| الصفحة | الموضوع |
|
5
|
المقدمــة
|
|
7
|
الباب التمهيدي
|
|
9
|
الفصل الأول : تعريف القانون أصول المحاكمات الجزائية
|
|
10
|
الفصل الثاني : الصلات بين قانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات والفروق بينهما
|
|
15
|
الفصل الثالث : تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية
|
|
17
|
المبحث الأول : تطبيقه من حيث نصوص الاختصاص
|
|
19
|
المبحث الثاني : تطبيقه من حيث تعديل قواعد الملاحقة
|
|
22
|
المبحث الثالث : تطبيقه من حيث النصوص الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة
|
|
24
|
المبحث الرابع : تطبيقه من حيث النصوص الخاصة بطرق الطعن في الأحكام
|
|
26
|
المبحث الخامس : تطبيقه من حيث المكان
|
|
27
|
الفصل الرابع : العلاقة بين قانوني أصول المحاكمات الجزائية والمدنية
|
|
31
|
الفصل الخامس : أهمية أصول المحاكمات الجزائية والشرعية الإجرائية
|
|
35
|
الفصل السادس : النظم التشريعية المختلفة للإجراءات الجنائية
|
|
35
|
المبحـث الأول : النظام الإتهامي.
|
|
37
|
المبحـث الثاني : النظام التنقيبي أو التفتيشي أو التحري
|
|
40
|
المبحـث الثالث : النظام المختلط
|
|
42
|
القسم الأول الدعاوي الناشئة عن الجريمة
|
|
42
|
تمهيــد :
|
|
43
|
- الارتباط بين دعوى الحق الشخصي ودعوى الحق العام
|
|
44
|
- أوجه الاختلاف بين الدعويين
|
|
44
|
أولاً : من ناحية الخصوم أو الأطراف
|
|
44
|
ثانياً : من ناحية الموضوع أو الشيء المطلوب
|
|
44
|
ثالثاً : من ناحية السبب
|
|
45
|
رابعاً : تعتبر دعوى الحق العام من النظام العام
|
|
45
|
خامساً : لا يتقيد القاضي الجنائي بطلبات النيابة العامة
|
|
45
|
- نتائج : الارتباط بين الدعتوين
|
|
|
البــــاب الأول : دعـــوى الحــق العــــام
|
|
49
|
تمهيـــد :
|
|
49
|
تقسيـــم
|
|
50
|
الفصل الأول : أطراف دعوى الحق العام
|
|
51
|
المبحث الأول : المتهم أو المشتكى عليه
|
|
52
|
. المركز القانوني للمتهم
|
|
52
|
. حقوقه في مرحلة التحقيق الإبتدائي
|
|
53
|
. حقوقه في مرحلة المحاكمة
|
|
54
|
المبحث الثاني : النيابة العامة ممثلة للمجتمع
|
|
54
|
المطلب الأول : كيفية تشكيلها
|
|
55
|
. العلاقة بين أعضاء النيابة العامة
|
|
56
|
. مصدر اختصاصات النيابة العامة
|
|
57
|
. ارتباطهم بقاعدة التسلسل الإداري
|
|
60
|
. تبعيتهم لوزير العدل
|
|
62
|
. رئيس النيابة العامة ومساعديه
|
|
63
|
. النائب العام ومساعديه
|
|
64
|
. المدعي العام
|
|
65
|
المطلب الثاني : اختصاصات النيابة العامة في دعوى الحق العام وخارجها
|
|
65
|
1. إدارة أعمال الاستدلال
|
|
65
|
2. الاتهام
|
|
68
|
. المذهب القانوني
|
|
69
|
. المذهب التقديري أو الملائمة
|
|
71
|
3. مباشرة التحقيق الابتدائي
|
|
72
|
4. المساهمة في تشكيل المحكم
|
|
72
|
5. تنفيذ الاحكام الصادرة
|
|
72
|
6. الاشراف على السجون
|
|
72
|
7. رعاية مصالح عديمي الأهلية في حالات معينة
|
|
72
|
8. ممارسة بعض الاختصاصات الأخرى
|
|
72
|
. ما لايجوز للنيابة العامة القيام به
|
|
73
|
1. لايجوز لها سحب الدعوى بعد تقديمها
|
|
73
|
2. لايجوز لها سحب الدعوى بعد تقديمها
|
|
73
|
3. لايجوز لها أن تنزل عن حقها في الطعن
|
|
73
|
4. لا يجوز لها الامتناع عن تنفيذ الحكم
|
|
74
|
المطلب الثالث : خصائص النيابة العامة
|
|
74
|
أولاً : التبعية التدريجية
|
|
75
|
ثانياً : الوحدة
|
|
76
|
- النتائج المترتبة على الوحدة
|
|
77
|
ثالثاً : الارتباط أو العلاقة مع جهات أخرى
|
|
77
|
1- العلاقة بين النيابة العامة والادارة
|
|
77
|
2- العلاقة بين النيابة العامة والقبضاء
|
|
79
|
- رابعاً : الاستقلال
|
|
80
|
استقلال النيابة العامة ازاء المجني عليه او المضرور من الجريمة
|
|
82
|
- خضوع اعضاء النيابة للقواعد التي تحدد مسؤولية القضاة عن اعمالهم
|
|
82
|
المطلب الرابع : القيود التي ترد على سلطة النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام
|
|
83
|
الفرع الأول : الشكوى
|
|
83
|
- علة تقديمها
|
|
84
|
- الجرائم التي تشترط تقديم الشكوى فيها
|
|
85
|
- ارتباط الجريمة التي يلزم فيها تقديم شكوى بأخرى لاتلزم فيها ذلك
|
|
85
|
أولاً : في حالة التعدد المعنوي - الصوري
|
|
87
|
ثانياً : في حالة التعدد المادي
|
|
88
|
- حكم هذه المسألة في القانون المصري
|
|
89
|
- حكم هذه المسألة في القانون الاردني
|
|
90
|
- ممن تقدم الشكوى أو الادعاء الشخصي
|
|
95
|
.- ضد من تقدم الشكوى
|
|
97
|
.- شكل الشكوى
|
|
97
|
. - الجهات التي تقدم لها الشكوى
|
|
98
|
- المدة التي تقدم خلالها
|
|
102
|
- أثر تقديم الشكوى
|
|
104
|
- انقضاء الحق في تقديم الشكوى
|
|
105
|
- المدة التي ينبغي ان يتم الصفح او التنازل عن الشكوى خلالها
|
|
108
|
الفرع الثاني : الطلب
|
|
108
