الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الجنائي شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160340 :ISBN
شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة :الكتاب
أ.د كامل السعيد :المولف
1.300 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
840 :الصفحات
2010 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

يعتبر هذا الكتاب مرجعا متميزا وثروة فكرية لكل باحث في علم القانون وأصول الاجتهاد، ويعد مساهمة في تطوير الفقه الجنائي في بلادنا من خلال دراسة معقمة لقانون جوهري له دور مميز في إقامة العدل وتحقيق المساواة بين الناس وصيانة الحقوق والكرامات فيتعرض الكتاب في بابه التمهيدي إلى نظرات عامة للمبادئ الأساسية في قانون الأصول المحاكمات الجزائية من خلال تعريف القانون وتطبيقه وما إلى غير ذلك، ثم بين الدعاوى الناشئة عن الجريمة كدعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي ثم انتقل إلى توضيح وشرح مراحل الدعوى الخصوصية الجزائية أو دعوى الحق العام فتطرق إلى السلطات المختصة بالاستدلال الضابطة العدلية والتحقيق الابتدائي من حيث أهميته ونطاق والمحاكمة والتحقيق النهائي وأخيرا اختتم بالنظريات العامة في القانون أصول المحاكمات الجزائية.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
454 التفتيش في جميع الأمكنة على مقتضى المادة 82 أصول جزائية
455 غاية التفتيش
456 السلطة المختصة بالأمر بالتفتيش
458 الشروط الشكلية لتفتيش المنازل
460 تفتيش الأشخاص
461 بطلان التفتيش
461 أولاً : الرضاء بالتفتيش يسقط ما لم يتعلق بالنظام العام
463 ثانياً : عدم جواز الدفع بالبطلان إلاّ من صاحب الشأن
463 ثالثاَ : جواز التنازل عن الدفع بالبطلان صراحة أو ضمناً
464 أثر بطلان التفتيش
467 الفرع الثاني : ضبط الأشياء
467 تعريف
468 مسألة ضبط الأوراق التي سلمها المتهم للمدافع عنه أو المراسلات المتبادلة بينهم
469 ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد ومراقبة المحادثات الهاتفية
471 الفرع الثالث : الاطلاع على الأشياء المضبوطة
472 الفرع الرابع : التصرف في الأشياء المضبوطة
473 السلطة المختصة بالرد
474 المطلب الخامس : سؤال المتهم
475 المطلب السادس : الاستجواب والمواجهة
479 حالتا الاستجواب الوجوبي :
479 الحالة الأولى : في حالة القبض عليه فورالقبض أو خلال مدة 24 ساعة منه
482 الحالة الثانية : باعتباره شرطاً مسبقاً لتوقيف المتهم أو الظنين
482 ضمانات الاستجواب
482 أولاً : عدم جواز استجواب المتهم إلاّ بعد دعوة محاميه للحضور
485 ثانياً : احاطة المشتكى عليه (المتهم أو الظنين) بالتهمة المنسوبة إليه
485 ثالثاً : المدعي العام هو الذي يجريه
486 رابعاً : حرية المشتكي(المتهم أو الظنين) في إبداء أقواله أثناء استجوابه 602 حقه في الصمت
488 حق الصمت
489 خامساً : اطلاع المحامي على التحقيق قبل الاستجواب
490 ميعاد الاستجواب
490 طريقة الاستجواب ومضمونة
493 بطلان الاستجواب
495 المطلب السابع : إجراءات الاحتياط ازاء المتهم
497 الفرع الأول : مذكرة الدعوة أو الحضور
497 الفرع الثاني : مذكرة الاحضار أو القبض والاحضار
499 حقوق المقبوض عليه
500 الفرع الثالث : التوقيف أو الحبس الاحتياطي
500 التعريف به
501 أولاً : مجالات التوقيف
504 ثانياً : شروط التوقيف
504 1- الاستجواب
505 2- توافر الدلائل الكافية التي تربط من يراد توقيفه بالفعل المسند إليه
506 3- تطلب مصلحة التحقيق ذلك
507 ثالثاً : مدد التوقيف وتجديدها
509 رابعاً : ضمانات التوقيف
510 اسلوب تنفيذ التوقيف
510 خصم مدة التوقيف
512 خامساً : انقضاء التوقيف
513 المطلب الثامن : السلطة المختصة بالتخلية
516 مجال تخلية السبيل بمقابل
517 الطعن بقرار تخلية السبيل
518 اعادة التوقيف بعد تخلية السبيل
518 حق الكفيل في ابطال الكفالة كلياً أو جزئياً
519 جزاء عدم العمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو تعهد
520 عدم جواز منع سفر المتهم
520 الفصل الثالث : التصرف في التحقيق
520 تعريف وتمهيد
522 أنواع أوامر التصرف في التحقيق
522 المبحث الأول : الأمر بالاحالة
523 الاحالة في المخالفات
523 الاحالة في الجنح
523 الاحالة في الجنائيات
524 الافراج عن المشتكى عليه في المخالفات
525 ندب مدافع عن المتهم في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام والمؤبد
527 المبحث الثاني : القرار بمنع المحاكمة
528 الشروط الشكلية لقرار منع المحاكمة
529 أسباب القرار بمنع المحاكمة
531 الغاء القرار بمنع المحاكمة
532 أولاً : في حالة ظهور دلائل جديدة
532 ماهية الدلائل الجديدة
533 الضابط في اعتبار الدلائل جديدة
