| الصفحة | الموضوع |
|
|
الفهرس
|
|
|
فهرس الجزء الأول
|
|
19
|
تقديم
|
|
21
|
الباب التمهيدي: المبادئ العامة الأساسية في قانون أصول المحاكمات الجزائية
|
|
22
|
الفصل الأول: تعريف قانون أصول المحاكمات الجزائية وموضعه في النظام القانوني العام وصلته بالدستور
|
|
22
|
المبحث الأول: تعريف قانون أصول المحاكمات الجزائية وموضوعه
|
|
22
|
المطلب الأول: التعريف الفقهي
|
|
24
|
المطلب الثاني: موضوع قانون أصول المحاكمات الجزائية
|
|
26
|
المبحث الثاني: موضوع قانون أصول المحاكمات الجزائية من النظام القانوني العام وعلاقته بالدستور
|
|
29
|
الفصل الثاني: علاقة قانون أصول المحاكمات الجزائية بقانون العقوبات والقوانين الأخرى
|
|
29
|
المبحث الأول: العلاقة المتبادلة بين قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات
|
|
31
|
المبحث الثاني: علاقة قانون أصول المحاكمات الجزائية بقانون أصول المحاكمات المدنية
|
|
33
|
المبحث الثالث: علاقة قانون أصول المحاكمات الجزائية بقانون استقلال القضاء
|
|
36
|
الفصل الثالث: سريان نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث الزمان والمكان
|
|
36
|
المبحث الأول: الصلاحية الزمانية لسريان نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية وما يثيره من إشكالات إجرائية
|
|
37
|
المطلب الأول: مدلول الأثر الفوري لسريان نصوص القانون من الناحية الزمانية
|
|
38
|
المطلب الثاني: نطاق تطبيق قاعدة الأثر الفوري المباشر لسريان نصوص القانون
|
|
38
|
الفرع الأول: القواعد المتعلقة بتشكيل المحاكم وقواعد الاختصاص
|
|
41
|
الفرع الثاني: القواعد المتعلقة بقيود إقامة الدعوى وتعديلها وقواعد مهل الملاحقة وتقادم الدعوى
|
|
43
|
الفرع الثالث: القواعد المتعلقة بإجراءات التحقيق الابتدائي والمحاكمة وقواعد طرق الطعن في الأحكام
|
|
45
|
المبحث الثاني: سريان قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث المكان
|
|
48
|
الفصل الرابع: الشرعية الإجرائية الجزائية
|
|
49
|
المبحث الأول: أسس الشرعية الدستورية لقانون أصول المحاكمات الجزائية
|
|
53
|
المبحث الثاني: قواعد تفسير نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية
|
|
56
|
الفصل الخامس: الأنظمة الإجرائية المختلفة والمنهج المعتمد وموقف الشارع الأردني منها
|
|
56
|
المبحث الأول: الأنظمة التقليدية والحديثة للادعاء العام
|
|
57
|
المطلب الأول: النظام الاتهامي
|
|
59
|
المطلب الثاني: نظام التنقيب والتحري
|
|
62
|
المطلب الثالث: النظام المختلط
|
|
63
|
المطلب الرابع: نظام الدفاع الاجتماعي الحديث
|
|
65
|
المبحث الثاني: منهج الشارع الأردني من النظم الإجرائية وتطور قانون أصول المحاكمات الجزائية
|
|
65
|
المطلب الأول: ملامح اعتماد الشارع الأردني للنظام المختلط
|
|
66
|
المطلب الثاني: مراحل التطور التشريعي لقانون أصول المحاكمات الجزائية
|
|
|
القسم الأول
|
|
|
الدعاوى الناشئة عن الجريمة
|
|
79
|
الباب الأول: دعوى الحق العام (الدعوى الجزائية)
|
|
81
|
الفصل الأول: أطراف دعوى الحق العام
|
|
81
|
المبحث الأول: النيابة العامة (الطرف الأول الأصيل في الدعوى الجزائية)
|
|
82
|
المطلب الأول: الطبيعة القانونية للنيابة العامة
|
|
84
|
المطلب الثاني: تشكيل النيابة العامة
|
|
84
|
الفرع الأول: تشكيل النيابة العامة في التشريع الأردني
|
|
87
|
الفرع الثاني: تشكيل النيابة العامة في التشريع المصري
|
|
91
|
المطلب الثالث: خصائص النيابة العامة
|
|
97
|
المطلب الرابع: اختصاصات النيابة العامة
|
|
97
|
الفرع الأول: تعدد وتنوع اختصاصات النيابة العامة
|
|
101
|
الفرع الثاني: ما يخرج عن اختصاص النيابة العامة
|
|
102
|
الفرع الثالث: حالات تحريك دعوى الحق العام من غير النيابة العامة
|
|
106
|
المبحث الثاني: المشتكى عليه (من تقام عليه دعوى الحق العام)
|
|
109
|
الفصل الثاني: القيود التي ترد على سلطة النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام
|
|
110
|
المبحث الأول: الشكوى
|
|
110
|
المطلب الأول: تعريف الشكوى وعلة تطلبها
|
|
111
|
المطلب الثاني: نطاق الشكوى
|
|
114
|
المطلب الثالث: نشوء الحق في الشكوى والأحكام المرتبطة بها
|
|
117
|
المطلب الرابع: حكم الشكوى حال تعدد الجرائم
|
|
119
|
المطلب الخامس: آثار تقديم الشكوى
|
|
120
|
المطلب السادس: انقضاء الحق في الشكوى
|
|
123
|
المبحث الثاني: الإذن وحالاته كقيد إجرائي
|
|
123
|
المطلب الأول: الحصانة البرلمانية
|
|
127
|
المطلب الثاني: الحصانة القضائية
|
|
130
|
المطلب الثالث: الحصانة الإجرائية الخاصة والواردة في بعض قوانين الهيئات العامة الرسمية
