بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله أنوار الهدى، وأصحابه أعلام الخير والتقى ومصابيح الدجى وبعد: يصدر هذا المجلد من مؤلفنا الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، وهو المجلد الثاني في الجزء الثالث الخاص بالعقود المسماة (البيع والإيجار والعقود المدنية الصغيرة)، وهذا المجلد هو المجلد الثاني، الكتاب الأول الخاص بشرح أحكام عقد الإيجار، الأحكام العامة. ولقد حاولنا جاهدين في هذا المؤلف التركيز ما استطعنا على شرح أحكام عقد الإيجار في القانون المدني الأردني، وقانون المالكين والمستأجرين، مع الإشارة حيثما يقتضي الأمر، وحيثما يتطلب المقام إلى القوانين المدنية الأخرى التي يربط عقد الإيجار في القانون المدني الأردني بها رابطاً قوياً مشتركاً، مثل القانون المدني العراقي، والمصري، والفرنسي. إضافة إلى أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أنها المصدر الرئيسي للتشريع في بلادنا، وتطبيقها هو المستقبل القادم إن شاء الله. كل هذا جعل مهمة شرح عقد الإيجار وتعقب أحكامه مهمة أكثر تشعباً وأثقل عبئاً على عاتق الباحث المتخصص الذي يحاول جمع أحكام ذلك العقد وتتبع تطوراته وتعديلات القوانين المنظمة له على كثرتها وسرعة تغييرها. وغني عن البيان أن من الزم واجبات الباحث القانوني ومهماته هو، أن يعنى ويهتم بالأحكام والقرارات القضائية. إذ القانون المدني على وجه الخصوص ليس مجرد نصوص قانونية جاء بها المشرع، وإنما هو تلك النصوص القانونية التي تتفاعل بين أروقة وجدران المحاكم، عن طريق تفسيرها ومن ثم تطبيقها بعد تكييف الواقعة المتنازع عليها، من قبل القضاة المختصين. وهنا ومن الإنصاف القول بأن دراسة أحكام وقرارات القضاء الخاصة بعقد الإيجار أمراً ليس سهلاً وليس يسيراً على الإطلاق. فعقد الإيجار بطبيعته يثير بين الأفراد منازعات واختلافات لا حصر لها في نوعها وفي عددها، مما قد يؤدي ذلك إلى تعدد وتشعب بل وتنوع الأحكام والقرارات القضائية التي تأتي بصدد ذلك العقد، على نمط لا نجد له مثيلاً وشبيهاً في العقود الأخرى. ولقد سلكنا ذلك السبيل رغم وعورته. فدرسنا أحكام القضاء الأردني على اختلاف درجاته وحللنا نصوص الكثير من القرارات القضائية وانتقدناها، وأيدنا الكثير منها، وذلك إثراءً للكتاب بالدراسة التطبيقية العملية، وحرصاً منا على تزويد القارئ والباحث على حد سواء ببعض الجوانب العملية والتطبيقية لعقد الإيجار إلى جانب الدراسة الفقهية والنظرية، ولم نكتف بدراسة أحكام القضاء بل عمدنا إلى دراسة الفقه المدني الأردني والمقارن، في كل من العراق ومصر وفرنسا، دون إهمال ذكر النصوص القانونية لبعض التشريعات المدنية، خاصة العربية منها كالقانون المدني العراقي والمصري، وذلك لما في هذه الدراسة المقارنة من فائدة في البحث وتحديد الأحكام. وذلك لما يغلب أن نراه بين نصوص القانون المدني الأردني والعراقي والمصري من تشابه. وعليه فإن مثل تلك الدراسة، في اعتقادنا، في مادة كعقد الإيجار تتجاوز مجرد الفائدة لتصبح ضرورة، وعلة هذا تكمن في أن القانون المدني الأردني يوجد من يسبقه في هذا المضمار. فلا ضير من الاستفادة من التجارب التي مرت بها تلك القوانين المدنية خاصة وأنها تتمتع بتجارب وخبرات قد يستفاد منها، خاصة وأن الموازنة والمقارنة قدر الإمكان، بين القانون المدني الأردني والقوانين المدنية العربية والأجنبية التي تأثر بها، والتي من الممكن أن تعد مصدراً تاريخياً له، لها أبلغ الأثر وأعظم الفائدة في مد هذا القانون بكثير من الأحكام القانونية التي تعالج عقد الإيجار. ومما تجدر الإشارة إليه هنا، هو أن القانون المدني الأردني رغم حداثته ورغم نزعته الإسلامية لاعتماده على مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية واقتباسه كثيراً من أحكام الفقه الإسلامي فيما يتعلق بعقد الإيجار خاصة، لا يمكن الادعاء بأنه قانون متكامل، لا بل إن التطبيق العملي لهذا القانون، رغم هويته الإسلامية، وتحت مجهر البحث والتقصي والتطبيق يظهر الكثير من الثغرات التشريعية التي تستلزم التعديل والإصلاح، ولم نتردد أو نتوانى عن أداء ما يلزم في إبداء الرأي وتوجيه النقد وتقديم الاقتراح فيما يتعلق بالنصوص القانونية الواردة بشأن عقد الإيجار فيه. لقد توخينا في دراستنا هذه لعقد الإيجار في القانون المدني الأردني وقانون المالكين والمستأجرين، الإيجاز بعض الشيء، من غير اقتضاب أو اختصار مخل، والتبسيط والتوضيح من دون إسهاب أو استطراد أو إطناب. وكان هاجسنا من وراء تأليف هذا الكتاب ما يلي: 1- أن يكون هذا الكتاب معيناً ينهل منه طلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية خاصة والعربية عامة. فكونه جاء مفصلاً إلى حد ما، دونما إسهاب أو اقتضاب يساعد إلى قدر معين الطالب على استيعاب الأحكام والمبادئ. 2- أن يكون معيناً لفئة واسعة وعريضة من المثقفين القانونيين والباحثين من أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين، وطلبة دراسات عليا، حيث سيجدون فيه مرجعاً مفيداً لهم. 3- يحدونا الأمل بعد أن أعددنا هذا المؤلف، في أن نكون قد أسهمنا ولو بشكل متواضع في وضع لبنة في بناء صرح القانون المدني بصورة عامة، والقانون المدني الأردني بصورة خاصة. ونأمل أن تسد هذه المحاولة ثغرة في المكتبة القانونية الأردنية والعربية. ولقد كان تفكيرنا عند كتابتنا لهذا المؤلف الموسوم بـ (شرح أحكام عقد الإيجار) أن نخرجه في كتاب واحد أو في اثنين. ولكن سرعان ما اتجهنا إلى اختيار الطريق الأخير. وارتأينا أن ندرس عقد الإيجار في كتابين هما: الكتاب الأول: شرح أحكام عقد الإيجار (الأحكام العامة). الكتاب الثاني: الأنواع الخاصة لعقد الإيجار مثل (إيجار الأراضي الزراعية، المزارعة، المساقاة، المغارسة، إيجار الوقف). ومما استوجب لمثل هذا التقسيم، ما رأيناه من أن الأنواع الخاصة للإيجار قوية الصلة بحياة الأفراد، مثلها مثل عقد الإيجار في أحكامه العامة الامر الذي يملي الحاجة إلى دراسة أحكامها، وهذا ما يجعلنا نؤثر أن نفرد للأنواع الخاصة من الإيجار كتاباً مستقلاً. وأخيراً لا يسعنا إلا القول بأن الغاية التي نستهدفها من هذا الكتاب الموسوم بـ (شرح أحكام عقد الإيجار ــ الأحكام العامة) هي تقديم خدمة متواضعة لاؤلئك الذين كرسوا حياتهم للعمل من أجل نصرة الحق ومن أجل سيادة القانون وانتشار العدل والمساواة بين الناس في المجتمع. فإن تحقق ذلك، فنكون قد حققنا ما نتمناه. وإن أخفق فحسبنا من عملنا جزاء العاجز الذي بذل في سبيل تحقيق قصده كل ما في وسعه. ولا يسعنا أخيراً أيضاً، إلا أن نقول، كما قال الإمام أبو حنيفة النعمان (رحمه الله) "علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، من جاء بأحسن منه قبلناه". داعين المولى القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك القادر عليه، ونحن في عملنا هذا لا ندعي الصواب والسداد في الرأي، ولا ندعي الكمال فيه. فقد تكون هناك زلة أو هناك هفوة فنعتذر عما قد يكون اعترى مؤلفنا هذا من نقص أو تقصير. فهذا ديدن بني البشر. إننا بتقديمنا هذا العمل نرجو أن نحوز على رضى الله سبحانه وتعالى اولاً، ثم نرجو بعد ذلك أن يحوز عملنا على قبول الباحثين والدارسين من أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين وطلبة دراسات عليا ومثقفين حقوقيين وغيرهم. وختاماً نسأل الله أن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير.