الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه الكرام أجمعين وبعد: إن نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) تكاد تتبوأ مكان الصدارة بين العلوم الإنسانية قاطبة، والقانونية منها خاصة، فهي من العلوم القانونية، وكما يقال بمثابة العمود الفقري من جسم الكائن الحي، إنها بحق من أعقد الموضوعات وأدقها، ومن أوسعها، وأشملها، وأهمها. إنها تزود دارسها قوةً في الحجة، وسعة في الفهم، وشمولاً في الإدراك، ودراية في التعامل. بل والأكثر من ذلك إن نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) هي الأصل والمرجع في تفسير أمهات المسائل والمعضلات في ميدان القانون بقسميه الخاص والعام، وقد لا أبالغ إذا قلت أن حاجة المتفقه والباحث لها كحاجة الظمآن إلى الماء بعد تجشمه مشقة السفر وعنائه. وإن مقياس مدى نبوغ عالمٍ في القانون، ومتفقه فيه، يقاس بمدى سعة إدراكه لمدلولات تلك النظرية ومدى رجوعه إلى أصولها، وبقدر تمكنه منها تقاس سعة إدراكه القانوني وتكوينه الفقهي. إن نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) بشقيها (مصادر الحق الشخصي وأحكامه) كلٌ متكامل، يكمل أحد شقيها الآخر، وهما من بعضهما بمنزلة الجزء من الكل والفرع من الأصل. وقد جاءت محاولتي في هذا المؤلف منصبة على آثار الحق الشخصي (أحكام الالتزام)، وقد تم إنجازه بعون من الله تعالى وتوفيقه، وآمل أن تسدُ تلك المحاولة ثغرة ولو جزئية ويسيرة في المكتبة القانونية الأردنية بشكل خاص، والمكتبة القانونية العربية بشكل عام، وكان هاجسي حين إعداد هذا المؤلف ينصب على اعتبارين، أولهما: أن يكون الكتاب أكاديمياً ينهل منه طلبة كليات الحقوق الأردنية، حيث أنه جاء بالشكل المفصل الذي يؤدي إسهابه إلى تمكين الطالب من استيعاب أحكامه، وتحاشيت أن يكون بالمقتضب المختصر الذي تنعدم الفائدة منه. وثانيهما: إنني لم أنس حين إعداده تلك الفئة العريضة الواسعة من المثقفين والباحثين والدارسين من أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين، حيث سيجدون فيه عوناً ومرجعاً لهم. ولقد حاولت جاهداً أن يكون تركيز الدراسة على شرح أحكام القانون المدني الأردني مع الإشارة حيثما يقتضي الأمر، وحيثما يتطلب المقام إلى القوانين المدنية المقارنة الأخرى التي يربط القانون المدني الأردني بها رابطاً مشتركاً، إضافة إلى بعض الإشارات إلى أحكام الفقه الإسلامي رغم قلتها. ولإغناء الكتاب بالدراسة التطبيقية حاولت جاهداً أن أستعين بالقرارات القضائية، خاصة قرارات محكمة التمييز الأردنية، وكذلك بعض أحكام القضاء العراقي والمصري، انطلاقاً من حرصي على تزويد القارئ ببعض الجوانب التطبيقية، وانسجاماً مع قناعتي الخاصة بأهمية تلك الدراسة، وعدم الفصل بين الجانب النظري والتطبيقي. إني أجد من باب التذكير أن البحث في القانون المدني الأردني ليس سهلاً على الإطلاق، لتشعب مصادره وتنوع موارده، التي تتمثل في مجلة الأحكام العدلية وقواعد الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه، والقوانين الوضعية، وفوق كل هذا وذاك قلة بل ندرة المؤلفات التي كتبت فيه. وفي الختام، آمل أن أكون قد أسهمت ولو بشكل متواضع في وضع لبنة في بناء هذا الصرح الذي يسمى علم القانون بصورة عامة، والقانون المدني بصورة خاصة في بلدي الثاني (الأردن). وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفع بنا، إنه نعم المولى ونعم النصير.