533 الأول : أن يكون الدليل قد وجد أو اكتشف بعد صدور قرار بمنع المحاكمة
533 الثاني : أن يكون الدليل موجوداً ومعلوماً قبل صدوره ولكنه لم يعرض على المحقق
535 ثانياً : الغاء القرار بمنع المحاكمة من قبل المدعي العام
535 الغاء القرار بمنع المحاكمة من قبل النائب العام
536 ثالثاً : استئناف القرار بمنع المحاكمة
537 الغاء القرار الصادر عن النائب العام بمنع المحكمة
الباب الثالث:المحاكمة أو التحقيق النهائي
541 تمهيد
542 تقسيم الدراسة
542 الفصل الأول : المبادىء العامة للمحاكمة
542 المبحث الأول : السلطة المختصة بالقضاء الجزائي
543 المطلب الأول : تشكيل القضاء الجزائي
543 أولاً : عناصر تشكيل القضاء الجزائي
543 القضاة
545 النيابة العامة
546 الكاتب
547 ثانياً : أسلوب انخراط القضاة في السلك القضائي
547 الأسلوب الأول : أسلوب الشراء
547 الأسلوب الثاني تعيين القضاة
548 الأسلوب الثالث : اختيارهم عن طريق تعيين الناخبين أو المجلس النيابي
550 تخصص القضاء الجزائي
553 المطلب الثاني : ضمانات القضاء الجزائي
554 استقلال القضاء
554 استقلاله إزاء السلطة التنفيذية
554 استقلاله إزاء الهيئات القضائية الاخرى
554 استقلاله إزاء الأطراف
554 استقلاله إزاء الرأي العام
554 حياد القضاء
555 القضاء الطبيعي
556 موانع القضاء
557 أوجه الاتفاق والاختلاف بين عدم الصلاحية والرد
558 عدم الصلاحية
558 الحالات العامة لعدم الصلاحية
558 أولاً : العلاقة بين القضاة الذين يشكلون المحكمة أوبين أحدهم بين ممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم
559 ثانياً : الجمع بين وظيفة القضاء أو وظيفة أو مهنة أخرى
559 ثالثاً : العلاقة بين القاضي وزوجته وبين أحد الخصوم أو بينه وبين ممثل احد الخصوم
560 رابعاً : وجود مصلحة للقاضي أو لزوجه ... الخ
560 خامساً : إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة ..الخ
560 سادساً : إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ..الخ
561 سابعاً: رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص
561 إجمال حالات عدم الصلاحية الخاصة بالدعوى الجنائية
562 أولاً : وقوع الجريمة على القاضي شخصياً
562 ثانياً : قيام القاضي بعمل مأمور الضبط العدلي في الدعوى
562 ثالثاً : قيامه بوظيفة النيابة العامة كسلطة اتهام في الدعوى
563 رابعاً : قيامه بتولي سلطة التحقيق في الدعوى
565 عدم جواز أن يشترك القاضي الذي أصدر الحكم في نظر الطعن في الحكم الذي أصدره
565 سبق قيام القاضي بفتوى ...الخ
567 أسباب رد القاضي وتنحيته
568 لمن يقدم طلب الرد
568 إجراءاته
569 ميعاد تقديم طلب الرد
569 أثر تقديم طلب الرد
570 الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد
570 تنحي القضاة
571 مخاصمة القضاة
571 المبحث الثاني : المبادىء المتعلقة بعلانية المحاكمة
572 المطلب الأول : مبدأ العلانية
572 علة علانية المحاكمة
572 عيوبها
572 نطاقها
574 سلطة المحكمة في تقرير سرية المحاكمة
575 نطاق السرية
575 السرية بناء على نص في القانون
572 المطلب الثاني : مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة
576 تعريف
577 علّة هذا المبدأ
578 تطبيق هذا المبدأ
578 الاستثناءات من مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة
580 المطلب الثالث : مبدأ المواجهة بين الخصوم في الدعوى
581 عدم حضور المتهم استثناء إجراءات المحاكمة
582 التزام القاضي أن يبني حكمه على الأدلة التي طرحت في الجلسة وأتيحت مناقشتها
584 المبحث الثالث : تقيد المحكمة بحدود الدعوى
585 تقسيم
585 الفرع الأول : حدود الدعوى الجزائية
585 الحدود الشخصية للدعوى الجزائية
586 الفرع الثاني : الحدود العينية للدعوى الجزائية
588 -1 الادعاء المباشر
588 -2 قرار الظن
589 الفرع الثالث : سلطة المحكمة في نطاق حدود الدعوى
590 أولاً : سلطة المحكمة بتغيير الوصف القانوني
593 ثانياً : سلطة المحكمة في تعديل التهمة
602 المبحث الرابع : تدوين إجراءات المحاكمة
602 أولاً : أن تتم الإجراءات في مواجهة الخصوم ويعني تمكينهم من الحضور
602 ثانياً : علنية الجلسة بالنسبة للجمهور
602 ثالثاً : شفوية الإجراءات
602 رابعاً : تدوين الإجراءات
602 خامساً : الأصل يقضي بأن القاضي الذي يحكم في الدعوى يجب أن يكون قد باشر بنفسه جميع الإجراءات
603 البيانات التي تضمنها محضر الجلسة
603 التطبيقات القضائية المصرية بخصوص ما يعد أو لا يعد من البيانات مبطلاً للإجراءات
607 الفصل الثاني : أصول (الاجراءات) المحاكمة
607 المبحث الأول : أصول المحاكمة لدى المحاكم القضائية
608 المطلب الأول : الأصول الموجزة لدى المحاكم الصلحية
611 المطلب الثاني : الأصول العادية