|
الفرع الثالث : الاذن
|
|
109
|
أولاً : الحصانة السياسية
|
|
109
|
1- حصانة الملك
|
|
110
|
2- حصانة الوزراء
|
|
113
|
ثانياً : الحصانة البرلمانية
|
|
116
|
- مدى الحصانة من حيث الاشخاص
|
|
116
|
- مدى الحصانة من حيث الجرائم
|
|
116
|
- مدى الحصانة من الاجراءات
|
|
117
|
- حكم الحصانة من حيث الزمن
|
|
118
|
- حالات زوال الحصانة
|
|
120
|
ثالثاً : الحصانة القضائية
|
|
120
|
- طبيعة الحصانة القضائية
|
|
120
|
- مدى الحصانة من حيث الاشخاص
|
|
121
|
- مدى الحصانة من حيث الجرائم
|
|
121
|
- مدى الحصانة من حيث الاجراءات
|
|
121
|
- زوال الحصانة
|
|
122
|
- عدم الخروج على قواعد الاختصاص المكاني
|
|
122
|
الفصل الثاني : تحريك دعوى الحق العام عن غير طريق النيابة العامة
|
|
123
|
المبحث الأول : تحريك دعوى الحق العام بواسطة القضاء
|
|
123
|
أولاً : النص على التصدي
|
|
124
|
ثانياً : جرائم الجلسات
|
|
124
|
- ضبط الجلسات وادارتها في المواد المدنية
|
|
126
|
- الاجراءات في شأن جرائم الجلسات
|
|
129
|
- السلوك الشائن
|
|
130
|
- الاجراءات الخاصة بجرائم المحامين
|
|
131
|
المبحث الثاني : الادعاء المباشر
|
|
131
|
المطلب الأول : التعريف به
|
|
135
|
المطلب الثاني : شروط تحريك دعوى الحق العام
|
|
146
|
الفصل الثالث : الأسباب العامة لسقوط دعوى الحق العام
|
|
147
|
المبحث الاول : الوفاة
|
|
152
|
المبحث الثاني : العفو العام او الشامل
|
|
154
|
المبحث الثالث : التقادم
|
|
155
|
- علته وحكمته
|
|
156
|
أولاً : مدد التقادم
|
|
160
|
ثانياً : بدء سريان التقادم
|
|
165
|
ثالثاً : بداية التقادم في جرائم الامتناع
|
|
166
|
رابعاً : انقطاع مدة التقادم
|
|
166
|
- الاجراءات القاطعة للتقادم
|
|
167
|
1- اجراءات الاتهام
|
|
169
|
2- اجراءات التحقيق
|
|
170
|
3- اجراءات المحاكمة
|
|
170
|
4- اجراءات التنفيذ
|
|
171
|
5- ارتكاب جريمة اخرى معادلة أو أهم منها
|
|
171
|
خامساً : مفاعيل انقطاع مدة التقادم
|
|
177
|
سادساً : ايقاف مدة التقادم
|
|
180
|
المبحث الرابع : الحكم الجزائي النهائي
|
|
182
|
- شروط الحكم الذي تسقط به الدعوى الجزائية
|
|
182
|
1- ان يكون الحكم قضائياً
|
|
183
|
2- ان يكون الحكم نهائياً
|
|
184
|
3- ان يكون الحكم قطعياً
|
|
185
|
4- ان يكون صادراً من محكمة مختصة أي لها ولاية الفصل فيه
|
|
185
|
5- ان يكون قد فصل في منطوقه في الواقع أو في حيثياته الجوهرية
|
|
188
|
- شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه جزائياً او بقوة الحكم النهائي في انهاء الدعوى الجزائية
|
|
189
|
1- وحدة الخصوم
|
|
190
|
- حالة الاشتراك الجرمي
|
|
193
|
- الصورة الأولى : حالة محاكمة المساهمين في الجريمة ذات الوقت
|
|
193
|
- الصورة الثانية : حالة محاكمة بعض المساهمية في الجريمة تباع بعد صدور حكم نهائي
|
|
195
|
2- وحدة موضوع الدعويين
|
|
196
|
3- وحدة السبب في الدعويين
|
|
199
|
أولاً : التعدد المعنوي أو الصوري
|
|
201
|
ثانياً : التعدد المادي للجرائم
|
|
204
|
ثالثاً : الجرائم المستمرة
|
|
205
|
رابعاً : الجرائم المتتابعة
|
|
205
|
خامساً : جرائم الاعتياد
|
|
206
|
الفصل الرابع : الاسباب الخاصة لسقوط دعوى الحق العام
|
|
|
الباب الثاني: دعوى الحق الشخصي
|
|
211
|
تمهيد : اوجه اتفاقها واختلافها مع دعوى الحق العام
|
|
213
|
الفصل الأول : عناصر دعوى الحق الشخصي
|
|
214
|
المبحث الأول : خصوم أو أطراف دعوى الحق الشخصي
|
|
214
|
المطلب الأول : المدعي في دعوى الحق الشخصي
|
|
215
|
- الشخص الطبيعي
|
|
216
|
- انتقال الحق في الادعاء بالحق الشخصي
|
|
216
|
- الورثة
|
|
216
|
الحالة الأولى : حالة ما إذا كان المورث قد رفع دعواه المدنية
|
|
219
|
الحالة الثانية : حالة وفاة المورث بسبب الجريمة
|
|
220
|
الحالة الثالثة : ارتكاب الجريمة بعد وفاة المورث
|
|
221
|
- حكم هذه المسألة في قانون العقوبات الأردني أي بخصوص الذم أو القدح الموجه للمتوفي
|
|
222
|
- الشخص المعنوي
|
|
224
|
- الدائن أو حق الدائن المضرور في اقامة الدعوى المدنية
|
|
227
|
- حالة حق المحوّل إليه في اقامة الدعوى المدنية
|
|
231
|
- أهلية المدعي المدني
|
|
233
|
المطلب الثاني : المدعى عليه في دعوى الحق الشخصي
|
|
234
|
الفرع الأول : المسؤولون جزائياً
|
|
235
|
الفرع الثاني : المسؤولون مدنياً
|
|
236
|
الفرع الثالث : الادعاء مدنياً ضد ورثة المسؤول جزائياً ومدنياً وورثة المسؤول
|
|
237
|
الفرع الرابع : الشخص المعنوي
|
|
239
|
المبحث الثاني : موضوع الدعوى المدنية
|
|
239
|
1- الرد
|
|
241
|
2- العطل والضرر
|
|
243
|
- مقياس التعويض
|
|
244
|
- ما لحق من خسارة
|
|
244
|
- ما فات من كسب
|
|
247
|
- الظروف الملابسة التي من شأنها التأثير في التعويض
|
|
