بسم الله الذي أحل البيع وحرم الربا، والصلاة والسلام على محمد النبي المجتبى، وعلى آله أنوار الهدى، وأصحابه أعلام الخير والتقى ومصابيح الدجى. وبعد: يصدر هذا الجزء من مؤلفنا الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، وهو الجزء الثالث، الخاص بالعقود المسماة (البيع، والإيجار والعقود المدنية الصغيرة)، والذي يتضمن ثلاثة مجلدات، أولها المجلد الأول الخاص (بشرح أحكام عقد البيع). ولقد حاولنا جاهدين في هذا المؤلف التركيز على شرح أحكام عقد البيع في القانون المدني الأردني، مع الإشارة حيثما يقتضي الأمر، وحيثما يتطلب المقام، إلى القوانين المدنية الأخرى، التي يربط عقد البيع في القانون المدني الأردني بها رابطاً مشتركاً، مثل القانون المدني العراقي، والقانون المدني المصري، إضافة إلى الفقه الإسلامي الغني بإحكامه. وهذا مما يجعل مهمة شرح عقد البيع وتعقب أحكامه مهمة أكثر تشعباً وأثقل عبئاً على الباحث ثم ارتأينا لإغناء الكتاب بالدراسة التطبيقية، أن نستطلع رأي القضاء المدني الأردني ممثلاً بالقرارات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية الموقرة المتعلقة بأهم موضوعات الدراسة. ولقد توخينا في دراستنا هذه لعقد البيع، الإيجاز بعض الشيء من غير اقتضاب أو اختصار مخل، والتبسيط والتوضيح من دون إسهاب أو إطناب، وكان هاجسنا من وراء إعداد وتأليف هذا الكتاب، أولا وآخراً ما يلي: 1. أن يكون هذا المؤلف معيناً ينهل منه طلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، فكونه جاء معمقاً ومفصلاً إلى حد ما، دون إسهاب أو اقتضاب. 2. أن يكون معيناً لفئة واسعة وعريضة من المثقفين القانونيين والباحثين من أساتذة جامعيين، وقضاة ومحامين وطلبة دراسات عليا، حيث آمل انهم سيجدونه مرجعاً مفيداً لهم. إننا وقد أعددنا هذا المؤلف يحدونا الأمل في أن نكون قد أسهمنا ولو بشكل متواضع في وضع لبنة في بناء صرح القانون المدني بصورة عامة، والقانون المدني الأردني بصورة خاصة في بلدنا الأردن ولا يسعنا إلا أن نقول كما قال الإمام أبو حنيفة النعمان (رحمه الله)، "علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، من جاء بأحسن منه قبلناه منه". داعين المولى القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. ولا ندعي الكمال في هذا المؤلف، بل قد تكون هنا زلة وهناك هفوة، فنعتذر عما قد يكون اعترى مؤلفنا من نقص أو تقصير، فهذا ديدن بني البشر.