613 أصول المحاكمات في المخالفات والجنح الصلحية في قانون الأصول الجزائي
613 أولاً : الأصول العادية
613 1- تبليغ مذكرات الحضور
614 2- حضور الخصوم
614 3- سير المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية
617 إجمال إجراءات المخالفات والجنح في القانون المصري
620 دور الاعتراف في سير الإجراءات المتهم هوخر من يتكلم
620 4- ادارة الجلسة
622 المطلب الثالث : أصول المحاكمات لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحية
622 أولاً : وجوب صدور قرار الظن من أجل محاكمة الظنين
623 ثانياً : تبليغ مذكرات الحضور
623 ثالثاً : سير الإجراءات
624 رابعاً : سماع البينات
624 خامساً : ترتيب سماع الشهود
628 الحكم الذي تصدره المحكمة
628 تحقيق محكمة البداية اختصاصها
629 المطلب الرابع : أصول المحاكمات لدى المحاكم البدائية بصفتها الجنائية
630 الفرع الأول : إجراءات ما قبل المحاكمة
630 أولاً : ادعاء النيابة العامة
631 تلخيص إجراءات دخول القضية في حوزة محكمة الجنايات
633 الفرع الثاني : سير الإجراءات اثناء المحاكمة
634 أولاً : حضور المتهم شخصياً
635 ثانياً : وضع الاضبارة تحت تصرف الدفاع
638 ثالثاً : سماع شهود الإثبات
644 رابعاً : إبراز المواد الجرمية
645 خامساً : المرافعات الختامية
647 تحقيق محكمة الجنايات اختصاصها في مصر
647 تحقيق محكمة الجنايات اختصاصها في الأردن
651 السلطة الشخصية لرئيس الجنايات
652 الشهادة الكاذبة (شهادة الزور)
654 الوضع في القانون السوري
657 محاكمة المتهم الفار
658 الحالات التي يكون المتهم فاراً وتجري بحقه المعاملات الآتية
659 النتائج المترتبة على اعتباره فاراً
659 سير إجراءات المحاكمة الغيابية
662 تكييف الحكم الغيابي بالإدانة الصادر من محكمة الجنايات في جناية
662 تنفيذ الحكم الغياب بالإدانة
663 صيرورة الحكم الغيابي بالإدانة باتاً
664 الآثار التي تترتب على صيرورة الحكم الغيابي بالإدانة باتاً
664 أثر حضور المحكوم عليه غيابياً أو القبض عليه
664 إعادة محاكمة المتهم المحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات في جناية
665 حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات في الجنحة
القسم الثالث
669 النظريات العامة في قانون أصول الحاكمات الجزائية
الباب الأول
669 نظرية الاختصاص الجزائية
669 أنواع المحاكم
669 المحاكم النظامية الجزائية أو العادية
671 أولاً : محاكم الصلح
672 ثانياً : محاكم البداية
672 ثالثاً : محاكم الاستئناف
672 رابعاً : محاكم التمييز
673 النتائج القانونية التي تترتب على الحكم بعدم الاختصاص
674 الفصل الأول : أنواع الاختصاص
675 المبحث الأول : الاختصاص الشخصي
680 المبحث الثاني : الاختصاص المكاني
680 المطلب الأول : مكان ارتكاب الجريمة
680 الضابط في تحديد المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة
682 المطلب الثاني : مكان أو محل موطن الفاعل
683 المطلب الثالث : مكان الغاء القبض على الفاعل
684 المبحث الثالث : الاختصاص الموضوعي (النوعي)
686 الفصل الثاني : الخروج على القواعد في الاختصاص أو امتداد الاختصاص
687 المبحث الأول : امتداد الاختصاص
687 المطلب الأول : حالات عدم التجزئة
691 المطلب الثاني : حالات الارتباط البسيط
692 شروط يجب أن تتوافر من أجل قيام التلازم أو الارتباط البسيط
694 حتمية الامتداد والمحكمة المختصة في هذه الحالة في مصر
696 حتمية الامتداد والمحكمة المختصة في هذه الحالة في سوريا
697 وضع هذه المسألة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
698 موقف محكمة التمييز الأردنية من امتداد الاختصاص
701 المبحث الثاني : المسائل المعارضة
701 المسائل الأولية والمسائل الفرعية
702 المسائل الأولية التي يختص القاضي الجزائي بالفصل فيها
703 مسائل القانون المدني المختلفة
703 مسائل المرافعات المدنية
703 مسائل التجاري
703 مسائل الضرائب
703 مسائل الجنسية
703 للقاضي الجزائي تفسير المعاهدات
704 قواعد الاثبات التي تخضع لها المسائل الأولية
705 المطلب الثاني : المسائل الفرعية
705 أولاً : المسائل الجنائية
706 ثانياً : مسائل الأحوال الشخصية
707 ثالثاً : جمع الموضوعات التي تختص بالفصل فيها جهات قضاء أخرى غير المحاكم العادية
708 شروط إيقاف الدعوى العامة
709 الفصل الثالث : تنازع الاختصاص
710 شروط تنازع الاختصاص
711 إجراءات حل التنازع
712 المحكمة المختصة بحل التنازل أو محكمة تعيين المرجع
712 الأثر المترتب على تنازع الاختصاص بخصوص المعاملات التي أجريت من جهة غير مختصة
الباب الثاني: نظرية الإثبات في المواد الجزائية
713 تمهيد
713 خصائص أدلة الإثبات
713 موضع نظرية الإثبات في قانون الأصول الجزائية
714 تقسيم :