248
|
- اشتراك المضرور بإحداث الضرر
|
|
251
|
- تحديد التعويض عن الضرر الادبي
|
|
254
|
3- المصادرة والنفقات
|
|
254
|
- النفقات القضائية
|
|
254
|
أولاً : النفقات القضائية في الدعوى المدنية
|
|
256
|
ثانياً : النفقات القضائية في الدعوى الجزائية
|
|
262
|
المبحث الثالث : سبب الدعوى المدنية او الادعاء بالحق الشخصي
|
|
263
|
- انواع الضرر
|
|
263
|
- الضرر المادي
|
|
263
|
- الضرر الادبي او المعنوي
|
|
265
|
- شروط الضرر
|
|
265
|
أولاً : أن يكون الضرر شخصياً
|
|
267
|
ثانياً : أن يكون الضرر محققاً
|
|
269
|
ثالثاً : أن يكون الضرر مباشراً
|
|
269
|
1- وجود فعل يشكل جريمة
|
|
270
|
2- توافر علاقة سببية بين الفعل الجرمي والضرر
|
|
273
|
- النتائج التي ترتب استلزام السببية المباشرة
|
|
273
|
أولاً : ليس للمحاكم الجنائية ولاية تحت المسؤولية العقدية
|
|
275
|
ثانياً : ليس للمحاكم الجنائية ولاية فيما يتعلق بالوقائع التي لم تقم عنها الدعوى الجنائية
|
|
277
|
ثالثاً : عدم جواز أن تخلط المحاكم الجنائية بين الخطأ الجنائي للمتهم وخطئه المفترض
|
|
278
|
رابعاً : عدم جواز الخلط بين خطأ المتهم المقامة عليها الدعوى الجنائية والمدنية وبين خطأ المسؤول
|
|
280
|
الفصل الثاني : تحريك او اقامة دعوى الحق الشخصي واستعمالها او مباشرتها
|
|
282
|
المبحث الأول : في الخيار
|
|
283
|
الفرع الاول : الحالات التي يتعلق بتبعية دعوى الحق الشخصي الدعوى الحق العام
|
|
284
|
الفرع الثاني : الحالات التي ترجع الى نوع الجهة المختصة بنظر دعوى الحق العام
|
|
287
|
الفرع الثالث : سقوط حق المدعي الشخصي في الخيار
|
|
290
|
- شروط سقوط هذا الحق
|
|
291
|
الشرط الأول : وحدة الدعويين
|
|
293
|
الشرط الثاني : رفع دعوى الحق العام فعلاً قبل اقامة المضرور من الجريمة دعوي الحق الشخصي
|
|
295
|
الشرط الثالث : أن يكون المدعي الشخصي قد علم عندما رفع دعواه لمدنية أمام القضاء القضاء المدني بإقامة الدعوى الجنائية فعلاً
|
|
300
|
- طبيعة الدفع بعدم قبول الدعوة المدنية يسبق اختيار الطريق المدني ليس من النظام العام
|
|
302
|
المبحث الثاني : مباشرة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي
|
|
302
|
المطلب الأول : الشرط المتطلب لاختصاص القضاء الجزائي بدعوى الحق الشخصي
|
|
303
|
المطلب الثاني : اجراءات تحريك ومباشرة دعوى الحق الشخصي امام القضاء الجزائي
|
|
306
|
- الآثار المترتبة على قبول الادعاء بالحق الشخصي
|
|
306
|
أولاً : في مرحلة التحقيق
|
|
306
|
ثانياً : في مرحلة المحاكمة
|
|
308
|
المطلب الثالث : الاجراءات التي تخضع لها دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجنائي
|
|
310
|
- خضوع قواعد إثبات الادعاء بالحق الشخصي للمواد المدنية
|
|
310
|
المطلب الرابع : تقيد المحكمة بحدود الدعوى
|
|
312
|
- التزام المحكمة الجزائية بالفصل بالدعويين في ذات الحكم
|
|
316
|
المبحث الثالث : مباشرة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء المدني
|
|
317
|
المطلب الأول : الجزائي يوقف أو يعقل المدني
|
|
319
|
الشرط الأول : وحدة منشأ الدعويين
|
|
319
|
الشرط الثاني : أن تكون دعوى الحق العام قد أقيمت فعلاً رفع دعوى الحق الشخصي أو اثناء السير فيها
|
|
324
|
- المدني لا يوقف الجزائي ولا يكون له أية حجية عليه
|
|
325
|
المطلب الثاني : حجية الحكم الجزائي على دعوى الحق الشخصي
|
|
328
|
الشروط الواجب توافرها في الحكم الجزائي حتى يحوز الحجية
|
|
328
|
الشرط الأول : صدور الحكم من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى بالبراءة أو الادانة أو عدم المسؤولية او الاسقاط
|
|
329
|
الشرط الثاني : ان يكون هذا الحكم نهائياً او مبرماً
|
|
329
|
الشرط الثالث : أن لايكون قد فصل في دعوى الحق الشخصي فصلاً نهائياً
|
|
330
|
- الجوانب التي تتقيد بها المحكمة المدنية في الحكم الجزائي
|
|
330
|
أولاً : وقوع فعل جرمي
|
|
331
|
ثانياً : نسبة الجريمة الى المتهم
|
|
331
|
ثالثاً : الوصف الجرمي
|
|
331
|
رابعاً : الحكم بالبراءة
|
|
332
|
خامساً : اقتصار حجية الحكم الجزائي على ما فصل فيه من وقائع وكان الفصل فيه ضرورياَ
|
|
332
|
الفرض الأول : عدم تقيد المحكمة المدنية بما لم تفصل فيه المحكمة الجزائية من وقائع
|
|
333
|
الفرض الثاني : تقيد المحكمة المدنية بما فصلت فيه المحكمة الجزائية من الوقائع دون القانون
|
|
333
|
الفرض الثالث : عدم تقيد المحكمة المدنية بما فصلت فيه المحكمة الجزائية من الوقائع الا بما كان الفصل فيه ضرورياً لقيام الحكم الجزائي
|
|
333
|
- الحكم الجزائي بالادانة
|
|
335
|
- الحكم الجزائي بالبراءة
|
|
336
|
الفصل الثالث : أسباب سقوط الدعوى المدنية ( دعوى الحق الشخصي )
|
|
336
|
المبحث الثاني : ترك الدعوى المدنية
|
|