|
|
133
|
المبحث الثالث: الطلب
|
|
135
|
الفصل الثالث: أسباب انقضاء دعوى الحق العام
|
|
135
|
المبحث الأول: الحكم البات
|
|
136
|
المطلب الأول: الأحكام التي تحوز قوة إنهاء الدعوى الجزائية
|
|
139
|
المطلب الثاني: شروط الدفع بقوة الحكم الجزائي البات في إنهاء الدعوى الجزائية
|
|
139
|
الفرع الأول: وحدة الخصوم (أطراف الدعوى)
|
|
141
|
الفرع الثاني: وحدة الموضوع
|
|
142
|
الفرع الثالث: وحدة السبب
|
|
145
|
المطلب الثالث: ما يكتسب القوة من أجزاء الحكم وتعلقه بالنظام العام
|
|
147
|
المبحث الثاني: الأسباب العارضة لانقضاء دعوى الحق العام
|
|
149
|
المطلب الأول: وفاة المشتكى عليه (أو الظنين أو المتهم)
|
|
153
|
المطلب الثاني: تقادم دعوى الحق العام وتقادم العقوبة
|
|
153
|
الفرع الأول: تعريف التقادم
|
|
155
|
الفرع الثاني: مدة تقادم دعوى الحق العام (وتقادم العقوبة)
|
|
159
|
الفرع الثالث: انقطاع مدة التقادم
|
|
164
|
الفرع الرابع: آثار تقادم الدعوى الجزائية
|
|
166
|
المطلب الثالث: العفو العام (العفو الشامل)
|
|
169
|
المبحث الثالث: الأسباب الخاصة لانقضاء دعوى الحق العام
|
|
169
|
المطلب الأول: التنازل عن الشكوى
|
|
171
|
المطلب الثاني: صفح الفريق المتضرر
|
|
173
|
المطلب الثالث: التصالح والصلح
|
|
176
|
الباب الثاني: الادعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي (الدعوى المدنية التبعية)
|
|
178
|
الفصل الأول: أطراف الادعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي المختص
|
|
178
|
المبحث الأول: المدعي بالحق الشخصي
|
|
179
|
المطلب الأول: المقصود بالمدعي بالحق الشخصي والأهلية المتطلبة فيه
|
|
180
|
المطلب الثاني: مدى انتقال الادعاء بالحق الشخصي إلى الغير
|
|
182
|
المبحث الثاني: المدعى عليه في الادعاء بالحق الشخصي
|
|
183
|
المطلب الأول: تحديد المدعى عليه بالحق الشخصي
|
|
184
|
المطلب الثاني: اشتراط انتقال المسؤولية عن التعويض إلى الغير
|
|
186
|
الفصل الثاني: سبب الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء الجزائي ومجال التعويض المترتب على الضرر
|
|
186
|
المبحث الأول: شروط الضرر الناشئ عن الجريمة كسبب للادعاء بالحق الشخصي
|
|
190
|
المبحث الثاني: نطاق التعويض عن الضرر المترتب عن الجريمة "موضوع الادعاء بالحق الشخصي"
|
|
190
|
المطلب الأول: المدلول الضيق للتعويض المترتب على الضرر الناشئ عن الجريمة
|
|
194
|
المطلب الثاني: المدلول الموسَّع للتعويض ومدى حبس المدين المحكوم عليه بالتعويض والاتجاهات المستحدثة في التشريع الأردني
|
|
197
|
الفصل الثالث: مباشرة الادعاء بالحق الشخصي (الدعوى المدنية التبعية)
|
|
197
|
المبحث الأول: القيود الخاصة بحق المضرور في الخيار بين الطريقين: الجزائي أو المدني
|
|
197
|
المطلب الأول: مفهوم قاعدة الخيار
|
|
198
|
المطلب الثاني: مجال الخيار
|
|
198
|
المطلب الثالث: قيود وشروط الخيار
|
|
200
|
المبحث الثاني: مباشرة الادعاء بالحق الشخصي أمام المحكمة المدنية
|
|
200
|
المطلب الأول: إيقاف الفصل في الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية
|
|
203
|
المطلب الثاني: نطاق تأثير الحكم الجزائي على الدعوى المدنية التبعية المنظورة من المحكمة المدنية المختصة
|
|
205
|
المبحث الثالث: مباشرة الادعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي المختص
|
|
207
|
الفصل الرابع: آثار الادعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي
|
|
207
|
المبحث الأول: حدود التبعية من حيث الإجراءات والإثبات
|
|
209
|
المبحث الثاني: تقيد المحكمة الجزائية الفصل في الدعويين بحكم واحد
|
|
210
|
المطلب الأول: شروط الحكم الصادر في الدعويين
|
|
211
|
المطلب الثاني: قاعدة وجوب صدور حكم واحد في الدعويين
|
|
212
|
المطلب الثالث: مدى صلاحية المحكمة الجزائية بإحالة الدعوى المدنية التبعية إلى المحكمة المدنية المختصة
|
|
213
|
المطلب الرابع: الاستثناءات على قاعدة التبعية من جهة جواز نظر الدعوى المدنية دون دعوى الحق العام
|
|
216
|
المبحث الثالث: نطاق حجية الحكم الجزائي على الشق المدني التابع لدعوى الحق العام
|
|
|
القسم الثاني
|
|
|
مراحل دعوى الحق العام السابقة على مرحلة المحاكمة
|
|
224
|
الباب الأول: جمع الاستدلالات (البحث الأوّلي)
|
|
225
|
الفصل الأول: ماهية إجراءات الاستدلال والسلطة المختصة بمباشرتها
|
|
225
|
المبحث الأول: التعريف بإجراءات الاستدلال
|
|
227
|
المبحث الثاني: السلطة المختصة بالاستدلال وتبعيتها للنيابة العامة
|
|
227
|
المطلب الأول: التفرقة بين الضبطية القضائية والضبطية الإدارية
