الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الجنائي شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريتا الاحكام وطرق الطعن فيها
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160000 :ISBN
شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريتا الاحكام وطرق الطعن فيها :الكتاب
أ.د كامل السعيد :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
485 :الصفحات
2001 :السنة
غلاف :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

يبحث هذا الكتاب في الجزء الأول منه المراحل الجزائية عقب وقوع الجريمة من حيث معرفة الجريمة وظروف ارتكابها ومرتكب الجريمة ثم يجمع الأولة التعلقية بتلك الجريمة، بعد هذه المرحلة تليها مرحلة التحقيق الابتدائي التي تتمثل في قيام المحقق بالتحقيق في القضايا الهامة التي أقيمت بها الدعوى أمامه وهي مرحلة وسطي تأتي بعد مرحلة التحقيق الاولي وقبل مرحلة التحقيق النهائي كما أنه يذكر غاية التحقيق في تلك المرحلة والسلطة المناط بها هذا العمل إضافة لهذا يستمر في عرض مراحل التحقيق فيشير الى المرحلة النهائية والتي تتضمن القواعد العامة لهذا المرحلة كما تتضمن علنية جلسات المحاكة وشفوية الإجراءات أما الجزء الثاني فخصص للخوض في طرق الطعن في الاحكام الجزائية، فذكر الأحكام العامة لطرق الطعن والتي تتضمن الاعتراف وما يتعلق به من تعريف وذكر شروطه سواء الشكلية منها أو الموضوعية كما أن طرق الطعن الاستئناف فذكر تعريفا له، و شروطه الموضوعية أيضا أشار الى الأحكام التي لاتقبل الاستئناف.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
236 المبحث الرابع : إجراءات أمام المحكمة الإستئنافية
236 المطلب الأول : المحكمة المختصة بنظر الاستئناف
237 المطلب الثاني : الإجراءات السابقة على الجلسة
238 المطلب الثالث : إجراءات محكمة الاستئناف في جلسات المحاكمة
250 المطلب الرابع : الحكم في الاستئناف
277 الفصل الثالث: الطعن بطريق التمييز
281 المبحث الأول : الأحكام التي يجوز فيها التمييز
282 المطلب الأول : أن يكون الطعن موجهاً إلى حكم صدر عن القضاء الجنائي العادي
383 المطلب الثاني : محل الطعن يجب أن يكون حكماً مما نص عليه في المادة 270 أصول جزائية
286 المطلب الثالث : أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً في جناية
289 المطلب الرابع : أن يكون الحكم نهائياً
296 المطلب الخامس : أن يكون الحكم صادراً من آخر درجة
303 المطلب السادس : يشترط في الحكم أن يكون قطعياً
309 المبحث الثاني : الخصوم الذين يحق لهم الطعن بالتمييز
310 المطلب الأول : حق النيابة العامة في العن
311 المطلب الثاني : حق المتهم في الطعن
312 المطلب الثالث : حق المدعي بالحق الشخصي في الطعن
313 المطلب الرابع : حق المسؤول بالمال في الطعن
315 المبحث الثالث : أسباب الطعن بالتمييز
316 المطلب الأول : تفصيل أسباب الطعن بالتمييز
317 الفرع الأول / أ: نقض الحكم لمخالفته الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان
321 الفرع الأول / ب: بطلان الحكم لمخالفته الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوارالمحاكمة التي تلتها
327 الفرع الثاني / مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله
الفرع الثالث : مخالفة القواعد أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية
333 أولاً : مخالفة قواعد الاختصاص
ثانيا: تجاوز المحكمة سلطتها القانونية
الفرع الرابع : الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم
333 أولاً : الذهول عن الفصل في أحد الطلبات
335 ثانياً : الحكم بما يجاوز طلب الخصم
336 الفرع الخامس : صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة
337 الفرع السادس : خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها
348 المطلب الثاني : ما لا يصلح للطعن بالنقض
354 المبحث الرابع : ميعاد وإجراءات الطعن بالتمييز
354 المطلب الأول : ميعاد الطعن بالتمييز (بدايته ومدته)
355 المطلب الثاني : إجراءات الطعن بالتمييز
262 المبحث الخامس : في آثار الطعن بالتمييز
363 المطلب الأول : أثر الطعن ناحية تنفيذ الحكم
364 المطلب الثاني : حدود أو نطاق نقض الحكم والاستثناءات الواردة بهذا الخصوص
367 الفرع الأول : القيود التي تتقيد بها محكمة التمييز
374 الفرع الثاني : نطاق نقض الحكم سواء أكان جزئياً أم كلياً
379 المبحث السادس : الحكم في الطعن بالتمييز
380 المطلب الأول : الحكم بعدم قبول الحكم بالتمييز شكلاًً
382 المطلب الثاني : رد الطعن بالتمييز موضوعاً
384 الفرع الأول : تصحيح محكمة النقض (التمييز) الحكم المطعون فيه بنفسها
395 المطلب الثالث : قبول الطعن موضوعاً
396 الفرع الأول : نقض الحكم وتصحيحه
398 الفرع الثاني : نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته
399 أولاً : الحالات التي تنقض فيها محكمة التمييز الحكم من تلقاء نفسها مع الإحالة
406 ثانياً : الحالات التي تنقض فيها محكمة التمييز الحكم استناداً لأحد الأسباب الواردة في الطعن بالتمييز أو وجدته من تلقاء نفسها مع الإحالة
407 حدود الدعوى العامة أمام المحكمة التي تعاد لها الدعوى العامة وسلطاتها بخصوص الحكم الذي تصدره
422 الفرع الرابع : جواز قيام محكمة التمييز بالرجوع عن قراراتها
424 الفرع الخامس : الخصائص التي تتسم بها قرارات محكمة التمييز
426 المبحث السابع : النقض بناء على أمر خطي
441 الفصل الرابع : إعادة المحاكمة
444 المبحث الأول : الأحكام التي يجوز الطعن بإعادة المحاكمة
449 المبحث الثاني : حالات إعادة المحاكمة
450 المطلب الأول : وجود أدلة كافية تثبت أن المدعي قتله حياً
451 المطلب الثاني : تناقض الحكمين
457 المطلب الثالث : الحكم على أحد الشهود الزور
458 المطلب الرابع : وقوع أو ظهور حدث جديد أو مستندات جديدة
465 المبحث الثالث : الأشخاص الذين يجوز لهم طلب إعادة المحاكمة
467 المبحث الرابع : القواعد التي تخضع لها آثار طلب إعادة المحاكمة وإجراءات نظرالقضية والحكم فيها والنتائج المترتبة على إعادة المحاكمة
467 المطلب الأول : آثار طلب إعادة المحاكمة
الفرع الأول : الأثر المتعلق بوجود إنفاذ الحكم المطعون فيه
469 الفرع الثاني : الأثر الناقل
470 المطلب الثاني : إجراءات نظر القضية والحكم في الموضوع
475 المطلب الثالث : نتائج إعادة المحاكمة
الصفحةالموضوع
5 الباب الأول: في الأحكام
5 الفصل الأول : تعريفه وتحديد ماهيته
9 الفصل الثاني: أنواع الأحكام الجنائية
10 المبحث الأول : الأحكام الوجاهية والغيابية
11 المطلب الأول : الحكم الوجاهي
16 المطلب الثاني : الحكم الغيابي
21 المبحث الثاني : الأحكام الابتدائية والنهائية والباتة
21 المطلب الأول : الأحكام الابتدائية والنهائية والباتة