338
|
القسم الثاني
|
|
340
|
مراحل الدعوى - الخصومة الجزائية أو دعوى الحق العام
|
|
341
|
الفرق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية
|
|
343
|
الفرق بين الاستدلال والتحقيق الابتدائي
|
|
344
|
أهمية مرحلة الاستدلال
|
|
347
|
الباب الأول : السلطات المختصة بالاستدلال الضابطة العدلية
|
|
347
|
تحديد هذه السلطات
|
|
348
|
الفصل الأول : أصحاب الاختصاص العام
|
|
350
|
الفصل الثاني : أصحاب الاختصاص الخاص
|
|
351
|
- تقيدّ عضو الضابطة العدلية بحدود اختصاصه
|
|
352
|
الفصل الثالث : أعمال الاستدلال
|
|
352
|
تمهيد وتحديد
|
|
354
|
المبحث الأول : استقصاء الجرائم واستثباتها
|
|
356
|
المبحث الثاني : استثبات الجرائم
|
|
356
|
المطلب الأول : الحصول على الايضاحات
|
|
357
|
المطلب الثاني : إجراء المعاينات
|
|
358
|
المطلب الثالث : اتخاذ الاجراءات التحفظية
|
|
358
|
المطلب الرابع : ضبط المنقولات
|
|
359
|
المطلب الخامس : سماع من لديهم معلومات عن الجريمة بما في ذلك الشخص الذي يتبين أنه متهم
|
|
360
|
- حكم القبض وندب الخبراء من قبل مأمور الضابطة العدلية
|
|
363
|
- الرقابة القضائية على الاستدلال
|
|
364
|
المبحث الثالث : التصرف في التهمة بعد الاستدلال
|
|
364
|
المطلب الأول : تحريك الدعوى الجزائية
|
|
365
|
المطلب الثاني : الأمر بالحفظ
|
|
365
|
- أسباب منع المحاكمة
|
|
367
|
المبحث الرابع : اختصاص سلطة الضبط العدلي بالتحقيق الابتدائي
|
|
368
|
المطلب الأول : التعريف بالجرم المشهود
|
|
368
|
- الاثار المترتبة على الجرم المشهود
|
|
369
|
المطلب الثاني: أحول الجرم المشهود
|
|
375
|
المطلب الثالث : الشروط العامة لإثبات الجرم المشهود
|
|
375
|
1- أن يعاين مأمور الضبط الجرم المشهود بنفسه
|
|
377
|
2- أن يجىء اكتشاف الجرم الشمهود عن سبيل قانوني مشروع
|
|
381
|
3- أن يكون سابقاً على إجراءات التحقيق التي اتخذت وليس لاحقاًَ لها
|
|
381
|
المطلب الرابع : آثار الجرم المشهود
|
|
381
|
أولاً : بيان أعمال الاستدلال في الجرم المشهود
|
|
382
|
ثانياً : ما لا بعد من أعمال الاستدلال ويجوز لمأمور الضبط إجراؤه في أحوال الجرم المشهود
|
|
382
|
1- منح الحاضرين من المبارحة أو الابتعاد واستحضار أي من الموجودين للاستيضاح
|
|
383
|
2- القبض تعريفاَ وتحديداَ
|
|
384
|
- التمييز بين القبض والتوقيف
|
|
384
|
- التمييز بين القبض والاستيقاف
|
|
386
|
- التمييز بين القبض والتعريض المادي
|
|
386
|
حالات القبض
|
|
391
|
التحفظ على الأشخاص
|
|
392
|
تفتيش الأشخاص
|
|
392
|
تفتيش الأشخاص في حالة الضرورة
|
|
393
|
التفتيش الاداري للأشخاص
|
|
393
|
التفتيش الوقائي
|
|
394
|
التفتيش المستند إلى علاقة تعاقدية أو قانونية
|
|
396
|
ضمانات الحرية في تنفيذ القبض
|
|
397
|
- الاستماع إلى أقوال المقبوض عليه
|
|
398
|
- ملاحظاتنا على نص المادة 99 أصول جزائية
|
|
399
|
- دخول المنازل أو الأماكن الخاصة
|
|
401
|
- تفتيش المتجر عند غياب صاحبه
|
|
402
|
- تفتيش الأمتعة والسيارات في المحلات والطرق العامة في قضاء النقض المصرية
|
|
404
|
- دخول الأماكن العامة
|
|
404
|
- أمكنة أو محلات عامة بطبيعتها
|
|
405
|
- أمكنة أو محلات عامة بالتخصيص
|
|
405
|
- تحول المنزل الى مكان عام بالتخصيص
|
|
406
|
المبحث الخامس : ندب مأمور الضابطة العدلية للتحقيق الابتدائي
|
|
|
الباب الثاني: التحقيق الابتدائي
|
|
413
|
تمهيد
|
|
413
|
أهميته
|
|
415
|
نطاقه
|
|
416
|
تقسيم الدراسة
|
|
416
|
الفصل الأول : ضمانات التحقيق الابتدائي
|
|
416
|
المبحث الأول : الضمانات الموضوعية
|
|
417
|
المطلب الأول : علانية التحقيق الابتدائي بالنسبة للخصوم وسريته بالنسبة لغيرهم
|
|
417
|
المبدأ الأول : علنية إجراءات التحقيق بالنسبة للخصوم
|
|
421
|
المبدأ الثاني : الاطلاع على التحقيقات
|
|
422
|
المبدأ الثالث : انتفاء العلنية إزاء الخصوم ووكلائهم للاستعجال والضرورة
|
|
425
|
مبدأ سرية التحقيق الابتدائي
|
|
428
|
المطلب الثاني : مبدأ تدوين التحقيق
|
|
429
|
علّة التدوين
|
|
430
|
المطلب الثالث : الاسراع في انجاز التحقيق
|
|
430
|
المطلب الرابع : الاستعانة بمحام
|
|
431
|
المطلب الخامس : المحافظة على أسرار التحقيق تحت طائلة التجريم والعقاب
|
|
432
|
المبحث الثاني : الضمانات الشخصية - خصائص المحقق
|
|
432
|
أولاً : الحيدة
|
|
433
|
ثالثاَ : الهدوء
|
|
433
|
رابعاً : سرعة التصرف
|
|
433
|
خامساً : قوة الملاحظة
|
|
434
|
سادساً : الحفاظ على السرية
|
|
434
|
سابعاً : معلومات المحقق
|
|
435
|
الفصل الثاني : أعمال وإجراءات التحقيق
|
|
435
|
تمهيد
|
|
436
|
المبحث الأول : أعمال التحقيق الخاصة بالجمع والتنقيب عن الأدلة
|
|
436
|
تمهيد
|
|
437
|
المطلب الأول : الانتقال المعاينة