715 الفصل الأول : المراحل التي مرت بها نظم الإثبات في المواد الجنائية وماهية تلك النظم
715 المبحث الأول : المراحل التي مرت بها نظم الإثبات
716 المبحث الثاني : نظم الإثبات في المواد الجنائية
716 المطلب الأول : نظم الإثبات القانوني أو المقيد
717 خصائص هذا النظام
718 المطلب الثاني : نظام الإثبات الوجداني أو الاقتناع الوجداني أو المطلق
719 الفرع الأول : القيود الواردة عليه
722 دور القاضي الجزائي في الإثبات
722 رقابة محكمة التمييز الأردنية
723 الفرع الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ الاقتناع القضائي
723 الاستثناء الأول : ضرورة اثبات جريمة ما بدليل معين
727 الاستثناء الثاني : الضبوط
731 الاستثناء الثالث : المسائل غير الجزائية
734 المطلب الثالث : النظام المختلط
734 الفصل الثاني : أدلة الإثبات
734 المبحث الأول : حق تمتع المتهم بقرينة البراءة
739 إجمال نتائج مبدأ قرينة البراءة
742 المبحث الثاني : طرق الاثبات أو أنوع البينات
743 أولاً : من حيث صلة الدليل بالجريمة
743 ثانياً : من حيث كفايتها للإدانة
743 ثالثاً : من حيث الإثبات والنفي
743 رابعاً : من حيث النص عليها
744 خامساً : من حيث نوعية الدليل
744 المطلب الأول : شهاد الشهود
744 الفرع الأول : أركان الشهادة
745 الفرع الثاني : حالات عدم الصلاحية للشهادة
745 1- حالات عدم الصلاحية للشهادة التي قررتها النصوص القانونية
748 2- حالات عدم الصلاحية استناداً إلى القواعد العامة
749 الفرع الثالث : واجبات الشاهد
749 الفرع الرابع : حقوق الشاهد
750 1- الحق في التقاضي
750 2- حقه في عدم الرد
750 3- تقرير القانون للشاهد سبب تبرير
750 4- وللشاهد الحق في حماية شرفه واعتباره
751 الفرع الخامس : قيمة الشهادة
751 تقدير قيمة الشهادة
756 متى يكون عدم سماع الشهود مبطلاً للمحاكمة في قضاء النقض المصرية
759 المطلب الثالث : الاعتراف
759 أركانه :
759 1- صدوره عن المتهم نفسه
760 2- يجب أن تكون الواقعة بموضوع الاعتراف واقعة ذات أهمية قانونية
760 3- يجب أن يكون من شأنه تقرير مسئولية المتهم أو تشديدها
760 أنواع الاعتراف
762 شروط صحة الاعتراف
764 تقدير قيمة الاعتراف
766 الآثار المترتبة على بطلان الاعتراف
767 المطلب الثالث : الخبرة
769 الفرق بين الخبيروالشاهد
770 تعيين الخبراء
771 التزامات الخبير
773 قواعد الخبرة
774 تقدير قيمة الخبرة
775 موقف محكمة النقض المصرية من ابطال المحاكمة بسبب رفض ندب خبير أو مناقشته
777 المطلب الرابع : الدليل الكتابي
780 المطلب الخامس : القرائن
782 أنواع القرائن
782 القرائن القانونية
783 القرائن القضائية
784 دور القرائن في الإثبات
786 المقارنة بين القرائن وسائر طرق الإثبات
787 التفرقة بين القرائن والدلائل والامارات من حيث الاثبات
789 المطلب السادس : الأدلة الأخرى من معاينة وخلافها
الباب الثالث: نظرية البطلان
794 تعريف
794 الفصل الأول : مذاهب البطلان
795 المبحث الأول : مذهب البطلان القانوني
795 المبحث الثاني : مذهب البطلان الجوهري أو الذاتي
796 المبحث الثالث : مذهب لا بطلان بغير ضرر
797 المبحث الرابع : مذهب الشارع الأردني
799 التمييز بين البطلان وسائر الجزاءات الإجرائية
800 الفرق بين البطلان والانعدام
800 التمييز بين البطلان والسقوط
800 التمييز بين البطلان وعدم القبول
801 معيار البطلان
803 الفصل الثاني : حالات البطلان
804 موقف التمييز الأردنية من تحديد الضابط بين القاعدة الإجرائية الجوهرية والقاعدة الإجرائية غير الجوهرية
805 الفصل الثالث : أحكام البطلان المطلق
806 البطلان النسبي
806 الفصل الرابع : آثار البطلان
807 تحول الإجراء الباطل إلى إجراء آخر
807 تصحيح الإجراء الباطل
807 تصحيح الخطأ المادي
809 الفهرس
الصفحةالموضوع
5 المقدمــة
7 الباب التمهيدي
9 الفصل الأول : تعريف القانون أصول المحاكمات الجزائية
10 الفصل الثاني : الصلات بين قانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات والفروق بينهما
15 الفصل الثالث : تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية
17 المبحث الأول : تطبيقه من حيث نصوص الاختصاص
19 المبحث الثاني : تطبيقه من حيث تعديل قواعد الملاحقة
22 المبحث الثالث : تطبيقه من حيث النصوص الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة
24 المبحث الرابع : تطبيقه من حيث النصوص الخاصة بطرق الطعن في الأحكام
26 المبحث الخامس : تطبيقه من حيث المكان
27 الفصل الرابع : العلاقة بين قانوني أصول المحاكمات الجزائية والمدنية
31 الفصل الخامس : أهمية أصول المحاكمات الجزائية والشرعية الإجرائية
35 الفصل السادس : النظم التشريعية المختلفة للإجراءات الجنائية
35 المبحـث الأول : النظام الإتهامي.
37 المبحـث الثاني : النظام التنقيبي أو التفتيشي أو التحري
40 المبحـث الثالث : النظام المختلط
42 القسم الأول الدعاوي الناشئة عن الجريمة
42 تمهيــد :
43 - الارتباط بين دعوى الحق الشخصي ودعوى الحق العام
44 - أوجه الاختلاف بين الدعويين
44 أولاً : من ناحية الخصوم أو الأطراف
44 ثانياً : من ناحية الموضوع أو الشيء المطلوب
44 ثالثاً : من ناحية السبب
45 رابعاً : تعتبر دعوى الحق العام من النظام العام
45 خامساً : لا يتقيد القاضي الجنائي بطلبات النيابة العامة
45 - نتائج : الارتباط بين الدعتوين
البــــاب الأول : دعـــوى الحــق العــــام
49 تمهيـــد :
49 تقسيـــم
50 الفصل الأول : أطراف دعوى الحق العام
51 المبحث الأول : المتهم أو المشتكى عليه
52 . المركز القانوني للمتهم
52 . حقوقه في مرحلة التحقيق الإبتدائي
53 . حقوقه في مرحلة المحاكمة
54 المبحث الثاني : النيابة العامة ممثلة للمجتمع
54 المطلب الأول : كيفية تشكيلها
55 . العلاقة بين أعضاء النيابة العامة
56 . مصدر اختصاصات النيابة العامة
57 . ارتباطهم بقاعدة التسلسل الإداري
60 . تبعيتهم لوزير العدل
62 . رئيس النيابة العامة ومساعديه
63 . النائب العام ومساعديه
64 . المدعي العام
65 المطلب الثاني : اختصاصات النيابة العامة في دعوى الحق العام وخارجها
65 1. إدارة أعمال الاستدلال
65 2. الاتهام
68 . المذهب القانوني
69 . المذهب التقديري أو الملائمة
71 3. مباشرة التحقيق الابتدائي
72 4. المساهمة في تشكيل المحكم
72 5. تنفيذ الاحكام الصادرة
72 6. الاشراف على السجون
72 7. رعاية مصالح عديمي الأهلية في حالات معينة
72 8. ممارسة بعض الاختصاصات الأخرى
72 . ما لايجوز للنيابة العامة القيام به
73 1. لايجوز لها سحب الدعوى بعد تقديمها
73 2. لايجوز لها سحب الدعوى بعد تقديمها
73 3. لايجوز لها أن تنزل عن حقها في الطعن
73 4. لا يجوز لها الامتناع عن تنفيذ الحكم
74 المطلب الثالث : خصائص النيابة العامة
74 أولاً : التبعية التدريجية
75 ثانياً : الوحدة
76 - النتائج المترتبة على الوحدة
77 ثالثاً : الارتباط أو العلاقة مع جهات أخرى
77 1- العلاقة بين النيابة العامة والادارة
77 2- العلاقة بين النيابة العامة والقبضاء
79 - رابعاً : الاستقلال
80 استقلال النيابة العامة ازاء المجني عليه او المضرور من الجريمة
82 - خضوع اعضاء النيابة للقواعد التي تحدد مسؤولية القضاة عن اعمالهم
82 المطلب الرابع : القيود التي ترد على سلطة النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام
83 الفرع الأول : الشكوى
83 - علة تقديمها
84 - الجرائم التي تشترط تقديم الشكوى فيها
85 - ارتباط الجريمة التي يلزم فيها تقديم شكوى بأخرى لاتلزم فيها ذلك
85 أولاً : في حالة التعدد المعنوي - الصوري
87 ثانياً : في حالة التعدد المادي
88 - حكم هذه المسألة في القانون المصري
89 - حكم هذه المسألة في القانون الاردني
90 - ممن تقدم الشكوى أو الادعاء الشخصي
95 .- ضد من تقدم الشكوى
97 .- شكل الشكوى
97 . - الجهات التي تقدم لها الشكوى
98 - المدة التي تقدم خلالها
102 - أثر تقديم الشكوى
104 - انقضاء الحق في تقديم الشكوى
105 - المدة التي ينبغي ان يتم الصفح او التنازل عن الشكوى خلالها
108 الفرع الثاني : الطلب
108 الفرع الثالث : الاذن
109 أولاً : الحصانة السياسية
109 1- حصانة الملك
110 2- حصانة الوزراء
113 ثانياً : الحصانة البرلمانية
116 - مدى الحصانة من حيث الاشخاص
116 - مدى الحصانة من حيث الجرائم
116 - مدى الحصانة من الاجراءات
117 - حكم الحصانة من حيث الزمن
118 - حالات زوال الحصانة
120 ثالثاً : الحصانة القضائية
120 - طبيعة الحصانة القضائية
120 - مدى الحصانة من حيث الاشخاص
121 - مدى الحصانة من حيث الجرائم
121 - مدى الحصانة من حيث الاجراءات
121 - زوال الحصانة
122 - عدم الخروج على قواعد الاختصاص المكاني
122 الفصل الثاني : تحريك دعوى الحق العام عن غير طريق النيابة العامة
123 المبحث الأول : تحريك دعوى الحق العام بواسطة القضاء
123 أولاً : النص على التصدي
124 ثانياً : جرائم الجلسات
124 - ضبط الجلسات وادارتها في المواد المدنية
126 - الاجراءات في شأن جرائم الجلسات
