الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله واصحابه الكرام اجمعين وبعد: ان الالتزام او الحق الشخصي يتأتى من مصادره، سواء اكانت تلك المصادر ارادية ام غير ارادية، ونظرية الالتزامات والحقوق الشخصية لا شك انها بالنسبة للعلوم الانسانية تحتل مكان الصدارة. ونظرية الالتزام هذه يكمل بعضها بعضا، فيمكن القول: بأن ما يتعلق منها بمصادر الحقوق الشخصية يكمل ما يتعلق منها باثار الحقوق الشخصية واحكامها. وجاءت هنا محاولتي لدراسة اثار الحقوق الشخصية (احكام الالتزامات والحقوق الشخصية)في هذا المؤلف الذي هو سلسلة من كتاب (المبسوط في شرح القانون المدني)، على اعتبار ان المدينين غالبا ما يقومون بتنفيذ التزامات الناشئة عن مصادر المختلفة، تنفيذا اختياريا، دونما حاجة الى اتخاذ اي اجراء قانوني لجبرهم على ذلك. ولكن قد لا يكون ذلك شأن بعض المدينين، اذ قد يتراءى لهم ان يخلوا بتنفيذ التزاماتهم في مواجهة دائنيهم، وهذا الاخلال من شأنه ان يجعل رابطة الالتزام تخرج عن مسارها المرسوم لها، والبعد برابطة الالتزام والحق الشخصي عن مسارها، المتمثل بالعدالة الى نتيجة لا اخلاقية تصيب الدائنين والمجتمع، وذلك من خلال اهدار القواعد الموضوعة ذات المحتوى الاقتصادي في المجتمع. وقد عمد القانون الى حماية مصلحة المجتمع وذلك من خلال تحميل المدينين الذين يخلون بتنفيذ التزاماتهم بالمسؤولية عن هذا الاخلال، ومن ثم الاقدام على اجبارهم على تنفيذ الالتزام من خلال التنفيذ العيني الجبري. ان واقع الحال يدل على ان القانون انما يعزم الى تقديم حماية للحق الشخصي بغض النظر عن مصدره، وذلك من خلال، الضغط على الشخص المدين واكراهه بمختلف الوسائل لحمله على التنفيذ العيني لالتزامه، او النيل من اموال المدين فقط، دون المس بشخصه. لقد حاولنا في هذا المؤلف ان نعالج التنفيذ العيني الجبري، والوقوف على جوهره وماهيته، وشروطه، وكيفية وقوعه، وتحققه في مختلف صور الالتزامات والحقوق الشخصية، وذلك في الفقه الاسلامي، والقانون المدني الاردني والمدني العراقي والمدني المصري والقانون المدني الفرنسي، والقانون الانجليزي، باسلوب الموازنة والمقارنة قدر الامكان. دون ان يغيب عن بالنا ان للقانون المدني الاردني طابعه الخاص المميز، يستمده من استناده واعتماده كثيرا على الفقه الاسلامي في مبادئه واحكامه، بجانب اعتماده على القوانين المدنية الوضعية التي تغلب عليها النزعة اللاتينية. والتي يمكن اعتبارها مصدرا تاريخيا له، كالقانون المدني المصري، والقانون المدني العراقي. ويمكننا القول، بانه على الرغم من كل ما تقدم لا نستطيع ان ندعي بان القانون المدني الاردني قانون متكامل اذ ان التطبيق العملي له، وتحت مجهر البحث والدراسة والتقصي، اظهر الكثير من الثغرات والنواقص التي تستلزم التعديل والاصلاح. ويمكننا القول هنا، باننا لم نتقلعس او نتردد عن اداء ما يلزم من الواجب في ابداء الرأي وتوجيه النقد البناء، وتقديم الملاحظة، فيما يتعلق بالنصوص الواردة في القانون المدني الاردني، بقدر ما نعتقد انها تحتاج الى ذلك، ولا ندعي الصواب والسداد في الرأي، ولا ينبغي لنا، فما عملنا هذا الا مجرد رأي، من جاء باحسن وافضل منه قبلناه. اننا بتقديمنا عملنا هذا نرجو ونتمنى ان نحوز على رضي الله سبحانه وتعالى اولاص، ثم بعد ذلك نرجو ان يحوز عملنا قبول او رضى الباحثين والدارسين على اختلاف تخصصاتهم. "وختاما اسأل الله تعالى ان ينفعنا وان ينفع بنا وان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم انه ولي التوفيق، وانه نعم المولى ونعم النصير".