|
|
438
|
المطلب الثاني : ندب الخبراء
|
|
441
|
المطلب الثالث : سماع الشهود
|
|
442
|
حضور الشهود
|
|
444
|
ضمانات الدفاع عند سماع الشهود
|
|
445
|
المطلب الرابع : التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
|
|
445
|
الفرع الأول : تفتيش المساكن على مقتضى نص المادة 81 أصول جزائية
|
|
446
|
شروط تفتيش المنازل أو المساكن
|
|
447
|
الشروط الموضوعية
|
|
451
|
حالتا التفتيش
|
|
451
|
تعيين المنزل الذي يجري التفتيش فيه
|
|
451
|
موضوع : التفتيش وغايته
|
|
454
|
التفتيش في جميع الأمكنة على مقتضى المادة 82 أصول جزائية
|
|
455
|
غاية التفتيش
|
|
456
|
السلطة المختصة بالأمر بالتفتيش
|
|
458
|
الشروط الشكلية لتفتيش المنازل
|
|
460
|
تفتيش الأشخاص
|
|
461
|
بطلان التفتيش
|
|
461
|
أولاً : الرضاء بالتفتيش يسقط ما لم يتعلق بالنظام العام
|
|
463
|
ثانياً : عدم جواز الدفع بالبطلان إلاّ من صاحب الشأن
|
|
463
|
ثالثاَ : جواز التنازل عن الدفع بالبطلان صراحة أو ضمناً
|
|
464
|
أثر بطلان التفتيش
|
|
467
|
الفرع الثاني : ضبط الأشياء
|
|
467
|
تعريف
|
|
468
|
مسألة ضبط الأوراق التي سلمها المتهم للمدافع عنه أو المراسلات المتبادلة بينهم
|
|
469
|
ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد ومراقبة المحادثات الهاتفية
|
|
471
|
الفرع الثالث : الاطلاع على الأشياء المضبوطة
|
|
472
|
الفرع الرابع : التصرف في الأشياء المضبوطة
|
|
473
|
السلطة المختصة بالرد
|
|
474
|
المطلب الخامس : سؤال المتهم
|
|
475
|
المطلب السادس : الاستجواب والمواجهة
|
|
479
|
حالتا الاستجواب الوجوبي :
|
|
479
|
الحالة الأولى : في حالة القبض عليه فورالقبض أو خلال مدة 24 ساعة منه
|
|
482
|
الحالة الثانية : باعتباره شرطاً مسبقاً لتوقيف المتهم أو الظنين
|
|
482
|
ضمانات الاستجواب
|
|
482
|
أولاً : عدم جواز استجواب المتهم إلاّ بعد دعوة محاميه للحضور
|
|
485
|
ثانياً : احاطة المشتكى عليه (المتهم أو الظنين) بالتهمة المنسوبة إليه
|
|
485
|
ثالثاً : المدعي العام هو الذي يجريه
|
|
486
|
رابعاً : حرية المشتكي(المتهم أو الظنين) في إبداء أقواله أثناء استجوابه 602 حقه في الصمت
|
|
488
|
حق الصمت
|
|
489
|
خامساً : اطلاع المحامي على التحقيق قبل الاستجواب
|
|
490
|
ميعاد الاستجواب
|
|
490
|
طريقة الاستجواب ومضمونة
|
|
493
|
بطلان الاستجواب
|
|
495
|
المطلب السابع : إجراءات الاحتياط ازاء المتهم
|
|
497
|
الفرع الأول : مذكرة الدعوة أو الحضور
|
|
497
|
الفرع الثاني : مذكرة الاحضار أو القبض والاحضار
|
|
499
|
حقوق المقبوض عليه
|
|
500
|
الفرع الثالث : التوقيف أو الحبس الاحتياطي
|
|
500
|
التعريف به
|
|
501
|
أولاً : مجالات التوقيف
|
|
504
|
ثانياً : شروط التوقيف
|
|
504
|
1- الاستجواب
|
|
505
|
2- توافر الدلائل الكافية التي تربط من يراد توقيفه بالفعل المسند إليه
|
|
506
|
3- تطلب مصلحة التحقيق ذلك
|
|
507
|
ثالثاً : مدد التوقيف وتجديدها
|
|
509
|
رابعاً : ضمانات التوقيف
|
|
510
|
اسلوب تنفيذ التوقيف
|
|
510
|
خصم مدة التوقيف
|
|
512
|
خامساً : انقضاء التوقيف
|
|
513
|
المطلب الثامن : السلطة المختصة بالتخلية
|
|
516
|
مجال تخلية السبيل بمقابل
|
|
517
|
الطعن بقرار تخلية السبيل
|
|
518
|
اعادة التوقيف بعد تخلية السبيل
|
|
518
|
حق الكفيل في ابطال الكفالة كلياً أو جزئياً
|
|
519
|
جزاء عدم العمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو تعهد
|
|
520
|
عدم جواز منع سفر المتهم
|
|
520
|
الفصل الثالث : التصرف في التحقيق
|
|
520
|
تعريف وتمهيد
|
|
522
|
أنواع أوامر التصرف في التحقيق
|
|
522
|
المبحث الأول : الأمر بالاحالة
|
|
523
|
الاحالة في المخالفات
|
|
523
|
الاحالة في الجنح
|
|
523
|
الاحالة في الجنائيات
|
|
524
|
الافراج عن المشتكى عليه في المخالفات
|
|
525
|
ندب مدافع عن المتهم في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام والمؤبد
|
|
527
|
المبحث الثاني : القرار بمنع المحاكمة
|
|
528
|
الشروط الشكلية لقرار منع المحاكمة
|
|
529
|
أسباب القرار بمنع المحاكمة
|
|
531
|
الغاء القرار بمنع المحاكمة
|
|
532
|
أولاً : في حالة ظهور دلائل جديدة
|
|
532
|
ماهية الدلائل الجديدة
|
|
533
|
الضابط في اعتبار الدلائل جديدة
|
|
533
|
الأول : أن يكون الدليل قد وجد أو اكتشف بعد صدور قرار بمنع المحاكمة
|
|
533
|
الثاني : أن يكون الدليل موجوداً ومعلوماً قبل صدوره ولكنه لم يعرض على المحقق
|
|
535
|
ثانياً : الغاء القرار بمنع المحاكمة من قبل المدعي العام
|
|
535
|
الغاء القرار بمنع المحاكمة من قبل النائب العام
|
|
536
|
ثالثاً : استئناف القرار بمنع المحاكمة
|
|
537
|
الغاء القرار الصادر عن النائب العام بمنع المحكمة
|
|
|
