الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد: إن نظرية الالتزامات والحقوق الشخصية تتبوأ مكان الصدارة بين العلوم الاجتماعية الإنسانية عامة والعلوم القانونية خاضة. فهذه النظرية تقع من العلوم القانونية موقع العمود الفقري من جسم الكائن الحي، إنها بحق حجر الزاوية من تلك العلوم، فهي من أعقد الموضوعات وأشملها بل وأهمها، إذ هي تزود دارسها والمهتم بها قوة في الحجة وسعة في الفهم، وشمولاً في الإدراك، ودراية في التعامل، بل وتعد نظرية الالتزامات والحقوق الشخصية الأصل والمرجع في تفسير أمهات المسائل والمشاكل في ميدان القانون الخاص والعام. وقد لا نبالغ إذا قلنا إن حاجة الباحث والعالم والفقيه للنظرية العامة للالتزامات كحاجة الضمآن للماء. كما وأن مقياس مدى نبوغ العالم في القانون والمتفقه فيه بمختلف فروعه يقاس بمدى سعة إدراكه لمدلولات تلك النظرية ومفرداتها، ومدى وكثرة وعمق رجوعه إلى أصولها، فبقدر تمكنه من النظرية تقاس سعة إدراكه القانوني وتكوينه وبناءه الفقهي. أن القانون المدني الأردني يعد من القوانين ذات الطابع الخاص، وذلك من حيث أنه يستند من أحكامه على الفقه الإسلامي كمصدر أساسي له في الكثير من أحكامه. وقد اتسم هذا القانون في تبويبه لتلك الأحكام بما يتلائم مع تبويب وترتيب القوانين المدنية الحديثة التي تتسم بالنزعة اللاتينية. وقد كان المزج والتناغم في القانون المدني الأردني بين مبادئ الفقه الإسلامي والأحكام الوضعية السارية في أغلب القوانين المدنية العربية المستمدة من الشرائع الغربية واللاتينية متقناً إلى حد ما، لكنه لا يخلو من بعض الهنات والتناقضات. لقد حاولنا في هذا المؤلف أن نقدم للمشتغلين بالفقه القانوني العربي والدارسين على مختلف مشاربهم واتجاهاتهم شرحاً لنصوص القانون المدني الأردني المتعلقة بمصادر الحقوق الشخصية، ولإثراء الكتاب بالدراسة التطبيقية العملية حاولنا الاستعانة بالقرارات القضائية، خاصة قرارات محكمة التمييز، انطلاقاً من حرصنا على تزويد القارئ والباحث ببعض الجوانب التطبيقية والعملية إلى جانب الدراسة الفقهية والنظرية. أن التطبيق العملي للقانون المدني الاردني، وتحت مجهر البحث والتقصي يظهر الكثير من الثغرات التشريعية التي تستلزم التعديل، ولم نتردد أو نتوانى عن أداء ما يلزم من إبداء الرأي وتوجيه النقد وتقديم الاقتراح، فيما يتعلق بنصوص هذا القانون، والتي رأينا أنها تحتاج إلى تعديل أو تصويب. ونحن في عملنا هذا نتمنى الصواب والسداد في الرأي، ولكننا لا ندعي ذلك، فعلمنا مجرد رأي، يقدم عليه ما هو أفضل منه. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير.