الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، فهو لا يستطيع العيش منعزلاً عن غيره من البشر، ومن ثم فهو لا يعيش إلا في مجتمع إنساني بحكم الطبيعة وبحكم الضرورة، وبناء على ذلك تتشابك مصالح الأفراد وتتعارض في أي مجتمع بشري، فكان لا بد من قواعد اجتماعية ملزمة تعمل على تنظيم هذه المصالح لكي يتحقق الأمن والسلام والعدل والاستقرار في هذا المجتمع أو ذاك، وهذه القواعد الاجتماعية الملزمة هي القانون، هذا القانون الذي كان مصدره الأساسي هو العرف في المجتمعات القديمة، ثم بعد نشوء السلطة العامة أصبح التشريع هو المصدر الأساسي للقانون. قلنا إذن إن الإنسان كائن اجتماعي بحكم الطبيعة والضرورة، وهكذا ولكونه فرداً يعيش في مجتمع إنساني فلا بد من نشوء علاقات بين أفراد المجتمع، ونتيجة هذه العلاقات تتكون الحقوق والواجبات وبعض هذه الحقوق تثبت للإنسان بوصفه إنساناً، وهذا ما يسمى بالحقوق اللصيقة بالشخصية أو الحقوق الطبيعية، وذلك كالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، وبذلك يقع واجب على كل فرد في المجتمع بعدم المساس بهذه الحقوق تحت طائلة المسؤولية. وصنف آخر من الحقوق تثبت له بصفته يحمل جنسية دولة معينة وهذه هي الحقوق السياسية كحقه في الترشيح والانتخاب، وتولي الوظائف العامة وتشكيل الأحزاب السياسية وحقوقه في التمتع بالحريات العامة ويقع على السلطة العامة واجب تأمين هذه الحقوق السياسية حسبما ينظمه القانون. وصنف ثالث من الحقوق، تثبت للفرد بصفته عضواً في المجتمع، وهذه هي الحقوق الاجتماعية كحقه في العمل والتعليم وسائر حقوقه الاقتصادية، حيث يقع على السلطة العامة وعلى المجتمع ككل واجب توفير هذه الحقوق له. وأخيراً هناك حقوق تثبت للفرد نتيجة تشابك علاقاته مع الأفراد الآخرين، وهذه هي الحقوق الخاصة، وتتفرع هذه الحقوق إلى حقوق الأسرة كحقه في الزواج والطلاق والميراث والنسب، حيث يقع على السلطة العامة وعلى الأفراد واجب عدم المساس بهذه الحقوق، وأما النوع الثاني من الحقوق الخاصة فهي الحقوق المالية، وهي التي تثبت للفرد إما نتيجة تعاقداته المالية أو نتيجة تعرضه للضرر من قبل الأفراد الآخرين أو نتيجة نشاطاته الأدبية، أو نتيجة إثراء فرد آخر على حسابه، وهكذا نجد أن كثيراً من الدول تنظم الحقوق الخاصة للأفراد أي حقوق الأسرة والحقوق المالية في تنظيم قانوني واحد، وعلى هذا جرى العمل في أكثر دول العالم، غير أن أكثر الدول العربية ونظراً لطبيعة حقوق الأسرة وارتباطها بالعقيدة الإسلامية تفرّق بينهما، من حيث وضع تشريع خاص لتنظيم حقوق الأسرة وتشريعات أخرى تنظم الحقوق المالية، ومثال ذلك أننا نجد في الأردن قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم حقوق الأسرة، وهناك قوانين أخرى تحكم الحقوق المالية. خلاصة الأمر أن كل حق يقابله واجب، وعليه فإذا كان الحق حسبما أطمئن إليه هو "الاستئثار بشيء أو بقيمة استئثاراً يحميه القانون" وإذا كان كل حق يقابله واجب، فإن الواجب والحالة هذه ووفقاً للمفهوم الفلسفي العام له، هو "الالتزام بعدم المساس بحقوق الغير. أما في إطار الفقه الإسلامي فقد وجدنا بعض فقهاء المسلمين قد عرف الحق، فالعلامة القرافي المالكي يعرف حق العبد (أي حق الفرد) بأنه: "مصالحه"، كما عرف التفتازاني حق الفرد بأنه: "كل ما يتعلق به مصلحة خاصة" وبذلك نجد أن الفقهاء المسلمين القدماء، قد سبقوا فقهاء القانون الوضعي المعاصرين، الذين عرفوا الحق بأنه: "مصلحة يحميها القانون"، وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الموضوعي وعلى رأسهم الفقيه الألماني إهرنج، وبذلك يتفق فقهاء المسلمين القدامى مع فقهاء القانون الوضعي أصحاب المذهب الموضوعي من تغليب الجانب المادي على الجانب الشخصي في الحقوق والالتزامات. وحيث إن ما يعنينا في هذه