الباب الثالث:المحاكمة أو التحقيق النهائي
|
|
541
|
تمهيد
|
|
542
|
تقسيم الدراسة
|
|
542
|
الفصل الأول : المبادىء العامة للمحاكمة
|
|
542
|
المبحث الأول : السلطة المختصة بالقضاء الجزائي
|
|
543
|
المطلب الأول : تشكيل القضاء الجزائي
|
|
543
|
أولاً : عناصر تشكيل القضاء الجزائي
|
|
543
|
القضاة
|
|
545
|
النيابة العامة
|
|
546
|
الكاتب
|
|
547
|
ثانياً : أسلوب انخراط القضاة في السلك القضائي
|
|
547
|
الأسلوب الأول : أسلوب الشراء
|
|
547
|
الأسلوب الثاني تعيين القضاة
|
|
548
|
الأسلوب الثالث : اختيارهم عن طريق تعيين الناخبين أو المجلس النيابي
|
|
550
|
تخصص القضاء الجزائي
|
|
553
|
المطلب الثاني : ضمانات القضاء الجزائي
|
|
554
|
استقلال القضاء
|
|
554
|
استقلاله إزاء السلطة التنفيذية
|
|
554
|
استقلاله إزاء الهيئات القضائية الاخرى
|
|
554
|
استقلاله إزاء الأطراف
|
|
554
|
استقلاله إزاء الرأي العام
|
|
554
|
حياد القضاء
|
|
555
|
القضاء الطبيعي
|
|
556
|
موانع القضاء
|
|
557
|
أوجه الاتفاق والاختلاف بين عدم الصلاحية والرد
|
|
558
|
عدم الصلاحية
|
|
558
|
الحالات العامة لعدم الصلاحية
|
|
558
|
أولاً : العلاقة بين القضاة الذين يشكلون المحكمة أوبين أحدهم بين ممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم
|
|
559
|
ثانياً : الجمع بين وظيفة القضاء أو وظيفة أو مهنة أخرى
|
|
559
|
ثالثاً : العلاقة بين القاضي وزوجته وبين أحد الخصوم أو بينه وبين ممثل احد الخصوم
|
|
560
|
رابعاً : وجود مصلحة للقاضي أو لزوجه ... الخ
|
|
560
|
خامساً : إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة ..الخ
|
|
560
|
سادساً : إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ..الخ
|
|
561
|
سابعاً: رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص
|
|
561
|
إجمال حالات عدم الصلاحية الخاصة بالدعوى الجنائية
|
|
562
|
أولاً : وقوع الجريمة على القاضي شخصياً
|
|
562
|
ثانياً : قيام القاضي بعمل مأمور الضبط العدلي في الدعوى
|
|
562
|
ثالثاً : قيامه بوظيفة النيابة العامة كسلطة اتهام في الدعوى
|
|
563
|
رابعاً : قيامه بتولي سلطة التحقيق في الدعوى
|
|
565
|
عدم جواز أن يشترك القاضي الذي أصدر الحكم في نظر الطعن في الحكم الذي أصدره
|
|
565
|
سبق قيام القاضي بفتوى ...الخ
|
|
567
|
أسباب رد القاضي وتنحيته
|
|
568
|
لمن يقدم طلب الرد
|
|
568
|
إجراءاته
|
|
569
|
ميعاد تقديم طلب الرد
|
|
569
|
أثر تقديم طلب الرد
|
|
570
|
الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد
|
|
570
|
تنحي القضاة
|
|
571
|
مخاصمة القضاة
|
|
571
|
المبحث الثاني : المبادىء المتعلقة بعلانية المحاكمة
|
|
572
|
المطلب الأول : مبدأ العلانية
|
|
572
|
علة علانية المحاكمة
|
|
572
|
عيوبها
|
|
572
|
نطاقها
|
|
574
|
سلطة المحكمة في تقرير سرية المحاكمة
|
|
575
|
نطاق السرية
|
|
575
|
السرية بناء على نص في القانون
|
|
572
|
المطلب الثاني : مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة
|
|
576
|
تعريف
|
|
577
|
علّة هذا المبدأ
|
|
578
|
تطبيق هذا المبدأ
|
|
578
|
الاستثناءات من مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة
|
|
580
|
المطلب الثالث : مبدأ المواجهة بين الخصوم في الدعوى
|
|
581
|
عدم حضور المتهم استثناء إجراءات المحاكمة
|
|
582
|
التزام القاضي أن يبني حكمه على الأدلة التي طرحت في الجلسة وأتيحت مناقشتها
|
|
584
|
المبحث الثالث : تقيد المحكمة بحدود الدعوى
|
|
585
|
تقسيم
|
|
585
|
الفرع الأول : حدود الدعوى الجزائية
|
|
585
|
الحدود الشخصية للدعوى الجزائية
|
|
586
|
الفرع الثاني : الحدود العينية للدعوى الجزائية
|
|
588
|
-1 الادعاء المباشر
|
|
588
|
-2 قرار الظن
|
|
589
|
الفرع الثالث : سلطة المحكمة في نطاق حدود الدعوى
|
|
590
|
أولاً : سلطة المحكمة بتغيير الوصف القانوني
|
|
593
|
ثانياً : سلطة المحكمة في تعديل التهمة
|
|
602
|
المبحث الرابع : تدوين إجراءات المحاكمة
|
|
602
|
أولاً : أن تتم الإجراءات في مواجهة الخصوم ويعني تمكينهم من الحضور
|
|
602
|
ثانياً : علنية الجلسة بالنسبة للجمهور
|
|
602
|
ثالثاً : شفوية الإجراءات
|
|
602
|
رابعاً : تدوين الإجراءات
|
|
602
|
خامساً : الأصل يقضي بأن القاضي الذي يحكم في الدعوى يجب أن يكون قد باشر بنفسه جميع الإجراءات
|
|
603
|
البيانات التي تضمنها محضر الجلسة
|
|
603
|
التطبيقات القضائية المصرية بخصوص ما يعد أو لا يعد من البيانات مبطلاً للإجراءات
|
|
607
|
الفصل الثاني : أصول (الاجراءات) المحاكمة
|
|
607
|
المبحث الأول : أصول المحاكمة لدى المحاكم القضائية
|
|
608
|
المطلب الأول : الأصول الموجزة لدى المحاكم الصلحية
|
|
611
|
المطلب الثاني : الأصول العادية