|
|
228
|
المطلب الثاني: تشكيل الضابطة العدلية
|
|
228
|
الفرع الأول: تشكيل الضابطة العدلية في التشريع الأردني
|
|
229
|
الفرع الثاني: تشكيل الضابطة القضائية في التشريع المصري
|
|
231
|
الفرع الثالث: التزام مأموري الضابطة العدلية بقواعد الاختصاص ومصدر اكتساب صفة الضابطة العدلية
|
|
233
|
المطلب الثالث: تبعية الضابطة العدلية للنيابة العامة
|
|
235
|
الفصل الثاني: أعمال الاستدلال والاختصاصات الاستثنائية للضابطة العدلية
|
|
235
|
المبحث الأول: الاختصاصات العادية للضابطة العدلية في تقصي وجمع الاستدلالات
|
|
236
|
المطلب الأول: مفهوم استقصاء الجرائم
|
|
236
|
المطلب الثاني: تعدد وسائل الاستقصاء
|
|
237
|
الفرع الأول: تلقي الإخبارات والشكاوي
|
|
238
|
الفرع الثاني: جمع الاستدلالات والأدلة المادية
|
|
239
|
الفرع الثالث: التزام مأمور الضابطة العدلية بإبراز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرته عمله
|
|
240
|
الفرع الرابع: أعمال الاستدلال لا تنشئ دليلاً قانونيًا
|
|
241
|
المبحث الثاني: الاختصاصات الاستثنائية للضابطة العدلية في حال الجرم المشهود
|
|
241
|
المطلب الأول: ماهية الجرم المشهود وطبيعته
|
|
244
|
المطلب الثاني: حالات الجرم المشهود
|
|
249
|
المطلب الثالث: شروط الجرم المشهود
|
|
251
|
المطلب الرابع: آثار الجرم المشهود
|
|
252
|
الفرع الأول: السلطات الموسعة للضابطة العدلية في حالة الجناية المشهودة
|
|
258
|
الفرع الثاني: السلطات المقيدة للضابطة العدلية حال الجرم المشهود في الجنح
|
|
259
|
المطلب الخامس: الحالات الخاصة الملحقة بالجرم المشهود
|
|
261
|
المبحث الثالث: الصلاحية الذاتية للضابطة العدلية في القبض على المشتكى عليه
|
|
262
|
المطلب الأول: تعريف القبض وتمييزه عن الأوضاع التي يشتبه معها
|
|
264
|
المطلب الثاني: الشروط الموضوعية للقبض
|
|
267
|
المطلب الثالث: الشروط الشكلية الجوهرية للقبض وفق خطة الشارع الأردني
|
|
271
|
المطلب الرابع: المنهج الموسّع للقبض في التشريع المقارن
|
|
273
|
الفصل الثالث: ندب الضابطة العدلية في إجراء من إجراءات التحقيق واختصاص الضابطة العدلية للتصرف في محضر الاستدلال
|
|
273
|
المبحث الأول: حدود وضوابط ندب الضابطة العدلية في إجراء من إجراءات التحقيق
|
|
273
|
المطلب الأول: السند القانوني للندب
|
|
275
|
المطلب الثاني: الشروط الموضوعية
|
|
277
|
المطلب الثالث: الشروط الشكلية لصحة أمر الندب
|
|
279
|
المطلب الرابع: تنفيذ أمر الندب
|
|
280
|
المبحث الثاني: تنظيم المحاضر (أو الضبوط) والتصرف فيها
|
|
280
|
المطلب الأول: قواعد تنظيم المحاضر أو الضبوط
|
|
282
|
المطلب الثاني: إحالة المحاضر المنظمة إلى المرجع الجزائي المختص
|
|
284
|
الباب الثاني: التحقيق الابتدائي
|
|
285
|
الفصل الأول: القواعد العامة في التحقيق الابتدائي
|
|
285
|
المبحث الأول: ماهية التحقيق الابتدائي
|
|
285
|
المطلب الأول: خصائص التحقيق الابتدائي
|
|
289
|
المطلب الثاني: مدى وجوب إجراء التحقيق الابتدائي (نطاق الجرائم التي تستوجب أو تجيز التحقيق فيها)
|
|
291
|
المبحث الثاني: ضمانات التحقيق الابتدائي
|
|
296
|
المبحث الثالث: السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي
|
|
296
|
المطلب الأول: النيابة العامة (سلطة التحقيق الأصلية في التشريع الأردني)
|
|
297
|
الفرع الأول: النيابة العامة لدى المحاكم النظامية أو العادية
|
|
298
|
الفرع الثاني: النيابة العامة لدى المحاكم الخاصة أو المتخصصة
|
|
301
|
الفرع الثالث: السلطة المختصة شخصياً بالتحقيق الابتدائي
|
|
303
|
الفرع الرابع: النيابة العامة المتخصصة في القوانين الخاصة
|
|
303
|
المطلب الثاني: تعدد سلطات التحقيق الابتدائي في التشريع المصري
|
|
306
|
المطلب الثالث: تحديد النيابة العامة المختصة محلياً بالتحقيق الابتدائي
|
|
309
|
المطلب الرابع: قاضي التحقيق في التشريع الفرنسي
|
|
310
|
المبحث الثالث: حدود الدعوى أمام سلطة التحقيق الابتدائي
|
|
313
|
الفصل الثاني: إجراءات التحقيق الابتدائي الخاصة بالتنقيب عن الأدلة
|
|
314
|
المبحث الأول: الانتقال والمعاينة
|
|
314
|
المطلب الأول: ماهية الانتقال والمعاينة
|
|
317
|
المطلب الثاني: القواعد الإجرائية للانتقال والمعاينة
|
|
318
|
المبحث الثاني: التفتيش القضائي
|
|
319
|
المطلب الأول: ماهية التفتيش القضائي
|
|
320
|
الفرع الأول: تعريف التفتيش القضائي وخصائصه
|
|
321
|
الفرع الثاني: التمييز بين التفتيش القضائي وبعض الأوضاع التي قد تشتبه به
|
|
325
|
المطلب الثاني: التفتيش القضائي للمنازل (المساكن)
|
|
326
