يقدم هذا الكتاب شرحاً موجزاً للأحكام العامة الناظمة لموضوع الحقوق العينية وفق أحكام القانون المدني الأردني والتشريعات ذات العلاقة، وبشكل خاص قانون الملكية العقارية الصادر حديثاً والذي ألغى ثلاثة عشر قانوناً سابقاً وحل محلها في تنظيم هذه المسائل، وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018الذي نظم ضمان الالتزامات بالأموال غير المنقولة التي لا يتطلب القانون تسجيلها وعدل بعض أحكام القانون المدني المتعلقة بالرهن الحيازي للمنقولات ورهن الديون حيازياً وحقوق الامتياز الواردة على المنقولات غير الخاضعة لإجراءات التسجيل. وفي تحليل هذه النصوص سيتم التركيز على الفقه العربي والأردني والإشارة إلى مواقف بعض التشريعات العربية والأجنبية كلما دعت الحاجة لذلك. مع التنويه إلى أن محور هذه الدراسة الرئيس هو القانون المدني، أما القوانين والتشريعات الخاصة الأخرى فستكون الإشارة إليها بقدر تعلقها بنصوص هذا القانون، سيما تلك التي ألغت بعض نصوصه أو عدلتها، وبشكل موجز. وتستهدف هذه الدراسة بالدرجة الأولى طلبة الدرجة الجامعية الأولى بكليات الحقوق في الجامعات الأردنية؛ لتكون معيناً لهم لفهم هذا الموضوع بالغ الأهمية والتشعب، وحتى يتحقق هذا الهدف كان لا بد من معالجة جميع مفردات مساق الحقوق العينية بإيجاز غير مخل، يتضمن تحليلاً للنصوص التشريعية ذات العلاقة، بحسب تسلسل ورودها في القانون المدني (ما أمكن ذلك)، والتوجهات القضائية، ممثلة بقرارات محكمة التمييز الأردنية وبعض الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع المتعلقة بتفسير هذه النصوص وتطبيقها.