129 - السلوك الشائن
130 - الاجراءات الخاصة بجرائم المحامين
131 المبحث الثاني : الادعاء المباشر
131 المطلب الأول : التعريف به
135 المطلب الثاني : شروط تحريك دعوى الحق العام
146 الفصل الثالث : الأسباب العامة لسقوط دعوى الحق العام
147 المبحث الاول : الوفاة
152 المبحث الثاني : العفو العام او الشامل
154 المبحث الثالث : التقادم
155 - علته وحكمته
156 أولاً : مدد التقادم
160 ثانياً : بدء سريان التقادم
165 ثالثاً : بداية التقادم في جرائم الامتناع
166 رابعاً : انقطاع مدة التقادم
166 - الاجراءات القاطعة للتقادم
167 1- اجراءات الاتهام
169 2- اجراءات التحقيق
170 3- اجراءات المحاكمة
170 4- اجراءات التنفيذ
171 5- ارتكاب جريمة اخرى معادلة أو أهم منها
171 خامساً : مفاعيل انقطاع مدة التقادم
177 سادساً : ايقاف مدة التقادم
180 المبحث الرابع : الحكم الجزائي النهائي
182 - شروط الحكم الذي تسقط به الدعوى الجزائية
182 1- ان يكون الحكم قضائياً
183 2- ان يكون الحكم نهائياً
184 3- ان يكون الحكم قطعياً
185 4- ان يكون صادراً من محكمة مختصة أي لها ولاية الفصل فيه
185 5- ان يكون قد فصل في منطوقه في الواقع أو في حيثياته الجوهرية
188 - شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه جزائياً او بقوة الحكم النهائي في انهاء الدعوى الجزائية
189 1- وحدة الخصوم
190 - حالة الاشتراك الجرمي
193 - الصورة الأولى : حالة محاكمة المساهمين في الجريمة ذات الوقت
193 - الصورة الثانية : حالة محاكمة بعض المساهمية في الجريمة تباع بعد صدور حكم نهائي
195 2- وحدة موضوع الدعويين
196 3- وحدة السبب في الدعويين
199 أولاً : التعدد المعنوي أو الصوري
201 ثانياً : التعدد المادي للجرائم
204 ثالثاً : الجرائم المستمرة
205 رابعاً : الجرائم المتتابعة
205 خامساً : جرائم الاعتياد
206 الفصل الرابع : الاسباب الخاصة لسقوط دعوى الحق العام
الباب الثاني: دعوى الحق الشخصي
211 تمهيد : اوجه اتفاقها واختلافها مع دعوى الحق العام
213 الفصل الأول : عناصر دعوى الحق الشخصي
214 المبحث الأول : خصوم أو أطراف دعوى الحق الشخصي
214 المطلب الأول : المدعي في دعوى الحق الشخصي
215 - الشخص الطبيعي
216 - انتقال الحق في الادعاء بالحق الشخصي
216 - الورثة
216 الحالة الأولى : حالة ما إذا كان المورث قد رفع دعواه المدنية
219 الحالة الثانية : حالة وفاة المورث بسبب الجريمة
220 الحالة الثالثة : ارتكاب الجريمة بعد وفاة المورث
221 - حكم هذه المسألة في قانون العقوبات الأردني أي بخصوص الذم أو القدح الموجه للمتوفي
222 - الشخص المعنوي
224 - الدائن أو حق الدائن المضرور في اقامة الدعوى المدنية
227 - حالة حق المحوّل إليه في اقامة الدعوى المدنية
231 - أهلية المدعي المدني
233 المطلب الثاني : المدعى عليه في دعوى الحق الشخصي
234 الفرع الأول : المسؤولون جزائياً
235 الفرع الثاني : المسؤولون مدنياً
236 الفرع الثالث : الادعاء مدنياً ضد ورثة المسؤول جزائياً ومدنياً وورثة المسؤول
237 الفرع الرابع : الشخص المعنوي
239 المبحث الثاني : موضوع الدعوى المدنية
239 1- الرد
241 2- العطل والضرر
243 - مقياس التعويض
244 - ما لحق من خسارة
244 - ما فات من كسب
247 - الظروف الملابسة التي من شأنها التأثير في التعويض
248 - اشتراك المضرور بإحداث الضرر
251 - تحديد التعويض عن الضرر الادبي
254 3- المصادرة والنفقات
254 - النفقات القضائية
254 أولاً : النفقات القضائية في الدعوى المدنية
256 ثانياً : النفقات القضائية في الدعوى الجزائية
262 المبحث الثالث : سبب الدعوى المدنية او الادعاء بالحق الشخصي
263 - انواع الضرر
263 - الضرر المادي
263 - الضرر الادبي او المعنوي
265 - شروط الضرر
265 أولاً : أن يكون الضرر شخصياً
267 ثانياً : أن يكون الضرر محققاً
269 ثالثاً : أن يكون الضرر مباشراً
269 1- وجود فعل يشكل جريمة
270 2- توافر علاقة سببية بين الفعل الجرمي والضرر
273 - النتائج التي ترتب استلزام السببية المباشرة
273 أولاً : ليس للمحاكم الجنائية ولاية تحت المسؤولية العقدية
275 ثانياً : ليس للمحاكم الجنائية ولاية فيما يتعلق بالوقائع التي لم تقم عنها الدعوى الجنائية