|
الفرع الأول: الشروط الموضوعية للتفتيش
|
|
331
|
الفرع الثاني: الشروط الشكلية لتفتيش المنازل
|
|
334
|
المطلب الثالث: تفتيش الأشخاص
|
|
337
|
المطلب الرابع: ضبط الأشياء
|
|
340
|
المطلب الخامس: بطلان التفتيش
|
|
343
|
المطلب السادس: ضبط المراسلات ومراقبة المحادثات
|
|
346
|
المبحث الثالث: سماع الشهود
|
|
346
|
المطلب الأول: ماهية الشهادة
|
|
347
|
المطلب الثاني: القواعد الإجرائية لسماع الشهود
|
|
351
|
المبحث الرابع: الاستجواب
|
|
352
|
المطلب الأول: ماهية الاستجواب والمواجهة
|
|
352
|
الفرع الأول: تعريف الاستجواب والمواجهة ودورهما الإجرائي
|
|
354
|
الفرع الثاني: الضمانات الإجرائية قبل البدء باستجواب المشتكى عليه
|
|
356
|
المطلب الثاني: الاستجواب بين الوجوب والجواز
|
|
358
|
المطلب الثالث: الضمانات الموضوعية للاستجواب
|
|
365
|
المطلب الرابع: حالات بطلان الاستجواب
|
|
366
|
المبحث الخامس: ندب الخبراء
|
|
367
|
المطلب الأول: ماهية الخبرة
|
|
369
|
المطلب الثاني: القواعد الإجرائية العامة والخاصة بندب الخبراء
|
|
373
|
الفصل الثالث: إجراءات الاحتياط إزاء المشتكى عليه (الظنين أو المتهم)
|
|
374
|
المبحث الأول: الأحكام المشتركة للمعاملات وإجراءات الاحتياط
|
|
376
|
المبحث الثاني: مذكرتا الحضور والإحضار
|
|
376
|
المطلب الأول: مذكرة الدعوة للحضور
|
|
378
|
المطلب الثاني: مذكرة الإحضار
|
|
381
|
المبحث الثالث: مذكرة التوقيف (الحبس الاحتياطي)
|
|
382
|
المطلب الأول: السلطة المختصة للأمر بالتوقيف
|
|
382
|
الفرع الأول: السلطة المختصة بالتوقيف في التشريع الأردني
|
|
383
|
الفرع الثاني: تعدد سلطات التحقيق في التشريع المصري
|
|
383
|
المطلب الثاني: مجال التوقيف وشروطه
|
|
384
|
الفرع الأول: مبررات التوقيف (أو الحبس الاحتياطي)
|
|
385
|
الفرع الثاني: مجال التوقيف (الجرائم التي يجوز فيها التوقيف)
|
|
386
|
الفرع الثالث: شروط التوقيف
|
|
388
|
المطلب الثالث: مدة التوقيف
|
|
389
|
الفرع الأول: مدة التوقيف في التشريع الأردني
|
|
391
|
الفرع الثاني: المدد القصوى للحبس الاحتياطي في التشريع المصري
|
|
395
|
المطلب الرابع: بدائل التوقيف (أو الحبس الاحتياطي)
|
|
400
|
المطلب الخامس: الطعن في قرارات التوقيف وبدائل التوقيف
|
|
404
|
المطلب السادس: انقضاء التوقيف (إخلاء سبيل الموقوف)
|
|
404
|
الفرع الأول: إخلاء السبيل الوجوبي
|
|
407
|
الفرع الثاني: إخلاء السبيل الجوازي
|
|
410
|
الفرع الثالث: الطعن بالقرار الصادر في إخلاء السبيل الجوازي
|
|
411
|
الفرع الرابع: استرداد مذكرة التوقيف
|
|
412
|
المطلب السابع: تجديد التوقيف
|
|
416
|
الفصل الرابع: التصرف في التحقيق الابتدائي
|
|
416
|
المبحث الأول: ماهية التصرف في التحقيق الابتدائي
|
|
419
|
المبحث الثاني: قرار منع المحاكمة
|
|
420
|
المطلب الأول: حالات وأسباب قرار منع المحاكمة
|
|
424
|
المطلب الثاني: حجية قرار منع المحاكمة
|
|
428
|
المبحث الثالث: قرارات المدعي العام بإسقاط الدعوى
|
|
429
|
المبحث الرابع: قرار المدعي العام بلزوم المحاكمة في الجنايات
|
|
433
|
المبحث الخامس: قرار المدعي العام بالتصرف في التحقيق بلزوم المحاكمة (ابتداءً) في الجنح والمخالفات
|
|
436
|
المبحث السادس: قرار المدعي العام بحفظ الأوراق وعدم سماع الدعوى وعدم الاختصاص
|
|
436
|
المطلب الأول: القرار الصادر بحفظ الدعوى وقرار حفظ الأوراق
|
|
439
|
المطلب الثاني: قرار المدعي العام بعدم الاختصاص
|
|
441
|
المطلب الثالث: قرار المدعي العام بعدم سماع الدعوى
|
|
445
|
المراجع
|
|
|
فهرس الجزء الثاني
|
|
17
|
المقدمة
|
|
|
القسم الأول
|
|
|
المحاكمة (التحقيق النهائي)
|
|
22
|
الباب الأول: السلطة المختصة بالمحاكمة والاختصاص الجزائي (التنظيم القضائي)
|
|
23
|
الفصل الأول: تشكيل القضاء الجزائي وضمانة استقلال القضاء
|
|
23
|
المبحث الأول: عناصر تشكيل القضاء وأسلوب اختيار القضاة
|
|
23
|
المطلب الأول: عناصر تشكيل القضاء
|
|
24
|
الفرع الأول: القضاة
|
|
26
|
الفرع الثاني: النيابة العامة
|
|
27
|
الفرع الثالث: كاتب المحكمة
|
|
28
|
المطلب الثاني: أسلوب اختيار القاضي والإعداد المهني للقضاء
|
|
30
|
المبحث الثاني: ضمان استقلال القضاء وكونه القضاء الطبيعي للأفراد
|
|
30
|
المطلب الأول: مؤيدات استقلال القضاء
|
|
34
|
المطلب الثاني: محاكمة المشتكى عليه (الظنين أو المتهم) أمام القضاء الطبيعي
|
|
35
|
المبحث الثالث: موانع القضاء (عدم الصلاحية، الرد، التنحِّي)
|
|
36
|
المطلب الأول: حالات عدم الصلاحية
|
|
37
|
الفرع الأول: الحالات العامة لعدم الصلاحية
|
|
39