|
|
613
|
أصول المحاكمات في المخالفات والجنح الصلحية في قانون الأصول الجزائي
|
|
613
|
أولاً : الأصول العادية
|
|
613
|
1- تبليغ مذكرات الحضور
|
|
614
|
2- حضور الخصوم
|
|
614
|
3- سير المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية
|
|
617
|
إجمال إجراءات المخالفات والجنح في القانون المصري
|
|
620
|
دور الاعتراف في سير الإجراءات المتهم هوخر من يتكلم
|
|
620
|
4- ادارة الجلسة
|
|
622
|
المطلب الثالث : أصول المحاكمات لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحية
|
|
622
|
أولاً : وجوب صدور قرار الظن من أجل محاكمة الظنين
|
|
623
|
ثانياً : تبليغ مذكرات الحضور
|
|
623
|
ثالثاً : سير الإجراءات
|
|
624
|
رابعاً : سماع البينات
|
|
624
|
خامساً : ترتيب سماع الشهود
|
|
628
|
الحكم الذي تصدره المحكمة
|
|
628
|
تحقيق محكمة البداية اختصاصها
|
|
629
|
المطلب الرابع : أصول المحاكمات لدى المحاكم البدائية بصفتها الجنائية
|
|
630
|
الفرع الأول : إجراءات ما قبل المحاكمة
|
|
630
|
أولاً : ادعاء النيابة العامة
|
|
631
|
تلخيص إجراءات دخول القضية في حوزة محكمة الجنايات
|
|
633
|
الفرع الثاني : سير الإجراءات اثناء المحاكمة
|
|
634
|
أولاً : حضور المتهم شخصياً
|
|
635
|
ثانياً : وضع الاضبارة تحت تصرف الدفاع
|
|
638
|
ثالثاً : سماع شهود الإثبات
|
|
644
|
رابعاً : إبراز المواد الجرمية
|
|
645
|
خامساً : المرافعات الختامية
|
|
647
|
تحقيق محكمة الجنايات اختصاصها في مصر
|
|
647
|
تحقيق محكمة الجنايات اختصاصها في الأردن
|
|
651
|
السلطة الشخصية لرئيس الجنايات
|
|
652
|
الشهادة الكاذبة (شهادة الزور)
|
|
654
|
الوضع في القانون السوري
|
|
657
|
محاكمة المتهم الفار
|
|
658
|
الحالات التي يكون المتهم فاراً وتجري بحقه المعاملات الآتية
|
|
659
|
النتائج المترتبة على اعتباره فاراً
|
|
659
|
سير إجراءات المحاكمة الغيابية
|
|
662
|
تكييف الحكم الغيابي بالإدانة الصادر من محكمة الجنايات في جناية
|
|
662
|
تنفيذ الحكم الغياب بالإدانة
|
|
663
|
صيرورة الحكم الغيابي بالإدانة باتاً
|
|
664
|
الآثار التي تترتب على صيرورة الحكم الغيابي بالإدانة باتاً
|
|
664
|
أثر حضور المحكوم عليه غيابياً أو القبض عليه
|
|
664
|
إعادة محاكمة المتهم المحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات في جناية
|
|
665
|
حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات في الجنحة
|
|
|
القسم الثالث
|
|
669
|
النظريات العامة في قانون أصول الحاكمات الجزائية
|
|
|
الباب الأول
|
|
669
|
نظرية الاختصاص الجزائية
|
|
669
|
أنواع المحاكم
|
|
669
|
المحاكم النظامية الجزائية أو العادية
|
|
671
|
أولاً : محاكم الصلح
|
|
672
|
ثانياً : محاكم البداية
|
|
672
|
ثالثاً : محاكم الاستئناف
|
|
672
|
رابعاً : محاكم التمييز
|
|
673
|
النتائج القانونية التي تترتب على الحكم بعدم الاختصاص
|
|
674
|
الفصل الأول : أنواع الاختصاص
|
|
675
|
المبحث الأول : الاختصاص الشخصي
|
|
680
|
المبحث الثاني : الاختصاص المكاني
|
|
680
|
المطلب الأول : مكان ارتكاب الجريمة
|
|
680
|
الضابط في تحديد المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة
|
|
682
|
المطلب الثاني : مكان أو محل موطن الفاعل
|
|
683
|
المطلب الثالث : مكان الغاء القبض على الفاعل
|
|
684
|
المبحث الثالث : الاختصاص الموضوعي (النوعي)
|
|
686
|
الفصل الثاني : الخروج على القواعد في الاختصاص أو امتداد الاختصاص
|
|
687
|
المبحث الأول : امتداد الاختصاص
|
|
687
|
المطلب الأول : حالات عدم التجزئة
|
|
691
|
المطلب الثاني : حالات الارتباط البسيط
|
|
692
|
شروط يجب أن تتوافر من أجل قيام التلازم أو الارتباط البسيط
|
|
694
|
حتمية الامتداد والمحكمة المختصة في هذه الحالة في مصر
|
|
696
|
حتمية الامتداد والمحكمة المختصة في هذه الحالة في سوريا
|
|
697
|
وضع هذه المسألة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
|
|
698
|
موقف محكمة التمييز الأردنية من امتداد الاختصاص
|
|
701
|
المبحث الثاني : المسائل المعارضة
|
|
701
|
المسائل الأولية والمسائل الفرعية
|
|
702
|
المسائل الأولية التي يختص القاضي الجزائي بالفصل فيها
|
|
703
|
مسائل القانون المدني المختلفة
|
|
703
|
مسائل المرافعات المدنية
|
|
703
|
مسائل التجاري
|
|
703
|
مسائل الضرائب
|
|
703
|
مسائل الجنسية
|
|
703
|
للقاضي الجزائي تفسير المعاهدات
|
|
704
|
قواعد الاثبات التي تخضع لها المسائل الأولية
|
|
705
|
المطلب الثاني : المسائل الفرعية
|
|
705
|
أولاً : المسائل الجنائية
|
|
706
|
ثانياً : مسائل الأحوال الشخصية
|
|
707
|
ثالثاً : جمع الموضوعات التي تختص بالفصل فيها جهات قضاء أخرى غير المحاكم العادية
|
|
708
|