277 ثالثاً : عدم جواز أن تخلط المحاكم الجنائية بين الخطأ الجنائي للمتهم وخطئه المفترض
278 رابعاً : عدم جواز الخلط بين خطأ المتهم المقامة عليها الدعوى الجنائية والمدنية وبين خطأ المسؤول
280 الفصل الثاني : تحريك او اقامة دعوى الحق الشخصي واستعمالها او مباشرتها
282 المبحث الأول : في الخيار
283 الفرع الاول : الحالات التي يتعلق بتبعية دعوى الحق الشخصي الدعوى الحق العام
284 الفرع الثاني : الحالات التي ترجع الى نوع الجهة المختصة بنظر دعوى الحق العام
287 الفرع الثالث : سقوط حق المدعي الشخصي في الخيار
290 - شروط سقوط هذا الحق
291 الشرط الأول : وحدة الدعويين
293 الشرط الثاني : رفع دعوى الحق العام فعلاً قبل اقامة المضرور من الجريمة دعوي الحق الشخصي
295 الشرط الثالث : أن يكون المدعي الشخصي قد علم عندما رفع دعواه لمدنية أمام القضاء القضاء المدني بإقامة الدعوى الجنائية فعلاً
300 - طبيعة الدفع بعدم قبول الدعوة المدنية يسبق اختيار الطريق المدني ليس من النظام العام
302 المبحث الثاني : مباشرة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي
302 المطلب الأول : الشرط المتطلب لاختصاص القضاء الجزائي بدعوى الحق الشخصي
303 المطلب الثاني : اجراءات تحريك ومباشرة دعوى الحق الشخصي امام القضاء الجزائي
306 - الآثار المترتبة على قبول الادعاء بالحق الشخصي
306 أولاً : في مرحلة التحقيق
306 ثانياً : في مرحلة المحاكمة
308 المطلب الثالث : الاجراءات التي تخضع لها دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجنائي
310 - خضوع قواعد إثبات الادعاء بالحق الشخصي للمواد المدنية
310 المطلب الرابع : تقيد المحكمة بحدود الدعوى
312 - التزام المحكمة الجزائية بالفصل بالدعويين في ذات الحكم
316 المبحث الثالث : مباشرة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء المدني
317 المطلب الأول : الجزائي يوقف أو يعقل المدني
319 الشرط الأول : وحدة منشأ الدعويين
319 الشرط الثاني : أن تكون دعوى الحق العام قد أقيمت فعلاً رفع دعوى الحق الشخصي أو اثناء السير فيها
324 - المدني لا يوقف الجزائي ولا يكون له أية حجية عليه
325 المطلب الثاني : حجية الحكم الجزائي على دعوى الحق الشخصي
328 الشروط الواجب توافرها في الحكم الجزائي حتى يحوز الحجية
328 الشرط الأول : صدور الحكم من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى بالبراءة أو الادانة أو عدم المسؤولية او الاسقاط
329 الشرط الثاني : ان يكون هذا الحكم نهائياً او مبرماً
329 الشرط الثالث : أن لايكون قد فصل في دعوى الحق الشخصي فصلاً نهائياً
330 - الجوانب التي تتقيد بها المحكمة المدنية في الحكم الجزائي
330 أولاً : وقوع فعل جرمي
331 ثانياً : نسبة الجريمة الى المتهم
331 ثالثاً : الوصف الجرمي
331 رابعاً : الحكم بالبراءة
332 خامساً : اقتصار حجية الحكم الجزائي على ما فصل فيه من وقائع وكان الفصل فيه ضرورياَ
332 الفرض الأول : عدم تقيد المحكمة المدنية بما لم تفصل فيه المحكمة الجزائية من وقائع
333 الفرض الثاني : تقيد المحكمة المدنية بما فصلت فيه المحكمة الجزائية من الوقائع دون القانون
333 الفرض الثالث : عدم تقيد المحكمة المدنية بما فصلت فيه المحكمة الجزائية من الوقائع الا بما كان الفصل فيه ضرورياً لقيام الحكم الجزائي
333 - الحكم الجزائي بالادانة
335 - الحكم الجزائي بالبراءة
336 الفصل الثالث : أسباب سقوط الدعوى المدنية ( دعوى الحق الشخصي )
336 المبحث الثاني : ترك الدعوى المدنية
338 القسم الثاني
340 مراحل الدعوى - الخصومة الجزائية أو دعوى الحق العام
341 الفرق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية
343 الفرق بين الاستدلال والتحقيق الابتدائي
344 أهمية مرحلة الاستدلال
347 الباب الأول : السلطات المختصة بالاستدلال الضابطة العدلية
347 تحديد هذه السلطات
348 الفصل الأول : أصحاب الاختصاص العام
350 الفصل الثاني : أصحاب الاختصاص الخاص
351 - تقيدّ عضو الضابطة العدلية بحدود اختصاصه
352 الفصل الثالث : أعمال الاستدلال
352 تمهيد وتحديد
354 المبحث الأول : استقصاء الجرائم واستثباتها