|
الفرع الثاني: حالات عدم الصلاحية الخاصة بالدعوى الجنائية
|
|
43
|
المطلب الثاني: رد القاضي وتنحيته
|
|
44
|
الفرع الأول: حالات الرد وممن يجوز رده وممن يملك طلب الرد
|
|
45
|
الفرع الثاني: إجراءات الرد وإجراءات التنحي وآثار الرد
|
|
49
|
الفصل الثاني: الاختصاص الجزائي للمحاكم الجزائية
|
|
49
|
المبحث الأول: المبادئ العامة في الاختصاص الجزائي
|
|
50
|
المطلب الأول: تنوع الاختصاص الجزائي
|
|
51
|
المطلب الثاني: الطابع الإلزامي للاختصاص الجزائي واتصاله بالنظام العام
|
|
53
|
المبحث الثاني: أوجه الاختصاص
|
|
53
|
المطلب الأول: الاختصاص النوعي
|
|
54
|
الفرع الأول: الاختصاص النوعي للمحاكم العادية (النظامية)
|
|
59
|
الفرع الثاني: الاختصاص النوعي للمحاكم الخاصة
|
|
66
|
المطلب الثاني: الاختصاص الشخصي
|
|
67
|
الفرع الأول: قضاء الأحداث المتخصص
|
|
71
|
الفرع الثاني: القضاء المختص لمحاكمة العسكريين (المحاكم العسكرية)
|
|
76
|
الفرع الثالث: القضاء المختص بمحاكمة منتسبي الأمن العام (محكمة الأمن العام)
|
|
77
|
المطلب الثالث: الاختصاص المكاني
|
|
80
|
المبحث الثالث: الخروج على القواعد العامة في الاختصاص
|
|
80
|
المطلب الأول: امتداد الاختصاص حال الارتباط بين الجرائم
|
|
81
|
الفرع الأول: تعريف امتداد الاختصاص
|
|
82
|
الفرع الثاني: حالات امتداد الاختصاص
|
|
85
|
المطلب الثاني: الاختصاص الشامل لمحكمة الجنايات (المحكمة الأعلى درجة للمحكمة الأدنى من نفس الدرجة
|
|
85
|
المطلب الثالث: جرائم الجلسات
|
|
87
|
المطلب الرابع: نقل الدعوى لحالة الضرورة
|
|
88
|
المطلب الخامس: المسائل العارضة
|
|
89
|
الفرع الأول: المسائل الأولية
|
|
92
|
الفرع الثاني: المسائل الفرعية
|
|
95
|
المطلب السادس: المسائل الدستورية
|
|
96
|
الفرع الأول: المسائل الدستورية وفق أحكام الدستور الأردني وقانون المحكمة الدستورية الأردني رقم (15) لسنة 2012
|
|
100
|
الفرع الثاني: المسائل الدستورية في قانون المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية
|
|
103
|
المبحث الرابع: تنازع الاختصاص
|
|
103
|
المطلب الأول: شروط قيام حالة التنازع
|
|
105
|
المطلب الثاني: صور تنازع الاختصاص وإجراءات السير في تعيين المرجع
|
|
107
|
المطلب الثالث: البت في طلب تعيين المرجع والآثار المترتبة على تعيين المرجع
|
|
109
|
الباب الثاني: أصول المحاكمة الجزائية أمام المحاكم النظامية والخاصة
|
|
110
|
الفصل الأول: المبادئ العامة في إجراءات المحاكمة
|
|
110
|
المبحث الأول: مبدأ علانية المحاكمة
|
|
113
|
المبحث الثاني: شفوية إجراءات المحاكمة
|
|
116
|
المبحث الثالث: مبدأ المواجهة بين الخصوم أثناء جلسات المحاكمة
|
|
118
|
المبحث الرابع: تدوين إجراءات المحاكمة
|
|
119
|
المبحث الخامس: تقيد المحكمة بحدود الدعوى
|
|
125
|
الفصل الثاني: أصول المحاكمة الجزائية أمام المحاكم النظامية.. محاكم الدرجة الأولى (محاكم الصلح ومحاكم البداية)
|
|
125
|
المبحث الأول: أصول المحاكمة الجزائية لدى محاكم الصلح
|
|
126
|
المطلب الأول: تعدُّ النصوص القانونية الناظمة لقواعد وأصول المحاكمة الجزائية أمام محاكم الصلح
|
|
126
|
المطلب الثاني: أصول وقواعد البدء في إجراء المحاكمة أمام محاكم الصلح
|
|
127
|
الفرع الأول: وسائل دخول الدعوى في حوزة محاكم الصلح
|
|
127
|
الفرع الثاني: أصول المحاكمة أمام محكمة الصلح
|
|
131
|
المبحث الثاني: أصول المحاكمة الجزائية أمام محاكم البداية
|
|
131
|
المطلب الأول: أصول المحاكمة الجزائية أمام محكمة البداية بوصفها محكمة جنح
|
|
132
|
الفرع الأول: القواعد الإجرائية الأولية للسير في إجراء المحاكمة
|
|
133
|
الفرع الثاني: ترتيب إجراء السير في المحاكمة
|
|
136
|
المطلب الثاني: أصول المحاكمة الجزائية لدى محكمة البداية بوصفها محكمة جنايات
|
|
136
|
الفرع الأول: وسائل دخول الدعوى في حوزة محكمة البداية والبدء في إجراء المحاكمة
|
|
140
|
الفرع الثاني: ترتيب وتنظيم السير في إجراء المحاكمة الجزائية
|
|
142
|
الفرع الثالث: اختتام المحاكمة وإصدار الحكم الجزائي
|
|
143
|
المبحث الثالث: أصول المحاكمة الجزائية أمام محاكم الأحداث
|
|
144
|
المطلب الأول: خصوصية إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام محكمة الأحداث
|
|
148
|
المطلب الثاني: صلاحية محكمة الأحداث في تقرير التدابير غير السالبة للحرية
|
|
151
|
الفصل الثالث: أصول المحاكمة الجزائية أمام محكمة الجنايات الكبرى وقواعد محاكمة المتهم الغائب الفار من وجه العدالة
|
|
151
|
المبحث الأول: أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى
|
|
151
|
المطلب الأول: وسائل دخول الدعوى في حوزة محكمة الجنايات الكبرى
|
|
152
|
المطلب الثاني: ترتيب أصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات الكبرى
|
|
155
|
المبحث الثاني: محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
|
|
156
|
المطلب الأول: الإجراءات الأولية للبدء في إجراء محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
|
|
157
|
المطلب الثاني: خصوصية إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
|
|
160
|
المطلب الثالث: طبيعة آثار الحكم الصادر بإدانة المتهم
|
|
|
القسم الثاني
|
|
|
الإطار العام لنظريتي الإثبات الجنائي والبطلان
|
|
170
|
الباب الأول: الإثبات الجنائي
|
|
171
|
الفصل الأول: المبادئ العامة في الإثبات
|
|
171
|
المبحث الأول: ماهية الإثبات في المواد الجزائية
|
|
171
|
المطلب الأول: تعريف الإثبات وهدفه
|
|
173
|
المطلب الثاني: موضع نظرية الإثبات في قانون أصول المحاكمات الجزائية وموضوع الإثبات
|
|
174
|
المبحث الثاني: تطور نظم الإثبات وتمييز الإثبات الجنائي عن الإثبات المدني
|
|
178
|
المبحث الثالث: عبء الإثبات
|
|
180
|
الفصل الثاني: الأصل في المتهم البراءة
|
|
181
|
المبحث الأول: مفترضات الأصل الدستوري لمبدأ البراءة
|
|
183
|
المبحث الثاني: الحقوق والالتزامات المترتبة على مبدأ البراءة
|
|
185
|
الفصل الثالث: الاقتناع القضائي
|
|
185
|
المبحث الأول: ماهية الاقتناع القضائي
|
|
187
|
المبحث الثاني: الإطار القانوني للاقتناع القضائي
|
|
190
|
المبحث الثالث: شروط الوصول إلى اليقين القضائي عند الإدانة
|
|
197
|
الفصل الرابع: طرق الإثبات
|
|
197
|
المبحث الأول: شهادة الشهود
|
|
198
|
المطلب الأول: تعريف الشهادة والشاهد
|
|
199
|
المطلب الثاني: الشروط المتطلبة في الشاهد
|
|
201
|
المطلب الثالث: الالتزام بواجب أداء الشهادة
|
|
205
|
المطلب الرابع: الشهادة السماعية في التشريع الأردني
|
|
207
|
المطلب الخامس: حالات قبول الامتناع عن أداء الشهادة وعدم قبولها عند التعارض وعدم الحيدة
|
|
210
|
المطلب السادس: الالتزام على المحكمة بسماع الشهود
|
|
212
|
المطلب السابع: سلطة المحكمة في تقدير الشهادة
|
|
214
|
المبحث الثاني: الاعتراف
|
|
221
|
المبحث الثالث: الخبرة
|
|
227
|
المبحث الرابع: المحررات والأدلة الكتابية
|
|
230
|
المبحث الخامس: القرائن
|
|
230
|
المطلب الأول: ماهية القرائن
|
|
231
|
المطلب الثاني: حجية القرائن القضائية
|
|
235
|
الباب الثاني: البطلان
|
|
236
|
الفصل الأول: تعريف البطلان وتمييزه عن الجزاءات الإجرائية الأخرى
|
|
236
|
المبحث الأول: تعريف البطلان
|
|
238
|
المبحث الثاني: تمييز البطلان عن الجزاءات الإجرائية الأخرى
|
|
238
|
المطلب الأول: الانعدام
|
|
239
|
المطلب الثاني: السقوط وعدم القبول
|
|
240
|
المطلب الثالث: التمييز بين البطلان والسقوط وعدم القبول
|
|
241
|
الفصل الثاني: مذاهب البطلان ومعيار البطلان الذاتي
|
|
241
|
المبحث الأول: المذاهب الفقهية بشأن البطلان
|
|
242
|
المبحث الثاني: المذاهب التشريعية في البطلان
|
|
245
|
المبحث الثالث: معيار البطلان الذاتي وتمييزه عن البطلان النسبي
|
|
246
|
المطلب الأول: ضابط ومعيار البطلان الذاتي
|
|
248
|
المطلب الثاني: ضابط التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي
|
|
252
|
الفصل الثالث: آثار البطلان
|
|
252
|
المبحث الأول: أثر البطلان بالنسبة للإجراء المعيب ذاته وأثره على الإجراءات السابقة أو الإجراءات اللاحقة
|
|
254
|
المبحث الثاني: قواعد وأصول إعادة الإجراء الباطل وتحول الإجراء المعيب وتصحيحه
|
|
257
|
المبحث الثالث: تطبيقات قضائية عن البطلان
|
|
|
القسم الثالث
|
|
|
القواعد العامة في الأحكام الجزائية وطرق الطعن فيها
|
|
265
|
الباب الأول: القواعد العامة للأحكام الجزائية
|
|
266
|
الفصل الأول: أنواع الأحكام الجزائية
|
|
266
|
المبحث الأول: الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية
|
|
268
|
المبحث الثاني: الأحكام الباتة والأحكام غير الباتة
|
|
269
|
المبحث الثالث: الأحكام الصحيحة والأحكام المعيبة والأحكام المنعدمة
|
|
270
|
المبحث الرابع: الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام السابقة على الفصل في الموضوع
|
|
273
|
الفصل الثاني: أركان الحكم الجزائي وشروط صحته (أجزاء الحكم)
|
|
273
|
المبحث الأول: أركان الحكم الجزائي
|
|
278
|
المبحث الثاني: شروط صحة الحكم (أجزاء الحكم)
|
|
278
|
المطلب الأول: ديباجة الحكم
|
|
281
|
المطلب الثاني: أسباب الحكم
|
|
288
|
المطلب الثاني: منطوق الحكم