شروط إيقاف الدعوى العامة
|
|
709
|
الفصل الثالث : تنازع الاختصاص
|
|
710
|
شروط تنازع الاختصاص
|
|
711
|
إجراءات حل التنازع
|
|
712
|
المحكمة المختصة بحل التنازل أو محكمة تعيين المرجع
|
|
712
|
الأثر المترتب على تنازع الاختصاص بخصوص المعاملات التي أجريت من جهة غير مختصة
|
|
|
الباب الثاني: نظرية الإثبات في المواد الجزائية
|
|
713
|
تمهيد
|
|
713
|
خصائص أدلة الإثبات
|
|
713
|
موضع نظرية الإثبات في قانون الأصول الجزائية
|
|
714
|
تقسيم :
|
|
715
|
الفصل الأول : المراحل التي مرت بها نظم الإثبات في المواد الجنائية وماهية تلك النظم
|
|
715
|
المبحث الأول : المراحل التي مرت بها نظم الإثبات
|
|
716
|
المبحث الثاني : نظم الإثبات في المواد الجنائية
|
|
716
|
المطلب الأول : نظم الإثبات القانوني أو المقيد
|
|
717
|
خصائص هذا النظام
|
|
718
|
المطلب الثاني : نظام الإثبات الوجداني أو الاقتناع الوجداني أو المطلق
|
|
719
|
الفرع الأول : القيود الواردة عليه
|
|
722
|
دور القاضي الجزائي في الإثبات
|
|
722
|
رقابة محكمة التمييز الأردنية
|
|
723
|
الفرع الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ الاقتناع القضائي
|
|
723
|
الاستثناء الأول : ضرورة اثبات جريمة ما بدليل معين
|
|
727
|
الاستثناء الثاني : الضبوط
|
|
731
|
الاستثناء الثالث : المسائل غير الجزائية
|
|
734
|
المطلب الثالث : النظام المختلط
|
|
734
|
الفصل الثاني : أدلة الإثبات
|
|
734
|
المبحث الأول : حق تمتع المتهم بقرينة البراءة
|
|
739
|
إجمال نتائج مبدأ قرينة البراءة
|
|
742
|
المبحث الثاني : طرق الاثبات أو أنوع البينات
|
|
743
|
أولاً : من حيث صلة الدليل بالجريمة
|
|
743
|
ثانياً : من حيث كفايتها للإدانة
|
|
743
|
ثالثاً : من حيث الإثبات والنفي
|
|
743
|
رابعاً : من حيث النص عليها
|
|
744
|
خامساً : من حيث نوعية الدليل
|
|
744
|
المطلب الأول : شهاد الشهود
|
|
744
|
الفرع الأول : أركان الشهادة
|
|
745
|
الفرع الثاني : حالات عدم الصلاحية للشهادة
|
|
745
|
1- حالات عدم الصلاحية للشهادة التي قررتها النصوص القانونية
|
|
748
|
2- حالات عدم الصلاحية استناداً إلى القواعد العامة
|
|
749
|
الفرع الثالث : واجبات الشاهد
|
|
749
|
الفرع الرابع : حقوق الشاهد
|
|
750
|
1- الحق في التقاضي
|
|
750
|
2- حقه في عدم الرد
|
|
750
|
3- تقرير القانون للشاهد سبب تبرير
|
|
750
|
4- وللشاهد الحق في حماية شرفه واعتباره
|
|
751
|
الفرع الخامس : قيمة الشهادة
|
|
751
|
تقدير قيمة الشهادة
|
|
756
|
متى يكون عدم سماع الشهود مبطلاً للمحاكمة في قضاء النقض المصرية
|
|
759
|
المطلب الثالث : الاعتراف
|
|
759
|
أركانه :
|
|
759
|
1- صدوره عن المتهم نفسه
|
|
760
|
2- يجب أن تكون الواقعة بموضوع الاعتراف واقعة ذات أهمية قانونية
|
|
760
|
3- يجب أن يكون من شأنه تقرير مسئولية المتهم أو تشديدها
|
|
760
|
أنواع الاعتراف
|
|
762
|
شروط صحة الاعتراف
|
|
764
|
تقدير قيمة الاعتراف
|
|
766
|
الآثار المترتبة على بطلان الاعتراف
|
|
767
|
المطلب الثالث : الخبرة
|
|
769
|
الفرق بين الخبيروالشاهد
|
|
770
|
تعيين الخبراء
|
|
771
|
التزامات الخبير
|
|
773
|
قواعد الخبرة
|
|
774
|
تقدير قيمة الخبرة
|
|
775
|
موقف محكمة النقض المصرية من ابطال المحاكمة بسبب رفض ندب خبير أو مناقشته
|
|
777
|
المطلب الرابع : الدليل الكتابي
|
|
780
|
المطلب الخامس : القرائن
|
|
782
|
أنواع القرائن
|
|
782
|
القرائن القانونية
|
|
783
|
القرائن القضائية
|
|
784
|
دور القرائن في الإثبات
|
|
786
|
المقارنة بين القرائن وسائر طرق الإثبات
|
|
787
|
التفرقة بين القرائن والدلائل والامارات من حيث الاثبات
|
|
789
|
المطلب السادس : الأدلة الأخرى من معاينة وخلافها
|
|
|
الباب الثالث: نظرية البطلان
|
|
794
|
تعريف
|
|
794
|
الفصل الأول : مذاهب البطلان
|
|
795
|
المبحث الأول : مذهب البطلان القانوني
|
|
795
|
المبحث الثاني : مذهب البطلان الجوهري أو الذاتي
|
|
796
|
المبحث الثالث : مذهب لا بطلان بغير ضرر
|
|
797
|
المبحث الرابع : مذهب الشارع الأردني
|
|
799
|
التمييز بين البطلان وسائر الجزاءات الإجرائية
|
|
800
|
الفرق بين البطلان والانعدام
|
|
800
|
التمييز بين البطلان والسقوط
|
|
800
|
التمييز بين البطلان وعدم القبول
|
|
801
|
معيار البطلان
|
|
803
|
الفصل الثاني : حالات البطلان
|
|
804
|
موقف التمييز الأردنية من تحديد الضابط بين القاعدة الإجرائية الجوهرية والقاعدة الإجرائية غير الجوهرية
|
|
805
|
الفصل الثالث : أحكام البطلان المطلق
|
|
806
|
البطلان النسبي
|
|
806
|
الفصل الرابع : آثار البطلان
|
|
807
|
تحول الإجراء الباطل إلى إجراء آخر
|
|
807
|
تصحيح الإجراء الباطل
|
|
807
|
تصحيح الخطأ المادي
|
|
809
|
الفهرس
|