بالاختصاص القضائي الدولي وتمييزه عما يختلط به من مصطلحات
|
|
237
|
الفرع الأول: التمييز بين الاختصاص القضائي الدولي والاختصاص القاضي الداخلي
|
|
239
|
الفرع الثاني: التمييز بين الاختصاص القضائي الدولي وتنازع القوانين
|
|
241
|
المطلب الثاني: خصائص قواعد الاختصاص القضائي الدولي
|
|
243
|
المبحث الثاني: ضوابط الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية والقيود التي ترد على تلك الضوابط
|
|
243
|
المطلب الأول: ضوابط الاختصاص القضائي الدولي
|
|
243
|
الفرع الأول: ضوابط الاختصاص القضائي الدولي القائمة على ارتباط أطراف النزاع بالإقليم الأردني
|
|
249
|
الفرع الثاني: ضوابط الاختصاص القضائي الدولي القائمة على ارتباط موضوع النزاع بالإقليم الأردني
|
|
252
|
الفرع الثالث: ضوابط الاختصاص القضائي الدولي القائمة على الخضوع الإرادي
|
|
257
|
الفرع الرابع: الاختصاص القائم على مراعاة حسن أداء العدالة وتنظيم الخصومة
|
|
259
|
المطلب الثاني: القيود التي ترد على اختصاص المحاكم الأردنية
|
|
259
|
الفرع الأول: الدعاوى المتعلقة بأشخاص يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية
|
|
261
|
الفرع الثاني: الاتفاق على اختيار المحاكم الأجنبية هل يعتبر قيداً على اختصاص المحاكم الأردنية أم لا؟
|
|
262
|
الفرع الثالث: مدى تقبل فكرة أن تتخلى المحاكم الأردنية عن اختصاصها لصالح محكمة أجنبية
|
|
265
|
الفصل الثاني: تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
|
|
266
|
المبحث الأول: التعريف بالحكم الأجنبي والمحكمة المختصة بنظر التنفيذ والإجراءات المتبعة أمامها
|
|
266
|
المطلب الأول: التعريف بالحكم الأجنبي
|
|
269
|
المطلب الثاني: المحكمة المختصة بالتنفيذ والإجراءات المتبعة أمامها
|
|
269
|
الفرع الأول: المحكمة المختصة بنظر دعوى إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ
|
|
273
|
الفرع الثاني: الإجراءات المتبعة أمام المحكمة المختصة بنظر دعوى إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ
|
|
276
|
المبحث الثاني: شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
|
|
276
|
المطلب الأول: شروط تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة عن قضاء دولة أجنبية
|
|
278
|
الفرع الأول: شرط المعاملة بالمثل
|
|
279
|
الفرع الثاني: أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة
|
|
282
|
الفرع الثالث: صحة تبليغ وتمثيل المحكوم عليه
|
|
284
|
الفرع الرابع: أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية أو قوة الأمر المقضي بة
|
|
287
|
الفرع الخامس: ألا يخالف الحكم الأجنبي مقتضيات النظام العام أو الآداب العامة وألا يتم الحصول عليه بطريق الاحتيال
|
|
288
|
الفرع السادس: عدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم أردني سابق
|
|
289
|
المطلب الثاني: شروط تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في الأردن
|
|
289
|
الفرع الأول: قابلية النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم للتحكيم في الأردن
|
|
290
|
الفرع الثاني: عدم تجاوز حكم التحكيم لاتفاق التحكيم
|
|
290
|
الفرع الثالث: صحة اتفاق التحكيم وصحة تشكيل هيئة التحكيم
|
|
291
|
المبحث الثالث: آثار تنفيذ الأحكام الأجنبية
|
|
292
|
المطلب الأول: اكتساب الحكم الأجنبي لحجية الأمر المقضي به في الأردن
|
|
294
|
المطلب الثاني: اكتساب الحكم الأجنبي القوة التنفيذية
|
|
295
|
المراجع
|