|
|
292
|
الفصل الثالث: تنفيذ الأحكام الجزائية والإِشكال في تنفيذها
|
|
292
|
المبحث الأول: تنفيذ الأحكام الجزائية
|
|
292
|
المطلب الأول: القواعد العامة في تنفيذ الأحكام الجزائية
|
|
297
|
المطلب الثاني: وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية
|
|
299
|
المطلب الثالث: بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون المعدل لقانون العقوبات رقم (12) لسنة 2025
|
|
300
|
الفرع الأول: نطاق تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية
|
|
302
|
الفرع الثاني: أنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية
|
|
309
|
الفرع الثالث: الأحكام المشتركة لبدائل العقوبات السالبة للحرية
|
|
312
|
الفرع الرابع: دور قاضي تنفيذ العقوبة في الإشراف على بدائل العقوبات السالبة للحرية
|
|
314
|
الفرع الخامس: الآثار المترتبة على تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية
|
|
317
|
المطلب الرابع: حالات إرجاء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية (أو المقيدة للحرية) واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة
|
|
323
|
المطلب الخامس: حسم مدة التوقيف من العقوبة المحكوم بها
|
|
324
|
المبحث الثاني: الإشكال في التنفيذ
|
|
325
|
المطلب الأول: التكييف القانوني للإشكال في التنفيذ وتمييزه عن طرق الطعن في الأحكام
|
|
326
|
المطلب الثاني: أسباب الإشكال في التنفيذ
|
|
331
|
المطلب الثالث: إجراءات الإشكال في التنفيذ
|
|
334
|
المطلب الرابع: سلطة المحكمة في نظر الإشكال في التنفيذ
|
|
338
|
الباب الثاني: طرق الطعن العادية
|
|
340
|
الفصل الأول: الطعن بطريق الاعتراض
|
|
341
|
المبحث الأول: شروط الاعتراض
|
|
341
|
المطلب الأول: الشروط الموضوعية
|
|
341
|
الفرع الأول: محل الاعتراض
|
|
345
|
الفرع الثاني: الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالاعتراض
|
|
348
|
المطلب الثاني: الشروط الشكلية
|
|
348
|
الفرع الأول: الإجراء الذي يتم فيه الاعتراض
|
|
349
|
الفرع الثاني: ميعاد الاعتراض
|
|
352
|
المبحث الثاني: آثار الاعتراض
|
|
352
|
المطلب الأول: الأثر الموقف للاعتراض
|
|
354
|
المطلب الثاني: إعادة طرح الدعوى على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
|
|
363
|
الفصل الثاني: الطعن بالاستئناف
|
|
364
|
المبحث الأول: السلطة المختصة بنظر الطعن بالاستئناف
|
|
367
|
المبحث الثاني: شروط الطعن بالاستئناف
|
|
368
|
المطلب الأول: الشروط الموضوعية للطعن
|
|
368
|
الفرع الأول: محل الطعن بالاستئناف
|
|
375
|
الفرع الثاني: الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالاستئناف
|
|
378
|
الفرع الثالث: قاعدة عدم إضرار المحكوم عليه من الطعن الحتمي (الإلزامي) وحال طعنه بمفرده في الحكم الصادر بإدانته (في التشريع الأردني)
|
|
381
|
المطلب الثاني: الشروط الشكلية
|
|
381
|
الفرع الأول: ميعاد الطعن
|
|
384
|
الفرع الثاني: إجراءات رفع الاستئناف
|
|
386
|
الفرع الثالث: الاستئناف الفرعي في التشريع المصري
|
|
386
|
المبحث الثاني: آثار الاستئناف
|
|
387
|
المطلب الأول: الأثر الموقف لتنفيذ الحكم المطعون فيه
|
|
388
|
المطلب الثاني: الأثر الناقل
|
|
388
|
الفرع الأول: طرح الدعوى على محكمة الاستئناف
|
|
389
|
الفرع الثاني: قيود الأثر الناقل
|
|
393
|
المبحث الثالث: أصول المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية
|
|
394
|
المطلب الأول: أصول المحاكمة التي تتم أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
|
|
394
|
المطلب الثاني: أصول المحاكمة الاستئنافية أمام محاكم الاستئناف الناظرة للطعن في أحكام محكمة البداية
|
|
395
|
الفرع الأول: الأصل العام إجراء المحاكمة الاستئنافية تدقيقاً
|
|
395
|
الفرع الثاني: حالات إجراء المحاكمة الاستئنافية مرافعة
|
|
399
|
المبحث الرابع: الحكم في الاستئناف
|
|
399
|
المطلب الأول: الحكم في شكل الاستئناف
|
|
401
|
المطلب الثاني: الحكم في موضوع الاستئناف
|
|
408
|
الباب الثالث: طرق الطعن غير العادية
|
|
409
|
الفصل الأول: الطعن بالتمييز
|
|
410
|
المبحث الأول: شروط الطعن بالتمييز
|
|
411
|
المطلب الأول: الشروط الموضوعية للطعن بالتمييز
|
|
411
|
الفرع الأول: محل الطعن (الأحكام والقرارات التي تقبل الطعن بالتمييز)
|
|
414
|
الفرع الثاني: الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالتمييز
|
|
418
|
الفرع الثالث: المصلحة في الطعن
|
|
422
|
المطلب الثاني: الشروط الشكلية للطعن بالتمييز
|
|
422
|
الفرع الأول: ميعاد الطعن
|
|
