يتناول الجزء الأول من هذا المؤلَّف الدعاوى الناشئة عن الجريمة والتي تُعدُّ الدعوى الجزائية هي صلب دراسة كافة قواعد وأصول السير في الدعوى في مختلف مراحلها، كما يتناول دراسة الأحكام والقواعد التي تحكم الدعوى المدنية التبعية، ثم بيان الأصول والقواعد خلال مرحلة الاستدلال والتحري، ودراسة القواعد الإجرائية والجوهرية أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تعدُّ المرحلة التي تسبق مرحلة المحاكمة. والحقيقة أن هذا المؤلف لم يولد من فراغ، فقد جاء على خلفية تجربة طويلة في تدريس مساق (قانون أصول المحاكمات الجزائية) بدأت منذ العام 1987م، وترسّخ في نفسي إيمان بأن أستاذ القانون الجزائي الجامعي لا يبدع في العلوم الجنائية ما لم يربط بين العلم النظري والجانب التطبيقي واتباع مدى نجاحه في تزويد الطلبة والباحثين بالمؤلفات العلمية التي تجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي وعرض اجتهاد القضاء في المسائل ذات الأهمية. وبناءً على ذلك، فقد حرصت في هذا المؤلَّف على إظهار مواطن القوة والضعف في معادلة النظرية والتطبيق في الإجراءات الجزائية وأصولها. وإن كنت لا أدَّعي الكمال، فهو لله وحده، إلا أنني أتمنى أن أكون قد قدّمت إضافة جديدة علّها تسد بعض الفراغ في المكتبة القانونية الجزائية. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والحمد لله تمَّ إنجاز هذا المؤلَّف بعد قضاء خدمة في جامعة مؤتة (جامعة السيف والقلم) ما يقارب أربعة عقود، وكان لي شرف الخدمة في هذه الجامعة العريقة منذ بداية تأسيسها كأحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، والتي تقوم بدورها المميَّز في خدمة العدالة، من خلال الزملاء الأكفَّاء أعضاء الهيئة التدريسية. ونقسِّم هذا الجزء من المؤلَّف إلى قسمين: الأول في الدعاوى الناشئة عن الجريمة، والثاني في مراحل دعوى الحق العام السابقة على مرحلة المحاكمة، ثم خصص الباب التمهيدي في دراسة المبادئ العامة الأساسية في قانون أصول المحاكمات الجزائية. يتناول الجزء الثاني من المؤلَّف التنظيم القضائي بمختلف درجات المحاكم، سواء النظامية أم الخاصة، وبيان التعديلات المستحدثة للإجراءات الجزائية في مختلف القوانين الصادرة بشأن قواعد وأصول المحاكمات الجزائية والتي تبرز مدى عناية الشارع الأردني في تحقيق المواءمة بين الحرص على تحقيق العدالة الجزائية وضمانات حماية الحقوق والحريات الفردية، وهي رسالة سامية طالما غرضها الوصول إلى الغاية القصوى للإجراءات الجزائية في مختلف فروع القوانين الإجرائية الجزائية. كما يتناول هذا الجزء الإطار العام لنظريتي الإثبات والبطلان، ثم أصول المحاكمة الجزائية وطرق الطعن في الأحكام الجزائية. كما يشتمل هذا الجزء من المؤلَّف على عرض اجتهاد محكمة التمييز الأردنية في مختلف موضوعات قانون أصول المحاكمات الجزائية، ونطاق الرقابة الفاعلة للمحكمة على ضمان حرص المحاكم الجزائية على التطبيق الصحيح للقانون. وإنني لا أدَّعي الكمال فيما قدّمته في هذا المؤلَّف، فالكمال لله وحده، إلا أنني أتمنى أن أكون قدّمت إضافة جديدة تسد بعض النقص في المكتبة القانونية الجزائية؛ وهو النقص الذي يتحمل عبئه الفقه والقضاء معاً، من أجل الوصول إلى استقرار تشريعي يكفل تحقيق المواءمة اللازمة بين العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الفردية التي يكفلها الدستور. ونقسِّم هذا الجزء من المؤلف في ثلاثة أقسام: الأول يتناول التحقيق النهائي (مرحلة المحاكمة)، والقسم الثاني في الإطار العام لنظريتي الإثبات والبطلان، والثالث في القواعد العامة للأحكام الجزائية وطرق الطعن فيها.