356 المبحث الثاني : استثبات الجرائم
356 المطلب الأول : الحصول على الايضاحات
357 المطلب الثاني : إجراء المعاينات
358 المطلب الثالث : اتخاذ الاجراءات التحفظية
358 المطلب الرابع : ضبط المنقولات
359 المطلب الخامس : سماع من لديهم معلومات عن الجريمة بما في ذلك الشخص الذي يتبين أنه متهم
360 - حكم القبض وندب الخبراء من قبل مأمور الضابطة العدلية
363 - الرقابة القضائية على الاستدلال
364 المبحث الثالث : التصرف في التهمة بعد الاستدلال
364 المطلب الأول : تحريك الدعوى الجزائية
365 المطلب الثاني : الأمر بالحفظ
365 - أسباب منع المحاكمة
367 المبحث الرابع : اختصاص سلطة الضبط العدلي بالتحقيق الابتدائي
368 المطلب الأول : التعريف بالجرم المشهود
368 - الاثار المترتبة على الجرم المشهود
369 المطلب الثاني: أحول الجرم المشهود
375 المطلب الثالث : الشروط العامة لإثبات الجرم المشهود
375 1- أن يعاين مأمور الضبط الجرم المشهود بنفسه
377 2- أن يجىء اكتشاف الجرم الشمهود عن سبيل قانوني مشروع
381 3- أن يكون سابقاً على إجراءات التحقيق التي اتخذت وليس لاحقاًَ لها
381 المطلب الرابع : آثار الجرم المشهود
381 أولاً : بيان أعمال الاستدلال في الجرم المشهود
382 ثانياً : ما لا بعد من أعمال الاستدلال ويجوز لمأمور الضبط إجراؤه في أحوال الجرم المشهود
382 1- منح الحاضرين من المبارحة أو الابتعاد واستحضار أي من الموجودين للاستيضاح
383 2- القبض تعريفاَ وتحديداَ
384 - التمييز بين القبض والتوقيف
384 - التمييز بين القبض والاستيقاف
386 - التمييز بين القبض والتعريض المادي
386 حالات القبض
391 التحفظ على الأشخاص
392 تفتيش الأشخاص
392 تفتيش الأشخاص في حالة الضرورة
393 التفتيش الاداري للأشخاص
393 التفتيش الوقائي
394 التفتيش المستند إلى علاقة تعاقدية أو قانونية
396 ضمانات الحرية في تنفيذ القبض
397 - الاستماع إلى أقوال المقبوض عليه
398 - ملاحظاتنا على نص المادة 99 أصول جزائية
399 - دخول المنازل أو الأماكن الخاصة
401 - تفتيش المتجر عند غياب صاحبه
402 - تفتيش الأمتعة والسيارات في المحلات والطرق العامة في قضاء النقض المصرية
404 - دخول الأماكن العامة
404 - أمكنة أو محلات عامة بطبيعتها
405 - أمكنة أو محلات عامة بالتخصيص
405 - تحول المنزل الى مكان عام بالتخصيص
406 المبحث الخامس : ندب مأمور الضابطة العدلية للتحقيق الابتدائي
الباب الثاني: التحقيق الابتدائي
413 تمهيد
413 أهميته
415 نطاقه
416 تقسيم الدراسة
416 الفصل الأول : ضمانات التحقيق الابتدائي
416 المبحث الأول : الضمانات الموضوعية
417 المطلب الأول : علانية التحقيق الابتدائي بالنسبة للخصوم وسريته بالنسبة لغيرهم
417 المبدأ الأول : علنية إجراءات التحقيق بالنسبة للخصوم
421 المبدأ الثاني : الاطلاع على التحقيقات
422 المبدأ الثالث : انتفاء العلنية إزاء الخصوم ووكلائهم للاستعجال والضرورة
425 مبدأ سرية التحقيق الابتدائي
428 المطلب الثاني : مبدأ تدوين التحقيق
429 علّة التدوين
430 المطلب الثالث : الاسراع في انجاز التحقيق
430 المطلب الرابع : الاستعانة بمحام
431 المطلب الخامس : المحافظة على أسرار التحقيق تحت طائلة التجريم والعقاب
432 المبحث الثاني : الضمانات الشخصية - خصائص المحقق
432 أولاً : الحيدة
433 ثالثاَ : الهدوء
433 رابعاً : سرعة التصرف
433 خامساً : قوة الملاحظة
434 سادساً : الحفاظ على السرية
434 سابعاً : معلومات المحقق
435 الفصل الثاني : أعمال وإجراءات التحقيق
435 تمهيد
436 المبحث الأول : أعمال التحقيق الخاصة بالجمع والتنقيب عن الأدلة
436 تمهيد
437 المطلب الأول : الانتقال المعاينة
438 المطلب الثاني : ندب الخبراء
441 المطلب الثالث : سماع الشهود
442 حضور الشهود
444 ضمانات الدفاع عند سماع الشهود
445 المطلب الرابع : التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
445 الفرع الأول : تفتيش المساكن على مقتضى نص المادة 81 أصول جزائية
446 شروط تفتيش المنازل أو المساكن
447 الشروط الموضوعية
451 حالتا التفتيش
451 تعيين المنزل الذي يجري التفتيش فيه
451 موضوع : التفتيش وغايته
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018