25 المبحث الثالث : الأحكام الفاصلة في الموضوع والسابقة على الفصل فيه
31 المبحث الرابع : الأحكام الصحيحة والأحكام المعيبة
32 الفصل الثالث: شروط صحة إصدار الحكم
32 المبحث الأول : الحكم بعد مداولة قانونية
37 المبحث الثاني : النطق بالحكم
39 المبحث الثالث : تحرير الحكم
45 المبحث الرابع : مشتملات الحكم أو بياناته
46 المطلب الأول : ديباجة الحكم
51 المطلب الثاني : أسباب الحكم
96 المطلب الثالث : المنطوق
99 الباب الثاني: إشكالات التنفيذ
100 الفصل الأول : التكييف القانوني للإشكال في التنفيذ
104 المبحث الأول : تكييفه وتعريفه
104 المبحث الثاني : أسباب تزايد حالات الإشكال في التنفيذ
106 الفصل الثاني: أسباب أو أنواع دعاوى إشكالات التنفيذ
107 المبحث الأول : أسباب الإشكال في التنفيذ المتعلقة بالحكم من حيث صلاحيته سنداً للتنفيذ
108 المبحث الثاني : أسباب الإشكال في التنفيذ المتعلقة بوجود الحكم مع الإدعاء بانتقاء القوة التنفيذية
109 المبحث الثالث : أسباب الإشكال في التنفيذ المتعلقة بنطاقه
109 المبحث الرابع : أسباب الإشكال في التنفيذ المتلعقة بإجراءاته
109 المطلب الأول : النزاع حول شخصية المحكوم عليه
110 المطلب الثاني : وجود سبب قانوني لإرجاء التنفيذ
111 المطلب الثالث : مخالفة إجراءات التنفيذ القانوني
الفصل الثالث:إجراءات الإشكال في التنفيذ
112 المبحث الأول : المحكمة المختصة في نظر الإشكال
116 المبحث الثاني : إجراءات رفع دعوى الإشكال
117 المطلب الثالث : الأثر المترتب على رفع الإشكال
118 المطلب الرابع : سلطة المحكمة المختصة في نظر الإشكال
122 الفصل الرابع : الحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ
122 المبحث الأول : الحكم برد الدعوى شكلاً
123 المبحث الثاني : الحكم في موضوع الإشكال
124 المبحث الثالث : الطعن في الحكم الصادر في الإشكال
125 الباب الثالث: الطعن في الأحكام
132 الفصل الأول : المعارضة : (الاعتراض)
134 المبحث الأول : نطاق المعارضة
134 المطلب الأول : الأحكام التي يجوز فيها المعارضة
140 المطلب الثاني : الأشخاص الذين لهم حق الإعتراض
146 المبحث الثاني : إجراءات المعارضة أو الاعتراض
147 المطلب الأول : ميعاد الاعتراض
المطلب الثاني : الإجراءات الذي يقوم به الاعتراض والمحكمة
154 المختصة بنظره
167 الفصل الثاني: الإستئناف
168 المبحث الأول : نطاق الإستئناف
168 المطلب الأول : الأحكام التي يجوز استئنافها
181 المطلب الثاني : الأشخاص الذين يجوز لهم الإستئناف
183 الفرع الأول : النيابة العام
186 الفرع الثاني : المتهم (المحكوم عليه)
188 الفرع الثالث : المدعي بالحق الشخصي
188 الفرع الرابع : المسؤول بالمال
المبحث الثاني : إجراءات الطعن بالإستئناف
190 المطلب الأول : ميعاد الاستئناف
199 المطلب الثاني : إجرءات رفع الطعن بالإستئناف
201 المطلب الثالث : الإستئناف التبعي أو الفرعي
المبحث الثالث : آثار الإستئناف
207 المبحث الأول : إيقاف تنفيذ الحكم
المطلب الثاني : طرح النزاع على محكمة الاستئناف
209 والحكم فيه من جديد
210 الفرع الأول : المبدأ أو القاعدة العامة
221 الفرع الثاني : نطاق الإستئناف
222 أولا : حق المستأنف في تحديد نطاق استئنافه
224 ثانيا: تقيد المحكمة الاستئنافية بصفة المستأنف ومصلحته
 
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018