الدراسة هو الحقوق المالية وما يقابلها بالتالي من التزامات بعدم التعرض لهذه الحقوق، فإنه لا بد من التأكيد على أن الحقوق المالية هي الأخرى تتفرع إلى ثلاثة فروع، فإذا كان الحق ناشئاً عن سلطة شخص على شخص آخر، بحيث أن هذه السلطة تخوّل الأول إلزام الثاني بإعطائه شيئاً أو قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل لصالح الأول، فيكون هذا الحق حقاً شخصياً للأول تجاه الثاني، ويقابل هذا الحق إذن التزام الثاني بالوفاء بما ألتزم به، فنحن هنا أمام حق الدائنية والوجه الآخر له هو الالتزام بالمديونية، أي نحن هنا أمام رابطة التزام تجمع بين دائن ومدين. أما إذا كان الحق المالي ناشئاً عن سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي معين بالذات تخّوله حق ملكيته واستغلاله واستعماله، فنحن هنا أمام حق عيني لهذا الشخص على هذا الشيء، وهنا يقع التزام على الكافة بعدم التعرض له في ممارسة سلطته على هذا الشيء. وأخيراً فإنه إذا كان هذا الحق المالي ناشئاً عن نتاج ذهني لشخص معين أو عن أي محل معنوي غير محسوس، وذلك كبراءات الاختراع والتأليف والعلامة التجارية والاسم التجاري وما إلى ذلك، بحيث يكون من حقّه استغلال ذلك مالياً، فنحن هنا أمام حق معنوي لهذا الشخص، وبحيث يقع على الكافة الالتزام بعد التعرض لهذه الحق. إذن فالحقوق المالية تتفرع إلى الحقوق الشخصية، والحقوق العينية، والحقوق المعنوية، ونحن في هذه الدراسة سنقتصر في دراستنا على الحقوق الشخصية، وعليه وحيث إن ما يقابل الحق الشخصي هو التزام المدين بالوفاء، بمعنى أن الحق الشخصي والالتزام هما وجهان لعملة واحدة، فإننا سنستعمل بهذا الصدد مصطلح الالتزام، جرياً على ما هو سائد في الدراسات القانونية المعاصرة بالرغم من أن المشرع الأردني آثر استعمال مصطلح الحق الشخصي، وذلك كما جاء بصريح نص المادة (68) من القانون المدني الأردني، عندما عرف الحق الشخصي ولم يعرف الالتزام، وكذلك نجد أن عنوان الباب الأول من الكتاب الأول من هذا القانون هو "مصادر الحقوق الشخصية" وبرأيي فإنه لم تكن ثمة حكمة من استعمال (مصطلح الحق الشخصي) بدلاً مما هو دارج في الوسط القانوني، من استعمال مصطلح الالتزام، ولا سيما وأنه من الناحية القانونية، فإن مصطلح الحق الشخصي لا يغطي كافة الروابط القانونية المالية، فمثلاً نجد في الوعد بجائزة وجود الالتزام بالوعد من قبل المدين (الواعد)، ولكن دون وجود دائن لحظة نشوء الوعد. ومهما يكن الأمر فإننا نجد أن المشرع الأردني في المادة (67) من القانون المدني قد نص على هذا التمييز بين فروع الحقوق المالية، فقد نصت هذه المادة على أنه: "ويكون الحق شخصياً أو عيناً أو معنوياً". ثم إنه عرف الحق الشخصي، في المادة (68) منه، بأنه: "رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل"، حيث نلاحظ في هذا التعريف تغليب الجانب الشخصي في الرابطة القانونية على الجانب المادي، هذا في حين أن المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري، كان ينص في المادة (121) منه، على تعريف الالتزام وليس على تعريف الحق، حيث عرف الالتزام بأنه: "حالة قانونية بمقتضاها يجب على الشخص أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل"، غير أنه: "لم يرد في التقنين المدني المصري الحالي تعريف للالتزام حيث رؤي أن التعريف ليس من مهمة المشرع بل عمل الفقيه"( )، وبناء على ذلك فإننا نجد أن المشرع الأردني بهذا التعريف يغلب حق الدائن في استيفاء حقه من المدين على التزام المدين بالوفاء، وهذا مسلك منتقد من جانب المشرع الأردني، لأنه قد يفهم من هذا التعريف أن المشرع الأردني يأخذ بالنظرية الشخصية للالتزام وليس بالنظرية المادية له، هذا مع أنه في الحقيقة واستناداً إلى الفقه الإسلامي الذي هو مصدر القانون المدني الأردني