424
|
الفرع الثاني: تقديم استدعاء الطعن وإيداع الأسباب
|
|
426
|
المبحث الثاني: أسباب الطعن بالتمييز
|
|
427
|
المطلب الأول: ما لا يعدُّ وجهاً للطعن بالتمييز
|
|
432
|
المطلب الثاني: الأسباب الحصرية للطعن بالتمييز (ما يعدُّ وجهاً للطعن)
|
|
442
|
المطلب الثالث: انحسار أوجه الطعن بالتمييز على العيوب التي تشوب في الحكم الصادر من محاكم الدرجة النهائية
|
|
446
|
المطلب الرابع: العقوبة المبررة
|
|
449
|
المبحث الثالث: أثر الطعن بالتمييز
|
|
449
|
المطلب الأول: نطاق الأثر الموقف للطعن بالتمييز
|
|
451
|
المطلب الثاني: نطاق الطعن بالتمييز وحدوده
|
|
452
|
الفرع الأول: تقيد نطاق الطعن من حيث الأشخاص وأوجه الطعن وأسبابه (قاعدة نسبية أثر الطعن)
|
|
453
|
الفرع الثاني: اتساع نطاق الطعن من حيث الأشخاص ومن حيث أوجه الطعن وأسبابه
|
|
456
|
الفرع الثالث: نسبية أثر الطعن بما طعن فيه الطاعن (أوجه الطعن)
|
|
457
|
المبحث الرابع: حدود صلاحية محكمة التمييز للبت في الطعن بالتمييز
|
|
458
|
المطلب الأول: الفصل في الطعن شكلاً
|
|
460
|
المطلب الثاني: حدود صلاحية محكمة التمييز في نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
|
|
461
|
الفرع الأول: حالة نقض محكمة التمييز الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها
|
|
463
|
الفرع الثاني: حالات تقييد محكمة الموضوع بقضاء محكمة التمييز
|
|
467
|
المطلب الثالث: صلاحية محكمة التمييز بين نقض الحكم والتصدي للدعوى أو الإحالة إلى المحكمة المنقوض حكمها
|
|
469
|
المطلب الرابع: قاعدة عدم جواز الطعن في أحكام محكمة التمييز وجواز عدول المحكمة عن أحكامها السابقة
|
|
473
|
الفصل الثاني: الطعن بالتمييز نفعاً للقانون (النقض بناءً على أمر خطي)
|
|
474
|
المبحث الأول: تعريف الطعن بالتمييز نفعاً للقانون وشروطه
|
|
474
|
المطلب الأول: التعريف بطريق الطعن بالتمييز نفعاً للقانون وتميزه عن طعن التمييز العادي
|
|
476
|
المطلب الثاني: شروط الطعن بالتمييز لمصلحة القانون
|
|
478
|
المبحث الثاني: أسباب التمييز لمصلحة القانون وحدود سلطة محكمة التمييز في البت في الطعن
|
|
478
|
المطلب الأول: أسباب التمييز لمصلحة القانون
|
|
480
|
المطلب الثاني: حدود سلطة محكمة التمييز في نظر والبت في الطعن لمصلحة القانون
|
|
484
|
الفصل الثالث: إعادة المحاكمة
|
|
484
|
المبحث الأول: ماهية إعادة المحاكمة
|
|
485
|
المطلب الأول: تعريف إعادة المحاكمة
|
|
487
|
المطلب الثاني: الفرق بين إعادة المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام الجزائية والنظم القانونية المماثلة
|
|
487
|
الفرع الأول: الفرق بين إعادة المحاكمة وطرق الطعن الأخرى في الأحكام الجزائية
|
|
489
|
الفرع الثاني: الفرق بين إعادة المحاكمة والنظم الجزائية المشابهة
|
|
490
|
المبحث الثاني: شروط إعادة المحاكمة والحالات الحصرية المبينة في القانون لإعادة المحاكمة
|
|
490
|
المطلب الأول: الأحكام التي يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة
|
|
495
|
المطلب الثاني: حالات إعادة المحاكمة الحصرية
|
|
496
|
الفرع الأول: ظهور المدعى قتله حياً
|
|
498
|
الفرع الثاني: وجود حكمين متناقضين بالإدانة
|
|
501
|
الفرع الثالث: إدانة أحد شهود الإثبات بجرم شهادة الزور
|
|
504
|
الفرع الرابع: ظهور حدث أو مستندات جديدة (الواقعة الجديدة)
|
|
511
|
الفرع الخامس: المستندات المزوَّرة
|
|
513
|
المطلب الثالث: الأشخاص الذين يجوز لهم طلب إعادة المحاكمة وإجراءات تقديم الطلب والبت فيه
|
|
513
|
الفرع الأول: الأشخاص الذين يجوز لهم طلب إعادة المحاكمة والإجراءات الشكلية في طلب إعادة المحاكمة
|
|
515
|
الفرع الثاني: تباين منهج التشريع المقارن في صلاحية الجهة التي تنظر في طلب إعادة المحاكمة
|
|
516
|
المبحث الثالث: البت في طلب إعادة المحاكمة وأثر قبول الطلب على إنفاذ الحكم المطعون فيه
|
|
517
|
المطلب الأول: حدود صلاحية محكمة التمييز للبت في طلب إعادة المحاكمة
|
|
519
|
المطلب الثاني: أثر قبول طلب إعادة المحاكمة على إيقاف إنفاذ الحكم المطعون فيه
|
|
520
|
المبحث الرابع: البت في طلب إعادة المحاكمة من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو من محكمة التمييز في الأحوال الاستثنائية
|
|
521
|
المطلب الأول: حدود صلاحية محكمة الموضوع (المحال إليها طلب إعادة المحاكمة) للبت في طلب إعادة المحاكمة
|
|
526
|
المطلب الثاني: حالة تصدي محكمة التمييز للنظر بطلب إعادة المحاكمة بصورة استثنائية
|
|
527
|
المطلب الثالث: التعويض المعنوي المترتب على براءة المحكوم (نشر الحكم)
|
|
531
|
المراجع
|